أكد مصدر مطلع للشرق أن وزارة العمل ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وإطلاق برنامج إلكتروني خاص لتقديم خدمات شؤون العمل في إطار التطوير الشامل لقطاع العمل، على أن يتم معاقبة عدم الالتزام بنظام حماية الأجور. ويعتبر حماية الأجور نظاماً إلكترونياً شاملاً يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويعنى النظام بحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية. وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة إلى جانب تعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. كما ويمكن وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت الى جانب مساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين. وفيما يتعلق بعدم الالتزام بنظام حماية الأجور، فينص القانون على عدد من العقوبات. حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون. وتنص مادة (66) على تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. كما وتنص مادة (66) على أنه يجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه خلال الموعد المقرر ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك ويستفيد من تطبيق نظام حماية جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل فى المقام الأول، بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب للعاملين لديها، وذلك حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة، ويقلل من المنازعات بين الطرفيين. وبحسب قانون العمل رقم 14 لسنة 2014 والقرار الوزاري الملحق له، تؤدى الأجور بحد أقصى سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق وينطبق هذا النظام على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2014. وهناك فترة الستة اشهر هي فترة للاستعداد واستيفاء متطلبات الاشتراك في النظام وخلالها من الممكن لصاحب العمل أن يسدد أجور العمالة من خلال البنك أو يدوياً أما بعد انقضاء الستة اشهر سيكون التسديد من خلال WPS الزامياً. ويتولى قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش التدقيق على بيانات الأجور الواردة إليها من مصرف قطر المركزي بصفتها الجهة الرقابية على كل ما يتعلق بأجور العمال وحقوقهم وتنفيذ اللوائح والأنظمة الخاصة بذلك. ويكون التسديد للعمال المعينين مرة كل شهر على الأقل ومرة كل أسبوعين للعمالة ذات الأجر الأسبوعي على أن تكون ملفات الرواتب منفصلة في كل مرة ويجب على المنشأة تسديد أجور القطريين العاملين لديها من خلال النظام. وتقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية شهرية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل للالتزام بتحويل أجور العمال كما تقوم بالمتابعة الدورية لنظام حماية الأجور من خلال البيانات الواردة من الجهات المشاركة.

مليون و400 ألف عامل يخضعون لنظام حماية الأجور تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمتابعة دورية لنظام حماية الأجور من خلال البيانات الواردة من الجهات المشاركة في وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي، حيث بلغ عدد المنشآت التي سجلت في نظام حماية الأجور 40639 منشأة، وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل رواتبهم لحسابات مصرفية 1405431 عاملا، وقد تم إجراء 43366 زيارة تفتيشية للمنشآت استهدفت الصحة والسلامة المهنية وتم إنجاز 1339 عملية مسح ميداني. وتم تكثيف الزيارات التفتيشية على سكن العمال للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث بلغت الزيارات التفتيشية على مساكن العمال 2516 زيارة تفتيشية. وأكد مصدر لـ الشرق أن هناك تطويرا شاملا لنظام حماية الأجور وذلك في إطار مشروع يتم العمل عليه حالياً وسيتم الانتهاء منه قريباً. وتعمل الوزارة على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقاً للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل، وأن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. وتوقع إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جملة من العقوبات على صاحب العمل في حال عدم الالتزام بقانون حماية الأجور ويعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال قطري ولا تتجاوز 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أيا من أحكام القانون التي تنص على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المالية المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون. ويسعى نظام حماية الأجور إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة، وكذلك يمكن وزارة العمل من الإطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل، والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت، ومساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين. وتقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي تسلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام. ثم يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة أولت العمال اهمية كبرى من خلال إطلاق عدد من القوانين والمبادرات لضمان حقوقهم واعتماد أفضل المعايير لرعايتهم. وأضاف المصدر ان الدولة حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل وحرصت على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل الدولة، وخاصة أن الوزارة اطلقت مؤخراً نظام حماية الأجور التي ألزمت من خلالها جميع المنشآت بتحويل أجور العمال عبر المؤسسات المالية بالدولة. وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير إستراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها إلى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل، كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية، وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور. وتختص إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. وقد كثفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملاتها التفتيشية المفاجأة على أماكن العمل للتأكد من تنفيذ التشريعات العمالية، وذلك في إطار تطبيق الخطة العامة للتفتيش العمالي. وتسعى الإدارة من حملاتها الدورية إلى توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. كما تقوم إدارة تفتيش العمل بتوجيه الإنذارات وتحرير المخالفات ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له إلى جانب إجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. المحامية مريم السويدي: ضوابط قانونية غير مسبوقة لحماية العمال أكدت المحامية مريم السويدي أنّ الدولة وفرت كافة سبل الضمان المهني والاجتماعي والنفسي لشريحة العمال، الذين يعملون بجد وكفاءة من أجل النهوض بالمشاريع، منوهة ً بأن قوانين العمل وضعت ضوابط غير مسبوقة في صالح العمال، ولعل أبرزها نظام الأجور الإلكتروني الذي يضمن للعامل الحصول على أجره بسهولة. وأشادت بالفرص المناسبة التي وفرتها الدولة لهم في أماكن العلاج المخصصة لهم، ومساكن العمال المكيفة والمجهزة بأحدث الوسائل المتطورة، والرعاية الغذائية والنفسية التي تقدمها لهم على مدار العام، وتحديداً فترة الصيف من حيث وضع ضوابط صارمة للشركات تمنع فيها تشغيلهم خلال الحرارة والرطوبة. كما أنّ القضاء يعامل أصحاب العمل والشركات المخالفة بشدة، لأنّ القوانين شددت العقوبة بشأن منتهكي هذه الحقوق، ومنها حظر المنشأة، ومخالفة صاحب العمل، ووضع الشركة في القائمة السوداء. ويسرت الدولة للعمال إمكانية الانتقال من عمل لآخر، وفرص الحصول على علاج مناسب، ومساكن لائقة وغيرها من الخدمات التي قلما نراها في مجتمعات أخرى. ونوهت بانّ المجتمع القطري يقوم بدوره في حماية العمال، من حيث تقديم العون والدعم الخيري لهم، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، ومعاملتهم المعاملة الحسنة، وهذا يتضح من خلال رعاية أرباب العمل للشريحة التي تعمل لديهم، أما المخالفون فقد شددت الدولة العقوبة بشأنهم ومنها وضعهم في القائمة التي تحظر التعامل معهم في معاملات أخرى وملاحقتهم قضائياً.

