اقتصاد

644

QNB: تباطؤ إضافي في نمو الاقتصاد العالمي

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن المؤشرات الدورية تشير إلى تباطؤ إضافي في نمو الاقتصاد العالمي، مدللا على ذلك بأنه في مثل هذا الوقت على مدار العامين الماضيين، كان الاقتصاد العالمي يستفيد من بعض أسباب التفاؤل حيث كان النمو يتسارع بطريقة متزامنة عبر مختلف البلدان والمناطق برغم المخاطر السياسية القائمة والمتصاعدة .

وأضاف البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه في الأسبوع الأول من العام الجاري 2019، لا تزال المخاطر السياسية مستمرة، وقد تلاشى التفاؤل السابق على وقع التغيرات السلبية الكبيرة في أسواق الأسهم الرئيسية، مع حدوث بعض التصحيحات وتراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى منطقة الهبوط، كما أن مزاج السوق متقلب، وبإمكانه أن يكون مضللاً في كثير من الأحيان.

وأثار البنك تساؤلا مع بداية العام الجديد 2019، حول المؤشرات الدورية لوضع الاقتصاد العالمي، موضحا أنه في حين أن الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأكثر أهمية لقياس الأداء الاقتصادي، إلا أنه ليس مقياساً جيداً من حيث توقيته أو دقته، حيث لا يتم إصدار التقديرات الرسمية إلا بشكل ربع سنوي ومع وجود فارق زمني، كما أنه غالباً ما تتم مراجعة القراءات الأولية في مرحلة لاحقة.. لافتا إلى أهمية استخدام مؤشرات رئيسية أخرى من أجل توفير صورة أدقّ للاقتصاد العالمي تعكس الوقت الحقيقي.

وأوضح "بما أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية لا يتم إصدارها إلا بعد مضي بعض الوقت أو بعد أن تكون الدورة الاقتصادية قد تحركت إلى الأمام، فهناك حاجة لمؤشرات متزامنة وتنبؤية تعبر عن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحاضر أو حتى المستقبل القريب".

ونوه البنك إلى أن التحليل الصادر اليوم يرسم صورة الزخم الاقتصادي العالمي استناداً إلى مؤشرات مديري المشتريات الصناعية وحجم التجارة في البلدان التي تقدم تقارير مبكرة.. مبينا أن مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع هي مؤشرات تلخص الاتجاه العام استناداً إلى استبيانات شهرية للأعمال يجيب فيها المشاركون عما إذا كانت المتغيرات مثل الإنتاج والتوظيف قد تحسنت أو ساءت مقارنة بالشهر السابق.

ووفقا للتقرير، تشير القراءات التي تفوق 50 نقطة إلى الارتفاع والتحسن، والقراءات دون مستوى الـ 50 إلى التراجع، وتعتبر مؤشرات مديري المشتريات أكثر المؤشرات دقة وملاءمة في وصف حالة الطلب العالمي، كما ظلت مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع أفضل أداة لقياس النشاط العالمي في السنوات الأخيرة.

وحسبما أفادت قراءات مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع العالمي الخاص بـ IHS Markit، فإن النشاط الاقتصادي ظل يتباطأ منذ بداية 2018، كما يقدر أن يكون الفصل الرابع من 2018 قد شهد مزيداً من التراجع الذي سيستمر خلال الفصل الأول من 2019 .

ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) فبالرغم من أن أرقام مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع العالمي لشهر ديسمبر 2018 لا تزال ضمن نطاق الارتفاع عند مستوى 51.5، إلا أنها أقل بكثير من 54.5 المسجلة في ديسمبر 2017.

وبحسب التحليل، تشير مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع على مستوى البلدان والمناطق إلى استمرار التباين الأخير في اتجاهات نمو الاقتصاد العالمي، أي أن اقتصادات متشابهة في مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تنمو بوتيرة متباينة بشكل ملحوظ.

وبينما تظل أرقام مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة قوية وتقارب مستوى الطفرة الذي تحقق مؤخراً، فقد تراجعت أرقام منطقة اليورو بشكل كبير إلى ما يقرب من أدنى مستوياتها في 3 سنوات، وفي حالة الولايات المتحدة، لا تزال المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى قوة الطلبات الجديدة وتراجع المخزونات نسبياً، ما يستشف منه أن النشاط الاقتصادي سيستمر بوتيرة معقولة في المدى القصير، وظل مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي في اليابان ينخفض بشكل كبير خلال العام وبشكل خاص في الأشهر الأخيرة، كما تشير مؤشرات مديري مشتريات في الأسواق الناشئة والصين أيضاً إلى تدهور الطلب مع تجاوز القراءات لحاجر الـ 50 نقطة.

وتعتبر صادرات الاقتصادات التي تقدم تقاريرها بصفة مبكرة والتي تتسم بدرجات عالية من الانفتاح في شرق آسيا (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان) أيضاً مقياساً مهماً يمكن الاعتماد عليه في رصد الطلب العالمي.

ووفقاً لهذا المؤشر، هناك أيضاً أدلة تشير لحدوث تباطؤ، فقد هبط متوسط النمو السنوي للصادرات خلال ثلاثة أشهر من النسبة الكبيرة المسجلة في الفترة بين فبراير 2017 وفبراير 2018 إلى 4.8% في نوفمبر 2018.

وبالإضافة إلى ذلك، ظلت الاستطلاعات المستقبلية لطلبات التصدير الخاصة بالشركات تتراجع، وهو ما يشير إلى أن النمو السنوي للتجارة سيشهد تباطؤا إضافيا في الأشهر المقبلة.

كما أظهرت بيانات التصدير الخاصة بكوريا الجنوبية للفترة السابقة، والتي يتم إصدارها دائماً في اليوم الأول من كل شهر، تراجعاً في ديسمبر 2018، مما يشير إلى المزيد من الضعف في الأنشطة والتجارة العالمية.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن حقيقة أن الصادرات إلى الصين قد تراجعت بشكل ملحوظ (13.9% على أساس سنوي) في الشهر الماضي، أمر لا يبشر بخير من حيث توقعات النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أو من حيث المشاعر المرتبطة باستمرار النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتعتبر كوريا الجنوبية مصدرا رئيسيا للمدخلات الصناعية الوسيطة لقطاع التصدير في الصين، وتتأثر بشكل غير مباشر بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن هذه المؤشرات الدورية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي قد بلغ ذروته بالفعل، وهو الآن يتراجع أكثر في عام 2019.

اقرأ أيضاً

قطر للتأمين تعقد اجتماع مجلس الإدارة

612 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

تعرف على عرض القطرية بمناسبة اليوم الوطني 

أخبار ذات صلة

إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي في بورصة قطر

الذهب يرتفع.. والفضة تقفز إلى مستوى قياسي