محليات

6940

الحبس وغرامة مالية لمن لا يلتزم بنظام حماية الأجور

أكد مصدر مطلع للشرق أن وزارة العمل ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وإطلاق برنامج إلكتروني خاص لتقديم خدمات شؤون العمل في إطار التطوير الشامل لقطاع العمل، على أن يتم معاقبة عدم الالتزام بنظام حماية الأجور.

ويعتبر حماية الأجور نظاماً إلكترونياً شاملاً يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل.

ويعنى النظام بحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية. وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة إلى جانب تعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة.

كما ويمكن وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت الى جانب مساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين.

وفيما يتعلق بعدم الالتزام بنظام حماية الأجور، فينص القانون على عدد من العقوبات. حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون.

وتنص مادة (66) على "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين."

كما وتنص مادة (66) على أنه يجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه خلال الموعد المقرر ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك ويستفيد من تطبيق نظام حماية جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل فى المقام الأول، بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب للعاملين لديها، وذلك حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة، ويقلل من المنازعات بين الطرفيين.

وبحسب قانون العمل رقم 14 لسنة 2014 والقرار الوزاري الملحق له، تؤدى الأجور بحد أقصى سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق وينطبق هذا النظام على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2014.

وهناك فترة الستة اشهر هي فترة للاستعداد واستيفاء متطلبات الاشتراك في النظام وخلالها من الممكن لصاحب العمل أن يسدد أجور العمالة من خلال البنك أو يدوياً أما بعد انقضاء الستة اشهر سيكون التسديد من خلال WPS الزامياً.

ويتولى قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش التدقيق على بيانات الأجور الواردة إليها من مصرف قطر المركزي بصفتها الجهة الرقابية على كل ما يتعلق بأجور العمال وحقوقهم وتنفيذ اللوائح والأنظمة الخاصة بذلك. ويكون التسديد للعمال المعينين مرة كل شهر على الأقل ومرة كل أسبوعين للعمالة ذات الأجر الأسبوعي على أن تكون ملفات الرواتب منفصلة في كل مرة ويجب على المنشأة تسديد أجور القطريين العاملين لديها من خلال النظام.

وتقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية شهرية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل للالتزام بتحويل أجور العمال كما تقوم بالمتابعة الدورية لنظام حماية الأجور من خلال البيانات الواردة من الجهات المشاركة.

اقرأ المزيد

وزير الدولة للشؤون الداخلية يلتقي السفير المصري

التقى سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، اليوم، مع سعادة السيد... اقرأ المزيد

16

| 26 نوفمبر 2025

تبدأ 7 ديسمبر.. التعليم تعلن جاهزيتها لاختبارات نهاية الفصل الأول 2025–2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جاهزيتها الكاملة لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025–2026، وذلك... اقرأ المزيد

36

| 26 نوفمبر 2025

المشاريع والإرث: تعليق وصفي وسمعي للمكفوفين في نهائي مونديال الناشئين

توفر اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنةFIFA قطر 2025™ خدمة التعليق الوصفي السمعي باللغتين العربية والإنجليزية... اقرأ المزيد

34

| 26 نوفمبر 2025