أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أن القطاع المالي في الدولة حافظ على متانته، مدعوما بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في نهاية العام 2024، بزيادة قدرها 3.7% على أساس سنوي مقارنة بنهاية العام 2023. كما نوه سموه في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، اليوم : ببقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري عند مستويات مرتفعة لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية، لتؤكد بذلك مرونة دولة قطر وجاذبيتها المستمرة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة. وأضاف تواصل الدولة تطبيق سياسة مالية قائمة على الانضباط والاستدامة من خلال اعتماد سعر تقديري متحفظ للنفط لضمان واقعية الإيرادات وإدارة الموارد بكفاءة مع إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي تشكل ركائز أساسية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، خاصة في مجالات التنوع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الابتكار. وأوضح سموه أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي قد تراجعت من 58.4% في عام 2021 إلى 41.5% بنهاية النصف الأول من عام 2025. وهو إنجاز مهم. وعن قطاع الطاقة، قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى: واصل قطاع الطاقة نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتجاوز آثار الصراعات الإقليمية مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع. وتمضي قطر للطاقة في تنفيذ مشاريعها داخل وخارج دولة قطر. وأضاف: في مجال الطاقة المتجددة، افتتحت محطتان للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد، وهو إنجاز يؤكد التزامنا الثابت بمسار الاستدامة البيئية والانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى: إن قطر تقوم بجهود مقدرة على الصعيد الدولي بالوساطة في حل النزاعات وفي العمل الإنساني. وأضاف سموه في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، اليوم، قد أسهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة قطر العالمية وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل هذا. وإضافة لما في هذا الدور من فائدة في حل النزاعات وحقن الدماء لصالح الإنسانية جمعاء، فإنه يعزز مكانة الدولة ومنعتها. وشعبنا يدرك ذلك. وتابع: على صعيد سياستنا الخارجية وانطلاقا من أن دولة قطر تعد شريكا فاعلا في المجتمع الدولي، فإننا لا نألو جهدا في الإسهام بفاعلية للتصدي لما تواجهه أمتنا العربية والإسلامية من تحديات، بما يحقق لشعوبنا طموحاتها في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، فضلا عن تحقيق السلم والأمن الدوليين.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن الاقتصاد الوطني واصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات. وقال سموه في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، اليوم : لقد تمكنا بفضل الله ثم بفضل السياسات العقلانية المتوازنة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين بقدرتنا على إدارة مواردنا بكفاءة عالية. وأضاف أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تهدف إلى تحقيق سبع نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمس القادمة، تشمل ستة عشر قطاعا وثمانية تجمعات اقتصادية. وتكشف المؤشرات عن أداء اقتصادي واعد، حيث يحافظ الاقتصاد القطري على وتيرة نمو قوية، فقد سجل نسبة نمو بلغت 2.4 % في العام 2024 ونسبة 1.9 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، ولعبت القطاعات غير الهيدروكربونية دورا أساسيا وداعما للتنمية المستدامة. وأوضح سمو الأمير أن مؤسسات الدولة تواصل جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، فقد حققت الدولة خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة، وثمة حاجة إلى العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذه المجالات.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتحفيز القطاع الخاص، منوهاً بما يقوم به بنك قطر للتنمية بجانب الجهات الحكومية الأخرى المعنية بدور رئيسي في هذا الصدد، من خلال تقديم حزمة واسعة من برامج التمويل والتأمين والضمان. وقال سمو الأمير المفدى – خلال خطابه السامي بدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى – في إطار تعزيز تنافسية القطاع الخاص تعمل الدولة على برنامج يهدف إلى فتح مجالات استثمارية في مشروعات وأصول منتقاة تخلق فرصًا للقطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية ويرفع من كفاءة التشغيل والإنفاق في قطاعات حيوية مختارة. وأضاف: في مجال الشراكة مع القطاع الخاص فإن بعض الوزارات مثل وزارة البلدية تسعى للتحول من الدور التشغيلي إلى التنظيمي بإسناد الأعمال في بعض المجالات إلى القطاع الخاص.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إن دولة قطر تعرضت إلى انتهاكين مدانين ومستنكرين لسيادتها، مرةً من جانب إيران والثانية من جانب إسرائيل . وأضاف سمو الأمير المفدى – خلال خطابه السامي بدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى – في المرة الثانية طال العدوان حيًا سكنيًا مستهدفًا أعضاء وفد حماس المفاوض، واستشهد جراء القصف ستة أفراد، هم مواطن قطري وخمسة من أشقائنا الفلسطينيين. وأشار سموه إلى أن العالم كله أدان الاعتداءين وخرجت قطر منهما أكثر قوةً وحصانة. وشدد سمو الأمير المفدى على أن إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط وبمحاولاتها اغتيال أعضاء وفد مفاوض. وقال سمو الأمير: لقد اعتبرنا هذا العدوان إرهاب دولة. وكان الرد العالمي قويًا إلى درجة صدمت من أقدم عليه. وأشار إلى بيان مجلس الأمن بالإجماع على إدانة العدوان وإشادة جميع أعضائه بلا استثناء بدور قطر في الوساطة، قائلاً: لقد بينت كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية المكانة التي باتت قطر تتمتع بها على الساحة الدولية، والتقدير العالمي الكبير لدورها.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن قطر تنتقل كما تلاحظون إلى مرحلة جديدة من حيث حجم الاقتصاد وحجم الدور، مشيراً إلى أن للتطور مقتضياته، وتتطلب المرحلة الارتقاء بدور المواطن وإدراكه لمسؤولياته، كما تتطلب الانفتاح على الأفكار الجديدة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي على المستوى العالمي. وقال سموه – خلال خطابه السامي بدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى – إنه مع الارتقاء بمستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي تبرز بعض المظاهر السلبية التي تصاب بها المجتمعات الاستهلاكية إضافةً إلى تفاقم نزعة الاتكال على الدولة. وعلينا جميعًا مسؤولية الارتقاء بالإنسان وقيمه وهويته الحضارية، الأصيلة دون تعصب، والمنفتحة دون استلاب وضياع. ودعا سمو الأمير إلى تشجيع الشباب على البحث عن معنًى وهدف لحياتهم من خلال العمل وتطوير أنفسهم والإسهام في خير الوطن والمجتمع. وقال سمو الأمير المفدى: علينا أن نحمد الله على نعمه وأن نتذكر أن هذه النعم لا تدوم إلا من خلال الجهد الدؤوب في الحفاظ عليها وتطويرها والاستثمار فيها لخير المجتمع والأجيال القادمة. قال تعالى: (ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) صدق الله العظيم. وأضاف: في هذا السياق أكرر التشديد على أهمية التربية الأسرية. وسبق أن دار حديث بيني وبين أعضاء مجلس الشورى حول أهمية دور الأسرة في عملية التربية وضرورة اضطلاع الوالدين مباشرةً بعملية تربية الأطفال.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، صباح اليوم في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس. حضر الافتتاح سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، بحسب الديوان الأميري. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة، فيما يلي نصه: بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم الإخـوة والأخــوات، يسرني أن ألتقي بكم في بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلسكم الموقر متمنيًا لكم كل التوفيق والسداد في أداء مهامكم التشريعية. وأود أن أنوه بالدور التشريعي الفعال لمجلس الشورى في دورته السابقة، ومساهماته الإيجابية في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية. أبدأ حديثي إليكم اليوم بالتطرق إلى اقتصادنا الوطني الذي واصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات. لقد تمكنا بفضل الله ثم بفضل السياسات العقلانية المتوازنة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين بقدرتنا على إدارة مواردنا بكفاءة عالية. تهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى تحقيق سبع نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمس القادمة، تشمل ستة عشر قطاعًا وثمانية تجمعات اقتصادية. وتكشف المؤشرات عن أداء اقتصادي واعد حيث يحافظ الاقتصاد القطري على وتيرة نمو قوية فقد سجل نسبة نمو بلغت %2.4 في العام 2024 ونسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025. ولعبت القطاعات غير الهيدروكربونية دورًا أساسيًا وداعمًا للتنمية المستدامة. وتواصل مؤسسات الدولة جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، فقد حققت الدولة خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة، وثمة حاجة إلى العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذه المجالات. وحافظ القطاع المالي على متانته، مدعومًا بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في نهاية العام 2024، بزيادة قدرها 3.7% على أساس سنوي مقارنةً بنهاية العام 2023، مع بقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري عند مستويات مرتفعة لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية، لتؤكد بذلك مرونة دولة قطر وجاذبيتها المستمرة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة. وتواصل الدولة تطبيق سياسة مالية قائمة على الانضباط والاستدامة من خلال اعتماد سعر تقديري متحفظ للنفط لضمان واقعية الإيرادات وإدارة الموارد بكفاءة مع إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي تشكل ركائز أساسية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، خاصةً في مجالات التنوع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الابتكار. وقد تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 58.4% في عام 2021 إلى 41.5% بنهاية النصف الأول من عام 2025. وهو إنجاز مهم. الإخــوة والأخــوات، واصل قطاع الطاقة نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتجاوز آثار الصراعات الإقليمية مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع. وتمضي قطر للطاقة في تنفيذ مشاريعها داخل وخارج دولة قطر. وفي مجال الطاقة المتجددة، افتتحت محطتان للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد، وهو إنجاز يؤكد التزامنا الثابت بمسار الاستدامة البيئية والانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة. الإخــوة والأخــوات، لا تنفصل التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية عمومًا عن الاستثمار في التعليم، فهو الأساس الذي تقوم عليه نهضتنا، وهو الوسيلة التي نصنع بها مستقبلنا. إننا نؤمن أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة، ولذلك فإننا ماضون في تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتأهيل كوادرنا الوطنية للمستقبل، لاستيعابهم في سوق العمل على أساس التحصيل والكفاءة والإنجاز، وبحيث تستكمل هذه العملية باستقطاب أفضل الكفاءات العربية والعالمية لسد احتياجات الدولة وسوق العمل القطري. تنتقل قطر كما تلاحظون إلى مرحلة جديدة من حيث حجم الاقتصاد وحجم الدور. وللتطور مقتضياته. وتتطلب المرحلة الارتقاء بدور المواطن وإدراكه لمسؤولياته، كما تتطلب الانفتاح على الأفكار الجديدة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي على المستوى العالمي. وفي الوقت نفسه، ومع الارتقاء بمستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي تبرز بعض المظاهر السلبية التي تصاب بها المجتمعات الاستهلاكية إضافةً إلى تفاقم نزعة الاتكال على الدولة. وعلينا جميعًا مسؤولية الارتقاء بالإنسان وقيمه وهويته الحضارية، الأصيلة دون تعصب، والمنفتحة دون استلاب وضياع. وتشجيع الشباب على البحث عن معنًى وهدف لحياتهم من خلال العمل وتطوير أنفسهم والإسهام في خير الوطن والمجتمع. علينا أن نحمد الله على نعمه وأن نتذكر أن هذه النعم لا تدوم إلا من خلال الجهد الدؤوب في الحفاظ عليها وتطويرها والاستثمار فيها لخير المجتمع والأجيال القادمة. قال تعالى: (ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) صدق الله العظيم. وفي هذا السياق أكرر التشديد على أهمية التربية الأسرية. وسبق أن دار حديث بيني وبين أعضاء مجلس الشورى حول أهمية دور الأسرة في عملية التربية وضرورة اضطلاع الوالدين مباشرةً بعملية تربية الأطفال. الإخــوة والأخــوات، تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم وتحفيز القطاع الخاص، وفي هذا المجال، يقوم بنك قطر للتنمية بجانب الجهات الحكومية الأخرى المعنية بدور رئيسي في هذا الصدد، من خلال تقديم حزمة واسعة من برامج التمويل والتأمين والضمان. وفي إطار تعزيز تنافسية القطاع الخاص تعمل الدولة على برنامج يهدف إلى فتح مجالات استثمارية في مشروعات وأصول منتقاة تخلق فرصًا للقطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية ويرفع من كفاءة التشغيل والإنفاق في قطاعات حيوية مختارة. وفي مجال الشراكة مع القطاع الخاص فإن بعض الوزارات مثل وزارة البلدية تسعى للتحول من الدور التشغيلي إلى التنظيمي بإسناد الأعمال في بعض المجالات إلى القطاع الخاص. الإخــوة والأخــوات، من منطلق حرصنا على تطوير أنظمة العدالة في الدولة ووضع الآليات اللازمة لضمان سرعة الفصل في الدعاوى، باعتبار أن العدالة البطيئة نوع من الظلم، كما ذكرت في مناسبات سابقة، فإن المجلس الأعلى للقضاء يواصل جهوده في هذا الشأن، وقد كشفت الإحصائيات الأخيرة لمعدلات الفصل في المحاكم عن تحسن بنسب الفصل وتخفيض متوسط أمد التقاضي ولعل هذا الأمر أصبح ملموسًا من جانب المتقاضين. الإخــوة والأخــوات، على صعيد سياستنا الخارجية وانطلاقًا من أن دولة قطر تعد شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي فإننا لا نألو جهدًا في الإسهام بفاعلية للتصدي لما تواجهه أمتنا العربية والإسلامية من تحديات بما يحقق لشعوبنا طموحاتها في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة فضلًا عن تحقيق السلم والأمن الدوليين. وتقوم قطر بجهود مقدرة على الصعيد الدولي بالوساطة في حل النزاعات وفي العمل الإنساني. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة قطر العالمية وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل هذا. وإضافةً لما في هذا الدور من فائدة في حل النزاعات وحقن الدماء لصالح الإنسانية جمعاء، فإنه يعزز مكانة الدولة ومنعتها. وشعبنا يدرك ذلك. ولكن لهذا الجهد ثمن أيضًا. وقد تعرضت قطر إلى انتهاكين مدانين ومستنكرين لسيادتها. مرةً من جانب إيران والثانية من جانب إسرائيل. وفي المرة الثانية طال العدوان حيًا سكنيًا مستهدفًا أعضاء وفد حماس المفاوض، واستشهد جراء القصف ستة أفراد، هم مواطن قطري وخمسة من أشقائنا الفلسطينيين. وقد أدان العالم كله الاعتداءين وخرجت قطر منهما أكثر قوةً وحصانة. لقد تجاوزت إسرائيل جميع القوانين والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط وبمحاولاتها اغتيال أعضاء وفد مفاوض. لقد اعتبرنا هذا العدوان إرهاب دولة. وكان الرد العالمي قويًا إلى درجة صدمت من أقدم عليه. وأشير هنا إلى بيان مجلس الأمن بالإجماع على إدانة العدوان وإشادة جميع أعضائه بلا استثناء بدور قطر في الوساطة. لقد بينت كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية المكانة التي باتت قطر تتمتع بها على الساحة الدولية، والتقدير العالمي الكبير لدورها. إن ما جرى في قطاع غزة خلال العامين الماضيين هو إبادة جماعية. هذا التعبير يختصر الفظائع كلها. ومن المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزةً عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الشعب الفلسطيني الشقيق. نؤكد هنا إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية، ومواصلة خرق وقف إطلاق النار، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومساعي تهويد الحرم القدسي الشريف، مؤكدين أيضًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة. نحن نتفق في موقفنا هذا مع ما بات يتبناه الرأي العام العالمي والقوى المحبة للسلام في العالم أجمع. وهو ينطلق من موقف مبدئي يرفض كافة أشكال الاحتلال والظلم والعنصرية بما فيها العداء للسامية والإسلاموفوبيا. ليست قضية فلسطين قضية إرهاب، بل قضية احتلال مديد، آن أوان وضع حد له. هذا أساس السلام العادل، والسلام العادل يضمن الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وإلى حين التوصل إلى التسوية العادلة المنشودة لقضية فلسطين يتعين على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني والتضامن معه في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة. منذ أكتوبر 2023 كثفت دولة قطر جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب البشعة على قطاع غزة، كما بذلت مساعي مضنيةً في أعمال الوساطة من أجل وقف إطلاق النار الذي تحقق مؤخرًا وإطلاق سراح الأسرى والرهائن وإنهاء الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. وإذ نثمن موجة التضامن الدولي العارمة مع الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين من أكثر من 150 دولة فإننا نتطلع أن يسهم هذا التوجه في دعم حصولها على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة دون تأخير أو تردد وفي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية فعلًا. أشكركم، والـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه،

