رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتماد مجلس الأمن الدولي لقرارإدانة الهجمات الإيرانية على دولة قطر وعدد من الدول العربية الشقيقة. وفي هذا السياق، أعربت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن ترحيبها بمضمون القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، والذي اشتمل على إدانة صريحة للهجمات الإيرانية على أراضي دولة قطر وعدد من الدول الشقيقة، بوصفها عملا عدوانيا ومتعارضا مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة. كما رحبت سعادتها بتأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدة في الوقت ذاته ارتياحها لتشديد المجلس على ضرورة ضمان سلامة المدنيين والمنشآت المدنية الحيوية. وقالت: إن هذا القرار ينطوي على أهمية بالغة بالنظر إلى أنه أشار بوضوح إلى أن الهجمات المستمرة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الخليج العربية والدول العربية الأخرى، ما هي إلا عمل من أعمال العدوان المحظور بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة. وطالبتسعادتها بالعمل على ترجمة هذا القرار، بما يضمن الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات العدوانية التي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية والضرورية لحياة السكان، بالنظر إلى المخاطر الجسيمة المترتبة على العدوان، بما في ذلك أثره السلبي على الانتقاص من التمتع بحقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم. ودعت إلى أهمية اتخاذ تدابير دولية صارمة لحماية حقوق ضحايا هذه الهجمات وذويهم، ومنع إفلات الجناة من العقاب، بوصفها إحدى أهم ضمانات عدم تكرار مثل هذه الهجمات العدوانية.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في وقفة إعلامية نظمتها مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة، حول مشروع القرار الذي قدمته مملكة البحرين الشقيقة، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى مجلس الأمن، والذي يدين الهجمات الإيرانية على أراضي دول المجلس ودول أخرى. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيان ألقته خلال الوقفة، إلى أن طرح مشروع القرار جاء في أعقاب الهجمات غير المبررة وغير القانونية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي دول المجلس، بما فيها دولة قطر. وأوضحت أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية واعتداء مباشرا على أمن دول المجلس وسلامة أراضيها، وتصعيدا غير مقبول يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقالت إن مشروع القرار يتسق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لافتة إلى أن العدد الكبير من الدول المشاركة في رعايته يعكس إدراكا واسعا لخطورة هذه الاعتداءات. وفي هذا السياق، أعربت عن تطلع دولة قطر لأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته وأن يتحد لدعم مشروع القرار، بما يبعث برسالة واضحة بضرورة وقف هذه الهجمات فورا. وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، بفضل يقظة القوات المسلحة القطرية وكفاءة القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوية القطرية ومستوى الجاهزية العالية لديها. وشددت سعادتها على أن هذه الهجمات استهدفت الأراضي السيادية لدولة قطر وعرضت السكان المدنيين للخطر وتسببت في أضرار بالبنية التحتية المدنية، مؤكدة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضافت سعادتها أن دولة قطر كانت من بين الدول الداعية إلى الحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار سياستها القائمة على أهمية معالجة الخلافات وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، إلا أن استمرار استهداف الأراضي القطرية لا يعكس حسن نية ويؤثر بشكل عميق على أسس التفاهم التي بنيت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين. وجددت سعادتها إدانة دولة قطر الشديدة لهذه الهجمات، مؤكدة حقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، دفاعا عن سيادتها وحماية لأمنها ومصالحها الوطنية. وأكدت سعادتها أن الرسالة اليوم واضحة وبسيطة، وهي ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن ويضطلع بمسؤولياته، محذرة من أن عدم الاستجابة سيبعث برسالة خطيرة مفادها أن الاعتداءات على الدول المجاورة التي لا علاقة لها بالنزاع يمكن أن تمر دون عواقب.