قامت مجموعة من العمال في منطقة الشحانية بإضراب سلمي في الرابع من أغسطس الجاري، وجاء ذلك نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ شهر مايو حتى شهر يوليو الماضي، وبناءً عليه فقد تم فتح تحقيق على الفور واعتقال الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين، حيث كشف التحقيق بأن السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى الشركتين حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم دفع مستحقات جميع العمال عن طريق نظام حماية الأجور في السادس من أغسطس الجاري، وذلك بعد التباحث مع أصحاب المصلحة، كما يحق أيضا لأي عامل تغيير صاحب العمل نتيجة لانتهاك الشركتين لقانون العمل، حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جميع العمال من أجل تسهيل هذه الطلبات. وذكر بيان لمكتب الاتصال الحكومي اليوم أن حكومة دولة قطر ملتزمة بتحسين نظام حماية الأجور لضمان دفع مستحقات العمال في موعدها ولتسوية كافة المتأخرات بصورة منتظمة، وتستمر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعقد عدد من ورش العمل لنشر الوعي لدى العمالة الوافدة حول آليات الشكاوى المتوفرة لديهم. وفي حال تبين للعامل وجود انتهاك لحقوقه في مكان العمل، بإمكانه تقديم شكوى في مجمعات الخدمات الحكومية أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية للشكاوى المتواجدة في مختلف أنحاء الدولة. كما أشار البيان الى أن حكومة دولة قطر تولي أهمية كبرى لتعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن انتقال مركز نظام حماية الأجور التابع للمصرف من فرع مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي (الفنار) إلى فرعه الجديد في المنطقة الصناعية في بروة الشارع التجاري، وذلك ضمن خطة تقديم جميع خدمات نظام حماية الأجور تحت سقف واحد لخدمة العملاء بطريقة فعّالة ومتزامنة. ويفتح المركز الجدد في المنطقة الصناعية من الأحد الى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، ومساءً من 10 حتى 25 من كل شهر ميلادي من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 7:30 مساءً وأيام السبت من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً. وتعليقاً على نقل مركز نظام حماية الأجور، قال السيد طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: «يُعدّ نقل المركز جزءًا من خطة المصرف في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي الرامية إلى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية بطريقة فعالة وسريعة. ويوفر مركز نظام حماية الأجور الجديد حلاً متكاملاً لعملاء الشركات والأفراد المسجلين في النظام، إذ يتيح للعملاء الجدد الاشتراك في نظام حماية الأجور، ويتيح للعملاء الحاليين معالجة رواتب الموظفين وفتح حسابات للموظفين الجدد بالإضافة الى عملية التسجيل الالكتروني في موقع نظام حماية الأجور لتحويل الرواتب الكترونياً»، وفي هذا الإطار أطلق المصرف مؤخراً بوابة الكترونية خاصة لنظام حماية الأجور تتيح للعملاء التسجيل المجاني من خلال تعبئة نموذج الطلب الموجود على الموقع الالكتروني للمصرف او في فرع المصرف في المنطقة الصناعية.

تشهد خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية إقبالاً كبيراً من الشركات في قطر، فقد أكدت Ooredoo أن هذه الخدمة تعد إحدى أسرع خدمات الشركة نمواً وانتشاراً. فقد كانت خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية أول خدمة لدفع الرواتب عبر الجوال في المنطقة، كما أنها توفر بديلاً آمناً ومريحاً عن حمل المبالغ النقدية. وقد شهدت هذه الخدمة طلباً كبيراً، واستفاد منها أكثر من 150,000 موظف. ومن خلال خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية، تم دفع مبلغ 3 مليارات ر.ق منذ إطلاقها عام 2015، وتزيد قيمة المبالغ التي تدفع كرواتب عبر هذه الخدمة في الشهر عن أكثر من 115 مليون ر.ق للعاملين في مختلف مناطق قطر، حيث يتم إيداع تلك الرواتب لهم مباشرة في محافظ الجوال والتي يمكن الوصول إليها من خلال هواتفهم الجوالة من أي مكان. ويعد هذا الأسلوب الذكي لدفع الرواتب متوافقاً مع نظام حماية الأجور في قطر، فهو يوفر وصولاً بسيطاً وسهلاً للخدمات المالية من قبل المستخدمين الذين لا يتمكنون من الاستفادة من الخدمات المصرفية الاعتيادية، ويمكّن المستخدمين من إجراء التحويلات المالية الدولية والمحلية وتعبئة رصيد الجوال، و تعبئة الرصيد دولياً، ويوفر لهم بطاقة صراف آلي يمكن استخدامها في أي مكان في قطر وفي العالم. وقد صممت Ooredoo هذه الخدمة انطلاقاً من حرصها على دعم التحول الرقمي في قطر وتماشياً مع رؤية قطرالوطنية 2030، وكذلك لمساعدة المؤسسات والشركات في تخفيض تكاليف المحاسبة والتكاليف الإدارية، وتعزيزالكفاءة التشغيلية وتحسين نمط حياة العاملين والموظفين.ويمكن لأصحاب العمل المهتمين بدفع رواتب العاملين لديهم عبر خدمات Ooredoo المالية التسجيل في الخدمة عبر إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى mobilemoneypayroll@ooredoo.qa.

