يبدأ مجمع الخدمات الحكومية في الوكرة وأم صلال، تقديم الخدمات خلال الفترة المسائية للجمهور اعتباراً من الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري، من الساعة 2:00 إلى الساعة 6:00 مساءً. وفي يونيو الماضي أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل عن بدء استقبال المراجعين بمجمع الخدمات الحكومية (الهلال والريان) في الفترة المسائية، تماشياً مع خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة خلال جائحة كورونا كوفيد 19.

كشفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن قرب الانتهاء من مشروع أسواق مجتمعية الذي يخدم الأسر المنتجة أصحاب المشاريع المنزلية في مدينة اللؤلؤة. ووفق الموقع الإلكتروني للوزارة، يأتي هذا المشروع بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والشركة المتحدة للتنمية. ويهدف مشروع أسواق مجتمعية الى توفير منافذ بيع متعددة للأسر المنتجة بشكل مجاني وتشمل (29) محلاً بأنشطة مختلفة كبيع الحلويات والاكلات الشعبية، والملابس التراثية ، والعبايات، والعطور والمطاعم وغيرها، هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز تنموي اجتماعي لتدريب الأسر المنتجة على الحرف اليدوية وعلى أفضل الممارسات لتمكين الأسر المنتجة وتشجيعهم على تأسيس شركاتهم الخاصة مما يساهم في رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر وازدهارها. وتسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر هذا المشروع إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة وذلك من خلال أسواق مجتمعية لتكون بمثابة حاضنة لدعم مشاريع هذه الأسر. وقد قام سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصحبة بعض المسؤولين بتفقد مشروع أسواق مجتمعية للاطلاع على سير عمل محلات الأسر المنتجة في مدينة اللؤلؤة. وستكون آلية اختيار المستفيدين في المشروع عبر القرعة والتي ستتم بحضور ممثلين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وإدارة الوقف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ووزارة التجارة والصناعة والشركة المتحدة للتنمية. وستقوم الوزارة بالكشف عن كافة تفاصيل المشروع والية التسجيل والاختيار وضوابط استخدام المحلات المخصصة خلال الأسابيع القادمة .

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية بهدف تيسير عمل المختصين في مجال الموارد البشرية الحكومية التي يسري على موظفيها أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. وتضمن التقرير أفضل الممارسات والتطبيقات العملية لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما وذلك لخدمة موظفي الدولة عامة وموظفي الموارد البشرية بصفة خاصة. وفي الكلمة الافتتاحية للتقرير أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أن الاستخدام الكفء للموارد البشرية يتطلب اتباع قواعد وإجراءات محددة تتضمن أفضل الممارسات السليمة التي تمثل نموذجا يتعين على الجهة الحكومية مراعاته لتحقيق أفضل النتائج في إطار أدائها للاختصاصات المنوطة بها. وأوضح أن هذا الدليل الاسترشادي يتضمن أفضل الممارسات والتطبيقات العملية لتنفيذ أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية من خلال عرض دورة حياة كل إجراء من الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية وهو بداية لتوحيد إجراءات الموارد البشرية بالجهات الحكومية لتيسير عمل تلك الجهات وفقا لإجراءات وقواعد واضحة ومحددة وتطبيقات عملية من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعا بين تلك الجهات. ويساعد التقرير الجهات الحكومية في تخطيط الموارد البشرية للارتقاء بالعنصر البشري وضمان توافر العدد المناسب من الموظفين والتنبؤ بالاحتياجات الجديدة لشغل الوظائف التي سيتم استحداثها وبالأعداد والتخصصات المناسبة، كما يسهم في مساعدة هذه الجهات على التحليل المستمر للموارد البشرية في ضوء استراتيجية شاملة لتحديد أنواع الوظائف والمهارات والتخصصات والأعداد اللازمة من كل نوع وكل وحدة أو قسم أو إدارة وتوفيرها في الوقت والزمان المناسبين مما يساعد في تطور المؤسسة وتحقيق أهدافها. واشتمل التقرير الذي يتكون من 230 صفحة على 13 فصلاً احتوى الأول منها على تعاريف للمصطلحات والألفاظ المستخدمة في التقرير، بينما تضمن الثاني سياسات وإجراءات تخطيط وتنظيم الوظائف، وتصنيفها وترتيبها، وإعداد كل من: الهيكل الوظيفي، وبطاقات وصف الوظائف، ومشروع الموازنة السنوية، وإجراءات تحديد الاحتياجات من الوظائف. واحتوى الفصل الثالث من التقرير على سياسات وإجراءات التعيين في الوظائف، والأحكام العامة للتعيين، وإعادة التعيين، وإجراءات تعيين الموظف القطري وغير القطري بموجب عقد توظيف خارجي أو محلي وكذلك ملف خدمة الموظف وإجراءات إنشاء هذا الملف.. بينما تضمن الفصل الرابع سياسات وإجراءات استحقاق الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى والعلاوات الدورية ومكافأة الوصول لنهاية الربط وإجراءات صرف العلاوة الدورية، والمكافأة الشهرية للذين بلغوا نهاية المربوط، والعلاوة الاجتماعية، وبدلات: السكن والتنقل والتمثيل وصرف تذاكر السفر وطبيعة العمل والهاتف السنوي والنقال واستخدام سيارة خاصة والوظيفة الإشرافية والأثاث وأمانة الصندوق وتذاكر السفر لغير القطريين والسلف وإجراءات منحها، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية. أما الفصل الخامس من التقرير فقد اشتمل على سياسات وإجراءات التدريب والتطوير وإعداد خطة التدريب والابتعاث والتطوير الإداري ، فيما اهتم الفصل السادس بسياسات وإجراءات نظام تقييم الأداء وضوابطه وأحكامه ومكافآت التقييم وإجراءاته . وبين الفصل السابع سياسات وإجراءات الترقيات بالأقدمية والاستثنائية والأحكام العامة لها وشروطها وضوابطها وموانعها.. بينما سلط الثامن الضوء على سياسات وإجراءات الندب والإعارة والنقل والأحكام العامة لها وإجراءات وآليات تنفيذها.. واهتم التاسع بسياسات وإجراءات إدارة الإجازات بجميع أنواعها بما فيها تخفيف ساعات العمل، في حين ركز الفصل العاشر على الواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة والمساءلة التأديبية والتحقيق والوقف عن العمل والجزاءات التأديبية. وتضمنت الفصول الـ11 و12 و13 انتهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة والأحكام العامة والأحكام الانتقالية وإجابات وافية عن الأسئلة الشائعة في كل فصل من فصول التقرير. يذكر أن هذا التقرير اعتمد على قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر بقرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم 51 لسنة 2017 كمرجعية قانونية.

