محليات

343

الحبس والعزل لمسؤول بنك يستولي على 12 مليوناً

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة موظف بنك محلي شهير استولى لنفسه بدون وجه حق على مبلغ 12 مليون ريال من حسابات أرصدة العملاء، وقام بتحويلها لحسابيّ زوجته وصديقه دون علمهما.

وحكم عليه بالحبس عشر سنوات لما أسند إليه، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 12 مليونا و119 ألفا و362 ريالاً، وبتغريمه مبلغا مساويا للمبلغ المختلس سالف الذكر، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرازق، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الدوسري، ووكيل النيابة العامة ناصر العمادي، وبحضور مدون الجلسات محمد حسين شريف.

تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء والتزوير، وأنه بصفته موظفاً عمومياً في بنك شهير، استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 12 مليوناً و119 ألفا و362 ريالاً والمملوكة لجهة عمله بالحيلة.

ووجهت إليه النيابة العامة 5 تهم، هي: أنه بصفته موظفاً عمومياً ببنك شهير استولى على المبلغ المذكور بالحيلة، بأن تعامل على نظام الحساب الآلي بالبنك، وحول المبالغ من الحسابات الوسطية لبطاقات الائتمان إلى حساب زوجته وصديقه دون علمهما، واستخدم بطاقات في صرف تلك المبالغ لنفسه.

والتهمة الثانية، أنه أضرّ عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، والتهمة الثالثة: أنه بصفته موظفاً ارتكب تزويراً بنظام الحاسب الآلي بالبنك، وأثبت خلافاً للحقيقة عمليات تحويل المبالغ إلى البطاقات الائتمانية لكل من زوجته وصديقه دون وجه حق، وأضرّ بأموال جهة عمله.

والتهمة الرابعة، أنه استخدم حاسباً مملوكاً لجهة عمله في إدخال معلومات غير حقيقية مع علمه بتزويرها، والتهمة الخامسة: أنه استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ آنف الذكر، باستخدام بطاقتيّ دفع ممغنطة صادرتين من البنك باسم زوجته وصديقه دون علمهما.

وطلبت معاقبته بالمواد 2 و4 و149 و150 و158 و379 و380 و381 من قانون العقوبات.

بدأت خيوط الواقعة.. عندما اتصلت زوجة المتهم بموظفة بنك تشكو بعض الأعطال الفنية ببطاقتها الائتمانية، وبالرجوع للحساب أخبرتها الموظفة بأنّ هناك مبالغ بالرصيد، فأجابتها زوجة المتهم أنه لا علم لها بذلك، وبالرجوع للرصيد تبين وجود عمليات إيداع كبيرة تمت عليه، فأخبرت الموظفة مسؤوليها بالأمر.

وفي شهادة مسؤول البنك أفاد بأنّ موظفة البنك أخبرته بما لاحظته حول حساب المتهم بعد فحص شكواها، وتبين انّ المتهم استخدم رصيد الفيزا العالمي الذي يودع فيه حساب المتعاملين بالفيزا، واستغلّ سلطته داخل البنك في تحويل مبالغ لرصيد زوجته وصديقه، وقاربت تلك الإيداعات الـ 12 مليوناً. وكشفت مدونات التحقيقات أنّ المتهم يعمل بالبنك منذ 2001، ولديه صلاحيات في الدخول للبرامج الخاصة بالبطاقات وإجراء التسويات المدينة والدائنة داخل حساب الفيزا العالمي، وتمكن باستخدام رقمه الشخصي كموظف بالبنك من تحويل المبلغ إلى رصيديّ زوجته وصديقه، وأنّ تلك التحويلات تمت بمعرفة المتهم ودون الحصول على الموافقات اللازمة.

وأنّ المتهم عطل عمل التحذيرات الخاصة بالبنك، والتي تظهر عند سحب مبالغ كبيرة، وتمكن من إيقاف خاصية إصدار الكشوفات الشهرية الخاصة بالبنك التي ترد لزوجته وصديقه، وأنه استغلّ كفاءته وخبراته الطويلة، واستغل أيضاً حجم الوعاء الإدخاري لحساب الفيزا العالمي حيث تودع مبالغ كبيرة في أوقات مختلفة يصعب حصرها لتكرار إيداعات المتعاملين بالفيزا، واختلاف مستوى تلك التعاملات، وأنّ المبالغ التي استولى عليها المتهم من ذلك الرصيد تمّ خصمها من حساب البنك، وأصبحت المبالغ المختلسة مملوكة للبنك.

وبسؤال المتهم في التحقيقات، أقرّ بالواقعة، وأنه عمل لفترة طويلة في حساب تسوية البطاقات، واستغلّ خبراته الطويلة في خصم وإضافة أرصدة لحساب زوجته وصديقه دون علمهما.

ومن المقرر أنّ جريمة الاستيلاء تتحقق متى كان الشيء المستولى عليه مسلماً إلى موظف عمومي، ويستوي أن يكون المال عاماً أو خاصاً، لأنّ العبرة هي بتسليم المال للموظف ووجوده في عهدته.

وأنّ القصد الجنائي يتحقق بتصرف الموظف في المال على اعتبار أنه مملوك له.

وقد استغلّ الموظف وظيفته، وتعامل على حساب الفيزا العالمي داخل البنك، وأضاف أرصدة لزوجته وصديقه، وقام بسحبهما دون المرور على حسابهما الجاري ثم إعادة قيدها قيدا عكسيا مع منع التحذيرات التي تصدر من البنك عند سحب المبالغ الكبيرة.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم على الجرائم المخلة بالشرف، وتنتهي لإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.