حررت 782 محضر تفتيش وقدمت 1798عملية نصح وإرشاد إدارة تفتيش العمل قامت بزيارة 8165 موقع عمل و1355 للسكن العمالي تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات على المشاريع التي يتم تنفيذها لتنظيم كأس العالم 2022 بحث مدى التزام الشركات باشتراطات السلامة داخل موقع العمل وسكن العمال أكد مصدر مطلع لـالشرق أن إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 19325 زيارة في مجال الصحة والسلامة والتفتيش العمالي منها 9695 في الصحة والسلامة و9630 زيارة تفتيش عمالي، وقد حررت الإدارة 782 محضر تفتيش عمالي و48 محضراً في الصحة والسلامة كما قدمت 1798 عملية نصح وإرشاد، وفي مجال الصحة والسلامة 20 نصحاً عمالياً. وأكد المصدر أن ادارة تفتيش العمل قد قامت بزيارة 7311 شركة بغرض التفتيش العمالي و3531 بغرض التفتيش على الصحة والسلامة. كما قامت الإدارة بتنفيذ 1322 عملية مسح ميداني، كما زارت 9630 منشأة بغرض التفتيش العمالي وقامت بـ 175 جولة على الصحة والسلامة ليبلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 9805 جولات تفتيشية.. وقامت إدارة تفتيش العمل بزيارة 8165 موقعاً و1355 لسكن العمال. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة، مراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. إستراتيجية التفتيش كما أكد المصدر لــالشرق أن هناك إستراتيجية محددة للتفتيش تسعى الإدارة إلى تحقيقها عن طريق رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحد من حالات انتهاك حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت التي يكثر بها انتهاكات لقانون العمل، خاصة المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة. وتسعى الإدارة إلى التزام جميع المنشآت بتحويل أجور العمال من خلال المؤسسات المالية بالدولة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال. كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022. نظام حماية الأجور كذلك يضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية. وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الاجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور.

جواز انتقال العامل إلى شركة أخرى حال تأخر تسديد حقوقه إشراف مباشر على الشركات لضمان حق العامل في استلام راتبه قطر تعتمد أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة أكد السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن نظام حماية الأجور يضمن للعامل حقوقه المادية في حين استحقاقها وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب، موضحا أنه للعامل حرية الانتقال إلى شركة أخرى إذا كان صاحب العمل لم يؤد له حقوقه. وأضاف: إذا كان صاحب العمل لم يؤد حق العامل من رواتب وخلافه يتم إرسال رسالة نصية ويتم إعلامه بوجود مخالفة ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال وخلال الأسبوع الأول من التأخير نعطي لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال، وهناك بعض أصحاب العمل لا يحولون الرواتب لأسباب مختلفة لسبب مرضي أو سفر أو غيره من الأسباب وهذا لا يعفيه من تحرير ضبط مخالفة ضده ويتم إيقاف إجراءاته لغاية تعديل وضعه. وقال: إذا حصلت ظروف طارئة أدت لتأخير صرف الرواتب يجب أن يكون هناك في البنك مبلغ معين لسد الرواتب. وقال إن نظام حماية الأجور سهل على إدارة التفتيش العمل والرقابة ومكن العمال من استلام حقوقهم في موعدها المحدد. موضحا أن كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل تخضع أيضا لنظام حماية الأجور . إيجابيات نظام حماية الجور وقال في لقاء لتلفزيون قطر إن لنظام حماية الأجور إيجابيات كبيرة حيث مكن المفتش من الإشراف المباشر على الشركات بشكل شهري وسهل علينا مراقبة الشركات وتاريخ استحقاق الرواتب بشكل شهري بطريقة إلكترونية وأيضا ضمن حق العامل في استلام راتبه في الوقت المحدد. وأكد أن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. مصلحة الشركات وحول مدى مصلحة الشركات من هذا النظام قال السيد المير إن الشركات استفادت حيث إنها وثقت إجراءاتها ويثبت أيضا أن العامل استلم راتبه وهذا يحد من الخلافات بين العامل وصاحب العمل. وقال المير إن نظام حماية الأجور قد اكتمل ونحاول أن نرصد آراء أصحاب العمل لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وهناك تواصل مستمر مع غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الداخلية، حيث إن هذه الجهات ساهمت معنا في نجاح هذه المنظومة، وأكد أن الشريك في العمل مستثنى من بند تحويل الرواتب ولكن نتمنى من أصحاب العمل أن يزورونا في الوزارة لمعرفة مقترحاتهم. حقوق العمالة وإن نظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني متكامل أطلقته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي لإدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمال. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على اهتمام الدولة بحقوق العمال ويشكل أهمية كبيرة لأرباب العمل. وتعتمد قطر أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة وقد حققت إنجازات لافتة في مجال تعزيز حقوق العمالة الوافدة ورعايتها كما إنها الدولة الوحيدة التي لم تفرض أي نوع من أنواع الرسوم على المعول في تحويل المبالغ المالية.