شاركت دولة قطر في أعمال اجتماعي لجنتي أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل ووزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللذين عقدا اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثّل دولة قطر في الاجتماعين سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وناقش الاجتماعان جدول الأعمال المدرج حول موضوعات العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، وما يتصل بها من مجالات، لاسيما الموضوعات التي تم تناولها في الاجتماعين التحضيريين لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العمل ووزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون الأسرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، محاضرة تثقيفية بعنوان وضع قانوني وسجل ضريبي نظيف لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك عبر /مايكروسوفت تيمز/. قدم المحاضرة كل من السيد بندر منصور الحوبان مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد ناصر محمد راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، بهدف توعية وتثقيف أصحاب المشاريع المسجلين ضمن الأسر المنتجة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وهدفت المحاضرة إلى توعية الأسر المنتجة بخدمات الهيئة العامة للضرائب، والمتمثلة في التسجيل عبر (بوابة ضريبة الإلكترونية) لأصحاب الرخص، وتطرقت إلى أساليب تقديم الإقرار الضريبي المبسط، مع توعية أصحاب المشاريع بالمستجدات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب حول تقديم الإقرار الضريبي المبسط دون الحاجة إلى بيانات معتمدة من قبل مكتب تدقيق محاسبي، مع توضيح مواعيد تقديم الإقرار الضريبي للأسر المنتجة، فضلا عن شرح (بوابة ضريبة الإلكترونية) ودورها في تسهيل عملية تقديم الإقرار الضريبي المبسط. وأكد السيد بندر منصور الحوبان، في بداية المحاضرة، لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أن المشاريع المنزلية وأي نشاط تجاري مملوك لقطري ليس عليه ضريبة، لكنه لفت إلى أن فردا قطريا لديه رخصة منزلية أو سجل تجاري ملزم بالتسجيل في موقع (بوابة ضريبة الإلكترونية) لتقديم الإقرار الضريبي المبسط، قائلا في السياق ذاته إنه يجب تقديم هذا الإقرار قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وأن من يتأخر عن هذا الموعد سيترتب عليه دفع جزاء مالي. وذكر نحن كهيئة عامة للضرائب، لا نريد أن يتأخر أي صاحب مشروع في تقديم الإقرار الضريبي المبسط فيصبح ملزما بدفع الجزاء المالي، موضحا أن الهيئة العامة للضرائب لديها حسابات على كافة منصات التواصل الاجتماعي / كالإنستغرام، التويتر، الفيسبوك/ وغيرها، وتحتوي على أخبار الهيئة، حيث يستطيع من خلالها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر معرفة الأخبار الجديدة من حساباتنا الموثقة. من جهته، نوه السيد ناصر محمد راضي إلى أنه يتعين على صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر التسجيل في موقع حكومي أولا عن طريق الرقم الشخصي، ومن ثم ستظهر كل الشركات المسجلة باسمه كصاحب مشروع، وعليه بعد ذلك أن يقوم بالدخول على موقع (بوابة ضريبة الإلكترونية) للتسجيل وتقديم الإقرار الضريبي المبسط. وشهدت المحاضرة استفسارات من قبل الحضور تركزت حول المخالفات المسجلة في الهيئة العامة للضرائب، واستخراج البطاقة الضريبية، حيث رد على ذلك السيد ناصر مشيرا إلى وجود مخالفة في حال التأخير عن التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي المبسط، ولافتا إلى أنها تبلغ 20 ألف ريال قطري، وذلك بعد مرور 60 يوما من تاريخ إصدار السجل التجاري أو الرخصة التجارية. وتندرج محاضرة وضع قانوني وسجل ضريبي نظيف لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن سلسلة محاضرات توعوية تنظمها الوزارة للأسر المنتجة على مدار العام الحالي، حيث جاء تنظيمها انطلاقا من اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون الأسرة في دعم الأسر المنتجة وتشجيعها على التمكين الاقتصادي وتطوير منتجاتها، إلى جانب توفير منافذ تسويقية مختلفة والتوجيه والتثقيف المستمر في هذا المجال. جدير بالذكر أن إدارة شؤون الأسرة تختص بتعزيز ثقافة تطوير الأعمال لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتعمل كذلك على تنفيذ برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية والحرفية وإدارة المشاريع بهدف تنمية الأسر المنتجة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعمل الوزارة على تطوير عمل الأسر المنتجة بهدف الوصول لمنتج محلي تنافسي، وتحرص أيضا على التأكد من استمرار أصحاب المشاريع في سوق العمل المحلية والمساهمة في الاقتصاد الوطني بمنتجات ذات جودة وتميز وتنمي الهوية الوطنية.

دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصحاب العمل إلى ضرورة التجاوب والتواصل مع إدارة علاقات العمل في حال وجود أي شكوى عمالية لتسويتها بشكل ودي، وأكدت الوزارة إن إدارة علاقات العمل ستعمل على فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص أو إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها وديا وتعمل على توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة، وفحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية. آلية فض المنازعات هذا وقد أوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل آلية فض المنازعات العمالية وبينت كيفية تسجيل الشكوى والطرق التي يجب على العامل أن يقوم بها والآليات المتبعة في مجال فض المنازعات، بحيث إذا أخل صاحب العمل بالعقد أو انتهك قانون العمل القطري فعلى العامل القيام بعدة خطوات أولاها تقديم شكوى لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال فترة الخدمة أو ضمن مدة أقصاها سنة من تاريخ علاقة العمل. أما الخطوة الثانية فتدعو الوزارة الطرفين إلى اجتماع يهدف إلى النظر في حل لهذه القضية ويجب على العامل أن يحرص على أن يكون بحوزته أدلة تدعم الشكوى، وأن يكون مستعدا لمناقشة قضيته وعليه أن يحسب مستحقاته المالية، ومن ثم إما يتم التوصل إلى حل أو اتفاق وتسوية للخلاف أو قد لا يتم التوصل إلى حل ويمكن أن يطلب العامل إحالة الشكوى إلى لجان فض المنازعات العمالية لعقد جلسة محكمة في حال عدم التوصل إلى حل. أما الخطوة الثالثة فتكون عبارة عن جلسات لجان فض المنازعات وهي عبارة عن محاكم منشأة بموجب القانون تنظر في الأدلة التي يقدمها الطرفان، ويجب على العامل أن يكون في حوزته أدلة تدعم شكواه وأيضا وثيقة احتساب مستحقاته باللغة العربية وأيضا يجب أن يكون العامل مستعدا للإجابة على أسئلة اللجنة، ومن ثم الخطوة الأخيرة هي النتيجة حيث تصدر لجنة فض المنازعات حكمها وفي حال عدم الاستئناف ضمن مهلة 15 يوما يصبح الحكم نهائيا. كتاب تظلم وفي حال أن صاحب العمل اتخذ جزاء تأديبيا بحق العامل فينبغي على العامل إرسال كتاب تظلم إلى صاحب العمل ضمن مهلة 7 أيام من تاريخ إخطار العامل بالجزاء التأديبي، أما الخطوة الثانية فهي رد صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الشكوى، وبالتالي يتم التوصل إلى تسوية ترضي طرفي النزاع، وفي حال عدم التسوية والعامل غير راض أو صاحب العمل لم يرد يتم تقديم شكوى لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مهلة 7 أيام، وفي الخطوة الثالثة تقرر وزارة التنمية ما إذا كان الجزاء منصفا، وبالنسبة إلى الجزاءات غير جزاء الفصل قرار الوزارة يكون نهائيا. وبالنسبة إلى جزاء الفصل في حال قررت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الفصل منصف يستطيع العامل أن يطلب إحالة إلى القضاء والخطوة الرابعة تكون لقضايا الفصل فقط وجلسات المحكمة حيث تحال المسألة إلى لجان فض المنازعات. وتختلف طريقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الإجراءات التأديبية التي يتخذها صاحب العمل بحسب طبيعة هذه الجزاءات وهي جزاءات غير جزاء الفصل تحذير أو تنبيه أو الاقتطاع من الأجر وتعليق وتأخير الترقية وزيادة الأجور أو الفصل من العمل. وفي حال أن صاحب العمل اتهم العامل بإلحاق الضرر عن قصد وقد خصم من أجره ويريد الاقتطاع منه فيجب على العامل تقديم شكوى لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مهلة 7 أيام من تاريخ إبلاغ العامل بالخصم أما الخطوة الثانية فتقرر الوزارة إلغاء الخصم أو تقليصه أو الموافقة عليه، ويعتبر قرار الوزارة قرارا نهائيا. وقد بينت الوزارة كيفية تسجيل الشكوى حيث يمكن للعامل زيارة أحد مكاتب الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن أو زيارة الموقع الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق امرني وتقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مشورة مجانية لكل من يرغب في ذلك عبر قنواتها كافة.

كرم سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الأمريكي، سعادة السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية كأحد أبطال مكافحة الإتجار بالبشر. وذكرت وزارة التنمية الإدارية – على موقعها الإلكتروني – أن ذلك جاء خلال حفل افتراضي بمناسبة إطلاق تقرير الخارجية الأمريكية السنوي للإتجار بالبشر لعام 2021. وفي تغريدة لها، هنأت سعادة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ، العبيدلي، على تكريمه من الخارجية الأمريكية كأحد أبطال العام في مكافحة الاتجار بالبشر. وقالت: يشهد كل من يعرف هذا الرجل عن كثب بكفاءته وإخلاصه وتقديمه يد العون للجميع إضافة لجهوده الجبارة في ملف العمل والعمال. هنيئا له ولقطر هذا الإنجاز. ووفق وزارة التنمية الإدارية، تمنح هذه الجائزة للأشخاص الذين أظهروا التزاماً استثنائياً بمحاربة الإتجار بالبشر، كما تم خلال الحفل تكريم ثمانية أشخاص من مختلف بقاع العالم. ويأتي هذا التكريم تتويجا للجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية العمال الوافدين ودعم حقوقهم وفقا لمعايير العمل الدولية وتماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وعملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الإطار على دعم جهود الدولة لتطوير قوانين العمل كما تولت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع بقية الوزارات والجهات المعنية في الدولة من أجل توفير الحماية للعمال الوافدين وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر والمعاهدات المصادق عليها من دولة قطر. وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالتزام دولة قطر بتطبيق الإصلاحات العمالية لتحسين الأوضاع الحياتية للعمال ومنع العمل القسري. من خلال الجهود التي بذلها فريق العمل في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وأوضحت وزارة الخارجية الامريكية أنه تم منح جائزة الاتجار بالبشر اعترافا بالجهود المبذولة لإصلاح نظام الكفالة والتصدي لانتهاكات حقوق العمال في قطر، وتطبيق سياسات وبرامج لتعزيز حقوق العمالة الوافدة مثل انشاء لجان فض النزاعات العمالية والغاء مأذونية الخروج وتطبيق حد أدنى غير تمييزي للأجور والغاء شهادة عدم الممانعة.

