تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق واحدة من أكبر حملات التوعية العامة بشأن الاستعداد لحالات الطوارئ منذ عقود، في خطوة تهدف إلى حث المواطنين على اتخاذ إجراءات عملية تحسبا لـ أسوأ السيناريوهات، مثل الحرب، والكوارث الطبيعية، وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، أو تعطل شبكات الاتصالات والمياه والغذاء. ومن المقرر، حسبما نقلت الجزيرة عن تقرير لموقع آي بيبر البريطاني، أن يتم إطلاق الحملة على مستوى المملكة المتحدة خلال خريف عام 2026، وستقدم للأسر إرشادات بشأن كيفية الاستعداد للأزمات الكبرى، وما ينبغي الاحتفاظ به في المنازل حال انقطاع الخدمات الأساسية أو تعذر الوصول إلى المساعدات لفترة من الوقت. وتشجّع الحكومة المواطنين على تكوين مخزون منزلي تدريجي من الاحتياجات الأساسية، بدلا من شراء جميع المستلزمات دفعة واحدة. وتتضمن قائمة الاستعداد المقترحة 9 أنواع رئيسية من المستلزمات وتشمل مصباحا يعمل بالبطاريات أو بالتدوير اليدوي، وشاحنا محمولا للهواتف، وراديو يعمل بالبطاريات أو بالطاقة اليدوية للحصول على المعلومات الرسمية في حال انقطاع الكهرباء والإنترنت. ويضاف إلى ذلك بطاريات احتياطية، وحقيبة أو مستلزمات للإسعافات الأولية، ومعقم اليدين والمناديل المبللة للحفاظ على النظافة عند انقطاع المياه. كما تنصح الإرشادات بتخزين مياه الشرب والأطعمة غير القابلة للتلف، خصوصا الأطعمة الجاهزة للأكل التي لا تحتاج إلى الطهي. وتشمل القائمة أيضا مستلزمات الأطفال، مثل الحفاضات وحليب الرضع، مع تفضيل الحليب الجاهز للاستخدام في حالات الطوارئ التي قد لا تتوافر فيها مياه آمنة للغلي أو وسائل لتعقيم زجاجات الأطفال.

تلقى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، عقوبة بالحرمان من القيادة لمدة 6 أشهر في بريطانيا، بعد إدانته لعدم الكشف عن هوية قائد سيارة رولز رويس مسجلة باسمه، رصدتها كاميرا سرعة أثناء تجاوز الحد المسموح به. وتعود الواقعة إلى مارس الماضي في مدينة ويلمسلو بمقاطعة تشيشير، بعدما رصدت الشرطة السيارة، وهي من طراز رولز رويس سبيكتر الكهربائية، عبر كاميرا مراقبة متنقلة أثناء قيادتها بسرعة أعلى من الحد المسموح به، وفقا لصحيفة ذا صن. وأرسلت السلطات استدعاءين إلى منزل صلاح في بريطانيا، لكنه لم يرد عليهما، لتتم إدانته في غيابه أمام محكمة الصلح في وارينغتون بمقاطعة تشيشير، فيما تم سحب التهمة المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة عند 30 ميلا في الساعة. وقضت المحكمة بحرمان صلاح من القيادة لمدة 6 أشهر، وتغريمه 660 جنيها إسترلينيا، إلى جانب 120 جنيها تكاليف قضائية و264 جنيها رسوما إضافية لصالح الضحايا، ليصل إجمالي المبالغ المستحقة عليه إلى 1044 جنيها إسترلينيا.