بعد التزام أصحاب الشركات ورجال الأعمال بتحويل رواتب العمال على البنوك وفتح حسابات لهم، فقد شهدت ماكينات الصراف الآلي ضغطا كبيرا عليها، خاصة مع الأيام الأولي من كل شهر، سواء الموجودة في المجمعات التجارية أو في بعض المناطق. الأمر الذي يتطلب معه زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي، ومراعاة الأعداد الغفيرة من العمال، الذين يتوافدون على هذه الماكينات. رصدت "الشرق" العديد من الشكاوى، من رواد المجمعات التجارية والعائلات، بسبب قيام العمال بغلق الأبواب الرئيسية لبعض المجمعات التجارية، نتيجة أعدادهم الكبيرة أثناء قيامهم بسحب رواتبهم، من ماكينات الصراف الآلي، مما أصاب الكثيرين بحالة من الاستياء والغضب الشديدين . وقد بدأت هذه الإشكالية عقب تحويل رواتب العمال على البنوك، وسحبها من ماكينات الصراف، حيث يقوم العشرات بل المئات منهم باختيار ماكينات الصراف الآلي، القريبة من مواقع عملهم وسكنهم ويصطفون في طوابير، تعرقل حركة دخول وخروج العائلات، من المجمعات التجارية، فضلا عن المضايقات التي يسببها هؤلاء العمال، نتيجة اختلاف عادات وأعراف المجتمع . لذلك لابد من قيام البنوك بالعمل على زيادة ماكينات الصراف الآلي، وإنشاء ماكينات بجوار مواقع سكن وعمل هؤلاء العمال، وذلك بالتنسيق مع أصحاب الشركات الكبرى التي تضم نحو 600 أو 700 عامل، حتى لا يشكلوا مضايقات للعائلات أو يتسببوا في إفساد فرحة الأسر، في التنزه داخل المراكز التجارية لقيامهم بعرقلة حركة السير. ولم يقتصر الأمر فقط على المجمعات التجارية والمولات، فهناك أيضا البنوك المتواجدة بها الماكينات فتتكرر نفس الإشكالية، ويرجع ذلك إلى عدم تناسب أعداد الماكينات مع الأعداد الكبيرة للعمال، الذين يتوافدون لسحب رواتبهم منها مع نهاية كل شهر . ويبدو أن الكثير من هؤلاء العمال بعد قيامهم بسحب أموالهم يدخلون إلى تلك المجمعات، ويزاحمون العائلات بشكل كبير، فضلا عن تصرفات البعض منهم العشوائية، التي تتسبب في مضايقة الأسر، خاصة مع العطلات الأسبوعية لذلك من الضروري توعية هؤلاء العمال، ومنحهم دورات تدريبية بشكل مستمر حول أعراف وعادات البلد، وهذا يقع على عاتق صاحب العمل أو رجال الأعمال.. بالإضافة إلى زيادة ماكينات الصراف وحصر مواقع العمال، وإقامة ماكينات بجوارها سوف يسهم بشكل كبير في الحد من هذه الإشكالية، لأنها أصبحت مصدر إزعاج للعائلات خلال فترة وجيزة.. كما أنه يجب على المجمعات التجارية، أن يكون لها دور أكثر فعالية في تنظيم حركة هؤلاء العمال أثناء استخدام ماكينات الصراف التابعة لتلك المجمعات، بحيث يسمح للعائلات بالدخول والخروج، بكل يسر وسهولة دون عرقلة أو مضايقة من خلال وقوف موظفي أمن تابعين للمجمعات، لتنظيم حركة السير إلى حين توفير ماكينات للصراف الآلى في أماكن مختلفة. وأن يكون طريقة توزيعها بشكل مدروس لتخفيف الضغط على القائم منها حاليا، خاصة مع زيادة أعداد السكان يوما بعد الآخر نتيجة توافد العمالة الأجنبية إلى البلاد، حيث إن الجميع أصبح يستخدم ماكينات الصراف الآلي.