تنظم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية ممثلة في إدارة شؤون الأسرة جولات تفتيشية بشكل دوري على الحضانات المرخصة بهدف التأكد من التزامهم بكافة الشروط والمعايير والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية. ودأبت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر بشكل مستمر على تحذير كافة الأفراد والأشخاص الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة.

انطلقت أمس أعمال المؤتمر السنوي السابع حول العمل والعمال والذي تنظمه دار ((الشرق)) برعاية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تحت شعار ((الاهتمام برعاية العمال واجب أخلاقي والتزام قانوني)) وقد أثرى محاور النقاش نخبة من المتحدثين الذين استعرضوا أفضل الممارسات في سبيل رعاية العمال وحمايتهم.. وقد سلط المؤتمر الضوء على جهود الدولة في الحفاظ على حقوق العمال وبين تجارب الجهات والشركات في سبيل رعاية العمالة الوافدة وألقى المتحدثون الضوء على التشريعات والقوانين التي قامت دولة قطر بسنها للحفاظ على العمال ورعاية مصالحهم وضمان حقوقهم. كما عرج المتحدثون على التشريعات القطرية لحماية العمال وجهود القطاع الخاص في هذا المجال.. وخلال الجلسة الافتتاحية تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة رعاية العمل والعمال، حيث حصلت شركة أورباكون للتجارة والمقاولات على جائزة أفضل شركة في رعاية العمال خلال جائحة كورونا للعام 2020 كما نالت شركة تحالف هندسة الجابر وتكفين جائزة أفضل شركة للسلامة والصحة المهنية للعام 2020. وقد حصلت شركة حمد بن خالد للمقاولات HBK على جائزة أفضل شركة لسكن العمال، كما حصل الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون ورئيس العيادة القانونية بجامعة قطر على جائزة أفضل شخصية في رعاية العمال للعام 2020. وتم تقديم جائزة أفضل شخصية عمالية للسيد عبد الله رياض، حارس أمني. تطوير قطاع العمل وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر تحدث سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والذي أكد أن هذا المؤتمر يعتبر مناسبة لإبراز جهود الدولة وأصحاب العمل والقطاع الخاص في رعاية العمال في ظل أزمة كورونا والتطورات التي تشهدها ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ والتي تتوافق مع ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وانعكاساً لما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030. لافتا إلى أن دولة قطر تشهد نموا اقتصاديا وتنمويا ملحوظا يستدعي الاستعانة بأعداد هائلة من العمالة الماهرة في شتى المجالات، خاصة أن الدولة أخذت على عاتقها الالتزام بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج، وتقديم الخدمات وفقاً لمعايير العمل الدولية، وقد كان لزاما على الدولة رعاية العمال وحمايتهم وذلك تقديرا لمساهمتهم الإيجابية في تحقيق التنمية الشاملة بدولة قطر. وأضاف العبيدلي: يأتي مؤتمر هذا العام تزامنا مع تنفيذ التشريعات الجديدة التي تعتبر تتويجا لبرنامج إصلاح وتطوير قطاع العمل الذي تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة من أجل دعم العمل اللائق وبناء سوق عمل حديث وتنافسي يساهم في توفير بيئة عمل جاذبة للعمالة الماهرة ويعمل على تحفيز الاستثمار. وقال: تعمل الوزارة على تنفيذ هذه التشريعات الجديدة بما يساهم في حفز الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وتوفير المناخ المناسب لتشجيع الشركات على الاستثمار في دولة قطر. لافتا إلى أن هذه الإنجازات تأتي استجابة لتعهدات الحكومة القطرية بتطوير قوانينها للتوافق أكثر مع معايير العمل الدولية، بما يعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ولغاية بناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية تماشيا مع إستراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل مجتمع يعزز قيم العدل والمساواة. مؤكدا أنه قد تم الحرص على مراعاة مصالح جميع الأطراف والتوازن بين حقوق أصحاب العمل والعمال، كما تلتزم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذه التشريعات ضمن معايير العمل اللائق في إطار منظومة النمو المستدام لكافة القطاعات في دولة قطر وبرفع كفاءة خدمات الوزارة من أجل حفز الاستثمار وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد. وأكد العبيدلي أن الدولة حرصت على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية والدعم لأصحاب العمل والعمال خلال أزمة فيروس كوفيد 19، وتستمر الدولة في تنفيذ تدابير الاستجابة للتداعيات الاقتصادية للأزمة من خلال حزمة الحوافز المالية والتمديد في برنامج الضمانات الوطني حرصا على استدامة الأعمال والوظائف. مشيرا إلى أهمية الحوار الاجتماعي والدور الذي يقوم به أصحاب العمل ومسؤولو الشركات القطرية وتعاونهم مع الوزارة لضمان تطبيق القوانين الجديدة والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19، مؤكدا أن مؤسسات القطاع الخاص القطري قد نجحت في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، والتي يعد الالتزام بها أحد الأسس الجوهرية لتخطي أزمة كوفيد 19 وتحقيق التنمية ورفع القدرات الإنتاجية في القطاع الخاص. كما أشاد بدور أصحاب العمل القطريين والشركات القطرية لحرصهم على تطبيق القوانين والتعاون البناء مع الوزارة. وتقدم بخالص الشكر لدار الشرق على تنظيمها هذا المؤتمر. ضمان حقوق العمال ثم تحدث السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال متقدما بخالص الشكر لدار الشرق ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تنظيم هذا المؤتمر الذي له تأثير هام في عكس صورة حقيقية لوضع العمال في قطر حيث انتظمت بالتوازي مع جهود حقيقية لترقية معيشتهم وضمان سلامتهم خلال العمل وتسهيل إجراءات تنقلهم من شركة إلى أخرى بسهولة ويسر، مؤكدا أن استمرار الشركات في المشاركة في هذه المؤتمرات ودعمها يعكس حقيقة رغبة رجال الأعمال في رؤية أوضاع عمالتهم وهي تتمتع بكافة الحقوق التي كفلها لهم القانون. كما أشاد بلجنة جوائز رعاية العمال، لافتا إلى أنها مبادرة أخرى رائدة من دار الشرق لتكريم الشركات ذات الأداء الممتاز في رعاية العمال خلال جائحة كورونا وفي السلامة والصحة المهنية وسكن العمال وأفضل شخصية للعام وكذلك أفضل عامل متميز وتضم هذه اللجنة أعضاء من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للمشاريع والإرث وهيئة الأشغال العامة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر وكذلك العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر وغرفة قطر وشخصيات عامة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الجهات لديها علاقة مباشرة بأوضاع العمال ومراقبة أحوالهم ومن هنا جاءت أهمية ومصداقية القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن الجهات الفائزة بجوائزها. وقام السيد بن طوار بالإعلان عن الشركات والشخصيات الفائزة بجوائز اللجنة لعام 2021 وهي شركة أورباكون كأفضل شركة في رعاية العمال خلال جائحة كورونا أما أفضل شركة في سكن العمال هي شركة حمد بن خالد للمقاولات وأفضل شركة في السلامة والصحة المهنية هي تحالف هندسة الجابر وتكفين وأفضل شخصية لعام 2020 في رعاية العمال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ورئيس العيادة القانونية وأفضل عامل متميز لعام 2020 هو السيد عبد الله رياض. رصد أوضاع العمال ومن جهته تحدث السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلا إن حماية حقوق العمال واحدة من المحاور الجوهرية التي تسعى إلى الارتقاء بالمستوى الوطني إلى جانب كافة الحقوق الأساسية التي تضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. مشيرا إلى أن لجنة جائزة رعاية العمال قد تم تشكيلها بمبادرة كريمة من دار الشرق ضمن