- الفرق القانونية والفنية جاهزة لتنفيذ إجراءات انتخابات رئيس المجلس ونائبه بسلاسة -علاقة تكاملية بين الشورى والحكومة عبر قناة إلكترونية لتبادل المراسلات حول مشاريع القوانين أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن المرحلة المقبلة تمثل انطلاقة جديدة لمسيرة المجلس في فصله التشريعي الثاني، برؤية تطويرية واستعداد مؤسسي متكامل. وأوضح سعادته أن الأمانة العامة استكملت جميع التحضيرات لانطلاق دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، بما في ذلك تجهيز القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات والمرافق بأحدث التقنيات، إلى جانب التأكد من الجاهزية الفنية والتنظيمية. وأشار سعادته، في لقاء عقده أمس مع ممثلي الصحافة المحلية، إلى أن الجلسة الافتتاحية ستعقبها الجلسة الإجرائية التي ستتضمن أداء القسم وقراءة المرسوم وانتخابات الرئيس ونائبه، مبينًا أن الأمانة العامة حرصت على اختبار الأنظمة التقنية واللوجستية، وأن جميع الفرق القانونية والفنية جاهزة لتنفيذ الإجراءات بسلاسة، مؤكدًا أن المجلس بخبرته الممتدة لأكثر من خمسين عامًا على أتم الاستعداد لهذه المرحلة، وأن العمل يجري بروح مهنية وانضباطية عالية لضمان انطلاقة تليق بمكانة المجلس ودوره التشريعي والرقابي. -إنجازات الفصل التشريعي الأولى وفي استعراضه لأداء الأمانة العامة خلال الفصل التشريعي الأول الممتد بين عامي 2021 و2025، أوضح سعادته أن الأمانة كانت حجر الزاوية في دعم العمل البرلماني وتحقيق الأهداف المنوطة بالأعضاء، مشيرًا إلى أن تلك الفترة شهدت نشاطًا برلمانيًا مكثفًا تمثل في عقد 138 جلسة عادية وجلسَتَيْن غير عاديتين، إلى جانب 312 اجتماعًا للجان الدائمة والمؤقتة، كما تم خلال تلك الفترة مناقشة 84 مشروع قانون، و22 طلب مناقشة، و25 مقترحًا برغبة، فضلًا عن عقد 21 جلسة استماع، و185 مشاركة برلمانية داخلية وخارجية، و417 اجتماعًا ولقاءً ثنائيًا. وبيّن سعادته أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد الذي اضطلعت به الأمانة العامة، والدور المؤسسي المتنامي للمجلس في مجالات العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية. -تحول رقمي ضمن خطة شاملة وتحدث سعادته عن التحول الرقمي الذي شرعت الأمانة العامة في تنفيذه ضمن خطتها المؤسسية الشاملة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية 2025–2030، والتي ستطلق في نهاية العام الجاري، هي الأولى من نوعها للأمانة العامة. وبين أنها وُضعت استنادًا إلى رؤية قطر الوطنية 2030 ومضامين خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» في افتتاح أدوار انعقاد مجلس الشورى، بهدف تعزيز الكفاءة، ورقمنة الإجراءات، وتطوير القدرات البشرية، وتحسين الأداء الإداري والفني بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة. -استقطاب الكفاءات الوطنية وفي محور تطوير الكفاءات البشرية، أوضح سعادته أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا خاصًا باستقطاب الكفاءات الوطنية، حيث تتجاوز نسبة التقطير فيها تسعين بالمائة، مع إعداد الصف الثاني من القيادات في سبعين بالمائة من الإدارات. كما أشار إلى أن الأمانة تسعى إلى صقل خبرات موظفيها من خلال الدورات التدريبية والورش العملية المتخصصة بالتعاون مع مؤسسات حكومية وأكاديمية مرموقة مثل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة جورجتاون، وديوان المحاسبة، ومعهد الجزيرة للتدريب، وغيرها من المؤسسات والجامعات الوطنية. -صقل خبرات موظفي الشورى وأكد سعادته سعي الأمانة العامة من خلال هذه الشراكات إلى صقل خبرات موظفيها وتأهيل كوادرها وتزويدها بالمهارات القانونية والإدارية والفنية اللازمة للعمل البرلماني الحديث، فضلًا عن تصميم برامج تدريبية خاصة بالأمانة العامة بالشراكة مع عدد من الجامعات الوطنية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسّخ ثقافة التميز في بيئة العمل البرلمانية. وتطرق سعادته إلى العلاقات المتميزة للأمانة العامة مع نظيراتها في المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، موضحًا أن الأمانة العامة أجرت زيارات لتلك المجالس، في إطار الاطلاع على التجارب البرلمانية وتبادل الخبرات، كما استقبل المجلس عددًا من ممثلي الأمانات العامة للاطلاع على تجربة مجلس الشورى وتبادل الخبرات القانونية والفنية. -تكامل بين المجلس والحكومة وفي إطار التعاون الحكومي البرلماني، أكد سعادته أن العلاقة بين الأمانة العامة لمجلس الشورى وأمانة مجلس الوزراء تمثل نموذجًا للتكامل بين السلطتين، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء قناة إلكترونية مباشرة لتبادل المراسلات والملاحظات حول مشاريع القوانين، ما أسهم في تسريع دراسة المقترحات وسهّل عمل اللجان المختصة، وحقق قدرًا أكبر من الانسيابية والتكامل المؤسسي بين الجهتين. كما شدّد سعادته على الدور الحيوي الذي تؤديه وسائل الإعلام في نقل أعمال المجلس إلى المواطنين بشفافية وموضوعية، مشيدًا بتعاون الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الوطنية في تغطية الجلسات الأسبوعية والفعاليات المختلفة، ومؤكدًا أن المجلس يحرص على عقد لقاء سنوي يجمع رئيس المجلس برؤساء التحرير في إطار الشراكة القائمة بين المؤسستين التشريعية والإعلامية. وأضاف أن المكتب الإعلامي ومنصات المجلس الرقمية يقدمان تسهيلات للإعلاميين لنقل الأخبار والمعلومات بدقة، مع الالتزام في الوقت ذاته بلوائح المجلس التي تحكم سرية بعض الموضوعات. -تواصل مجتمعي فعال وفي جانب التواصل المجتمعي، أوضح سعادته أن المجلس يستقبل بانتظام طلاب المدارس والجامعات ضمن زيارات شهرية لتعريفهم بآلية عمل المجلس، فضلًا عن مشاركته في المناسبات الوطنية والاجتماعية المختلفة، حرصًا على تعزيز ثقافة الشورى في المجتمع وترسيخ مبادئ المشاركة والتفاعل بين المواطن والمؤسسة التشريعية. كما أكد سعادته على المكانة المرموقة التي بات يتمتع بها مجلس الشورى في المحافل الدولية، موضحًا أن المجلس يشغل عضوية عدد من المناصب البرلمانية، أبرزها عضويته في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب عضويته في عدد من لجانه الدائمة، ويعد الاتحاد أعلى هيئة برلمانية أممية، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تؤدي دورًا حيويًا في دعم أعضاء المجلس وتمكينهم من أداء دورهم الدبلوماسي البرلماني بفاعلية، وأن العمل البرلماني الخارجي لم يعد مجرد مشاركة رمزية، بل أصبح نشاطًا هادفًا يسعى لتحقيق نتائج ملموسة تخدم المصالح الوطنية وتدعم العلاقات الدولية للمجلس. وفي ختام تصريحه، أشار سعادته إلى أبرز الفعاليات البرلمانية التي سيستضيفها المجلس خلال الفترة المقبلة، ومنها المنتدى البرلماني الذي سيعقد بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستستضيفها الدوحة في شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب استضافة اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في ديسمبر المقبل، فضلاً عن مشاركة المجلس في قمة رؤساء المجالس الخليجية الذي ستستضيفه مملكة البحرين، مؤكدًا أن الأمانة العامة تقدم الدعم الفني واللوجستي الكامل لإنجاح هذه الفعاليات وضمان مخرجات تواكب مكانة دولة قطر البرلمانية.

