تقارير وحوارات

2410

خرق سافر للممارسة المصرفية القانونية في بريطانيا..

الإمارات متورطة في جريمة غسيل أموال كبرى

دق الناشط المناهض للفصل العنصري، اللورد بيتر هين، مسمارا عميقا جدا في نعش عائلة "غوبتا"، وهي عائلة هندية جنوب أفريقية ثرية، في مجلس اللوردات في بريطانيا، وفى خطابه، الذي بثه التليفزيون على الهواء مباشرة، قال هين إنه سلم «دليلا دامغا» إلى وزارة الخزانة في بريطانيا، وهو عبارة عن وثائق تكشف تفاصيل الأموال التي غسلتها عائلة "غوبتا" من جنوب أفريقيا، عبر المملكة المتحدة إلى هونغ كونغ والامارات. ويحتوي هذا الدليل أيضا على تفاصيل كاملة عن الحسابات المصرفية المستفيدة، وكيف تم إغراق المال لإخفاء مصدره بحسب ترجمة لـ "الخليج الجديد".

وقال هين أيضا أنه وفقا لمعلوماته، فإن هذه المعاملات قام عليها موظفون في احد البنوك البريطانية الذي تم استخدامه لغسل الأموال وقال هين: إن موظفي البنك تعمدوا عدم الإبلاغ عن المعاملات، وهو الإجراء الذي يؤكد أنهم متواطئون جنائيا. ومن المرجح جدا، بعد إجراء تحقيقات واسعة، أن تسترد جنوب أفريقيا مليارات الراند مرة أخرى، إضافة إلى وضع الفسدة الرأسماليين وشركائهم وراء القضبان لفترة طويلة.

واكتشف هين شبكة للجريمة المالية المنظمة العابرة للحدود، يسرتها عائلة «غوبتا»، بالتعاون مع أسرة مسؤول كبير اتهم التقصير في التنسيق بين المصارف ووكالات إنفاذ القانون المختلفة، وراء تسهيل عمل هذه الشبكة وعدم التصدي لها. وتظهر المعلومات تحويلات غير مشروعة للأموال، من جنوب أفريقيا، حولتها عائلة غوبتا على مدى الأعوام القليلة الماضية، من حساباتها في جنوب أفريقيا إلى حسابات في الامارات وهونغ كونغ. وتظهر السجلات جميع أرقام الحسابات المستخدمة. منها العديد من المعاملات المشروعة، والعديد من المعاملات غير المشروعة كذلك.

واعتبر «هين» هذا خرقا سافرا للممارسة المصرفية القانونية في المملكة المتحدة، وتحريض على غسل الأموال الذي حدث في هذه الحالة، ما تسبب في السطو الصارخ على المليارات من أموال دافعي الضرائب في جنوب أفريقيا. وتبدأ كل معاملة ناشئة في البنوك الفرعية، بحساب مصرفي واحد، ثم ينقسم إلى عدد من الحسابات لإخفاء الأصل. وكمثال على جرائم غسل الأموال التي تورطت فيها مصارف المملكة المتحدة والإمارات وهونغ كونغ، تحدث هين عن مشروع لبناء مزرعة للألبان بقيمة 18 مليون جنيه استرليني (23.4 مليون دولار) يستفيد منها 80 من الفقراء في منطقة فريد، بالولاية الحرة بجنوب أفريقيا، لكن في جوهر المشروع، استخدمت هذه الشبكة الإجرامية هؤلاء الأشخاص الـ 80 وأسرهم كبيادق في دوامة من غسل الأموال الدولية، والتي شملت بعض المؤسسات المالية البريطانية وغيرها.