أوضحت وزارة العدلالإجراءات القانونية المترتبة على الرسائل التي وجهتها دولة قطر إلى مجلس الأمن ومجال اختصاصها في صون السلم والأمن الدوليين في ضوء ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن دولة قطر وجهت عدداً من الرسائل للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضي الدولة، كما دعت إلى تعميم هذه الرسائل بوصفها وثائق رسمية من وثائق مجلس الأمن..فماذا يعني توجيه مثل هذه الرسائل، بحسب وزارة العدل عبر حسابها بمنصة إكس؟ * الإبلاغ الرسمي للمجتمع الدولي: ترسل الدولة رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبلاغه رسمياً بوقوع الهجوم لأن المجلس هو الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة ويُسجل هذا الإبلاغ كوثيقة رسمية ضمن وثائق الأمم المتحدة. * دلالات تعميم الرسالة كوثيقة رسمية: يحمل طلب الدولة تعميم رسالتها بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي، أهمية قانونية ودبلوماسية في إطار عمل الأمم المتحدة إذ يسهم في: - تسجيل الواقعة في سجلات المنظمة وتوثيق الاعتداء المسلح على الدولة. - إحاطة أعضاء المجلس علماً بموقف الدولة وروايتها للأحداث. - الاستناد إليه لاحقاً في إجراءات قانونية أو دبلوماسية. - تثبيت الموقف القانوني للدولة وتسجيل احتجاجها الرسمي. - تعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي لموقف الدولة على الصعيد الدولي. * الاستناد إلى حق الدفاع الشرعي: غالباً ما تشير الدولة في رسالتها إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعترف بحق الدول في الدفاع عن النفس إذا تعرضت لاعتداء مسلح، بشرط أن يتم إبلاغ مجلس الأمن فوراً بالتدابير المتخذة في إطار الدفاع عن النفس، وبالتالي فإن الرسالة قد تتضمن: - إخطار المجلس بأن الدولة ستمارس حقها في الدفاع عن النفس. - أو أنها اتخذت بالفعل إجراءات دفاعية رداً على الهجوم. * طلب تحرك من مجلس الأمن: قد تتضمن الرسالة اضطلاع مجلس الأمن بدوره وفقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق، ولا سيما المواد 39 و41 و42، فقد تطلب الدولة من مجلس الأمن: - عقد اجتماع طارئ. - إدانة الاعتداء. - اتخاذ تدابير لمنع التصعيد أو معاقبة الجهة المعتدية. * إدارة الرواية السياسية والدبلوماسية: إلى جانب بعدها القانوني، تمثل هذه الرسائل أداة دبلوماسية مهمة لعرض موقف الدولة أمام المجتمع الدولي، حيث تتضمن عادة: - تحديد الجهة المسؤولة عن الاعتداء. - بيان حجم الأضرار والآثار المترتبة عليه. - توضيح موقف الدولة من التصعيد أو من الإجراءات الدفاعية التي قد تضطر لاتخاذها. خلاصة الأمر: إن توجيه الرسائل إلى مجلس الأمن بعد إجراءً قانونياً ودبلوماسياً، يجمع بين الإخطار الرسمي، والتوثيق القانوني للواقعة، والاستناد إلى حق الدفاع الشرعي، وطلب تحرك دولي لحماية السلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وجهت دولة قطر، رسالة متطابقة خامسة، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد مايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالة، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة في هذا الصدد أن وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026 أن قطر تعرضت ابتداء من الساعة 11:51 لعدة موجات صاروخية، بعدد (14) صاروخا باليستيا و(4) طائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت قواتنا المسلحة في التصدي لعدد (13) صاروخا فيما سقط الصاروخ الأخير في المياه الإقليمية لدولة قطر، كما تم التصدي لعدد (4) طائرات مسيرة بنجاح دون وقوع خسائر بشرية. وأضافت الرسالة أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجددا هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها ومصالحها الوطنية. كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة، بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

وجهت دولة الكويت، اليوم، رسالتين متطابقتين إلى كل أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة ومايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن الهجمات الإيرانية على الكويت منذ السبت الماضي. وأشار بيان وزارة الخارجية الكويتية إلى أن الهجمات استهدفت وبشكلٍ عشوائي، عدداً من المنشآت المدنية، فيما اعتبره البيان انتهاكٍ صارخ لسيادة البلاد ومجالها الجوي، وخرقاً فاضحاً للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة في الرسالتين إلى سقوط عدد من القتلى نتيجة لهذه الهجمات، بما فيهم شهيدين من القوات المسلحة الكويتية، وعشرات من المصابين. وأكدت الكويت، في الرسالتين المتطابقتين، على إدانة الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف أراضيها، ودول المنطقة، وبأشد العبارات، وعلى حقها الأصيل بالدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وباتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أراضيها وأجوائها وشعبها والمقيمين فيها. كما أكدت الكويت على أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كُل لا يتجزأ، وبأن أي تهديد أو اعتداء يستهدف أياً من دول المجلس يعد تهديداً أو اعتداءً على الأمن الجماعي للكل. ودعت الكويت المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، لإدانة الاعتداءات الإيرانية غير المُبررة على دول المنطقة بشكل قاطع وواضح وصريح، ولاتخاذ تدابير من شأنها وضع حد للانتهاكات الإيرانية المُقوضة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

بدأ مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعدالضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والضربات الإيرانية الانتقامية التي أعقبتها.

