محليات

1131

مجلس الشورى يوافق على مشروع الفصل في المنازعات الإدارية

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية... وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

وقال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري ان اللجنة المختصة ناقشت المادة بشكل متكامل من بينها موضوع طلبات نزع الملكية للمنفعة العامة، ملخص الحديث الذي تم هو تمتع هذه القوانين بالحصانة. وأن اللجنة رأت ولاحظت موضوع التعويض لصاحب الملكية وانه قد يكون هنالك اجحاف لَحق ببعض المواطنين الذين تم استملاك املاكهم وعقاراتهم، التي ربما تم استغلال املاكهم في بناء ابراج على سبيل المثال دون تحقيق الاستفادة المرجوة من نزع الملكية، وكان هنالك تظلم محدد بسقف لا يفي بضمان الحصول على التعويض الكافي.

ولفت الى أن الكثير من المواطنين تضرروا من تطبيق هذا القانون.. وقد كان يدور النقاش ليس لمنع الدولة من الاستملاك للمنفعة العامة، وليس لايقاف هذه القرارات وإنما لإعطاء المواطن الحق في التظلم لدى الجهات المختصة او لدى القضاء.

من جانبه قال السيد راشد بن حمد المعضادي، مراقب مجلس الشورى، ان قانون الفصل في المنازعات الإدارية هو احدى ثمرات اعطاء الحق للمواطنين والمتضررين من القرارات الإدارية باللجوء إلى القضاء.. وعندما صدر هذا القانون في عام 2007.. كان له بالغ الأثر على القرارات الإدارية والمتعلقة بالوظائف العامة وهو بمثابة ضمانة للمواطنين من قبل الدولة للجوء إلى القضاء في حال الاعتقاد بأن هنالك ما يستدعي اللجوء للقضاء.. صحيح ان الدولة تمارس سيادتها في نزع الملكية للمنفعة العامة.. ولكن هنالك في الجانب الآخر حقوقا للأشخاص الذين تُنزع ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة.

>> راشد بن حمد المعضادي، مراقب مجلس الشورى

وأضاف "لا أحد يعترض إن كان الهدف من نزع ملكية هذا العقار او ذاك هو تحقيق المنفعة العامة.. سواء كان ذلك لبناء مستشفى او انشاء طرق أو مشاريع تنموية وخلاف ذلك.. وإنما ما نراه في بعض الممارسات التي حدثت ان هنالك بعض العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة قد تم استغلالها لأغراض أخرى.. أو تم تخصيصها لأشخاص آخرين.. وهذه حقيقة موجودة يعلمها العديد من أعضاء المجلس ويجب علينا ان نتصارح فيها.. والسؤال هنا هو: هل ابداء التظلم واللجوء للقضاء يعتبر معطلا لمشاريع الدولة، حسب الردود التي تلقاها بعض المواطنين المتضررين؟ ألسنا نثق في عمل القضاء؟ إذن ما هي المشكلة في تحكيم القضاء، عندما أرى بأن انتزاع الملكية لم يحقق المنفعة العامة التي انتزعت هذه الملكية من اجلها.. وإنما ذهب الى غير هذه الوجهة؟ ولذلك لا ارى حرجا في إرجاع هذه القضايا للقضاء الإداري ليحكم فيها طالما نحن نثق كل الثقة في قضائنا العادل.

اقرأ المزيد

طقس حار إلى حار جداً على الساحل وتحذير من رياح قوية وأمواج عالية في البحر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية شمالا في عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس... اقرأ المزيد

142

| 11 يوليو 2026

الاتحاد الأوروبي يطالب بتعديل خصائص تسبب الاستخدام المفرط أو القهري لمنصتي فيسبوك وإنستغرام

وجهت المفوضية الأوروبية، اليوم، اتهامات إلى شركة (ميتا ‌بلاتفورمز) المالكة لفيسبوك وإنستغرام بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتكنولوجيا،... اقرأ المزيد

196

| 10 يوليو 2026

وزارة الداخلية تسلّم مطلوبًا دوليًا إلى السلطات الأمريكية في إطار تعاون أمني مشترك

أعلنت وزارة الداخلية عن تسليم أحد المطلوبين من الجنسية الآسيوية إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، في... اقرأ المزيد

3572

| 10 يوليو 2026