تقارير وحوارات

832

قصف "خان شيخون" بالغاز السام ليست الجريمة الأولى خلال العام

النظام السوري شن 9 هجمات بـ"الكيماوي" منذ بداية العام

انتهاكات نظام الأسد لقرارات مجلس الأمن بلغت 167 خرقاً

د. أوصديق: هجوم خان شيخون جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

كشف أحدث تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ النظام السوري ومنذ بداية عام 2017 شن عدة هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية، فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 9 هجمات كيميائية نفذها النظام السوري بين يناير إلى أبريل الجاري وذلك في كل من إدلب وحماة وريف دمشق ودمشق، حيث تسببت الهجمات في مقتل 77 مدنيا بينهم 25 طفلًا، 16 سيدة إضافة إلى فرد من فصائل المعارضة، وإصابة ما لا يقل عن 243 شخصاً كان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي في الرابع من الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها 76 مدنياً من بينهم 25 طفلاً و16 سيدة ماتوا اختناقا، نتيجة القصف بصواريخ تحمل غازات سامه ألقتها طائرات ثابتة الجناح من طراز 22 su التابعة للنظام السوري على الحي الشمالي في المدينة، وأظهرت المقاطع المصورة التي بثها عدد من الناشطون الحقوقيون أعراض وعلامات اختناق وضيق في التنفس.

وأشار التقرير إلى أنَّ الصور وعمليات التحقق والمتابعة تشير إلى أنَّ جميع هذه الهجمات وقعت في مناطق تسعى قوات النظام السوري للتقدم فيها والسيطرة عليها من خلال حملات القصف المكثف والممنهج بالصواريخ والبراميل المتفجرة.

167 هجوما بالكيماوي

وبالإضافة إلى الهجمات التسع التي تم توثيقها سابقا، يتضح أنِّ هناك ما لا يقل عن 167 هجمة كيميائية نفذها النظام السوري بعد قرار مجلس الأمن رقم (2118) الصادر في السابع والعشرين من سبتمبر للعام 2013، بينها 98 هجوما بعد القرار رقم (2209) الصادر في السادس من مارس لعام 2015، و42 هجوما بعد القرار رقم (2235) الصادر في السابع من أغسطس للعام 2015، الذي قرر إنشاء آلية التحقيق المشترك وقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 208 أشخاص يتوزعون كالآتي، 155 مدنيا بينهم 65 طفلًا، و29 سيدة، 46 من مقاتلي المعارضة المسلحة، 7 أسرى من قوات النظام السوري، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 2407 أشخاص.

عجز دولي

وأعرب التقرير الصادر عن الشبكة أسفه لعجز المجتمع الدولي إزاء الجرائم البشعة التي يقترفها النظام السوري حيال شعبه الأعزل، لافتا –التقرير- إلى أنَّه من خلال أرشيف ملف الأسلحة الكيميائية الذي يشمل 23 تقريرًا، يتضح عجز المجتمع الدولي حيال محاسبة النظام السوري. كما عجزت أمريكا عن الالتزام بموقفها الشهير الذي يعتبر أن استخدام السلاح الكيماوي "خط أحمر"، وبالتالي استمر النظام السوري بارتكاب الجرائم ضد شعبه، وإهانة قرارات مجلس الأمن وانتهاك القانون الدولي الإنساني.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقط بتزويد المستشفيات الميدانية بسوريا بأجهزة ومعدات تمكنهم من معالجة الكم الكبير من المصابين بالأسلحة الكيميائية، في ظل فقر وشح الإمكانات والقدرات في المستشفيات السورية، نتيجة حتمية لاستهداف النظام للمستشفيات وللطواقم الطبية والإغاثية.

جريمة حرب

وفي هذا الإطار قال الدكتور فوزي أو صديق - المتخصص في القانون الدولي الإنساني-، "إنَّ هجوم إدلب وتحديدا "خان-شيخون" مرفوض قانونا وشرعا وعرفا، لأسباب قد تكون واضحة للعيان من أبرزها أنَّ الهجوم بالغاز على المدنيين والأطفال، يعتبر أمر محرم دوليا، كما أنه يعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك جسيم يرقى لجرائم الحرب، سيما وأنَّ الهجوم لم يقف عند استهداف المدنيين بل أيضا طال الطواقم الطبية والإغاثية العاملة لتقديم المساعدات للضحايا.

وطالب الدكتور أو صديق المنظمات الدولية بتوثيق هذه الجرائم توثيقا مكتمل العناصر، بيد أنَّ أغلب المنظمات لا توثق بطريقة مهنية، حيث إن التوثيق له معاييره واشتراطاته التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى يرقى إلى قرائن قانونية يمكن الاستناد إليها في المحاكم الدولية، وبالتالي تكون ذات حجية لا شك فيها، لافتا إلى أنَّ هذه الجرائم تسقط بالتقادم، ولا تسقط حقوق ذوي الضحايا، بل ستكون عار ووصمة على جبين الإنسانية، والمنظمات التي وقفت مكتوفة الأيدي تجاه هذا الهجوم السافر، وما كان منها سوى الشجب والإستنكار.

تعليق دي مستورا

واستنكر الدكتور أوصديق تعليق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي قال فيه "إنَّ الهجوم الكيماوي" الذي وقع في محافظة إدلب السورية –الثلاثاء- جاء من الجو!"، لافتا إلى أنَّ هذا التعليق يجب أن لا يصدر عن شخص بموقع السيد دي ميستورا، فهنا ليس المهم من أين الهجوم جوا كان أم برا أو حتى بحرًا، ولكن الأهم ما أسفر عنه هذا الهجوم، وكان عليه أن يواسي أسر الضحايا، ويؤكد بأنَّ حقهم لن يسقط، وأن يجرم المجرمين بغض النظر من هو الطرف الذي ارتكب هذه الجريمة غير الإنسانية وغير الأخلاقية.

آلية التحقيق المشترك

وتجدر الإشارة إلى أنَّ آلية التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7 أغسطس العام الماضي، حددت مسؤولية قوات النظام السوري عن 3 هجمات كيميائية حصلت بين عامي 2014 و2015، ذلك في تقريرها الرابع الصادر في 21 أكتوبر للعام الماضي، كما حددت مسؤولية تنظيم داعش عن هجمة واحدة في مدينة مارع بحلب، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرًا استعرضت فيه الهجمات الكيمائية في المدة التي تلت صدور القرار الرابع حتى نهاية عام 2016.

وفي الثالث عشر من فبراير الماضي للعام الجاري أصدرت آلية التحقيق المشترك تقريرها الخامس ورغم تنفيذ قوات النظام السوري ما لايقل عن 23 هجمة في المدة الواقعة بين التقريرين الرابع والخامس إلا أنَّ آلية التحقيق لم تتمكن للأسف من تحديد المسؤول عن هذه الهجمات، وبقي جهدها منصبا على تسع حوادث فقط.