مسؤولياتها تجاه كافة الشرائح المجتمعية في الدولة. كما سلط الضوء على بعض الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل رعاية حقوق العمال وخاصة خلال أزمة كورونا العالمية مشيرا إلى أن الجائحة ألقت بظلالها على مختلف أوجه النشاط الإنساني الأمر الذي يعيد التأكيد على ضرورة عدم التميز في كل المجالات المحلية والإقليمية والدولية كما أن شريحة العمال ضمن الفئات الأولى بالرعاية التي يجب أن نوليها اهتمامنا الزائد في مثل هذه الأزمات وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء جائحة كورونا بتشكيل فريق للزيارات والرصد للوقوف على أوضاع العمال في خضم الجائحة كما قامت بتفعيل الخط الساخن لتلقي الشكاوى وقد شملت زيارات الفريق الذي شكلته اللجنة زيارة المحاجر الصحية وزيارات عمال المنطقة الصناعية. وبالرغم من ارتفاع الإصابات بين العمال في الموجة الأولى من انتشار الفيروس فقد تبين من خلال تقارير فريق الزيارات والرصد وهي تقارير تم إعدادها بشفافية عدد العمال الموجودين في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي ومساحة الإقامة السكنية وظروف إقامة العمال وسكنهم وخدمات الإيواء وحصلنا على نوعية الأغذية الصحية المقدمة للعمال الموجودين في الحجر الصحي في المنطقة الصناعية وخلال زيارة الفريق تبين أنه قد كان يتم توزيع غذاء للعمال وبعض المستلزمات الصحية الضرورية والسلال الغذائية إلى جانب أكياس المعقمات والكمامات مجانا للوقاية من الفيروس. وتابع الجمالي حديثه مؤكدا أن الطواقم الطبية قدمت معلومات وافية حول الإجراءات المتبعة للوقاية من الفيروس التي تم توفيرها للعمال لحمايتهم من خطر الفيروس، حيث كانت رعاية جيدة وقد تمت متابعة الخطط المتبعة لعلاج المصابين وضمان عدم انتشار العدوى وحماية المخالطين إلى جانب ذلك قامت اللجنة الوطنية بعمل حملة توعية واسعة داخل مساكن العمال وتم إصدار تقرير مفصل حول كافة الملاحظات التي خرج بها الفريق الميداني بكل حيادية وشفافية وتم رفع الملاحظات للجهات المختصة داخل الدولة والمنظمات الخارجية ذات الصلة. كما أشاد بالحملات التوعوية المنفذة بالدولة تمهيدا للقرار الوزاري بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف بهدف حماية العمال من الحرارة في جميع قطاعات الدولة وأكد أن هذا القرار من شأنه تحقيق الحماية المطلوبة للعمال. كما طالب الجهات المختصة بإنزال عقوبات رادعة لكل الجهات التي تتهاون في تنفيذ القرار ودعا لتقديم المزيد من الحماية والرعاية للعمال في قطر. صحة العمالة من أولوياتنا ومن جانبه أكد السيد مشعل سلطان الهتمي مدير الخدمات المشتركة بهيئة الأشغال العامة أن أشغال تقوم بإنشاء أفضل مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم وقال إن قطر لديها واحدة من أفضل البنى التحتية في العالم وأكد أنها تعمل مع مئات الآلاف من العمال في مشاريع البنى التحتية وقال: في العام المقبل عندما يجتمع العالم في الدوحة لحضور كأس العالم لكرة القدم سوف يسعد الضيوف بالخدمة التي توفرها البنية التحتية وقد أصبحت أشغال رائدة في تطبيق أحدث التقنيات بمهنية عالية، لافتا إلى أن أشغال تهتم بصحة وسلامة العمال الذين يعملون على إنجاح رؤية قطر وقد حرصنا على إرساء المبادرات الصحية والتوعية وقد استفاد من الرعاية الصحية حوالي 82 ألفا من العاملين وفي كل مشروع نقوم به نشرع بالكشف الدقيق على العمال للتأكد من السلامة البدنية والذهنية وقدمنا خطط معالجة فردية لبعض العمال، لافتا إلى أن مبادرات الصحة والسلامة التي تبتنها أشغال هي الأفضل عالميا وقد حصلنا على عدة جوائز عالمية في هذا المجال. ويشكل العاملون رأس مالنا البشري وأثمن موجوداتنا وبالتالي تأتي صحة وسلامة العمال وموظفينا على قمة أولوياتنا وقال إن قطر أنشأت مقاييس عالية يحذو حذوها الآخرون وقال: خلال جائحة كورونا حافظنا على صحة العاملين. بيئة عمل مثالية وعلى صعيد آخر قال المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: لقد حرصت الشركة منذ انطلاقتها على أن تضع في أولوياتها القوة العاملة بوصفها أساس النجاح. وأضاف: لقد نجحت الشركة باجتياز أهم الاختبارات منذ تأسيسها أولها تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأولية خلال فترة الأزمات وقد تمكنت الشركة من توفير كل المواد الأولية المطلوبة في السوق المحلي لاستمرار إنجاز مشاريع الدولة والقطاع الخاص. وأكد أن شركة قطر للمواد الأولية كانت سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، لاسيما بين العاملين في مواقع الأرصفة التي نستقبل ونورد من خلالها مواد البناء الأولية، وكانت أولى مهامنا هي الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في كل المواقع كما اتخذنا عددا من الإجراءات ومنها ارتداء الكمامات وتقليص عدد العاملين في المكتب الرئيسي والتباعد الاجتماعي بين الموظفين في المكاتب والمواقع وعمل اجتماعات عن بعد وقمنا بتوفير المعقمات والماسك وقفازات اليد للموظفين وإيقاف خدمات الضيافة إلى جانب تنظيم جلسات توعية حول طرق الوقاية من كوفيد– 19 ثلاث مرات أسبوعيا تغطي جميع موظفي الشركة في المكتب الرئيسي والمصانع وسكن العمال وفي سكن العمّال لتحقيق التباعد حيث تم تجهيز وجبات غذائية مُنفصلة لكل عامل لمنع التجمعات وتجهيز فريق عمل لا يُخالط العاملين الآخرين سواء في السكن أو مكان العمل. كما تم فصل مجموعة خاصة من العمال في الميناء عن باقي العمال ووضعهم في سكن واحد والعمل في وقت معين بشكل فقاعة لضمان استمرار العمل وعدم التأثر بجائحة كوفيد- 19. ورغم ظهور عدد من الحالات القليلة المُصابة، التي بلغت 93 حالة في عام 2020 و20 حالة في عام 2021 تم التحكم في انتشار الفيروس، بالتنسيق مع قطر للبترول التي أعدت بروتوكولًا معيناً لمنع انتشار الفيروس في مدينة مسيعيد،. وقال: لقد تلقى 95% من موظفي الشركة جرعتين من اللقاح و3% تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و2% فقط لم يتلقوا اللقاح لحد الآن. من هذا المنطلق وفرت الشركة أفضل بيئة عمل لتمكين العاملين من أداء عملهم وذلك من خلال تطبيق أعلى معدلات الجودة والأمن والسلامة في كافة مواقع العمل، ولذلك نجحت الشركة في 29 أبريل 2020 بتحقيق مليون ساعة عمل بدون إصابات أو حوادث وأكد حرص الشركة على توفير بيئة عمل نموذجية. تكريم الفائزين بجوائز رعاية العمل والعمال كرّم السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وعدد من الضيوف الفائزين بجائزة رعاية العمل والعمال، حيث حصلت شركة أورباكون للتجارة والمقاولات على جائزة أفضل شركة في رعاية العمال خلال جائحة كورونا لعام 2020، كما نالت شركة تحالف هندسة الجابر وتكفين جائزة أفضل شركة للسلامة والصحة المهنية لعام 2020. وحصلت شركة حمد بن خالد للمقاولات HBK على جائزة أفضل شركة لسكن العمال، كما حصل د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون ورئيس العيادة القانونية بجامعة قطر على جائزة أفضل شخصية في رعاية العمال لعام 2020. وتم تقديم جائزة أفضل شخصية عمالية للسيد عبدالله رياض حارس أمني.