أعرب عدد من أعضاء مجلس الشورى، الذين حصلوا على الثقة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتعيينهم ضمن تشكيل المجلس في دور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسموه، مؤكدين أن هذه الثقة الغالية وسام شرف ومسؤولية وطنية كبرى تدفعهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن. وأكد الأعضاء في تصريحات خاصة لـالشرق، أن مجلس الشورى في دور انعقاده أدى دوراً مهماً في تعزيز التعاون البنّاء مع الحكومة من أجل دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيرين إلى أن المرحلة الماضية شهدت إصدار عدد من التشريعات والقوانين التي تواكب الرؤية الشاملة لدولة قطر وتدعم مسيرة النهضة الشاملة بقيادة حضرة صاحب السمو المفدى.. وفيما يلي التفاصيل.. -محمد المانع:نشكر صاحب السمو على تجديد الثقة الغالية أعرب سعادة السيد محمد بن يوسف المانع عضو مجلس الشورى عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تجديد الثقة وتعيينه عضوا في المجلس لدور تشريع جديد.. وقال إن مجلس الشورى كعادته يضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته وسيقوم ببحث ومناقشة كافة القضايا الملحة التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة ومستقبل الوطن. وقال المانع سنبذل قصارى جهدنا في سبيل الخروج بالتوصيات التي تساهم في رسم مستقبل مشرق لدولة قطر.. وأوضح المانع أن المجلس سينطلق 21 من أكتوبر الجاري إيذانا ببدء مرحلة تشريعية جديدة تستشرف آمال وتطلعات القيادة والشعب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يقدم كل الدعم للشورى ليقوم بمهامه التشريعية. وأشار إلى أن مجلس الشورى منذ تشكله كان له دور بارز في مناقشة العديد من القضايا الملحة وكان سباقا في طرح كافة القضايا التي تهم المواطن وتلامس آماله وتطلعاته وأعرب عن أمله في أن يكون للمجلس دور بارز وفعال ويترك بصمة واضحة في ظل كوكبة من الأعضاء حيث سيساهمون في رسم مستقبل مشرق لقطر. -محمد الأحبابي:بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن وجه سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الشورى، خالص الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، على تجديد الثقة الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن الظن وأن يوفقه للإسهام بفعالية في مسيرة التطور والنماء التي يشهدها الوطن المعطاء. وأكد أن هذه الثقة الغالية وسام شرف ودافع كبير لمزيد من العمل والعطاء، معتبراً أن كل ما يُقدَّم للوطن يظل قليلاً أمام ما يقدمه من رعاية ودعم لأبنائه، داعياً الله أن يديم على قطر وشعبها نعمة الأمن والأمان والازدهار. وأكد سعادته عزمه، بالتعاون مع إخوانه وأخواته أعضاء مجلس الشورى، على بذل كل جهد ممكن لخدمة الوطن والمواطن، والعمل بإخلاص ومسؤولية في مسيرة المجلس، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وآمال المجتمع القطري، مشيرا إلى أن الأعضاء سيواصلون السعي لتطوير المزيد من التشريعات التي تسهم في تعزيز التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة والمشاركة. وأضاف الأحبابي أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تمثل نبراساً يُسترشد به في مسيرة العمل الوطني، فهي ترسم ملامح الطريق نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة. وأوضح أن هذه التوجيهات تشكل حافزاً مستمراً لبذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التي تلبي طموحات المواطنين وتدعم نهضة الوطن في شتى المجالات، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والعطاء، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يواكب رؤية قطر المستقبلية ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية. - سالم المريخي:بناء الثقة بين المجلس والمواطن قال سالم بن راشد المريخي: نشكر سمو الأمير على ثقته الغالية التي أولاها لأعضاء مجلس الشورى حيث إنني أشعر بالفخر الكبير لثقة صاحب السمو أمير البلاد بمنحي شرف الانضمام إلى مجلس الشورى لهذه الدورة، وأعتقد أن هذه الدعوة هي تكليف كبير، وليست مجرد تكوين شكلي للمجلس، إذ أرى أن لدى المجلس الآن فرصة حقيقية للمساهمة بفاعلية في التشريع والرقابة، لاسيما في القوانين التي تمس حياة المواطن. وأكد استعداده للعمل جاهدا مع أعضاء مجلس الشورى، للمساهمة في خدمة البلاد والمواطنين، لافتا إلى أن من دور أعضاء مجلس الشورى المبادرة لتقديم مقترحات تشريعية تخدم المجتمع، وتكون مدعومة بدراسات واقعية. ويتطلع المريخي إلى تعزيز التواصل مع المواطنين، بحيث تكون مطالبهم وأولوياتهم حاضرة بقوة داخل المجلس، كما انه سيبذل قصارى جهده في خدمة البلاد. وأضاف: ندرك تماما حجم المسؤولية المنوطة بنا في مجلس الشورى، واتخاذ مواقف تشريعية متوازنة، كما أرى أنه يجب أن نضع في أولوياتنا بناء الثقة بين المجلس والمواطن، عبر الشفافية في مداخلاتنا وتقاريرنا، والعمل على أن يعرف الناس أن المجلس يعمل ليس من وراء الأشياء، بل أمامها. - د. خليفة الكواري: العمل بروح المسؤولية الوطنية والإخلاص أعرب سعادة الدكتور خليفة بن جاسم الكواري عضو مجلس الشورى عن اعتزازه وفخره بانضمامه إلى مسيرة التشريع في البلاد. كما أعرب عن جزيل شكره وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى على ثقته باختياره ضمن عضوية المجلس لدور انعقاد جديد. وأكد د. الكواري على مواصلة العمل وتكريس جهده مع زملائه أعضاء المجلس بروح المسؤولية الوطنية والإخلاص من أجل خدمة الوطن والمواطن، وبما يواكب رؤية قطر وتطلعات شعبها نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقال إنه سيعمل مع زملائه أيضا لتحقيق دور المجلس في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. وثمن د. الكواري الجهود التي لعبها مجلس الشورى طوال السنوات الماضية إذ أنه ناقش العديد من مشروعات القوانين التي تتصل بقضايا التنمية وتشمل المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والثقافية وغيرها. - خالد كمال العمادي: تجديد الثقة دافع لمزيد من العطاء والتعاون لتحقيق رؤية قطر أعرب سعادة السيد خالد بن عباس بن كمال العمادي، عضو مجلس الشورى، عن اعتزازه العميق بتجديد الثقة لعضوية المجلس، معرباً عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، تقديراً لحكمته في اتخاذ القرارات والخطوات التي تتسم بالشجاعة وبعد النظر. وأكد سعادته أن هذه الثقة الغالية تمثل دافعاً قوياً ومحفزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع إخوانه وأخواته أعضاء المجلس، دعماً لتوجهات الدولة وتعاوناً مع الحكومة الموقرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤمن بأهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة. وأضاف سعادته أن أعضاء المجلس يمثلون كافة أطياف المجتمع القطري، وأنهم يعاهدون الشعب الكريم على مواصلة العمل المخلص بما يمليه عليهم ضميرهم الوطني، والمضي قدماً في تطوير التشريعات التي تسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح والتنمية. وأشار العمادي إلى أن الدورة الجديدة للمجلس ستشهد زخماً أكبر في الأداء التشريعي والرقابي، بما يواكب طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة. كما شدد على أن مجلس الشورى سيواصل دوره الفاعل في دعم جهود الحكومة لبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني، ترسخ مبادئ التعاون والمسؤولية المشتركة، وتدفع بعجلة التطور والازدهار في قطر نحو آفاق أرحب. - علي الكعبي:المشاركة في مسيرة التنمية مسؤولية وطنية عبَّر سعادة السيد علي بن أحمد الكعبي، عضو مجلس الشورى، عن بالغ شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمناسبة صدور القرار الأميري رقم (42) لسنة 2025 بتعيينه عضوًا في مجلس الشورى، مؤكدًا أن هذا القرار يجسد الثقة الغالية التي يوليها سموه لأبناء الوطن، ويحمّلهم مسؤولية كبيرة للمساهمة الفاعلة في خدمة الدولة والمواطن. وأكد أن نيل هذه الثقة يعد وسام فخر ودافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مشيرًا إلى أن عضوية مجلس الشورى تمثل شرفًا ومسؤولية وطنية تتطلب الإخلاص في العمل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين أبناء الوطن ومؤسساته لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدًا عزمه على أن يكون عند حسن الظن، وأن يسهم بكل طاقته وخبرته في دعم التشريعات والسياسات التي تخدم المواطنين وتعزز التنمية الشاملة واستدامتها في مختلف القطاعات. -حمد الملا:سنواصل العمل بروح الفريق الواحد أوضح سعادة السيد حمد عبد الله الملا، عضو مجلس الشورى، أن تجديد الثقة من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يعكس النهج المستمر في تمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في تطوير المنظومة التشريعية، وقال: سنواصل العمل بروح الفريق الواحد، مستنيرين بتوجيهات سمو الأمير المفدى، لترجمة رؤيته السامية في خدمة قضايا التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب القطري العزيز. وأكد السيد حمد الملا، أن المجلس الجديد يعتزم مواصلة الجهود في دعم السياسات الوطنية وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، قائلاً: سيكون المواطن دائماً محور اهتمامنا، وسنحرص على أن تكون التشريعات القادمة مواكبة لطموحات الدولة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. - مبارك محمد الكواري: تجديد الثقة حافز لبذلالمزيد من الجهد قال سعادة السيد مبارك محمد الكواري، عضو مجلس الشورى: نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على ثقته الكريمة لتجديده الثقة في تعييني ضمن تشكيل المجلس الجديد في دور انعقاده الرابع والخمسين، مؤكداً أن هذه الثقة الغالية وسام شرف ومسؤولية وطنية كبرى تدفعه مع الأعضاء الجدد لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن. وأشار السيد مبارك الكواري إلى أن المجلس السابق جسّد نموذجاً مشرفاً في التعاون مع الحكومة من أجل سن تشريعات تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على مكتسبات الوطن وتحقق رفاه المواطن القطري. واختتم عضو مجلس الشورى تصريحاته بالتأكيد على أن تجديد الثقة من سمو الأمير يشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهد من أجل رفعة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم 98 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، وذلك في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 1447 هجرية، الموافق للحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 42 لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس الشورى. ونص القرار على تعيين السادة الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس الشورى: 1- يوسف بن أحمد بن علي آل إبراهيم المعضادي. 