علمت "الشرق" أن إحدى الشركات القطرية المتخصصة بتقديم الحلول المصرفية الإلكترونية تعمل على توفير أول نظام حديث لحماية الأجورعلى مستوى الخليج، بالتعاون مع شركة عالمية من خلال تقديم نظام مرتبط ببطاقة ائتمان يتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي. وتتميز هذه الخدمة بأنها سهلة الاستخدام كما أنها توفر رقما للحساب الدولي للبنك "IBAN" للعامل بدون إضافة أية أعباء تشغيلية على البنوك. كما تقوم هذه البرامج بخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل. النظام سيمنح العاملين رقم "IBAN" من غير أعباء تشغيلية على البنوك وقد قامت الشركة العالمية بتصميم هذه البرامج والحلول خصيصا من أجل أن تساعد الشركات على الالتزام بقانون حماية أجور العمال الذي أطلقته الدولة مؤخرا. كون البرامج المقدمة للمشروع تعتبر الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتشغيل. وكما يمكن للنظام الجديد أن تستخدمه البنوك، والمؤسسات المالية، وتجار التجزئة، وشركات الاتصالات للاستفادة من مميزاته . وتسعى الشركة القطرية من خلال هذه الشراكة العالمية تصميم برامج وأنظمة تعمل على تعزيز حصول العمال على خدمات مصرفية في قطر وبلدانهم تماشيا مع قوانين حماية الأجور في الدولة وملف الرواتب SIF الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما ستمكن هذه الشراكة من حل المشاكل المتعلقة بمدى فعالية التكلفة للحلول والبرامج التي ستقدم للبنوك والمؤسسات المالية والشركات في السوق القطرية. الشركات الصغيرة والمتوسطة وذوو الأجور المتدنية هم المستفيدون من نظام حماية الأجور خدمات إلكترونية جديدة ومن جانب آخر تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طرح الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني وتم فى هذا الصدد طرح خدمتين جديدتين لمواطني مجلس التعاون الخليجي، حيث تتضمن الخدمات الجديدة طلب متابعة تصريح عمل على كفالة ذويهم محددة للمسؤولين. وتقدم الخدمة للشركات وذلك لتمكنهم من متابعة تصاريح العمل الخاصة بهم والتي تم إصدارها مسبقاً من إدارة الإستخدام بقسم تصاريح العمل، حيث يمكن للشركات طباعة التصاريح السارية أوالمنتهية والتي قاربت صلاحياتها من الانتهاء وذلك للقيام بإجراءات التجديد أو الإلغاء. كما تمكن هذه الخدمة الشركات من متابعة الطلبات الجديدة المقدمة لإدارة الاستقدام ومعرفة حالتها من موافقة أورفض أو مراجعة إدارة القوى العاملة الوطنية وذلك في حالة تقطير الوظيفة. وأما الخدمة الأخرى فهي متابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم لمواطني دول مجلس التعاون وقد حددت للإفراد، وتمكن الخدمة مستخدميها من استعراض تصاريح العمل الخاصة بهم ومعرفة تواريخ انتهائها. وزارة العمل تطرح خدمتين عبر موقعها الإلكتروني لمواطني مجلس التعاون الخليجي كما تمكنهم أيضا من معرفة الطلبات الجديدة المقدمة لهم ومعرفة حالة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض أو مراجعة إدارة القوى العاملة الوطنية وذلك في حالة تقطير الوظيفة. وتتم متابعة الخدمات عن طريق الموقع الإلكتروني ومن خلال استخدام رقم قيد المنشأة ورقم الطلب حسب الخدمة. خدمات مكاتب الاستقدام كما قدمت وزارة العمل خدمات أخرى على موقعها الإلكتروني وتتضمن خدمة متابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة، حيث تقدم هذه الخدمة لمكاتب الاستقدام حيث تمكنهم من استعراض الشكوى المقدمة ضدهم من الشاكي وسبب الشكوى ومن ثم معرفة النتيجة النهائية للشكوى وذلك بعد عمل بحث الشكوى من قبل إدارة الاستقدام قسم مكاتب الاستقدام. وهناك طلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية التي تختص بتجديد صلاحية الموافقة العمالية لمدة ستة أشهر إضافية. ويشترط ألا يكون قد مضى على تاريخ منح الموافقة أكثر من خمس سنوات. كما تتضمن الخدمات طلب موعد مقابلة مع اللجنة الدائمة للاستقدام وتختص بطلب تحديد موعد مقابلة مع أعضاء اللجنة الدائمة للاستقدام لمناقشة تفاصيل العمالة الممنوحة. وتشترط الخدمة وجود طلب تعديل مقدم من المنشأة التي تطلب المقابلة. وهناك خدمة الإسكان الإلكترونية بالنسبة لبدل الانتفاع من خلال الاستعلام عن صرف بدل الإيجار ويتم الاستفسار عبر استخدام الرقم الشخصي ورقم الجوال وتاريخ تقديم المعاملة.

علمت الشرق أن إدارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إطار جهودها لتطبيق تعديلات قانون العمل الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS) من خلال تبادل المعلومات مع البنوك عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لهم لتلقي الرواتب عليها بصورة شهرية من جهات وأصحاب العمل؛ سوف تقوم بزيادة نسبة التفتيش المفاجئ خلال الفترة القادمة من أجل التأكد من التزام المؤسسات بتطبيق النظام الجديد والقيام بتحويل الرواتب إلى البنوك وعدم تأجيلها وفقا لما قررته تعديلات قانون العمل. ومن المتوقع أن تقوم إدارة التفتيش بإنجاز حوالي 4500 زيارة تفتيشية شهريا بحيث يتم البدء بمتابعة أكثر من 50 ألف شركة بالقطاع عن طريق قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش بالوزارة، الذي سيمارس مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك بعد أن انتهى من تدريب الكوادر الموجودة به، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي شكاواهم عبر الخط الساخن الخاص بالوزرة أو موقعها على الانترنت هناك بحيث يتم التعامل بشكل فورى معها للحفاظ على حقوقهم. وكانت الوزارة قد أكدت أن عدد المفتشين في ازدياد مستمر سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري على كافة منشآت العمل بكل دقة حيث يتجاوز عددهم أكثر من 250 مفتشا، يقومون بأعمال التفتيش بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوى، منوهة بأن أعمال التفتيش تنقسم الى ثلاث حالات، وهى التفتيش الدورى المعتاد، والتفتيش المفاجئ، والتفتيش بناء على شكوى، والحالة الاخيرة تكون الأكثر تخصصية لفريق التفتيش الذى يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وستقوم الوزارة بعد بدء التطبيق الفعلي للقانون باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين، وفي حالة عدم التزام الشركات بالقانون الجديد لن يكون هناك إنذار أو تحذير، حيث ان القانون نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن خطوات تطبيق نظام حماية الاجور المتمثلة في قيام الشركة بفتح حساب في أحد البنوك والطلب من البنك بتسجيلها في نظام "wps" وربطه بذلك الحساب وعقب ذلك يقوم العامل بفتح حساب له في احد البنوك وعند استحقاق اجور العمال تقوم الشركة بإرسال ملف الاجور للبنك بحيث يكون الملف بصيغة محددة. وأكدت الوزارة في فيديو توضيحي نشرته على موقعها على "تويتر" أنه وبعد ذلك يقوم نظام الاجور بتحويل الملف للتدقيق المالي وفي حالة وجود اخطاء يتم اخطار المنشئة لتصحيح أوضاعها. وأضافت الوزارة أن الخطوة التالية تتمثل في أن النظام يقوم آليا بتوزيع الاجور من بنك المنشئة وعقب ذلك يصرف العمال مستحقاتهم بالبطاقات البنكية او بطاقات صرف الاجر ويتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي الى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لإستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. واكدت الوازارة أن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين للنظام تشمل وقف منح التصاريح الجديدة ووقف المعاملات لدى الوزارة بإستثناء التصديق على عقود العمل داعية في الوقت نفسه الى اهمية تطبيق النظام.

