محليات

297

وزير الخارجية: قطر تجدد دعمها التام لوحدة اليمن والحل السياسي للأزمة

وزير الخارجية يبحث مع المخلافي آخر المستجدات السياسية

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني. تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات السياسية في اليمن.

وجدد سعادة وزير الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر التام لوحدة اليمن والحل السياسي للأزمة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216.

وتجددت آمال اليمنيين المشوبة بالحذر، في الوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة في البلاد منذ 19 شهرًا، بعد تراجع الحكومة الشرعية عن رفضها المطلق لخارطة الطريق المقدمة من المبعوث المبعوث الأممي، وإعلان قبولها مع التحفظ على مضمونها. وقال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، إن حكومته "قبلت خارطة السلام الأممية، لكنها مازالت تتحفظ على مضمونها"، وهو ما عزته مصادر دبلوماسية إلى جهود لدفع الأطراف اليمنية للقبول بالحل السياسي.

وجاء موقف الحكومة اليمنية من خارطة السلام الجديدة، بالتزامن مع عودة المبعوث الأممي إلى العاصمة صنعاء للتباحث مع الانقلابيين حول النقاط التي أبدوا تحفظهم عليها في الخطة، ومن ثم سينتقل إلى العاصمة السعودية الرياض لمناقشة تحفظات الحكومة الشرعية حول مضمونها الذي تعتبره مخالفا لمرجعيات الحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ووفقا للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فإن الخطة الجديدة، تشمل سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متسلسلة ومتوازية من شأنها أن تساعد على إعادة اليمن للسلام والانتقال السياسي المنظم. وأوضح أن الخطة ترتكز "على إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة".

وأشار إلى أنها تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات".

ويرى مراقبون تحدثت إليهم "الشرق"، أن المحك الأخطر هو تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والانقلابيين حول تزمين تنفيذ خارطة الطريق المقترحة التي تحظى بدعم دولي كبير، حيث إن كل طرف ينظر لها وفق رؤيته الخاصة.. مشيرين إلى أن هناك على سبيل المثال بنود في الخارطة تنص على انسحاب المليشيات الانقلابية من صنعاء وتعز والحديدة، وتسليم سلاحها الثقيل، لكن ليس محدد هل سيتم ذلك قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو بعدها، وهنا تكمن "العقدة"، إضافة إلى بنود كثيرة مماثلة، سيستغرق نقاشها وقتا طويلا.