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دليلا لأصحاب العمل يتضمن التشريعات المتعلقة بالإجهاد الحراري بدولة قطر ويقدم شرحا مفصلا حول القرار الوزاري بشأن تحديد ساعات العمل وتدابير حماية العمال من الإجهاد الحراري وقد نص الدليل الذي تنشر الشرق تفاصيله أبرز الإجراءات المبتكرة التي اشتمل عليها التشريع الجديد وهي تمديد ساعات العمل المحظـورة في أماكن العمل المكشـوفة من 1 يونيو ولغاية 15 سبتمبر بين العاشرة صباحا والثالثة والنصـف مـن بعـد الظهـر وإلزام أصحاب العمل بإعداد تقييــم للمخاطر من أجل التخفيف من خطر الإجهاد الحراري.. وكانت الشرق أجرت حوارا خاصا مع السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية كشف فيه عن خطط الإدارة لتنفيذ حملات وزيارات تفتيشية مكثفة على مواقع العمل للتأكد من التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة المهنية الواجب مراعاتها والواردة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات المنفذة له لتجنب مخاطر التعرض للإجهاد الحراري، مع التركيز على الشركات كثيفة العمالة والتي يكثر بها حوادث وإصابات العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة. وأكد الدليل على أهمية تنســيق التدابير المفروضة للتخفيف من آثار الإجهاد الحراري في حال وجود عــدة أصحاب عمـل يضطلعون بالأعمال فـي موقع واحدٍ في الوقت نفسه، وإلزامهم بالتنسيق والتعاون معا بهذا الصدد. إلى جانب اعتمــاد مؤشــر درجــة الحــرارة لتقييــم ورصد مســتوى الإجهاد الحــراري فــي العمــل، بحيــث يتم إيقـاف جميـع العمال إذا تجـاوزَت الحـرارة 32.1 درجـة مئويـة علـى هـذا المقيــاس وذلــك علــى مــدار الســنة. وقد عرج الدليل على الشروط المتعلّقة بإحاطة وتدريب العمال والموظّفين المسؤولين عـن السـلامة والصحـة وتوفيـر ميـاه الشـرب وأماكن الاستراحة المظلَّلة ومعدات الحماية الشـخصية المناسـبة. تشخيص الأمراض المزمنة وبين الدليل أهمية اعتمــاد كشــوفات صحيــة ســنوية إلزاميــة لتشــخيص وإدارة الأمراض المزمنــة التــي قــد تُســاهِم فــي خطــر الإجهاد الحــراري. وقد وضح الدليل حــقّ العمــال فــي إبعــاد أنفســهم عــن أوضــاع محــددة فــي حــال وجــود ســبب يدفعهــم إلــى الاعتقاد بــأن الإجهاد الحــراري يهــدد ســلامتهم أو صحتهــم. حماية العمال ويهدف الدليل إلـى تقديـم المزيـد مـن الدعـم إلـى أصحـاب العمـل فـي قطـر حـول كيفيـة حمايـة العمـال مـن الإجهاد الحـراري فـي بيئـةٍ حـارة مــع المحافظــة علــى ســير الأعمال.. ومــن شــأن الحلــول العمليــة والقائمــة علــى الأدلة التــي يتضمنهــا هــذا الدليــل أن تُسـاعِد فـي التخفيـف مـن خطـر الإجهاد الحـراري فـي مـكان العمـل، انسـجاما مـع التشـريع الصـادر علـى المسـتوى الوطنـي والممارسـات الفضلـى المعتمـدة علـى المســتوى الدولــي. الإجهاد الحراري ويقدم الدليل تعريفا مفصلا للإجهاد الحراري وكيفية تفادي الأمراض المرتبطة بالحر مثــل الســماح للعامــل بضبــط وتيــرة عملــه بنفســه، وشــرب الميــاه بشــكل متكــرر، وارتــداء الملابس المناســبة، وتبريــد بيئــة العمــل بواســطة التكييــف والتهوية، وتوفيــر مناطــق مظلَّلــة للاســتراحة وإجــراء فحوصــات طبيـة ســنويا. مسؤولية صاحب العمل وأكد الدليل أن صاحب العمل مسؤول عن حماية صحة العمال عن طريق توفير أماكن عمل صحية وتحديد الأخطار واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل قبل أن تتسبب بحادث أو مرض وينبغي على أصحاب العمل إدراج كافة الإجراءات الوقائية ضمن عملية تقييم المخاطر. الأماكن المكشوفة وقد حدد الدليل الأماكن المكشوفة بتلك الأماكن التـي يتعـرض فيهـا العمـال للظـروف المناخيـة مثـل أشـعة الشـمس أو الرطوبـة أو الحـرارة. ويمكن للعامل العمل في أماكن خارجية مظلَلة ومزودة بالتهوية ويمكــنه العمــل فــي الخـارج، شـرط أن يكـون مؤشـر درجـة الحـرارة المستخدم لتقييـم مسـتوى الإجهاد الحـراري فـي العمـل، أقـلّ مـن 1.32 درجـة مئويـة. وقدم الدليل تعريفا شاملا لاماكن العمل المظلَّلة والمزودة بالتهوية وتشـمل جميـع أماكـن العمـل الخارجيـة حيـث لا يتعـرض العمـال لأشعة الشـمس، ويتوفـر نظـام كافٍ ومناســب للتهوية الاصطناعية. السلامة المهنية وشدد الدليل على أهمية توفيــر معلومــات للعمــال والمسؤولين عــن الســلامة والصحــة حــول كيفيــة الوقايــة مــن الأمراض المرتبطــة بالحــر وتأميــن التدريــب اللازم لهــم. ويجــب علــى أصحــاب العمــل تزويــد العمــال بميـاه الشـرب المجانيـة وبدرجـة بـرودة مناسـبة، وأماكـن اسـتراحة مظلَلـة تكـون متوفّرة بسـهولة للعمـال وفعالـة فـي حمايتهـم مـن أشـعة الشـمس أثنـاء الاستراحات، بالإضافة إلـى معـدات الحمايـة الشـخصية الملائمة للطقــس الحــار. وبالتالي فإنه يستطيع العمال العمل في الأماكن المكشوفة المظللة والمزودة بالتهوية في حال عدم تعرضهم لحرارة إضافية من المعدات المشغّلة. تأقلم العمال ولفت الدليل إلى أنه يتوجب على أصحاب العمل أن يساعدوا العمال في عملية التأقلم على العمل وهـو تكيـف فيسيولوجـي تدريجـي يّحسـن قـدرة العمـال علـى تحمـل الإجهاد الحـراري عـن طريـق تعزيــز الاستجابات البشــرية الحرارية الفيسيولوجيــة فــي الحــر. وينبغــي علــى أصحــاب العمــل أن يســمحوا للعمــال بالتأقلــم مــع الظــروف مــن خــلال زيــادة عــبء العمــل بشــكل تدريجــي أو إعطــاء المزيــد مــن الاستراحات للعمـال الجـدد وللعمـال العائديـن إلـى الوظيفـة بعـد فتـرة انقطـاع عـن العمـل. العمل الليلي وحول مدى فاعلية العمل الليلي أكد الدليل أن من شـأن الـدوام الليلـي أن يقلِـل مـن تعـرض العمـال للإجهاد الحـراري. ولكـن، قـد يتسـبب ذلـك بآثـار سـلبية علـى سـلامة العمال وإنتاجيتهـم وصحتهـم. فقـد يـؤدي نقـص النـوم المتراكم طيلة أيـام متتالية إلـى إرهـاق حـاد أو مزمـن، وقـد يزيـد مـن خطـر الحـوادث. فحص طبي وتشــير الأدلة إلى أن بعض الأمراض المزمنــة قــد تزيــد خطــر الإجهاد الحــراري، ومنهــا ارتفــاع الضغــط وداء السـكري. بالإضافة إلـى الفحـص الطبـي الـذي يتـم إجـراؤه قبـل المغـادرة، حيث ينبغـي إجـراء الفحوصـات الطبيــة ســنويا لتشــخيص هــذه الأمراض مــن أجــل التمكُّــن مــن إدارتهــا، ويمكــن إعــادة توزيــع المهــام وإسـناد مهـام مختلفـة إلـى العمـال المعرضيـن للخطـر فـي ظـلّ الإجهاد الحـراري. عقوبات رادعة وقد بين الدليل ابرز العقوبات التي تقع على المنشات الغير ملتزمة بتلك القرارات حيث في حال عدم الامتثال للقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 أو لأي مـن الشـروط الـواردة فـي القـرار الـوزاري رقـم 17 لسـنة 2021،ُ يغلـق مـكان العمـل جزئيـاً أو كليـاً.. ويمكن للعامل التبليغ عن حالات عدم الامتثال عن طريق الاتصال بـإدارة تفتيـش العمـل لـدى وزارة التنميـة الإدارية والعمـل والشـؤون الاجتماعية علـى الرقــم التالــي 16008. مــع التأكيــد علــى أن الاتصال ســيعامل بســرية تامة وهذا يعنــي أنــه لــن يطلَــب مــن المتّصـل أي تفاصيـل شـخصية ولـن يتـم إبـلاغ الشـركة بالشـكوى. إجراء تقييم للمخاطر يعتبر إجراء تقييم للمخاطر للتخفيــف من خطر الإجهاد الحراري شرطا قانونيا في قطر ويعتبر هـذا التقييـم مـن الممارسـات الفضلـى الشـائعة فـي قطـر وحـول العالـم. ولكـن، قـد لا تكـون بعـض المؤسسات الصغيرة علـى دراية بهـذه الأدلة. وقـد أظهـرت الاختبارات التـي أجريـت فـي ظـروف مناخيـة قاسـية أن العمـال قـادرون علـى تجنـب المسـتويات العاليـة مـن الإعياء الحـراري المتوقـع مـن خلال التحكـم الذاتـي بوتيـرة عملهـم وأداء مهامهـم بجهـدٍ منخفـض لذلـك، يعتبـر السـماح للعمـال بضبـط وتيـرة الجهـد المبـذول فـي عملهـم أمـرا آمنًا وفعـالا وكذلـك المرونــة فــي تحديــد الأهداف المبتغــاة وأخــذ الاستراحات التلقائيــة عندمــا يــرون ذلــك مناســبا باســتثناء فتــرات الراحــة التــي تحددهــا الإدارة مثــل الفتــرات المخصصـة للوجبــات إضافـة إلـى ذلـك، يحـقّ للعمـال أن ينـأوا بأنفسـهم عـن وضـع معيـن إذا توفرت أسـباب وجيهة تدفعهم إلـى الاعتقاد بـأن الإجهاد الحـراري يهـدد سـلامتهم أو صحتهـم. وفـي الحالات التـي يتوقّـف فيهـا العمـال عـن العمـل، لا يجـوز لصاحـب العمـل فصـل العامـل أو تعريضـه للتمييـز أو حرمانـه مـن حقوقـه فـي الوقـت نفسـه، يتعيـن علـى العمـال إبـلاغ المشـرفين عنهـم بمجـرد ابتعادهم عـن الخطـر إرشادات لاستراحة العمال ونص الدليل على مجموعة من الإرشادات حول برامج العمل والاستراحة وقد أثبتت الدراسات التي أجريت في قطر أن العمال في قطر في مجالي البناء والزراعة يعملــون بجهــد منخفــض، بســبب الظــروف وبسـبب قدرتهـم علـى ضبـط وتيـرة العمـل بأنفسـهم. فالضبـط الذاتـي لوتيـرة العمـل هـي إستراتيجية مهمـة للتخفيـف مـن آثـار الإعياء الحـراري حيث ينبغـي تثقيـف العمـال حـول الرصـد الذاتـي والسـماح لهـم بأخـذ اسـتراحات كلّمـا شـعروا بالحاجـة إلـى ذلــك. الوقاية من الجفاف وقدم الدليل عدة نصائح للوقاية من الجفاف حيث ينبغـي علـى العمـال أن يحرصـوا علـى ترطيـب جسـمهم عنـد وصولهـم إلـى العمـل عـن طريـق شـرب كوبـين مـن الميـاه قبـل المباشـرة بالعمـل. كذلـك، ينبغـي علـى العمـال شرب 3 أكــواب كلّ ســاعة أثنــاء العمــل فــي المقابــل، ينبغــي علــى العمــال تفــادي فــرط الترطيــب الــذي قــد يســبب أمراضً حــادة ومميتــة. الملابس الملائمة وللحـد مـن الإعياء الحـراري فـي العمـل، ينبغـي تزويـد العمـال بمعـدات حمايـة شـخصية ملائمة، بمـا فــي ذلــك الملابس الفضفاضــة والفاتحــة اللــون والمتينــة، المصنوعــة مــن أقمشــة مســامية لزيــادة تبخُـر العَـرق.

بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021، بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه بموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ ليحل محل القرار رقم (16) الصادر في عام 2007، تحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساء. وأكدت الوزارة على صاحب العمل وضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر ليسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. وشددت الوزارة على ضرورة إيقاف العمل في الأماكن المكشوفة إذا تجاوز مقياس مؤشر الحرارة لجهاز البصيلة الرطبة الكروية (WBGT) الـ 32.1 درجة مئوية في مكان عمل معين، وذلك بغض النظر عن وقت حدوث ذلك. ولابد من الإشارة هنا إلى أن جهاز قياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية يأخذ في الاعتبار درجة حرارة البيئة المحيطة بالمكان والرطوبة والإشعاع الشمسي وسرعة الرياح. وأوضحت الوزارة أن القرار الجديد يساعد في التخفيف من مخاطر الإجهاد الحراري الذي قد يتعرض له العمال، ويدعم خطط الصحة والسلامة المقرر تنفيذها خلال فترة الصيف، والتي تتزامن مع تنفيذ التدابير الجديدة. وتتمثل التدابير الجديدة في: وضع خطة مشتركة مع الشركات والعمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دوريا، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل، وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام، وتوفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل، وتوفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة، وتزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة، وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات، وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة، واعتماد قياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية (WBGT)، على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء، وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات، ورصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في الأماكن التي يزيد مؤشر الحرارة عن (32,1) درجة. وضمن اختصاصها تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل لتوعية أصحاب العمل والعمال للالتزام في تنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وذلك عبر الوسائط الإعلامية التابعة للوزارة وبعدة لغات بهدف تلقي العمال التوعية اللازمة حول السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل على مدار العام، كما تعمل الوزارة على إطلاق حملات إعلامية لتسليط الضوء على الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري عبر وسائل الإعلام.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة شؤون الأسرة عبر موقعه الرسمي في تويترعن تقديم ورش عمل تدريبية وبرامج مختلفة عبر تقنية الاتصال المرئي بهدف تنمية مهارات الأسر المنتجة، ويأتي ذلك في إطار دور الوزارة في دعم وتنمية الأسر المنتجة. وتقدم الوزارة عدة مبادرات بالتعاون مع عدة جهات مختلفة في دولة قطر بهدف دعم منتجات الأسر المنتجة وإيجاد بيئة تسويقية تساهم في زيادة الدخل الاقتصادي، ومن أبرز المشاريع مشروع حاضنة المشاريع المنزلية بدعم من الشركة المتحدة للتنمية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويبلغ عدد الأسر المنتجة المسجلة في قواعد بيانات الوزارة 1730 أسرة منتجة، فيما يعمل قسم الأسر المنتجة بإدارة شؤون الأسرة على تقديم دعم متنوع كطرح محاضرات توعوية في مجال ريادة الأعمال. طرح ورش ودورات تخصصية في مجال الأسر المنتجة، منح فرص للمشاركة في المعارض التي تقام في الدولة، المشاركة في الجائزة التشجيعية والمعرض المصاحب لها، منح منافذ للبيع بهدف التمكين الاقتصادي والنهوض بالمشروع وتطويره، بالإضافة إلى حصول الأسر المنتجة على خصم في المعارض التجارية التي تقيمها الشركات الخاصة. وكانت الوزارة قد كشفت عبر موقعها الإلكتروني عن إطلاق النسخة السادسة من الجائزة التشجيعية أكتوبر المقبل. وسيقام المعرض المصاحب للجائزة في أبرز وأحدث إنجازات التمكين الاقتصادي التي ترعاها الوزارة وهو مشروع حاضنة المشاريع المنزلية «أسواق مجتمعية». وقالت إن الجائزة أثبتت قوة التنافس البنَّاء بين الأسر المنتجة لأنها تعتبر حافزاً قوياً ومشجعا للأسر المنتجة على الاجتهاد وتطوير الإنتاج، حيث تم استحداث الجائزة التشجيعية بقرار من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الثامن عشر لعام 2010 بتاريخ 19 مايو، كما يلي: جائزة أفضل أسرة منتجة. جائزة لأفضل منتج. جائزة لأفضل راع وداعم للأسر المنتجة. كما تم عقدها في خمس نسخ منذ عام 2010 وحتى 2019 وسيتم طرح النسخة السادسة في هذا العام 2021 وتشارك سنويا فيها ما يقارب 80 أسرة من الأسر المنتجة المسجلة بقاعدة البيانات بالوزارة ويتم فوز 6 أسر في كل نسخة من المتقدمين 3 منهم لجائزة أفضل أسرة منتجة و3 منهم لجائزة لأفضل منتج. وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 100,000 ريال، قيمة المركز الثاني 70,000 ريال، قيمة المركز الثالث 50,000 ريال. 7 منافذ دائمة لعرض منتجات الأسر المنتجة. والمعروف أنه في إطار دعمها للأسر المنتجة خصصت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 7 منافذ دائمة لعرض منتجات الأسر المنتجة وهي سوق واقف الدوحة «معرض الفنة»، سوق الوكرة القديم، محلات بروة «فرصتي»، حديقة اسباير، حديقة الخور والحدائق العامة. بالإضافة لعرض منتجات الأسر المنتجة في الميرة بأفرعها المتعددة، حيث بدأ العرض بأسرة واحدة في الربع الثاني من عام 2011 في أحد أفرع الميرة، وبعدها تم إدراج منتجات 5 أسر منتجة وفي عام 2021 وصل عدد المنتفعين من هذه المبادرة ما يقارب 15 أسرة منتجة ويتنوع إنتاجهم ما بين بهارات – أجبان – قهوة.