نظمت مكتبة قطر الوطنية ندوة بعنوان «الدبلوماسية والنفوذ: قراءة في الحضور البريطاني في الخليج»، تناولت دور شبكات التجارة البحرية المبكرة وشركة الهند الشرقية البريطانية في تشكيل العلاقات السياسية والدبلوماسية بين بريطانيا ودول الخليج. وقالت مريم المطوع، رئيس قسم إتاحة المجموعات في المكتبة التراثية، إن مقتنيات المكتبة تتيح فهماً أعمق للتطورات التي أسهمت في تشكيل تاريخ المنطقة، وتمكّن الباحثين والجمهور من استكشاف التاريخ الدبلوماسي لقطر وعلاقاتها مع العالم. واستعرضت د. عائشة هادي الراشدي، العميد المساعد لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر، أدوات القوة الناعمة التي عززت العلاقات الخليجية البريطانية، ومنها الزيارات واللقاءات والهدايا والبروتوكولات الدبلوماسية. كما أتاحت الندوة للحضور الاطلاع على وثائق ومصادر نادرة توثق تاريخ العلاقات القطرية البريطانية، وربط الوقائع والمصادر التاريخية بأسئلة الحاضر، بما يعزز الوعي بتاريخ المنطقة وعلاقاتها الدولية.

رحب وزراء خارجية كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة. ويشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويرى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ (٢٠١٦)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ يوليو ٢٠٢٤، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويدعون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. ويؤكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أعلن إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني، اليوم، ‌أن بلاده ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية ‌غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وأنه سيتم أيضا تطبيق نظام شامل للعقوبات. واتهم وزير الخارجية البريطاني الحكومة الإسرائيلية بـغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، وقال أمام مجلس العموم: الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيرا عرقيا جاريا في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون. وأضاف : غضّت الحكومة الإسرائيلية الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين.. لذلك، يمكنني أن أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، موضحا أن الخطوة تأتي في إطار تحرك منسق مع دول أخرى. وتأتي خطوة حظر الاستيراد ‌والعقوبات ‌المصاحبة لها، ‌التي اعتبرتها بريطانيا مؤشرا على تجدد ‌الدعم لحل الدولتين، في أعقاب انتقادات وجهت ‌لمشروع الاستيطان الإسرائيلي إي1 في الضفة الغربية.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يحافظ بنك إنجلترا على موقف حذر قائم على البيانات، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف دون خنق التعافي الهش بصورة غير ضرورية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تواجه تحديا في الموازنة بين النمو الاقتصادي واحتواء التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن القرارات المقبلة للحكومة البريطانية خلال شهر سبتمبر الجاري ستحظى بمتابعة دقيقة لمعرفة كيفية موازنتها بين هذه المخاطر المتشابكة، وسيعتمد احتواء ضغوط الركود التضخمي ليس فقط على قرارات بنك إنجلترا، بل أيضا على مدى اتساق إطار السياسات الأوسع الذي سيعتمده آندي برنهام رئيس الوزراء البريطاني وجون هيلي وزير الخزانة، حيث ستكون قدرة الحكومة الجديدة على طمأنة الأسواق بشأن انضباطها المالي، مع مواصلة السعي لتحقيق طموحاتها المتعلقة بالنمو والنموذج الاقتصادي الجديد، عاملا حاسما. وأشار التقرير إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها آندي برنهام، الذي يشغل المنصب منذ يوليو الماضي، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، فقد ظلت المملكة المتحدة تتعامل خلال النصف الثاني من عام 2026 مع مزيج معقد من ضعف النمو وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف، وهي سمات تميز بيئة الركود التضخمي، وقد تعهد رئيس الوزراء ووزير الخزانة بتبني «نموذج اقتصادي جديد» يركز على الاستثمار والتجديد الصناعي. وناقش التقرير ضغوط التضخم والنمو التي تواجه رئيس الوزراء الجديد ووزير خزانته، وما إذا كان التفاعل بين السياستين النقدية والمالية سيؤدي إلى احتواء مخاطر الركود التضخمي، مستندا إلى عدة عوامل رئيسية، منها أن اقتصاد المملكة المتحدة يشهد مخاطر واضحة مرتبطة بالركود التضخمي، فالنمو الاقتصادي يعتبر بالكاد في المنطقة الإيجابية، فيما يظل تضخم أسعار المستهلك أعلى من النسبة المستهدفة من قبل بنك إنجلترا البالغة 2 في المائة. ولفت التقرير إلى مواجهة الاقتصاد البريطاني صعوبة في اكتساب الزخم، حيث نما بنحو 1 في المائة في كل من العامين الماضيين، مع توقع وتيرة مماثلة أو أضعف في عام 2026. ويعزى هذا التباطؤ إلى تقييد الإنفاق الاستهلاكي بفعل ارتفاع الضرائب وتجميد حدود الشرائح الضريبية، وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وضعف استثمارات الشركات، واستمرار الآثار المتأخرة لزيادات أسعار الفائدة السابقة. واعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن مؤشرات سوق العمل بدأت تفقد بعض زخمها، مع تزايد الحذر في عمليات التوظيف، كما بلغ التضخم الكلي في أسعار المستهلك ذروته في وقت سابق من العام، حين دفعت صدمة أسعار الطاقة العالمية التكاليف إلى الارتفاع، غير أنه حتى مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة، لا يزال التضخم المحلي يتسم بدرجة كبيرة من الثبات، في وقت يشير فيه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى استمرار المخاطر الناجمة عن نمو الأجور المحلية واستراتيجيات تسعير الشركات التي تتكيف مع موجات ارتفاع التكاليف السابقة. وتناول البنك، في تقريره الأسبوعي، السياسة النقدية في المملكة المتحدة التي تدار بصورة مستقلة عن الحكومة، مشيرا إلى أن بنك إنجلترا يتمتع بتفويض يقتضي تحقيق استقرار الأسعار مع دعم الاقتصاد الأوسع نطاقا، ويجد بنك إنجلترا نفسه حاليا وسط معضلة ركود تضخمي محتملة، فخفض أسعار الفائدة بسرعة مفرطة قد يعيد إشعال ضغوط الأسعار والتضخم، في حين أن إبقاءها مرتفعة لفترة طويلة قد يعمق حالة الركود وربما يدفع الاقتصاد نحو الانكماش.

قالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، إنها لم تكن تملك خيارا سوى إدراج قتلة ومغتصبين ومرتكبي جرائم جنسية بحق الأطفال ضمن برنامج الإفراج المبكر عن السجناء، محذرة من أن نظام السجون كان يواجه خطر الانهيار بسبب نقص الأماكن، وفقًا لما أوردته صحيفة ذا تلغراف. وأوضحت محمود، أن النظام كان على وشك الانهيار، مشيرة إلى أن عدد الأماكن الشاغرة في سجون إنجلترا وويلز كان قد انخفض خلال أسبوعها الأول في المنصب إلى أقل من 80 مكانًا فقط. وأضافت أن القرارات التي اتخذتها كانت تهدف إلى تجنب انهيار منظومة العدالة الجنائية. وبموجب البرنامج، كان من المقرر الإفراج عن نحو 6 آلاف سجين، بينهم قتلة ومرتكبو جرائم جنسية وجرائم عنف، اعتبارًا من سبتمبر، إما بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثيها، أو في بعض الحالات بعد قضاء ثلث المدة بدلًا من 40%. وأدى تقييم أولي أجراه وزير العدل آندي بورنهام إلى استبعاد نحو ألف مغتصب ومرتكب جريمة جنسية من الإفراج المبكر، وتأجيل بدء البرنامج إلى أكتوبر. وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدة بسبب اكتظاظ السجون، إذ بلغ عدد السجناء في إنجلترا وويلز 86,722 شخصًا هذا الأسبوع، مقابل طاقة استيعابية تبلغ 88,921، وفقًا للصحيفة.