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبدء تطبيق تعديلات قانون العمل الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS)، الإثنين المقبل من خلال تبادل المعلومات مع البنوك عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لهم لتلقي الرواتب عليها بصورة شهرية من جهات وأصحاب العمل. وستقوم الوزارة ببدء متابعة أكثر من 50 ألف شركة بالقطاع عن طريق قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش بالوزارة، حيث سيمارس مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك بعد أن انتهى من تدريب الكوادر الموجودة به، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي شكاواهم عبر الخط الساخن الخاص بالوزرة أو موقعها على الانترنت هناك بحيث يتم التعامل بشكل فورى معها للحفاظ على حقوقهم. وأكدت الوزارة أن عدد المفتشين في ازدياد مستمر سعياً للقيام بمهام التفتيش الدورى على كافة منشآت العمل بكل دقة حيث يتجاوز عددهم أكثر من 250 مفتشا، يقومون بأعمال التفتيش بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوى، منوهة بأن أعمال التفتيش تنقسم الى ثلاث حالات وهى: التفتيش الدورى المعتاد، والتفتيش المفاجئ، والتفتيش بناء على شكوى، و الحالة الاخيرة تكون الأكثر تخصصية لفريق التفتيش الذى يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وستقوم الوزارة بعد بدء التطبيق الفعلي للقانون باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين وفي حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد ولن يكون هناك إنذار أو تحذير ، حيث ان القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، ونص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.

بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إرسال رسائل نصية قصيرة لجميع الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة والمشمولة بنظام حماية الأجور (WPS) لتذكيرهم بضرورة الالتزام بأحكام النظام الجديد. حيث قالت الرسالة التي وصلت لعدد كبير من الشركات والمؤسسات " السادة مسؤولي المنشأة رقم مع ذكر اسم المؤسسة، بناء على قانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٤) السنة ٢٠١٥ بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل يرجى الالتزام بالوفاء بأجور العمال لديكم بتحويله من خلال المؤسسات المالية بالدولة خلال ٧ أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور (WPS)، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الوزارة. وكانت الوزارة قد أكدت أن حماية الأجور (WPS) يمكن من خلاله تسديد المستحقات الإضافية أو أي مخصصات أو بدلات أخرى يستحقها العامل بخلاف راتبه الشهري، حيث يمكن أن يتم تجميع كافة المخصصات والبدلات وأي أجر إضافي ناتج من عمل إضافي أو بدل إجازة أو غيرها وتسجل في حقل الأجور الإضافية، مع إمكانية تسجيل توضيح لهذه القيمة في حقل الملاحظات، ويجري هذا أيضا على الاقتطاعات فإن كان للعامل أكثر من استقطاع لهذا الشهر جمعت كلها وسجلت في حقل مقدار الاقتطاع من الراتب. أما مكافأة نهاية الخدمة وتسوية المستحقات، فقد أوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور غير معني في الوقت الحالي بمكافأة نهاية الخدمة وأنه معني فقط بتسديد الأجور الشهرية، وبالنسبة لمستحقات الأجازة وكيفية تسديدها أوضحت الوزارة في ردها على عدد من التساؤلات في هذا الشأن أنه من الممكن أن يضاف مجموع استحقاق الموظف خلال إجازته من رواتب وتسجل في حقل الأجور الإضافية مع مراعاة إضافة ملاحظة بهذا الخصوص في حقل الملاحظات، أو من خلال تعديل خانة أيام العمل فبدلا من تكون 30 يوما فقط تكون 30 يوما تضاف لها أيام الأجازة. وفي حالة إذا ما تم دفع مستحقات العامل الخاصة بإجازته سابقا، ولا يستحق الشهر الحالي راتبا كونه في إجازة وتم تسديد مستحقاته سابقا، يتم إرسال اسمه في ملف الراتب ببياناته ويسجل "صفر" في خانة عدد أيام العمل، حيث ان عدم ظهور اسم العامل في ملف الرواتب يعني أن العامل قد أنهيت خدماته. أما في حالة إذا ما طلب الموظف سلفة على الراتب، أو تم دفع جزء من مستحقاته قبل ميعاد الاستحقاق الشهري أي تم الدفع بشكل مسبق عبر التحويل للبنك فيكون ذلك من خلال سلفة ويتم تسجيل قسط السلفة في خانة الاقتطاعات في ملف الرواتب. كما لفتت الوزارة إلى أنه في حالة منح الموظف أو العامل راتبه قبل تاريخ استحقاق الراتب وتحويل المبالغ لبنك المنشأة، نظراً لقيامه بإجازة أو طلب قرض يجب أن يتم ذلك عن طريق التحويل إلى البنك ولا يكون بشكل يدوي حيث يعد ذلك مخالفة للقانون حيث انه بناءً على القانون لا يجوز منح الموظف أي راتب إلا عن طريق البنك.