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم عن إنشاء المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات والتي سيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة لتتيح المنصة للموظفين والعمال الذين يخضعون تحت قانون العمل من إمكانية تقديم الشكاوى المتعلقة بالعمل من خلالها. وقالت وزارة التنمية الإدارية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للعمال: نحتفل باليوم العالمي للعمال الموافق ليوم 1 مايو من كل عام والذي يعتبر تكريماً لجميع العمال نظراً لما يحظون به من اهتمام لدى الدولة باعتبارهم شريكاً في النهضة التنموية بدولة قطر. وأضافت: وبهذه المناسبة نعرب عن عميق امتناننا وتقديرنا للعمال الذين ساعدوا وما زالوا يساهمون في تحقيق التنمية الشاملة،كما نؤكد التزام الدولة بمواصلة جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. وتابعت: يعد هذا اليوم تتويجاً للتشريعات العمالية وتحديثها لتواكب أفضل المعايير الدولية لحماية حقوق العمال ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمال هذه السنة تزامناً مع البدء في تنفيذ التشريعات الجديدة والرائدة إقليمياً التي عززت بيئة العمل الجاذبة للعمال، ولا سيما التشريعات التي تسهل انتقال العمال بين جهات العمل المختلفة وقانون الحد الأدنى غير التمييزي لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل، ونعمل في هذا الصدد على تنفيذ التشريعات الحديثة وفق أعلى المعايير من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ومختلف الشركاء المحليين والدوليين للبحث عن أفضل سبل رعاية العمال وأنجحها. وقالت الوزارة إنها تبذل قصارى جهدها لضمان صحة العمال وسلامتهم، من خلال تعزيز التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواقع العمل وسكن العمال، مضيفة: نعوّل في هذا الصدد على وعي العمال والتزامهم بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19) والحفاظ على سلامتهم كما نعول على مشاركة العمال في الخطة الوطنية للتطعيم ضد كورونا والجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتوفير التلقيح المجاني لكافة فئات العمال. وقالت إن الدولة تستمر في تنفيذ تدابير الاستجابة للتداعيات الاقتصادية للأزمة من خلال حزمة الحوافز المالية والتمديد في برنامج الضمانات الوطنية حرصاً على استدامة الأعمال والوظائف ومواصلة دفع أجور العمال. وأضافت: تعمل الوزارة على تعزيز حماية الأجور وتقديم الدعم والمساندة للعمال لضمان حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم المالية وانتفاعهم بالسكن اللائق والخدمات الأساسية. وأكدت أنها حريصة على تطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، والتزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى توفير ظروف العمل اللائق لجميع العمال وتعزيز حقوقهم وحمايتهم في شتى المجالات.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل أنه تماشياً مع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فقد تقرر تمديد بطاقات الضمان الاجتماعي للمواطنين حتى إشعار آخر . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي على تويتر – إنها ستتولى القيام بإجراءات تجديد بطاقات الضمان الاجتماعي التي ستنتهي خلال الفترة القريبة القادمة، تلقائيا دون الحاجة لحضور المستفيد لمقر الوزارة أو الفروع التابعة لها. ويأتي القرار في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال اعتباراًمن، السبت،الموافق 20 مارس 2021، وذلك تنفيذاً للقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وفي هذا السياق، قالت الوزارة إنه على الشركات الالتزام بالحد الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري عند ابرام العقود، إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال، مع ضرورة الالتزام في تعديل عقود العمل. وكانت الوزارة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تحديد فترة انتقالية لتعديل ابرام العقود مدتها ستة أشهر لكي يتمكن أصحاب العمل من تحضير الانتقال. وتؤكد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن اعتماد حد أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء من شأنه أن يولد علاقات أفضل بين صاحب العمل والموظف، كما يؤمن مطابقة أفضل للوظائف باعتبار دولة قطر البلد الأول في المنطقة الذي يعتمد حدا أدنى للأجور غير تمييزي، مما شكل ركيزة أساسية في البرنامج الإصلاحي وخطة الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة كما نصت عليه رؤية قطر للعام 2030. يذكر أن الوزارة قامت بتوعية العمال بلغات متعددة منذ اعتماد القانون، بالإضافة إلى تواصلها مع أصحاب الأعمال والشركات، وعملت على انشاء أنظمة تدعم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص في الدولة، ويأتي تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتشاور مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل من قطاعات اقتصادية مختلفة. ومن هذا المنطلق تدعو وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الأفراد وأصحاب الأعمال لتطبيق اعتماد الحد الأدنى للأجور، وللاستفسار يمكن الاتصال على الخط الساخن 16008.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دليلا مبسطا للعمال، يوضح آلية فض المنازعات العمالية ويوضح للعامل كيفية تسجيل الشكوى والطرق التي يجب عليه أن يقوم بها والآليات المتبعة في مجال فض المنازعات.. بحيث إذا اخل صاحب العمل بالعقد أو انتهك قانون العمل القطري فعلى العامل القيام بعدة خطوات أولاها تقديم شكوى لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال فترة الخدمة أو ضمن مدة أقصاها سنة من تاريخ علاقة العمل، أما الخطوة الثانية فتدعو الوزارة الطرفين إلى اجتماع يهدف إلى النظر في حل لهذه القضية ويجب على العامل أن يحرص على أن يكون بحوزته أدلة تدعم الشكوى وأن يكون مستعدا لمناقشة قضيته وعليه أن يحسب مستحقاته المالية ومن ثم أما يتم التوصل إلى حل أو اتفاق وتسوية للخلاف أو قد لا يتم التوصل إلى حل ويمكن أن يطلب العامل إحالة الشكوى إلى لجان فض المنازعات العمالية لعقد جلسة محكمة في حال عدم التوصل إلى حل. أما الخطوة الثالثة فتكون عبارة عن جلسات لجان فض المنازعات وهي عبارة عن محاكم منشأة بموجب القانون تنظر في الأدلة التي يقدمها الطرفان، ويجب على العامل أن يكون في حوزته أدلة تدعم شكواه وأيضا وثيقة احتساب مستحقاته في اللغة العربية وأيضا يجب أن يكون العامل مستعدا للإجابة على أسئلة اللجنة.. ومن ثم الخطوة الأخيرة هي النتيجة حيث تصدر لجنة فض المنازعات حكمها وفي حال عدم الاستئناف ضمن مهلة 15 يوما يصبح الحكم نهائيا. الجزاء التأديبي وفي حال أن صاحب العمل اتخذ جزاء تأديبيا بحق العامل فينبغي على العامل إرسال كتاب تظلم إلى صاحب العمل ضمن مهلة 7 أيام من تاريخ إخطار العامل بالجزاء التأديبي، أما الخطوة الثانية فهي رد صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الشكوى وبالتالي إما يتم التوصل إلى تسوية ترضي طرفي النزاع وفي حال عدم التسوية والعامل غير راض أو صاحب العمل لم يرد يتم تقديم شكوى لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مهلة 7 أيام وفي الخطوة الثالثة تقرر وزارة التنمية ما إذا كان الجزاء منصفا وبالنسبة إلى الجزاءات غير جزاء الفصل قرار الوزارة يكون نهائيا.. وبالنسبة إلى جزاء الفصل في حال قررت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الفصل منصف يستطيع العامل أن يطلب إحالة إلى القضاء والخطوة الرابعة تكون لقضايا الفصل فقط وجلسات المحكمة حيث تحال المسألة إلى لجان فض المنازعات.. وتختلف طريقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الإجراءات التأديبية التي يتخذها صاحب العمل بحسب طبيعة هذه الجزاءات وهي جزاءات غير جزاء الفصل تحذير أو تنبيه أو الاقتطاع من الأجر وتعليق وتأخير الترقية وزيادة الأجور أو الفصل من العمل.. وفي حال أن صاحب العمل اتهم العامل بإلحاق الضرر عن قصد وقد خصم من أجره ويريد الاقتطاع منه فيجب على العامل تقديم شكوى لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مهلة 7 أيام من تاريخ إبلاغ العامل بالخصم أما الخطوة الثانية فتقرر الوزارة إلغاء الخصم أو تقليصه أو الموافقة عليه، ويعتبر قرار الوزارة قرارا نهائيا.. وقد بين الدليل كيفية تسجيل الشكوى حيث يمكن للعامل زيارة احد مكاتب الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن أو زيارة الموقع الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق امرني وتقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مشورة مجانية لكل من يرغب في ذلك عبر قنواتها كافة.