قال آندي بيرنهام، رئيس الوزراء البريطاني، إن حكومته ستكون حازمة بلا هوادة في الحد من أعداد الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة. وأعلن رئيس الوزراء أن تقدما قد أحرز في هذا الملف، وأن الحكومة تغير النهج بالكامل، موضحا أنه تم مضاعفة عدد ضباط إنفاذ القانون المكلفين بملاحقة شبكات تهريب البشر على جانبي القناة الإنجليزية. وأضاف، خلال زيارة إلى مدينة دوفر جنوب إنجلترا: الناس يريدون رؤية معالجة حقيقية لهذه القضية. وتابع: نحتاج أيضا إلى بناء نظام يوفر مسارات آمنة للأشخاص، لأن ذلك يسحب أيضا ورقة الجذب التي تعتمد عليها عصابات التهريب. من جانبه، قال حزب المحافظين المعارض إن حزب العمال لم يف بوعوده بشأن الهجرة، بينما أكد حزب الإصلاح البريطاني أنه في حال وصوله إلى السلطة، فسيوظف البحرية البريطانية لمنع عمليات العبور عبر القناة. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بعد وقت قصير من إعلان وزارة الداخلية البريطانية أن عدد ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة المكلفين بمكافحة شبكات تهريب البشر التي تسهل عبور القوارب الصغيرة ارتفع إلى نحو 800 ضابط، مقارنة بـ376 ضابطا في بداية عام 2025.