2- عبدالرحمن بن يوسف بن عبدالرحمن الخليفي. 3- محمد بن يوسف بن عبدالرحمن المانع. 4- أحمد بن حمد بن أحمد الحسن المهندي. 5- حسن بن عبدالله بن غانم الغانم. 6- علي بن سعيد بن حمد الحول المري. 7- محمد بن مبارك بن سلطان بن عياش المنصوري. 8- سعد بن أحمد بن محمد الإبراهيم المهندي. 9- مبارك بن سعيد بن عوجان الخيارين. 10- بادي بن علي بن محمد البادي. 11- ناصر بن سالمين بن خالد السويدي. 12- خليفة بن جاسم بن محمد بن عجلان الكواري. 13- محمد بن مهدي بن عجيان بن محمد الأحبابي. 14- خالد بن غانم بن ناصر العلي المعاضيد. 15- علي بن شبيب بن ناصر العطية. 16- عبدالله بن علي بن جمعه السليطي. 17- خالد بن أحمد بن ناصر بن أحمد العبيدان. 18- ناصر بن محسن بن محمد بوكشيشه. 19- أحمد بن إبراهيم بن راشد المالكي الجهني. 20- حسن بن عيسى بن محمد بن حسن الفضالة. 21- سعود بن جاسم بن محمد بن أحمد البوعينين. 22- سعد بن أحمد بن عبدالله بن علي المسند. 23- محمد بن منصور بن خليل آل خليل الشهواني. 24- أحمد بن هتمي بن أحمد الهتمي. 25- خالد بن عباس بن علي بن كمال العمادي. 26- محمد بن مفتاح بن عبدالرحمن المفتاح. 27- عيسى بن عرار بن عيسى بن علي الرميحي. 28- حمدة بنت حسن بن عبدالرحمن ابوظاعن السليطي. 29- أحمد بن سلطان بن محمد بن صباح العسيري. 30- محمد بن سعود بن محمد بن سيف المسلم. 31- عبدالله بن جابر بن محمد اللبده. 32- يوسف بن علي بن يوسف الخاطر. 33- طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. 34- أمينه بنت يوسف بن محمود جيدة. 35- يوسف بن أحمد بن علي السادة. 36- ناصر بن محمد بن ناصر الجفالي النعيمي. 37- منى بنت عبدالرحمن بن سنان المسلماني. 38- مبارك بن محمد بن مطر آل مطر الكواري. 39- محمد بن بطي بن سالم بن خليفة العبدالله. 40- سلطان بن حسن بن مبارك الضابت الدوسري. 41- عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي. 42- عيسى بن أحمد بن عيسى بن نصر النصر. 43- ناصر بن مترف بن عيسى المترف الحميدي. 44- سالم بن راشد بن سالم بن راشد المريخي. 45- حمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن علي الملا. 46- ناصر بن حسن بن دندون النفيحي الكبيسي. 47- علي بن أحمد بن سعد آل منصور الكعبي. 48- عمير بن عبدالله بن خالد الجبر النعيمي. 49- محمد بن عمر بن أحمد آل سالم المناعي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يترأس سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني العالمي حول مكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول، ويُنظَّم بالشراكة بين مجلس الشورى ومكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب ومنعه، (مقره الدوحة)، بالتعاون مع مجلس الأمة التركي الكبير ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وسيركز المؤتمر، الذي تنطلق أعماله اليوم الثلاثاء ويستمر يومين، على التحدّي الماثل في غياب تعريف دولي موحَّد للإرهاب والسعي نحو التوافق على تعريفٍ قانوني وعملي يُمكّن البرلمانات من وضع تشريعات فعّالة ومحمية من التسييس. كما سيتضمن المؤتمر جلسات نقاشية يشارك فيها نخبة من السياسيين والبرلمانيين، وخبراء قانونيون وأمنيون، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية، لعرض التجارب وتبادل الخبرات وصياغة مقترحات تشريعية قابلة للتطبيق. وكان سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، قد وصل إلى مدينة إسطنبول في وقت سابق امس، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار إسطنبول الدولي سعادة السيد محمود هرسانلي أوغلو، نائب والي منطقة أرنافوتكوي بإسطنبول، وسعادة السيد عبدالعزيز بن محمد السادة، القنصل العام لدولة قطر في إسطنبول.. ويضم وفد الشورى عددا من أعضاء المجلس.

يشارك مجلس الشورى في أعمال المؤتمر البرلماني العالمي حول مكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية غدا /الثلاثاء/، بوفد يرأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وينظم المؤتمر بالشراكة بين مجلس الشورى ومكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب ومنعه، ومقره الدوحة، بالتعاون مع مجلس الأمة التركي الكبير، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وسيركز المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، على التحدي الماثل في غياب تعريف دولي موحد للإرهاب، والسعي نحو التوافق على تعريف قانوني وعملي يمكن البرلمانات من وضع تشريعات فعالة ومحمية من التسييس. ويتضمن المؤتمر كذلك عقد جلسات نقاشية يشارك فيها نخبة من السياسيين والبرلمانيين، وخبراء قانونيون وأمنيون، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية، لعرض التجارب وتبادل الخبرات وصياغة مقترحات تشريعية قابلة للتطبيق.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع اللجنة الدبلوماسية المؤقتة للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة. مثل المجلس، في الاجتماع، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى، عضو اللجنتين التنفيذية والدبلوماسية المؤقتة للاتحاد. وناقش الاجتماع اقتراح مجلس الشورى بشأن تطوير آلية التصويت على البنود الطارئة خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. كما ناقش المشاركون عددا من الموضوعات أبرزهااللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي، واللائحة الداخلية للمجموعة الجيوسياسة العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، والنظام الداخلي المعدل للاتحاد البرلماني العربي.

ظل مجلس الشورى منذ تأسيسه في العام 1972 حريصا على دعم وتعزيز علاقاته الخارجية مع المجالس البرلمانية والنيابية والتشريعية المماثلة ومع المنظمات والمؤسسات الدولية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وهو نهج دبلوماسي برلماني ناجح هدفه أولا وأخيراتعزيز وتوظيف الدبلوماسية البرلمانية لتوسيع علاقات قطر الخارجية، وترسيخ مكانتها الدولية، ومساندة جهودها في صون وحفظ الأمن والسلم الدوليين. ولا شك أن تبني المجلس ضمن مهامه وأنشطته المتعددة الدبلوماسية البرلمانية، وهي موجهة أصلا إلى الخارج، يؤكد دوره الحيوي في بناء جسور السلام والتقارب بين الدول والشعوب، وذلك باعتبارها دبلوماسية ناعمة،تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز المشاركة، ودعم جهود التنمية، بما يتوافق والأجندة الدولية، ويتماشى مع السياسات والقوانين التي تصيغها البرلمانات لخدمة مصالح الشعوب. وبالتأكيد فإن مجلس الشورى، دأب بكل نجاح على القيام بهذا الدور المهم طوال دورات انعقاده السابقة على مدى السنوات الماضية بدعم من القيادة الرشيدة، لتوظيف الدبلوماسية البرلمانية وترجمة أهدافها فعلا على أرض الواقع على الوجه الأمثل، وبناء العلاقات وتعزيز التعاون مع مختلف المنظمات البرلمانية والدولية، تعزيزا للتعاون الدولي البرلماني في تحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة، التي تتوق إليها الشعوب في ظل حالة عدم استتباب الأمن والاستقرار التي تسود معظم أنحاء العالم، لا سيما في وقتنا المعاصر. وتؤكد سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المجلس يضطلع بدور فاعل في دعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دبلوماسيته البرلمانية النشطة، التي تُعد مكمّلا مهما للدبلوماسية الرسمية، وقالت إنه نظرا لأهمية هذه الدبلوماسية، فقد أعد خطة استراتيجية للدبلوماسية البرلمانية اشتملت على الرؤية والرسالة والأهداف والبرامج. ولفتت سعادتها إلى أن هذه الديناميكية أسهمت في تعزيز علاقات دولة قطر مع عدد من البرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية، من خلال المشاركة المنتظمة في المحافل البرلمانية، وتبادل الزيارات الرسمية، واستقبال رؤساء المجالس التشريعية، وهو ما انعكس إيجابا على ترسيخ الحضور البرلماني القطري على الساحة الدولية. وأشارت إلى أن المجلس لعب دورا ملحوظا في إبراز المواقف القطرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالسلام، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، من خلال مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي والآسيوي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، واتحاد المجالس الإسلامية، ما ساهم في تعزيز مكانة قطر، وتفعيل دورها كشريك فاعل في الحوار البرلماني العالمي. ولفتت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن مجموعات الصداقة البرلمانية في المجلس تعد من أبرز آليات الدبلوماسية البرلمانية، التي تعكس حرصه على تعزيز العلاقات مع شعوب الدول الشقيقة والصديقة، مبينة أنه من خلال هذه المجموعات، التي تربط المجلس بنظرائه في مختلف القارات، يتم تبادل الزيارات واللقاءات والحوارات البرلمانية، التي تسهم في تحقيق التعارف والتقارب بين الشعوب، وتعميق التفاهم المتبادل، وتوسيع دائرة التعاون خارج الأطر الرسمية التقليدية. وقالت: لقد ساهمت هذه المجموعات في مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين دولة قطر وتلك الدول، من خلال تعريف ممثلي الشعوب بالعادات والتقاليد القطرية، والتعرف في المقابل على ثقافات الآخرين، ما يعزز من روح الانفتاح والحوار والتسامح ويكرّس مبادئ الاحترام المتبادل. كما تدعم هذه الجهود فرص التعاون في مجالات التعليم، والسياحة، والتنمية، بما ينعكس بالفائدة على الشعوب كافة. وأكدت سعادة الدكتورة السليطي في سياق ذي صلة أن مجلس الشورى يولي أهمية كبيرة للمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقا من إيمانه بأن العمل البرلماني الجماعي يمثل ركيزة أساسية في معالجة القضايا العالمية المعقدة. وأضافت أن المجلس يسعى، من خلال حضوره الفاعل في هذه المحافل، إلى مد جسور التواصل والتعاون مع برلمانات العالم، بما يعزز التضامن البرلماني الدولي، ويتيح تبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وطرح الرؤى المشتركة حيال التحديات، والتوصل إلى حلول للأزمات والخلافات الراهنة. وأوضحت أن هذه المشاركات تسهم في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب، وتبرز التزام المجلس بدعم جهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومناصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عما تمثله من منصة لإبراز صوت قطر في دعم حقوق الإنسان، واحترام