استغل مدير محل مطابخ وتجهيزات أفراح من الجنسية العربية، غياب مالكته للحجر الصحي وباع جميع الأغراض والتجهيزات التي تقدر بنحو مليون ريال وسافر إلى بلاده . المواطنة أم محمد توجهت بشكوى عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر الخميس، إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل، حول تضررها من مغادرة مكفولها دون علمها. وبحسب ما روته المواطنة، صاحبة محل مطابخ وتجهيزات أفراح، فإنها عينت مسؤولاً من إحدى الجنسيات العربية، ليقوم بمهام الإدارة وتجهيز الأفراح، ونتيجة لخضوعها للحجر الصحي المنزلي وتلون تطبيق احتراز على هاتفها باللون أصفر تركت المحل لمدة يومين إلى هذا المدير . وأضافت: فوجئت بأنه باع جميع الأغراض والتجهيزات الخاصة بالمحل والتي كلفتني اقتراض مليون ريال بالإضافة إلى أنه قام بتحصيل فواتير والتزامات ومقدمات من الزبائن وسافر إلى بلاده . وتابعت : عندما ذهبت إلى المحل بعد يومين من خضوعي للحجر الصحي وجدت أن بعض الزبائن تسألني لماذا بعت المحل!!

أطلق مكتب الاتصال الحكومي، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خدمة لتوفير المعلومات لأصحاب العمل والعمالة الوافدة عبر تطبيق واتساب حول قوانين وأنظمة العمل في دولة قطر. ووفق الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي على موقع تويتر، يمكن تفعيل هذه الخدمة من خلال الرابط التالي: https://api.whatsapp.com/send/?phone=97460060601&text=Hi&app_absent=0 وتعد هذه الخدمة المجانية الجديدة مصدراً غنياً لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة لأصحاب العمل والعمالة الوافدة حول حقوقهم وواجباتهم، ومراكز تأشيرات قطر، والحصول على أجوبة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول قوانين العمل. وتتمثل هذه الخدمة في محادثة آلية توفر المعلومات على مدار الساعة وبست لغات، هي: العربية، والإنجليزية، والأردية، والهندية، والنيبالية، والماليالامية. ويمكن الاشتراك في هذه الخدمة المجانية عبر إضافة الرقم 0601 6006 974+ إلى قائمة جهات الاتصال على الهاتف المتنقل، ومن ثم إرسال رسالة نصية عبر تطبيق واتساب إلى هذا الرقم بأي لغة من اللغات المذكورة أعلاه لتفعيلها. أطلق مكتب الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم خدمة لتوفير المعلومات لأصحاب العمل والعمالة الوافدة عبر تطبيق واتساب حول قوانين وأنظمة العمل في دولة #قطر. يمكنكم تفعيل هذه الخدمة من خلال الرابط التالي: https://t.co/2MgWrHRPS7 pic.twitter.com/rG0iPtSWv1 — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) March 2, 2021

أطلق معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخطة التدريبية الثامنة لسنة 2021 التي تهدف إلى ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي. وأعلن المعهد أن الخطة التدريبية اشتملت على مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية الجديدة ومجموعة من البرامج التي عدلت محتوياتها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية وتتضمن الخطة التدريبية التي ستنفذ خلال عام 2021 بدءا من يناير المقبل 1110 برامج تدريبية منها 676 برنامجا للمسار الإداري و378 برنامجا في المسار التخصصي و56 برنامجا خاصا وقسمت البرامج إلى 657 برنامجا نظاميا و453 برنامجاً عن بُعد، وهناك 4 برامج تخصصية طويلة الأمد في أساسيات التدقيق الداخلى والتدقيق الإداري والتدقيق المالى ومهارات التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج. و12 برنامجاً تخصصياً جديداً لم تطرح في الخطط السابقة. وتتميز الخطة التدريبية للعام 2021 بعقد لقاءين علنيين سينفذان بالتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة في الدولة، وهما ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي يهدف إلى التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين الحكوميين وتعزيز قيمة النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة أما اللقاء الثاني فيتعلق بالأمن الالكتروني ويهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية والمعلوماتية والتعرف على أفضل الممارسات الأمنية لتجنب المخاطر وتقليل آثارها على مؤسسات الدولة ويمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية من الخط التدريبية لعام 2021 والتعرف على البرامج التدريبية التي ستطرح للالتحاق بها من خلال زيارة الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما يولى معهد الإدارة العامة أهمية خاصة لآراء ومقترحات المتدربين التي يتقدمون بها في استمارات تقييم البرامج عند نهاية كل برنامج تدريبي وعليه فقد اشتملت الخطة التدريبية على مجموعة من الإضافات والملامح الهامة من خلال إضافة مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية الجديدة ومجموعة من البرامج الأخرى التي تم تعديل محتواها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية مستندين في ذلك الى الإفادة من الخطط السابقة ويواصل المعهد مع الشركاء في إدارات الموارد البشرية بالجهات والأجهزة الحكومية وقد تم تكرار عدد من برامج توجيه الموظفين الجدد بواقع 45 برنامجا وذلك نظرا لعدد التعيينات الجديدة في الدولة. تهيئة للمشاركة وقد أكد معهد الإدارة العامة انه وفي حال قبول المتدرب في البرنامج التدريبي يجب أن يقوم بتثبيت منصة برنامج مايكروسوفت تيمز على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الممول وعلى المتدرب اثناء العملية التدريبية أن يكون في مكان مناسب ومهيأ للمشاركة في التدريب عن بعد وعلى المتدرب أن يقوم بالدخول إلى المنصة قبل موعد بدء البرنامج التدريبي بـ 10 دقائق لتسجيل حضوره كمتدرب ولا يسمح للمتدرب بالدخول إلى البرنامج بعد مضي 10 دقائق من انطلاق البرنامج وسوف يتم استبعاده من البرنامج التدريبي وحرمانه من شهادة المشاركة ويلتزم المتدرب بعدم مغادرة البرنامج التدريبي طوال فترة التدريب إلا عند الاستراحة وعلى المتدرب المشاركة والتفاعل والنقاش في البرنامج التدريبي والالتزام بأخلاقيات المشاركة. شروط الالتحاق بالبرامج وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر دليل التدريب الخاص بالموظفين انه بإمكان موظفي الجهات الحكومية المرتبطة بنظام موارد التواصل مع إدارة الموارد البشرية بجهات عملهم للتنسيق مع معهد الإدارة العامة وتسجيلهم في حال مواجهة صعوبات او مشكلات في التسجيل، وقالت انه بإمكان الموظفين في الجهات غير المرتبطة بنظام موارد التسجيل في البرامج التدريبية التابعة لمعهد الإدارة العامة من خلال إدارة الموارد البشرية في جهات عملهم. ويستطيع الموظفون التسجيل بالبرامج التدريبية عبر نظام التسجيل الالكتروني من خلال بوابة المتدرب في الجهات المطبقة لبرنامج موارد مرفق آلية التسجيل. ومن خلال مسؤول التدريب في الجهات غير منفذة لموارد. كما اكدت الوزارة ان طريقة التسجيل والموافقات المطلوبة لم تتغير ولكن تم إضافة مجموعة جديدة باسم التدريب عن بعد تتضمن مجموعتين من البرامج التدريبية وهي برامج إدارية وبرامج تخصصية. واكد الدليل انه وللاشتراك في البرامج التدريبية يتوجب على الموظف التقدم بطلب حجز برنامج إداري أو تخصصي ويتطلب ذلك موافقة الرئيس المباشر وموافقة مسئول التدريب في الجهة. وموافقة مسئول التدريب في إدارة الخدمات التدريبية وفي حال رفض أي من المعتمدين الطلب يلغى الطلب مباشرة ويتم إخطار المتدرب بالرفض عن طريق الرسائل القصيرة SMS إما بخصوص سير العمل في حال تقديم مسئول التدريب في الجهة الحجز نيابة عن الموظف فإنه يتطلب موافقة الرئيس المباشر وموافقة مسئول التدريب في إدارة الخدمات التدريبية وفي حال رفض أي من المعتمدين الطلب يتوقف الطلب مباشرة ويتم إخطار المتدرب بالرفض عن طريق الرسائل القصيرة. سير العمل إما بالنسبة لسير العمل في حال تقديم مسئول التدريب في الجهات غير المنفذة لموارد في الحجز نيابة عن الموظف فيتطلب موافقة مسئول التدريب في إدارة الخدمات التدريبية وفي حال رفض مسئول التدريب في إدارة الخدمات التدريبية الطلب يلغى الطلب مباشرة ويتم إخطار التدرب بالرفض عن طريق الرسائل القصيرة وإخطار مسئول التدريب بالبريد الالكتروني. وسيتم إرسال رسالة تذكير للمتدرب، إما التدريب عن طريق برامج مايكروسوفت تيمز يتم عن طريق ارسال دعوات من قبل المدرب الى المتدربين الذين تم تسجيلهم في البرامج التدريبية، ويتم اخذ أسماء الحضور من قبل المدرب ومنسق البرنامج والتأكيد من حضورهم، ويجب ارسال شهادة الحضور للمتدرب في حال اجتيازه للبرنامج التدريبي عن طريق البريد الالكتروني.