واصل الطلبة القطريون الدارسون في الجامعات البريطانية والأيرلندية كتابة فصول جديدة من التميز الأكاديمي خلال عام 2026، بعد أن حصد عشرات الخريجين والخريجات درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصصات حيوية تشمل الطب والهندسة والأمن السيبراني والإعلام، مؤكدين أن هذا الإنجاز يجسد ثمار الاستثمار الوطني في الإنسان، ويعكس الدعم الكبير الذي توليه دولة قطر لأبنائها المبتعثين في مختلف مراحل دراستهم. وأكد عدد من الخريجين، في تصريحات لـ«الشرق»، أن سنوات الدراسة في المملكة المتحدة لم تكن مجرد رحلة أكاديمية، بل تجربة متكاملة أسهمت في صقل شخصياتهم، وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية، وإكسابهم خبرات عالمية تؤهلهم للمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، معربين عن امتنانهم للقيادة الرشيدة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والملحقية الثقافية في لندن لما قدمته من دعم ومتابعة طوال سنوات الابتعاث. وقال الخريج حسين يوسف الحداد، الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة ليفربول، إن تخرجه يمثل ثمرة للنهج الذي تتبناه القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة. وأضاف أن ما وفرته الدولة من فرص تعليمية متميزة ودعم مستمر للطلبة المبتعثين أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، معرباً عن تطلعه إلى توظيف ما اكتسبه من معارف وخبرات في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرة التطوير الصناعي والهندسي التي تشهدها قطر، ومهدياً نجاحه إلى وطنه وأسرته والملحقية الثقافية في لندن. من جانبه، أكد الخريج محمد خليفة اليافعي، الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة ليفربول، أن النجاح لا يتحقق إلا بالإصرار والاجتهاد والثقة بالله ثم بالنفس، مشيراً إلى أن سنوات الدراسة علمته أن المثابرة قادرة على تجاوز جميع التحديات. وقال إنه يتطلع إلى نقل الخبرات التي اكتسبها خلال فترة الابتعاث إلى سوق العمل في قطر، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية، موجهاً رسالة إلى الطلبة بضرورة الابتعاد عن التسويف والتمسك بالطموح والعمل الجاد لتحقيق أهدافهم، كما أهدى تفوقه إلى والديه تقديراً لدعمهما المتواصل طوال رحلته التعليمية. أما عبدالله المهندي، خريج كلية الجراحين الملكية في أيرلندا في تخصص الطب البشري، فأكد أن تخرجه يمثل بداية لمسيرة مهنية هدفها خدمة الإنسان والوطن، موضحاً أن مهنة الطب رسالة إنسانية قبل أن تكون وظيفة أو وسيلة لتحقيق المكانة الاجتماعية. وأعرب عن تقديره للدعم الذي وفرته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والملحقية الثقافية في لندن، والذي أسهم في تهيئة بيئة مناسبة للطلبة طوال فترة الدراسة، داعياً زملاءه إلى الإخلاص في طلب العلم وجعل خدمة المرضى والمجتمع هدفهم الأول. وفي مجال الأمن السيبراني، قالت الخريجة لطيفة الكعبي، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني الرقمي من جامعة ويست أوف إنجلاند، إنها اختارت هذا التخصص انطلاقاً من إدراكها لأهمية حماية الفضاء الإلكتروني في ظل التطور التقني المتسارع، وما يرافقه من تزايد في التهديدات والهجمات الإلكترونية. وأضافت أنها تتطلع إلى الإسهام في تعزيز منظومة الأمن الرقمي في الدولة، وتسخير ما اكتسبته من مهارات ومعارف للمشاركة في حماية المؤسسات الوطنية من مختلف المخاطر السيبرانية. بدوره، أكد الخريج ناصر خميس الخليفي، الحاصل على درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني من جامعة أنجليا روسكين في كامبريدج، أن حماية الأمن الإلكتروني أصبحت إحدى الركائز الأساسية للأمن الوطني، مشيراً إلى أن تخصصه يمنحه فرصة للإسهام في حماية البنية الرقمية للدولة ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده مختلف القطاعات. كما ثمن الدور الذي قامت به الملحقية الثقافية في لندن في دعم الطلبة أكاديمياً واجتماعياً وثقافياً، وتذليل مختلف التحديات التي واجهتهم خلال سنوات الابتعاث. من جهتها، أوضحت الخريجة مريم أحمد الماجد، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني وأمن الشبكات من جامعة نورثمبريا، أن التخرج لا يمثل نهاية الرحلة، بل بداية مرحلة جديدة من الطموح والعطاء. وقالت إن سنوات الابتعاث كانت حافلة بالتحديات التي أسهمت في بناء شخصيتها وتعزيز ثقتها بنفسها، مؤكدة أنها تتطلع إلى توظيف خبراتها في خدمة الوطن والمشاركة في تطوير قطاع الأمن السيبراني، معربة عن شكرها للملحقية الثقافية على الدعم الذي قدمته للطلبة حتى يوم التخرج. وفي المجال الإعلامي، أكدت الخريجة الدانا البدر، الحاصلة على درجة البكالوريوس في صناعة الأفلام والإعلام من جامعة نيوكاسل، أن الإعلام يمتلك دوراً محورياً في بناء جسور التواصل بين الشعوب وتصحيح الصور النمطية، مشيرة إلى أنها تأمل في إنتاج أعمال إعلامية وأفلام تعكس الصورة الحقيقية للمجتمعات العربية وتبرز قيمها وثقافتها. وأضافت أن تجربة الدراسة في بريطانيا أتاحت لها الاحتكاك بمدارس إعلامية مختلفة، الأمر الذي أسهم في تطوير مهاراتها المهنية، موجهة الشكر إلى أسرتها والملحقية الثقافية على ما قدموه من دعم طوال سنوات الدراسة. ويعكس هذا التفوق الأكاديمي المتواصل نجاح منظومة الابتعاث القطرية في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات الإستراتيجية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها. ويؤكد الخريجون أن ما حققوه من نجاح ليس سوى بداية لمسيرة جديدة يسعون من خلالها إلى رد الجميل للوطن، والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية والابتكار، مستندين إلى ما اكتسبوه من علم وخبرة في أعرق الجامعات العالمية.

بحث سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع آندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من دولة السيد آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. من جانبه، أعرب سمو الأمير المفدى عن شكره وتقديره لهذه المشاعر الصادقة، كما عبّر سموه عن تهانيه لدولة رئيس الوزراء بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، متمنياً له التوفيق والسداد، وللعلاقات الثنائية مزيداً من التطور والنماء. وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، حيث أشاد سموه بمتانة هذه العلاقات التاريخية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الشراكة القائمة بينهما. كما ناقش الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما المستجدات في قطاع غزة، إلى جانب تناول الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وترسيخ الأمن في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية، ودعم المساعي الدولية الرامية إلى توطيد السلام، بما يسهم في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حفاظاً على أمن المنطقة والعالم.