أكدت وزارة العمل أن نظام حماية الأجور (WPS ) يمكن من خلاله تسديد المستحقات الإضافية أو أي مخصصات أو بدلات أخرى يستحقها العامل بخلاف راتبه الشهري، حيث يمكن أن يتم تجميع كافة المخصصات والبدلات وأي أجر إضافي ناتج من عمل إضافي أو بدل إجازة أو غيرها وتسجل في حقل الأجور الإضافية، مع إمكانية تسجيل توضيح لهذه القيمة في حقل الملاحظات، ويجري هذا أيضا على الاقتطاعات فإن كان للعامل أكثر من استقطاع لهذا الشهر جمعت كلها وسجلت في حقل مقدار الاقتطاع من الراتب. أما مكافأة نهاية الخدمة وتسوية المستحقات فقد أوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور غير معني في الوقت الحالي بمكافأة نهاية الخدمة وأنه معني فقط بتسديد الأجور الشهرية، وبالنسبة لمستحقات الأجازة وكيفية تسديدها أوضحت الوزارة في ردها على عدد من التساؤلات في هذا الشأن أنه من الممكن أن يضاف مجموع استحقاق الموظف خلال إجازته من رواتب وتسجل في حقل الأجور الإضافية مع مراعاة إضافة ملاحظة بهذا الخصوص في حقل الملاحظات، أو من خلال تعديل خانه أيام العمل فبدلا من تكون 30 يوما فقط تكون 30 يوما تضاف لها أيام الأجازة . وفي حالة إذا ما تم دفع مستحقات العامل الخاصة بإجازته سابقا، ولا يستحق الشهر الحالي راتبا كونه في إجازة وتم تسديد مستحقاته سابقا، يتم إرسال اسمه في ملف الراتب ببياناته ويسجل صفر في خانة عدد أيام العمل، حيث عدم ظهور اسم العامل في ملف الرواتب يعني أن العامل قد أنهيت خدماته . أما في حالة إذا ما طلب الموظف سلفة على الراتب، أو تم دفع جزء من مستحقاته قبل ميعاد الاستحقاق الشهري أي تم الدفع بشكل مسبق عبر التحويل للبنك فيكون ذلك من خلال سلفة ويتم تسجيل قسط السلفة في خانة الاقتطاعات في ملف الرواتب. كما لفتت الوزارة إلى أنه في حالة منح الموظف أو العامل راتبه قبل تاريخ استحقاق الراتب وتحويل المبالغ لبنك المنشأة، نظراً لقيامه بإجازة أو طلب قرض يجب أن يتم ذلك عن طريق التحويل إلى البنك ولا يكون بشكل يدوي حيث يعد ذلك مخالفة للقانون حيث أنه بناءً على القانون لا يجوز منح الموظف أي راتب إلا عن طريق البنك .

دشنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم خلال مؤتمر صحفي، قانون حماية الأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ووسائل الإعلام. ويعتبر قانون حماية الأجور نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل، يستفيد منه جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في المقام الأول بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة. وشدد السيد خالد عبدالله سلطان الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفي على أهمية التزام أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بسرعة توفيق أوضاعهم وفقا للتعديل الأخير لقانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل. مشيراً إلى أن المهلة الممنوحة في القانون لتوفيق أوضاع المنشآت الخاضعة لنظام حماية الأجور تنتهي في 2 نوفمبر المقبل، على أن يتم تنفيذ القانون بعد انتهاء هذه المهلة. وقال مدير إدارة تفتيش العمل إن الوزارة استحدثت قسم حماية الأجور ليتولى مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك تفعيلًا لتعديلات قانون العمل التي تلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير، مشيرا إلى أنه تم تعيين كوادر وطنية بالقسم وتم تدريبهم على النظام. وأوضح أن موظفي قسم حماية الأجور سيقومون بعملية التفتيش كجزء أصيل من عملهم، وأن التفتيش لن يكون ميدانيًا إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعال. ومن جانبه قال السيد محمد المير مدير إدارة علاقات العمل في تصريحا صحفية، أن غالبية الشركات في القطاع الخاص وفقت أوضاعها لتطبيق قانون حماية الأجور، وأن وعي القطاع الخاص بالإلتزام بالقوانين المنظمة أصبح متزايداً بشكل كبير، وهذا وضح جلياً في انخفاض نسبة مخالفات الشركات التي تم رصها بنسبة تصل إلى 30%، مؤكداً أن الحديث عن التحايل على قانون حماية الأجور أم صعب تحقيقه وأن الوزارة تضع كافة الاحتمالات لقيام أي شركة بالتحايل على القانون الجديد، وستتصدى لمثل هذه الحالات بشكل فعال. ومن جانبه قال السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة الشؤون القانونية أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لتوعية وتهيئة أصحاب العمل للدخول في هذا النظام حيث قامت بالتواصل مع جميع الشركات الخاضعة لقانون العمل وعقدت العديد من الندوات ووفرت إمكانية الإجابة من خلال موقعها على كافة الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن يطرحها أصحاب العمل في هذا الشأن. عقوبات المخالفين وفي رد على سؤال عن العقوبات التي يتعرض لها أصحاب العمل في حال عدم التزامهم بالنظام ، قال الشاوي إن المخالفين يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن القانون يهدف لضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة. وأكد الشاوي أن النظام الجديد سيعزز الرقابة ومتابعة شكاوى العمال من تأخر دفع رواتبهم من خلال الدخول لنظام مراقبة الأجور، وفي حال ثبت عدم تحويل الراتب يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتم تحويل الشركة للنيابة. وأتاح القانون فترة سماحية تسمح للمنشآت بتوفيق أوضاعها وفتح الحساب لها وللعاملين لديها، والتسجيل والاشتراك بنظام حماية الأجور وإعداد ملف الأجور حسب التوصيف الفني الذي تطلبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي، وذلك حسب نص المادة 4 من القانون 1/2015 التي تنص على: "على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ". وفي حال عدم التزام المنشآت بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق عقوبات بحقها تصل إلى الحبس حتى ستة أشهر دفع غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال حسب أحكام المادة 145 من قانون العمل 14 لسنة 2004 وأحكام القرار الوزاري بذات الخصوص . وبالنسبة لآلية إرسال كشوف الرواتب الشهرية تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني من نوع CSV طبقا للمواصفات الفنية، يمكن تضمين الملف في قرص ممغنط (CD) أو يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور (WPS ) وذلك من خلال آليات يوفرها النظام حيث يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة / الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف، كما أنه في حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك. يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر تعميما لكافة البنوك العاملة في الدولة لتتولى فتح حساب بنكي لأي عامل في قطر يحمل بطاقة شخصية وإقامة سارية العمل، وذلك بعد انتهاء المصرف من وضع نظام آلي لحماية الأجور، يسمح للمصرف ووزارة العمل ووزارة الداخلية، بمراقبة تحويل أجور ورواتب العمال من قبل الشركات التي يعملون بها، بحيث يمكن بمجرد إدخال رقم بطاقة المنشأة الكشف عن عدد العمال الذين يعملون بالشركة وحساباتهم في البنوك، ومعرفة إذا ما كانت الشركة ملتزمة بتحويل الأجور شهريا لحسابات العمال.

علمت "الشرق" أن البنوك التجارية ستبدأ بتطبيق نظام حماية الأجور "WPS" للعمال الذين يعملون بالقطاع الخاص لفتح حسابات مصرفية لهم اعتباراً من الثاني من نوفمبر القادم. وقال مصدر إن هناك نحو 50 ألف شركة فى القطاع الخاص سوف تستفيد من القرار. ولفت مصدر كبير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريح لـ "الشرق" إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على حماية اجور العمال وضمان حقوقهم وفي إطارتشريعات الدولة والزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اصحاب العمل بدفع اجور الاف العاملين لديهم عبر حسابات مصرفية. وأفادت متابعات "الشرق" وفقاً لمصادر مصرفية أن البنوك التجارية تبذل جهوداً كبيرة لاستكمال تجهيزتها الفنية والإدارية لتطبيق القرار. وقال مصدر مالي لـ "الشرق" ان البنوك تملك إمكانيات فنية وموارد كافية للتعامل مع التوجيهات بكفاءة وسرعة، مُشيراً إلى أن العديد من شركات الأعمال أكدت حرصها على الالتزام بالقرار كما قامت الجهات المختصة فى مصرف قطر المركزى ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالرد على كافة استفساراتهم. وزاد المصدر بأن مصرف قطر المركزى وجّه البنوك بالسماح للعمال بصرف مستحقاتهم خمس مرات فى الشهر بدون فرض أي رسوم على الخدمة. ويأتي تطبيق القرار بالتعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص بعد منح مهلة اضافية للشركات والتي حددها المرسوم الأميري بتعديل بعض أحكام قانون العمل ليتم العمل بالنظام وذلك بعد أن انتهت من توفير قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية الكبيرة بالدولة، وتأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش والعمل والذين تم تخصيص وحدة خاصة بهم هي وحدة مراقبة الأجور حيث سيقومون بالتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم البنكية. وعلى صعيد اخر علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيقوم بجولات تفتيشية ميدانية للتاكد من الالتزام بالقرار ووفقاً للقرار الأميري المادة 66 الذي صدر في 18/2/2015 "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية". وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وأُضيفت مادة برقم (145 مكرراً) إلى قانون العمل المشار وهى المادة (145 مكرراً) نصها : "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (66) من هذا القانون.". على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. ووفقاً لقرار د. عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل وبعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له. وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها. وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثاني لعام 2015 المنعقد بتاريخ 14/1/2015، وتتولى إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل المشار إليه. ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقاً لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة. كما يلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، عن طريق نظام حماية الأجور (WPS). لإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلب تقرير مفصل من صاحب العمل، وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة. للوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف حكم المادة (2) من هذا القرار. أياً من الإجراءين التاليين: وقف منح أي تصاريح عمل جديدة.او وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل. ويُرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد وجّه العديد من التعاميم الى الجهاز المصرفي بخصوص فتح حسابات مصرفية لفئة العمال حيث شدد المحافظ على ضرورة التزام جميع البنوك الشروع فى تعديل انظمتها واجراءاتها الخاصة بفتح حسابات لجميع العمال بغض النظر عن قيمة أجورهم كما شدد المصرف بانه لايجور للبنك رفض الطلب المقدم من اى عامل بفتح حساب لديه بصرف النظر عن قيمة راتبه المحول وشدد سعادة المحافظ بان " المركزى" سيقوم بتوقيع الجزاءات المنصوص عنها فى المادة ( 216) من قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانونرقم " 13 " لسنة 2012 فى حالة ثبوت اى مخالفة لماورد فى التعميم.