اقتصاد

190

الاقتصاد القطري يسجل نموا بمعدل 4.1 %

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغ 4.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري قياسا بالربع المماثل من العام الماضي فيما سجل نموا بنحو 3.4 بالمئة قياسا بالربع الأخير من العام ذاته .
وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير لها حول نتائج الربع الأول من هذا العام إن تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 199.21 مليار ريال في الربع الأول من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 191.31 مليار محققاً بذلك نمواً بلغ 4.1 .
وبالمقارنة مع تقديرات الربع الأخير من العام الماضي البالغة 192.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4 بالمئة.
وتظهر البيانات أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 173.03 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام منخفضا بنحو 14 بالمائة مقارنةً بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي .
وقياسا بتقديرات ( الربع الرابع لسنة 2014 ) والبالغة 183.56 مليار ريال فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) انخفاضا نسبته 5.7 بالمائة.
ونبهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذه التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي جاءت بعد اعتماد 2013 سنة أساس جديدة .
وذكرت أن هذه التقديرات أعدت استنادا على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.
ووفقا لهذه التقديرات فقد سجل قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا بنحو 31.5 بالمائة ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الجارية قدرها 75.24 مليار ريال قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما شهد النشاط انخفاضا بلغ 12.5 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام ذاته (2014) .
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 101.13 مليار ريال لتسجل انخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2014 والتي بلغت 101.24 مليار ريال.
وأرجع التقرير انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر إلى تراجع مستويات الأسعار الدولية للنفط.
وحقق قطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري نموا بمعدل 7.1 بالمائة وبقيمة بلغت 97.79 مليار ريال (بالأسعار الجارية) عند مقارنته بتقديرات الربع الأول من سنة 2014.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من سنة 2015 ما قيمته 98.08 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 8.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 90.07 مليار ريال.
ويعود النمو المرتفع في الربع الأول لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 10 بالمائة.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 16.95 مليار ريال مسجلًا بذلك انخفاضا بنسبة 8.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل القطاع انخفاضا بنسبة 11.4 بالمائة بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2014.

وسجل نشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 9.0 بالمائة وبقيمة بلغت 20.05 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .. في حين ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة عند مقارنته بنتائج الربع الأخير لسنة (2014).
وحقق نشاط البناء والتشييد في الربع الأول صعوداً بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من هذا العام بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 15.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014.
كما سجل النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 12.0بالمائة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع الرابع لعام 2014.
ونما هذا القطاع بنحو 11.4 بالمائة قياسا بالربع الأول من العام الماضي ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الثابتة قدرها 13.00 مليار ريال فيما بلغت نسبة النمو 11.9 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وعزا التقرير هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع.
وحقق قطاع التجارة والفنادق والمطاعم نموا بمعدل 11.5 بالمائة ليسجل 13.20 مليار ريال بالأسعار الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .. بينما انخفض بنحو 10.8بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لهذا القطاع 12.92 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 9.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من سنة 2014 .. بينما سجل القطاع انخفاضا بنسبة بلغت 11.8 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي
وشهد نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته الاسمية للربع الأول من العام الجاري ليسجل 6.82 مليار ريال مسجلا زيادة قدرت بحوالي 11.5بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة بلغت 6.7 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2014.
وسجل القطاع ذاته نموا بمعدل 4.8 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام 2014 مسجلا قيمة بلغت 6.56 مليار ريال ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمائة عند مقارنته بالربع الرابع من السنة الماضية
وارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال إلى 28.64 مليار ريال في الربع الأول من السنة الحالية بزيادة تقدر بحوالي 11.3 بالمائة عما كانت عليه في الربع المماثل من السنة الماضية.
وعزا التقرير هذه الزيادة إلى الارتفاع في القطاع المصرفي والعقاري مسجلا ارتفاعا بنسبة بلغت 6.9 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014.
كما شهد القطاع ذاته نموا حقيقيا بحوالي 9.8 بالمائة ليسجل 27.34 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من سنة 2014 ، كما سجل النشاط نموا بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي .
وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.20 مليار ريال بالأسعار الجارية بمعدل زيادة بلغ 7.5 بالمائة عن الربع الأول من سنة 2014 .
وسجل النشاط ذاته نموا حقيقيا بمعدل 5.8 بالمائة ليصل إلى 18.72 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من سنة 2014.