ذكر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الأسبق أليستر جيمس بيرت أن فترة حكم صاحب السمو الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني شهدت نهضة كبرى لدولة قطر في العديد من المجالات، إلى جانب التطور الهائل في قطاع الطاقة الذي كان مميزا بشكل خاص، وما اتبعه من الانفتاح على الاقتصاد العالمي. وقال بيرت لـ»ء» إن قيادة ورؤية الفقيد الراحل دفعت قطر نحو الساحة العالمية بقوة. وأشار إلى أن السياسة الخارجية لدولة قطر في ظل قيادة الوالد الراحل اتسمت بطابع فريد، موضحا أن الفقيد عزز مكانة الدولة القطرية كطرف فاعل في عمليات الوساطة، وساهم في تشكيل واقع مميز وجديد في منطقة الخليج.

أطلق حقوقيون ونواب في البرلمان البريطاني وممثلون لمؤسسات المجتمع المدني في المملكة المتحدة حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة والمعتقل لدى سلطات الاحتلال، وجميع الأطباء وطاقم التمريض المعتقلين هناك. ودعت الحملة، خلال الاعتصام الذي نظمته 6 مؤسسات بريطانية أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن، الحكومة البريطانية للتحرك بسرعة لإنقاذ حياة الطبيب حسام أبو صفية. ورفع المشاركون صور المعتقلين من العاملين في القطاع الطبي الفلسطيني في غزة، كما وقع المئات على عريضة رسمية قدمت الى رئاسة الوزراء للتدخل السياسي لتأمين الإفراج الفوري عنهم. وتوجهوا برسالة عاجلة تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان حماية المعتقلين من التعذيب ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين عن هذه الانتهاكات المرتكبة بحقهم، كما حث أعضاء البرلمان البريطاني وجماعات حقوق الإنسان الحكومة البريطانية على استخدام نفوذها لدى إسرائيل لتأمين الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية. وأعرب البرلماني البريطاني والرئيس السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتدهور حالة أبو صفية، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع الأطباء المعتقلين دون توجيه أية تهم إليهم من قبل الاحتلال، ودعا النائب البرلماني ريتشارد بورجون وزيرة الخارجية البريطانية ايفيت كوبر بمطالبة اسرائيل بتوفير العلاج العاجل للطبيب أبو صفية والإفراج الفوري عنه، ومن ناحيتها دعت زهرة سلطانا البرلمانية عن حزب العمال بضرورة تدخل الحكومة البريطانية للإفراج الفوري عن الطبيب والطاقم الطبي.

وقعت بريطانيا وتركيا، اليوم، شراكة جديدة للأمن والدفاع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، بهدف توسيع نطاق التعاون واستجابة للتطورات المتسارعة في البيئة الأمنية بمنطقة أوروبا والأطلسي. وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، أن الشراكة الجديدة تعكس الإرادة المشتركة للدولتين لتعزيز التعاون بينهما، والتزامهما بالدفاع المشترك بينهما، وبأهداف ومبادئ معاهدة حلف شمال الأطلسي، موضحة أن الاتفاقية ستمكن من توسيع نطاق التعاون من خلال تعميق المشاورات عبر آليات جديدة بشأن الجوانب السياسية والعسكرية لسياسات الأمن والدفاع، بما يشمل الردع والدفاع، والتعاون العسكري، والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والتصدي للتهديدات الهجينة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز القدرة على الصمود والاستعداد المدني، إلى جانب التعاون في مجال الفضاء. كما جدد الجانبان التزامهما بتحمل دور أكبر في تعزيز أمن أوروبا، وزيادة إنفاقهما الدفاعي، وتعزيز تعاونهما العسكري.