سيادة الدول، ورفض العنف والتطرف، بما يُعزّز حضور الدولة كفاعل مسؤول ومؤثر في المجتمع الدولي، وهذا ما لمسناه في العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية. وقالت سعادتها إن الدبلوماسية البرلمانية، التي يمثلها مجلس الشورى، تسير بالتوازي مع الدبلوماسية الرسمية والإنسانية لدولة قطر، في إطار تكاملي يعزز حضور الدولة على المستويين الرسمي والشعبي. ومضت إلى القول إن ملامح هذا التكامل تتجلى في عدد من المبادرات والمشاركات، من أبرزها مشاركة المجلس في المؤتمرات البرلمانية الداعمة للقضية الفلسطينية، ومواقفه المعلنة بشأن مختلف الأزمات الإنسانية، إلى جانب استضافته عددا من الفعاليات البرلمانية، بالتعاون مع الأمم المتحدة. كما ساهمت هذه الجهود في إبراز البعد الإنساني للسياسة الخارجية القطرية، وتعزيز الروابط الشعبية بين قطر وشعوب العالم. وحول دعم مجلس الشورى لدور دولة قطر في الوساطة من خلال مبادراته وتواصله مع نظرائهفي الخارج على الصعيد الإقليمي والدولي، أوضحت الدكتورة السليطي أن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية يحظى بتقدير عالمي واسع، ويشكل مصدر فخر لنا في مجلس الشورى، إذ نراه تجسيدا لثوابت السياسة الخارجية للدولة، القائمة على الحوار، واحترام سيادة الدول، ونبذ العنف والتطرف.. وندرك في المجلس أن نجاح قطر كوسيط موثوق على الساحة الدولية يستدعي تكاملا في الأدوار، حيث تسهم الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز هذا المسار من خلال التواصل المباشر مع المجالس التشريعية في الدول المختلفة، وتوضيح مواقف قطر ودوافعها الإنسانية والسياسية النبيلة. ونوهت إلى أن المجلس قد بادر من خلال مشاركاته الدولية ولقاءاته الثنائية إلى التعبير عن دعمه الكامل لمساعي الدولة في تسوية الأزمات بالطرق السلمية، مشيرة الى أن ذلك كان جليا في المواقف المعلنة بشأن الوضع في فلسطين، وغيرها من بؤر الصراع، فضلا عن الاجتماعات البرلمانية، التي أكد فيها أعضاء المجلس أهمية الحوار والتفاوض كخيار استراتيجي لحل النزاعات، انسجاما مع الرؤية القطرية الرائدة في هذا المجال. وقالت إن العديد من المجالس في الدول التي تعاني من النزاعات والحروب طلبت وساطة دولة قطر لحل تلك النزاعات والخلافات. ومن ضمن أنشطة مجلس الشورى في سياق دوره الفاعل في مجال الدبلوماسية البرلمانية، زياراته ومشاركاته الواسعة في معظم الفعاليات والمؤتمرات البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن ذلك على سبيل المثال،أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي وبرامجه المختلفة، واستقباله كذلكللعديد من الوفود البرلمانية الزائرة، واستضافته العديد من الأحداث والفعاليات المعنية بالشأن البرلماني، والتي تبرز في مجملها الصورة المشرفة لدولة قطر، وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا. وقد تفاعل المجلس خلال تلك المشاركات والاجتماعات مع مختلف القضايا، معبرا عن رأي الشارع القطري ووجهة نظره تجاه ما يدور من أحداث، لعل من أهمها وأكثرها إلحاحا، العدوان الغاشم على قطاع غزة، حيث عبر المجلس عن رفض واستنكار الشعب القطري لهذا العدوان، وسعى بقوة لحشد الدعم لوقف الحرب وحماية الفلسطينيين وإيصال الإغاثات العاجلة إليهم، وكان حاضرا خلال تلك المشاركات، مطالبا البرلمانيين بضرورة حث حكوماتهم للسعي لوقف الحرب والعدوان على غزة. ويحظى دور مجلس الشورى الداعم للقضايا والموضوعات ذات الصلة بإحلال السلام والأمن، بتقدير من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الشقيقة والصديقة، فيما يعكس حضوره الفاعل على صعيد المبادرات البرلمانية الدولية، دبلوماسية قطر النشطة التي تقدم نموذجا يحتذى به عالميا في الوساطة والتفاوض، وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار ونشر ثقافة السلام والتفاهم الدولي. يشار في هذا الخصوص إلى أن دولة قطر ممثلة في مجلس الشورى، استضافت في العام 2019 أعمال الدورة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي اعتبرت واحدة من أنجح دورات الاتحاد، وحظيت بحضور واسع ولقيت صدى دوليا كبيرا. ولدى مجلس الشورى ست مجموعات للصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف جميعها إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية هذه، مجموعة الصداقة القطرية العربية، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية، ومجموعة الصداقة القطرية الأفريقية، ومجموعة الصداقة القطرية الأوروبية، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، كما أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مجلس الشورى والمجالس التشريعية والنيابية الأخرى، تعد أحد عوامل تعزيز الثقافة بين الشعوب وبناء جسور التفاهم والتقارب والحوار، ما يعزز الثقة والمعرفة المتبادلة،والتعاون بين البرلمانيين، وتقليل سوء الفهم وتنسيق الجهود وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الابتكار في مواجهة التحديات العالمية، وتطوير مبادرات نوعية، تعزز من الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية، وعترافا بأهمية البرلمانات والبرلمانيين في دورهم الحيوي الذي يضطلعون به في تحقيق طموحات شعوبهم وحماية حقوقهم. وقال سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المجلس اضطلع بدور متنام في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، التي باتت ركيزة مهمة في توطيد علاقات دولة قطر مع الشعوب والدول، لافتا إلى أن المجلس حرص على أن تكون مشاركاته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية منبرا لإيصال صوت الشعب القطري والتعبير عن مواقفه تجاه القضايا الإنسانية والعادلة، وذلك بما يوازي الجهد الرسمي، ويعزز صورة قطر كدولة تؤمن بالحوار والانفتاح على الثقافات. وبين سعادته أنه من خلال لجان الصداقة البرلمانية واللقاءات الثنائية مع نظرائه في المجالس التشريعية حول العالم، ساهم المجلس في بناء جسور من التفاهم والتقارب مع الشعوب، وتعزيز التبادل الثقافي، والتعاون في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة. كما أن المجلس يولي أهمية خاصة لدعم جهود الدولة في الوساطة وتعزيز السلم الإقليمي، ويعبر عن هذه المواقف بوضوح في جميع اللقاءات الدولية التي يشارك فيها. وأكد الخاطر أن مجلس الشورى، يشكل عبر لجانه المتخصصة وعلى رأسها لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، شريكا فاعلا في دعم دولة قطر وتوجهها نحو تعزيز علاقاتها مع الدول والشعوب. ويحرص المجلس على مواكبة السياسة الخارجية للدولة من خلال التواصل المستمر مع نظرائه في البرلمانات الإقليمية والدولية، وتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل. وقال: إن مشاركات المجلس في الفعاليات البرلمانية العالمية، واللقاءات الثنائية مع كبار البرلمانيين، تسهم في نقل الصورة الحقيقية لتطورات الدولة، والتعريف بمواقفها وسياساتها، وتعزيز التقارب مع الشعوب، بما يعكس دورا تكامليا مع السياسة الخارجية الرسمية. واعتبر سعادته الدبلوماسية البرلمانية من الأدوات المؤثرة في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار، كونها تستند إلى الحوار المباشر بين الشعوب وممثليهم، بعيدا عن الاعتبارات الرسمية والسياسية البحتة. ومن خلال التواصل البرلماني، وتبادل الزيارات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، تسهم هذه الدبلوماسية في كسر الحواجز الثقافية والنفسية، وتوفير مساحات للتفاهم الإنساني، وهو ما يؤدي إلى تقليل فرص التصعيد، وتعزيز ثقافة التعايش والسلام. وأكد أنه في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في خطاب الكراهية والتمييز، تبرز أهمية الدور الذي تقوم به المجالس التشريعية في التصدي لهذه الظواهر، عبر التشريعات والمواقف البرلمانية، والتعاون مع المنظمات الدولية والبرلمانات الأخرى لترسيخ قيم العدالة والمساواة، موضحا أن مجلس الشورى، من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية الدولية، يعبر بوضوح عن هذه المبادئ، ويؤكد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الحوار ونبذ كل أشكال التعصب، بما يسهم في تحقيق تقارب حقيقي بين الشعوب. ولا شك أن جهود مجلس الشورى والدبلوماسية البرلمانية النشطة التي ينتهجها، تدعمالدبلوماسية الرسمية وسياسات قطر ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ودورهاالحيوي في الوساطة وإحلال السلام، ما ينعكس في مجمله أمنا واستقرارا على الدول والشعوب. ويؤكد سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو مجلس الشورى ورئيس مجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي لـ/قنا/، أن الدبلوماسية البرلمانية تشكل أداة فاعلة في دعم علاقات دولة قطر الخارجية، عبر تعزيز الحوار بين الشعوب والتقريب بين الثقافات، والمشاركة في المحافل الدولية. وأوضح سعادته أن مجلس الشورى، من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية، يسهم في نقل الصورة الإيجابية لدولة قطر، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح ونبذ الكراهية، بما يعزز من مفاهيم التعايش والسلام العالمي. ونوه السليطي إلى أن هذه الجهود تكمل العمل الرسمي للدبلوماسية القطرية، وتسهم في خلق بيئة دولية أكثر استقرارا من خلال احترام التنوع والتعاون بين الشعوب لمواجهة التحديات المشتركة. لكل ذلك تمثل الدبلوماسية البرلمانية منصة حيوية للحوار، حيث يمكن من خلالها توليد حلول للمشاكل التي تواجه العالم، علما بأن مجلس الشورى، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي، يقوم من خلال الدبلوماسية البرلمانية، بدور فاعل لترسيخ علاقات دولة قطر الخارجية، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين جميع الدول والشعوب، والتأكيد على مبادئها ومواقفها إزاء مختلف القضايا العالمية، ودعم مساعيها لتحقيق السلام والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز مصالحها، في إطار من التكامل مع الدبلوماسية الرسمية. وانطلاقا من كل ذلك، استطاع مجلس الشورى الذي اختتم أمس الأول /الإثنين/ فصله التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي (50-53)، بنجاح تام من خلال جهوده ومبادراته ومواقفه، التعبير عن مواقف الشعب القطري إزاء مختلف القضايا إقليميا ودوليا، ما جسد حرصه على توظيف الدبلوماسية البرلمانية في الحفاظ على مصالح البلاد ودعم قضايا الأمة. يذكر أن مجلس الشورى يمثل دولة قطر في الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، ومنها الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.

