اقتصاد

267

غرفة قطر تنظم ندوة حول قانون حماية المنافسة

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتنسيق مع إدارة حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة ندوة حول أحد محاور قانون حماية المنافسة تحت عنوان "دور قانون حماية المنافسة في دعم قطاعات الأعمال" وذلك بمقر الغرفة يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2014"، وذلك تمهيداَ للدورة المزمع عقدها خلال الشهر الجاري حول كيفية التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة، ويأتي تنظيم الندوة في اطار سعي الغرفة المستمر لخدمة قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري.

وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر ان الغرفة دائما ما تقوم بحلقة الوصل بين اصحاب الاعمال والمسؤولين الحكوميين في توصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها او التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة اصحاب الاعمال والاقتصاد القطري بوجه عام.

وفيما يخص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رأت الغرفة انه من الاهمية بمكان تعريف مجتمع الاعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه امام اصحاب الاعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.

كما اضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي اعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف الى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في اطار عمليات الاصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر.

كما اكد سعادته على اهمية الدورة في معرفة اهمية ودور قانون حماية المنافسة في تنظيم وضبط ممارسة الانشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

كما تساهم في الوقوف عند اهم التجارب العالمية في مجال اخضاع الشركات والمؤسسات لحكم مبادئ المنافسة والاجراءات القانونية والقضائية بها في القانون المقارن. وتساعد الدورة ايضا في كيفية تفادى الشركات للمخالفات واجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتتطرق الندوة الى معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والاجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة.

ومن اهداف الدورة ايضا الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والاجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الاخراج من دائرة الحظر.

وتعتبر المنافسة ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصراً فعالاً لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق ساء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجوده أعلى ، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا ، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة.

ولا تعنى قواعد حماية المنافسة حتمية الوصول الى المنافسة الكاملة وانما تعنى أن يكون هناك قدرا كبيرا من الحرية لدى كل من المستهلكين في اشباع احتياجاتهم والمنتجين في انتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها : التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب ، وحرية الدخول والخروج من الاسواق.

اقرأ أيضاً

مجموعة QNB توسع نطاق شهادة الأيزو 9001:2015 لتشمل شبكتها الدولية

مجموعة QNB توسع نطاق شهادة الأيزو 9001:2015 لتشمل شبكتها الدولية

مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ التداولات منخفضة

أخبار ذات صلة

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

 سعر نفط عُمان ينخفض بمقدار 4.16 دولار أمريكي للبرميل