وقعت واحدة من أشهر المؤسسات التجارية والقانونية في بريطانيا وهي مجموعة AMBA صفقة مع إدارة برج شارد القطري أطول برج على مستوى أوروبا، وذلك للانتقال إلى البرج في العاصمة لندن، كي يكون مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وجاءت الصفقة لتخصيص مساحة اكبر للمقر الجديد للمجموعة في برج شارد تقدر بما يقرب من 11 ألفا و800 قدم مربع في الطابق 19، وتنضم بذلك إلى عدد من المؤسسات الدولية الشهيرة التي لديها مقر في برج شارد. وصرحت الرئيسة التنفيذية لمجموعة AMBA سارة ووكر سميث بأن الصفقة تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة في الوقت الذي تقلص فيه الشركات أعمالها في بريطانيا، واختيار المجموعة برج شارد الذي يعد علامة بارزة في المعمار البريطاني، يأتي اختيارا هاما وفق حجم المجموعة وأعمالها لكي تستثمر في مساحة تتيح تعزيز العلاقات ودعم الابتكار وتقديم التميز في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية وهي لندن، حيث تضم المجموعة 50 شركة تعمل في مجال الخدمات القانونية والمهنية، وتأتي الصفقة لتوفير مساحة أكبر من المقر القديم للمجموعة الواقع في شارع جريس تشيرش وسط لندن بنسبة تقدر بـ 25%. وتعتمد الصفقة على توفير مساحة تقدر بـ 11 ألفا و800 قدم مربع لتكون مقرا جديدا للمجموعة في برج شارد، وسوف تسع هذه المساحة أكثر من 160 شخصا من العاملين في مختلف علامات المجموعة التجارية وخدماتها المركزية بما في ذلك المكاتب ومناطق العمل المؤقت ومساحات للاجتماعات ووحدات عازلة للصوت، كما سيوفر المقر الجديد للمجموعة في برج شارد فرصا لاستضافة المزيد من فعاليات العملاء موفرا مساحة متجددة للتواصل والتعاون، وتستعد إدارة برج شارد إلى تسليم المقر الجديد للمجموعة كي يتم تجهيز المكاتب وانتقال العاملين إلى المقر الجديد.

وصفت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية الوضع الإنساني في قطاع غزة بالبائس، مشيرة إلى وجود عائلات في حاجة عاجلة للغذاء والمأوى والماء النظيف والرعاية الطبية. وأضافت كوبر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، لقد شهدت بنفسي خلال زيارتي إلى الأردن الدور المحوري الذي تؤديه الأونروا لتقديم المساعدة بالحجم المطلوب. وأكدت أنهلهذا السبب تعلن المملكة المتحدة عن تقديم23 مليون جنيه إسترليني من الدعم للأونروا، إلى جانب شركاء دوليين، للمساعدة في استدامة هذا العمل المهم المقدم للاجئين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة، وللمدنيين في غزة. وتابعت وزيرة الخارجية البريطانية قائلة: لا بد أن تتمكن الأونروا من العمل بأمان وبفعالية. ونحن ندين الحكومة الإسرائيلية لمنعها وكالات إغاثة مثل الأونروا من أداء عملها المنقذ للحياة. هذا يعني أنه يجب فتح كل المعابر، ويجب السماح بدخول الإمدادات. ولفتت إلى أن المملكة المتحدة تدعو دائماإلى تدفق المساعدات إلى غزة بالكميات المطلوبة، انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم2803، الذي يشدد على أهمية الاستئناف الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركائها. وشددت كوبر علىضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بتيسير المساعدة الإنسانية، وضمان أن يتمكن موظفو الإغاثة من العمل بأمان، والسماح لوكالات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، من الوصول إلى المحتاجين للمساعدة. ويأتي الإعلان عن التمويل في حين تواجه الأونروا تحديات شديدة في عملها على الأرض في غزة، حيث قتل392 من موظفيها منذ أكتوبر2023.