مع اختتام دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى، ثمّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جهود السادة أعضاء المجلس، وما أسهموا به في تطوير عمل المجلس وتعزيز أدواره الدستورية. وأعرب رئيس الوزراء –في منشور على حسابه بمنصة إكس – عن التطلع إلى الاستمرار في الفصول المقبلة، في إطار من التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خدمةً للوطن والمواطن.

أعرب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، عن تقديره العميق لوسائل الإعلام المحلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك خلال لقائه بعدد من قيادات الإعلام المحلي ومسؤولي الأمانة العامة، الذين حضروا الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، والتي عُقدت أمس بمقر المجلس. وقال سعادته في منشور عبر منصة إكس: «أجدد شكر وتقدير المجلس لكافة وسائل الإعلام المحلية على دعمها مسيرة الشورى في البلاد، مثمناً دورها المحوري والمهم في إبراز منجزاته وتغطية فعالياته وأنشطته المختلفة، وهو ما يسهم في توعية المجتمع بالعمل التشريعي من جهة، وتقريب أعمال المجلس إلى الرأي العام من جهة أخرى». وأضاف سعادته: «وفي السياق ذاته، حرصت خلال اللقاء على الإشادة بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتعاون مع نظيرتها في مجلس الشورى، في إطار من التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلادنا. ولا شك أن ثمرة جهود التكامل والتعاون بين السلطتين تسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق المصلحة العليا للوطن في ظل قيادتنا الرشيدة».

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع، والفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، عبّر مجلس الشورى عن إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، يوم الاثنين الماضي، من قبل الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أن هذا الهجوم يُعد تعديًا صارخًا على سيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح المجلس أن هذا السلوك العدواني يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويقوّض أسس العلاقات التي ينبغي أن تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن بالغ التقدير للقوات المسلحة القطرية، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على دورها البارز في التصدي لهذا الاعتداء، مشيدًا بالجاهزية العالية والاستجابة السريعة لكافة الجهات المختصة في الدولة، وما أبدته من كفاءة في التعامل مع الهجوم، مما أسهم في الحد من آثاره وطمأنة المواطنين والمقيمين. وعبّر المجلس عن امتنانه للمواقف التضامنية التي صدرت عن المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة، مرحبًا في الوقت ذاته باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومنوهًا بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دولة قطر لتقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام في المنطقة. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ومناقشة تفاصيله من قبل السادة الأعضاء، كما أقر المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024. وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. واتخذ بشأنهما القرار المناسب. واستعرض المجلس أيضًا تقرير مشاركة سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر في ندوة حول مكافحة الكراهية الدينية، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في يونيو الجاري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. كما استعرض المجلس كذلك تقرير زيارة وفده للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، وتقرير زيارة مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العمانية، لسلطنة عُمان الشقيقة في شهر مايو الماضي. ثم تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /58/ لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء السادس من شهر محرم 1447 هجرية، الموافق للأول من شهر يوليو عام 2025 ميلادي. وأوضح سعادته أن الفصل التشريعي كان مرحلة تطوير وبناء وتفعيل، انتقل خلالها المجلس إلى ممارسة موسعة لاختصاصاته، وانفتح على المجتمع، وتفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، مجسدًا تطلعات الدولة في ترسيخ الشورى وتطوير العمل المؤسسي. واستذكر سعادته في هذا السياق ما قدمه الرواد طوال مسيرة المجلس. وأشار سعادته إلى أن دور الانعقاد الرابع جاء تتويجًا لهذا المسار، حيث بلغت أعمال لجان المجلس خلاله (81) اجتماعًا، نوقش فيها (49) موضوعًا، عكست في مجملها تنوع أولويات الدولة، وتعدد احتياجات المجتمع، وأُقر خلاله عدد من مشروعات القوانين المهمة، شملت مشروع قانون تعديل قانون الموارد البشرية، ومشروع قانون ذوي الإعاقة، ومشروعات تتعلق بالمحاماة، وغسل الأموال، والبصمة الوراثية، وشعار الدولة، إلى جانب تشريعات نوعية في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والمياه، والتنقل، ومكافحة المنشطات في الرياضة. كما بيّن سعادته أن المجلس أبدى اهتمامًا خاصًا بمناقشة الموضوعات التي تعكس هموم المواطن اليومية، في قضايا تتعلق بالقيم المجتمعية والهوية الوطنية، والتنشئة الأسرية، والعمل الصيفي للطلبة، وخدمات كبار القدر، وتقنين المحتوى الإعلامي الرقمي، والخدمات الصحية، والمواعيد الطبية، والاستثمار والانتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات جاءت ثمرة لرصد دقيق وتفاعل مباشر مع المجتمع، وقد لقيت استجابة وترحيبًا من الحكومة الموقرة، في ترجمة واضحة لمبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأشاد سعادته بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة، منوهًا إلى استضافة المجلس لعدد من أصحاب السعادة الوزراء، الذين عرضوا خطط وزاراتهم الاستراتيجية، وتلقوا استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم، ضمن جلسات اتسمت بالمصارحة والطرح العميق، والسعي المشترك لتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ، والرقابة والمتابعة. وفي سياق الدبلوماسية البرلمانية، أوضح سعادته أن المجلس سجل حضورًا مميزًا ومؤثرًا في المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، وشارك بفعالية في نقاشات حول قضايا حقوق الإنسان، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وقضايا المناخ، والأمن والسلم الدوليين، حيث مثّل صوت المواطن القطري، في تجسيد حي لدبلوماسية برلمانية تنطلق من ثوابت السياسة الخارجية للدولة، وتعزز جسور التفاهم والتعاون. وأضاف سعادته أن المجلس استقبل عددًا من رؤساء المجالس والبرلمانات، والوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة، وأجرى معهم لقاءات بنّاءة ركزت على تبادل التجارب، وتعزيز التنسيق، وبناء شراكات برلمانية داعمة لمسارات التقارب بين الشعوب، والتعاون التشريعي المثمر. وتابع سعادته قائلاً وفي إطار الحضور البرلماني الخارجي، تقلّد عدد من أعضاء مجلس الشورى مناصب ومراكز بارزة في الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز مكانة المجلس على الساحة الدولية، ومكّنه من الإسهام الفاعل في صياغة التوجهات العامة وصناعة القرار البرلماني العالمي.، مبينًا أن ذلك يعد انعكاسًا لمكانة قطر إقليميًا ودوليًا. وأكد سعادته أن المجلس حرص على تعزيز صورة دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية، والتعبير عن مواقفها الثابتة، والدفاع عن القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجددًا رفض المجلس لأي محاولات لتصفيتها، داعيًا إلى وقف العدوان المستمر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، في تأكيد على محورية هذه القضية في ضمير كل عربي ومسلم. وأوضح سعادته أن المجلس شدد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي. وأشار سعادته إلى أن مرجعية المجلس في جميع أعماله كانت الرؤية الوطنية التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، وتطلعات المواطنين، والمصلحة العليا للوطن، وجعل من التشريع والرقابة وسيلة للتنمية،. وتابع سعادته قائلاً: إن ما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول كاملاً يمثل حصادًا وطنيًا نوعيًا يستحق الوقوف عنده، بفضل جهود أعضاء المجلس وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم الوطنية. وفي ختام كلمته، توجه سعادته بالشكر إلى أعضاء المجلس، على ما بذلوه من وقت وجهد وفكر، وللأمانة العامة على ما قدمته من دعم إداري ومهني كان ركيزة أساسية في إنجاح أعمال المجلس.. وقال سعادته، في تصريح /قنا/: إن العلاقة بين المجلس والحكومة الموقرة اتسمت بروح من التعاون البناء والتكامل المؤسسي، بما يعكس حرص الجانبين على تحقيق المصالح العليا للوطن. وأضاف أن هذا التفاهم والتنسيق المتبادل أسهما في إيجاد توازن فعال بين ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وتعزيز بيئة العمل المشترك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالدستور. ونوه