محليات

1352

نظم جديدة لتطبيق الجودة بالجهات الحكومية

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية قد قامت بمخاطبة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من أجل إعداد أدلة لنظم الجودة وتطوير العمل خاصة بكل جهة، وذلك ضمن جهودها لتطبيق نظم جديدة بمجال تطبيق الجودة وتطوير العمل بالجهات الحكومية، مؤكدة التزام الجهات الحكومية بالجودة من خلال تأمين التدريب والتأهيل لجميع العاملين لتحسين أدائهم.

تأتي هذه الخطوة عقب جهودها السابقة بإصدار دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية الذي يهدف إلى تمكين مسؤولي الجودة في الجهات الحكومية من تطبيق وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية وضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا، حيث شددت الوزارة على أن دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية قد جاء عاما وكمرحلة أولية لتطوير وإعداد الأدلة الخاصة لكل جهة بعينها.

وقد أوضحت وزارة التنمية الإدارية الخطوات الخاصة التي يجب مراعاتها عند قيام الوزارات والجهات الحكومية بإعداد الأدلة الخاصة بالجودة، حيث جاءت كالتالي.. أولا تحديد سياسة الجودة العامة للجهة الحكومية وهي من مسؤولية قيادة الجهة الحكومية بحيث توضح مدى التزام الجهة الحكومية بالجودة والتأكيد على تأمين التدريب والتأهيل لجميع العاملين لتحسين أدائهم.

ثانيا تحديد مجالات و"معايير " مؤشرات ومواصفات الجودة التي ترتبط بأنشطة الجهة الحكومية وهذه النقطة في غاية الأهمية لأنه يبنى عليها مضمون عملية رقابة الجودة، ثالثا دراسة الأنشطة التي يتم القيام بها ومزاولتها من قبل كل إدارة وقسم في الجهة الحكومية وتحديد التداخلات الوظيفية فيما بينها، رابعا حصر الإجراءات والتعليمات وتنفيذ المهام والأنشطة في الجهة الحكومية وإعداد قوائم بها، خامسا تحديد ما يجب كتابته بخصوص كل مجال من مجالات الجودة في الجهة الحكومية وتحديد مسؤولية كل مدير ورئيس قسم بعنصر أو بعناصر المواصفات التي تم تحديدها في البند ثانيا.

وقامت الوزارة بوضع مؤشرات لمعدّلات الأداء المؤسسي ونشرها للاسترشاد بها في تحسين واقع العمل في الجهات الحكومية، بما يساعد في تطوير مستوى الأداء الداخلي فيها ومن ثم تجويد ما تقدّمه من خدمات للجمهور. وتحقيقًا لهذا الهدف تم تنفيذ برنامج تصميم وتطبيق وتقييم معايير جودة العمل بالجهات الحكومية الذي يهدف لتأسيس وترسيخ قواعد الجودة والأداء المؤسسي بالجهات الحكومية من خلال وضع مجموعة من معايير ومؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي وربطها بالمؤشرات الدولية، وذلك لضمان تحقيق دولة قطر للمراكز المتقدّمة وفق المؤشرات الدولية.