أكدت وزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية جينيفر تشابمان على أن الشراكة بين المملكة المتحدة وقطر وفرنسا في تعزيز الدعم الإنساني للشعب اللبناني ساهمت في معالجة الأزمة الإنسانية الصعبة في لبنان وحماية المدنيين، حيث جاءت الزيارة المشتركة إلى لبنان مؤكدة على هذه الشراكة الوثيقة في مجال الدعم الإنساني، وذلك في الوقت الذي تخصص فيه المملكة المتحدة حزمة تمويل جديدة تقدر بـ 13 مليون جنيه استرليني لتقديم مساعدة حيوية للمتضررين من الأزمة في لبنان. وذكرت الوزيرة البريطانية للصحفيين أن الزيارة المشتركة مع مسؤولين من قطر وفرنسا تؤكد أهمية التعاون الدولي في الاستجابة للوضع الإنساني والحاجة إلى تهدئة عاجلة، وشددت على دعمها القوي لحكومة وشعب لبنان، وأكدت التزامها المشترك بتقديم المساعدة الإنسانية في شراكة وثيقة مع السلطات اللبنانية، مضيفة قائلة أنها شاركت كل من وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند ووزيرة المفوضية الفرانكفونية الفرنسية والشراكات الدولية في لقاء العائلات اللبنانية للنازحين في بيروت وأعربت عن شكرها لموظفي الطوارئ لما يبذلونه من جهود مستمرة، مشيرة إلى أنه تم تسليم 8 سيارات إسعاف بريطانية إلى هيئة الصليب الأحمر اللبناني، بجانب حزمة التمويل الجديدة لدعم الشعب اللبناني والتي قدرت بـ 13 مليون استرليني والتي اشتملت المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الإنسانية الأساسية.

حل مقهى «جباتي وكرك» القطري التابع لشركة أسباير كتارا للضيافة في المركز 163 ضمن قائمة تضم 2050 مقهى في لندن لعام 2026، وفق تصنيف مؤسسة «Tripadvisor» البريطانية، ليصبح أعلى المقاهي العربية تصنيفاً في القائمة. وجاء هذا الإنجاز بفضل جودة خدماته وأجوائه الخليجية المميزة وموقعه في منطقة نايتسبريدج الراقية بالقرب من متجر هارودز الشهير. وأظهرت بيانات المؤسسة أن 265 من رواد المقهى منحوه خلال الشهر الماضي تقييماً مرتفعاً بلغ 4 من 5 درجات، مشيدين بجودة الأطعمة والمشروبات ومستوى الخدمة والأجواء التي يوفرها. ويعد المقهى وجهة مفضلة للطلبة العرب والخليجيين والسياح الأجانب، كما يتميز بكونه المقهى الوحيد في لندن الذي يحمل اسم «جباتي وكرك»، المستوحى من الموروث الخليجي والقطري. وأجمع عدد من الزوار على تميز التجربة التي يقدمها المقهى، مشيرين إلى جودة مشروب الكرك والأطعمة التقليدية وحفاوة الاستقبال من فريق العمل، ما جعله مقصداً دائماً للراغبين في استعادة الأجواء الخليجية في قلب العاصمة البريطانية.

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومته ستفي بوعدها بإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز موقع المملكة المتحدة في أوروبا، مشددا على أهمية التعاون المشترك لمواجهة أزمة تكاليف المعيشة ودعم فرص العمل وتوفير مزيد من الفرص للشباب. جاء ذلك عقب إعلان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقد قمتهما المقبلة في بروكسل يوم 22 يوليو المقبل لمناقشة مسار إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين، بعد تأجيلها عدة مرات بسبب الخلافات المرتبطة ببرنامج تنقل الشباب. وأكد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي موعد القمة، مشيرا إلى أن التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يعد ضروريا لتعزيز الأمن الأوروبي المشترك والقدرة على الصمود والازدهار الاقتصادي. ومن المقرر أن تبحث القمة عددا من الملفات الرئيسية، من بينها اتفاق لتسهيل تجارة المنتجات الغذائية والزراعية عبر تقليص الإجراءات والفحوصات على الصادرات البريطانية المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التقدم في المفاوضات الخاصة بمواءمة نظام تداول الانبعاثات بين الجانبين. ولا تزال المفاوضات بشأن برنامج تنقل الشباب تمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف، إذ يتمسك الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق في هذا الملف باعتباره شرطا أساسيا للمضي قدما في عملية إعادة ضبط العلاقات بين الطرفين.