سعادته في هذا السياق، إلى أن تجربة مجلس الشورى الممتدة لأكثر من خمسين عاما مثلت نموذجا يتفق مع خصوصية المجتمع القطري، حيث أسست شراكة واضحة بين الشعب والحكومة داخل إطار دستوري وثقافي متوازن، يحترم التقاليد القطرية الراسخة في الشورى ويواكب العصر. ولفت إلى أن أداء مجلس الشورى يتميز على الدوام بروح المسؤولية والجدية في أداء اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، خاصة في سلطة التشريع وإقرار الموازنة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على المكتسبات. وتطرق سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أهم الإنجازات التشريعية للمجلس على امتداد الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي (50 - 53). وقال سعادته: إن المجلس قام بدور تشريعي فاعل ونشاط ملحوظ أسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 والخطط الاستراتيجية. وذكر أن المجلس أقر خلال الفصل التشريعي الأول، 83 مشروع قانون، عززت من المنظومة التشريعية في البلاد، لا سيما ما يتعلق منها بتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار، والتنمية الاجتماعية وتطوير قطاعي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية. حسن الغانم بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي:الرعاية السامية للأمير لـ الشورى شكلت أساسًا متينًا للممارسة التشريعية والرقابية ألقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، كلمة بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الرابع والفصل التشريعي الأول، وصف فيها هذه المناسبة بأنها محطة وطنية بالغة الأهمية، تُختتم فيها 4 سنوات من العمل الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي منح هذه التجربة الشورية دعماً ورعاية سامية، شكّلت أساسًا متينًا للممارسة التشريعية والرقابية. وأضاف أن اختتام دور الانعقاد لحظة نستحضر فيها، بكل فخر وامتنان، ما تحقق خلال أربع سنوات من العمل البرلماني الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لسمو الأمير المفدى، الذي منح هذه التجربة الشورية زخماً ودعماً، ورعايةً سامية،. مرحلة تطوير عززت مكانة الشورى في دعم المسيرة.. د. حمدة السليطي:نقلة نوعية في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية أعربت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عن اعتزازها بما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول من منجزات نوعية، مثمنةً الدعم السامي والرعاية الكريمة التي حظي بها المجلس من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، مؤكدةً أن هذا الدعم شكّل حافزًا مهمًا في أداء المجلس لدوره الوطني. وفي تصريح لها بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الرابع والفصل التشريعي الأول للمجلس، أشادت سعادتها بما تميزت به هذه المرحلة من عمل جاد وجهود مخلصة من أعضاء المجلس، أثمرت عن نقلة نوعية في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية، وانفتاح أكبر على قضايا المجتمع، وتفاعلٍ ملموس مع محيط الدولة الإقليمي والدولي. ونوّهت سعادتها بما أنجزه المجلس خلال هذا الدور من مشروعات قوانين حيوية، ومقترحات برغبة تناولت قضايا مجتمعية مهمة، كان لها أثر في تطوير السياسات العامة، مشيرةً إلى أن المجلس عمل بروح الفريق الواحد، وضمن أجواء من الاحترام والتفاهم، بما عكس روح الشورى الحقيقية، وأكد حرص الأعضاء على تغليب المصلحة العليا للوطن. وأثنت نائب رئيس المجلس على الجهود التي بذلتها اللجان الدائمة، والتفاعل البنّاء مع الحكومة الموقرة، مؤكدةً أن جلسات استضافة الوزراء شكلت نموذجًا للتكامل بين السلطتين، كما أشارت إلى الدور المتميز الذي اضطلع به المجلس على الساحة البرلمانية الدولية، من خلال مشاركات فاعلة عززت صوت قطر، ودافعت عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي ختام تصريحها، عبّرت سعادتها عن شكرها لجميع من أسهم في إنجاح أعمال المجلس، وفي مقدمتهم الأمانة العامة للمجلس، ووسائل الإعلام الوطنية التي كان لها دور فاعل في تقريب جهود المجلس من الرأي العام، داعية الله أن يحفظ دولة قطر وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار. - نايف آل محمود الأمين العام للمجلس:الأمانة العامة ركيزة تنظيمية أسهمت في نجاح أعمال الشورى أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن الأمانة العامة شكّلت خلال الفصل التشريعي الأول ركيزة تنظيمية أساسية في دعم أعمال المجلس، وأسهمت بفعالية في إنجاح مسيرته التشريعية والرقابية، عبر توفير بيئة عمل مهنية متكاملة تُلبي متطلبات الأعضاء وتعزز من أداء اللجان. وفي تصريح له بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الرابع والفصل التشريعي الأول للمجلس، عبّر سعادته عن فخره واعتزازه بما تحقق خلال هذه المرحلة المهمة من منجزات نوعية، شملت إقرار مشروعات قوانين حيوية، ومتابعة دقيقة للمقترحات والبيانات، ومشاركات برلمانية خارجية بارزة، مشيدًا بالدور المحوري الذي قام به المجلس برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، وبالجهود المخلصة التي بذلها أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ونوّه سعادته إلى أن الأمانة العامة حرصت خلال هذا الفصل على تطوير أدوات الدعم الفني والإداري، وتيسير أعمال اللجان، وتوفير احتياجات جلسات المجلس وفق أعلى مستوى من التنظيم، في إطار يحقق الكفاءة ويواكب تطلعات المرحلة. وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة عملت على تعزيز قدراتها البشرية، من خلال استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، مما أسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات. كما ثمّن سعادته التعاون الإيجابي مع الجهات ذات العلاقة، والذي انعكس بصورة واضحة في تسهيل عمل المجلس، وتعزيز التنسيق في الملفات التشريعية والرقابية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ختام تصريحه، جدّد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود التأكيد على التزام الأمانة العامة بمواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي، ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة، لتظل شريكًا فاعلًا في دعم المجلس وتمكينه من أداء دوره في خدمة الوطن والمواطنين، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

شارك مجلس الشورى برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف الثلاثين من يونيو من كل عام، والذكرى السادسة والثلاثين بعد المائة لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي. وبهذه المناسبة، تقدم المجلس في بيان أصدره اليوم، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، على توجيهاته السديدة ودعمه المتواصل لمسيرة العمل البرلماني في دولة قطر، وتعزيزه لنهج المشاركة الشعبية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية والتحديث. وأشار المجلس إلى أن احتفال هذا العام يأتي في إطار التزام الاتحاد البرلماني الدولي ببناء برلمانات أكثر شمولا، من خلال تمكين الجميع من الإسهام في الحياة التشريعية، مع احترام الخصوصية الثقافية والقيم والمرجعيات الوطنية لكل دولة. وأكد مجلس الشورى دعمه للمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية المتوازنة، من خلال تمكين المرأة والشباب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، مشيدا بالدور المحوري للبرلمانات في ترسيخ مبادئ المشاركة الشعبية، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع مجالات التعاون الدولي. وجدد المجلس التزامه بالقيم والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد البرلماني الدولي، وفي مقدمتها تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الحوار البناء، وترسيخ الشراكات بين البرلمانات لمواجهة التحديات العالمية. كما أكد المجلس حرصه على ترسيخ علاقاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية، من خلال مشاركاته الفاعلة في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز التعاون البرلماني متعدد الأطراف، ويدعم تبادل الخبرات والتجارب التشريعية. ودعا مجلس الشورى إلى تكثيف التنسيق البرلماني الدولي لمواجهة القضايا ذات الأولوية على الساحة العالمية، وفي مقدمتها قضايا السلام والأمن، وتغير المناخ، والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر توازنا وعدالة واستدامة للشعوب كافة. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على دعمه للمسيرة التاريخية للاتحاد البرلماني الدولي، ودوره الرائد في نشر ثقافة الحوار، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز حقوق الإنسان، والتزامه بدعم الأهداف النبيلة التي توافق عليها المجتمع البرلماني الدولي من أجل عالم أكثر شمولا وتعاونا واستقرارا. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018 قرارا بتحديد30 يونيو يوما دوليا للعمل البرلماني،وهو اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي عام 1889.