يجتمع مجلس ‌الأمن الدولي، اليوم، في ظل التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الهيئة المكونة ‌من 15 عضوا ستجتمع اليوم وستترأس الاجتماع بريطانيا، التي تتولى الرئاسة الشهرية للمجلس. وذكرت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا والصين طلبتا عقد الاجتماع الطارئ. وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يعتزم التحدث في جلسة مجلس الأمن.

تولى الصومال، اعتبارا من اليوم، رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، ليقود أعمال المجلس خلال شهر يناير الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية /صونا/ عن وزارة الخارجية الصوماليةقولها: إن تولي رئاسة مجلس الأمن يمثل فرصة مهمة لإبراز التزام الصومال بدعم السلم والأمن الدوليين، والاستعداد للقيام بدور قيادي بناء داخل المحافل الأممية. ومن المقرر أن يترأس الصومال خلال فترة رئاسته الاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الأمن، بما في ذلك الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين، في إطار الدور المنوط برئيس المجلس في تنظيم جدول الأعمال وتيسير المداولات بين الدول الأعضاء. وتنتقل رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل دوري بين الدول الأعضاء شهريا، وفق ترتيب معتمد سلفا، فيما تأتي رئاسة الصومال الحالية للمجلس بوصفها الأولى منذ أكثر من خمسة عقود، في مؤشر على التحسن الذي تشهده البلاد على صعيد الاستقرار السياسي وتعزيز حضورها الدولي. ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، بينها خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وهي: الاتحاد الروسي، وفرنسا، والصين، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. كما يضم المجلس عشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة عامين وفق التوزيع الجغرافي المعتمد، وهم، إلى جانب الصومال: الدنمارك، واليونان، وباكستان، وبنما، والبحرين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ولاتفيا، وكولومبيا.

رحبت رابطة العالم الإسلامي بمبادرة الحكومة السودانية للسلام التي قدمها كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني، أمام مجلس الأمن. وجددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان اليوم، التأكيد على الأهمية الملحة للبدء في خطوات عاجلة لتطبيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وإتاحة الفرصة الواسعة لوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى جميع المتضررين، في هذه المرحلة الخطرة التي تشتد فيها معاناة الشعب السوداني. وشددت على دعم الرابطة لهذه المبادرة، ولكل جهد يسهم في وقف الحرب المدمرة التي جلبت على السودان ويلات ومآسي تفوق الوصف.

أعلن الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني، أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة حكومة السودان للسلام، مبينا أنها تستند إلى المبادئ الدولية من أوجه التكامل والتآزر، مؤكدا أنها تتكامل مع المبادرة الأمريكية السعودية المصرية. وقال إدريس في خطابه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم /الإثنين/، إن المبادرة توفر إطارا واقعيا قابلا للتنفيذ وشاملا للجميع لحماية المدنيين وإنهاء الفظائع واستعادة سلطة ومسؤولية الدولة، وتفسح المجال للمصالحة الوطنية. وأشار إلى أن المبادرة تسعى لوقف إطلاق نار يمكن مراقبته، ونزع سلاح يمكن إنفاذه، وعدالة غير انتقائية ومصالحة غير شكلية، مؤكدا أن المبادرة تؤكد حقيقة بسيطة ودائمة وهي بأنه لا يمكن تحقيق سلام دون مساءلة، ولا يمكن أن يقوم الاستقرار دون سلطة وطنية واحدة، ولا يمكن أن يبنى المستقبل دون تعافي. وأضاف أن السودان لا يسعى للإفلات من العقاب، ولا يسعى لحرب لا نهاية لها، بل يسعى إلى سلام عادل يستند إلى القانون ويحميه المجتمع الدولي، موضحا أن المبادرة يمكن أن تشكل اللحظة التي يبتعد فيها السودان عن حافة الهاوية، ويمكن أن تشكل اللحظة التي يقف فيها المجتمع الدولي على الجانب الصحيح من التاريخ. ووجه نداء للمجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، قائلا: فليذكر التاريخ مجلس الأمن لا كشاهد على الانهيار بل كشريك في التعافي. وأكد أن السودان يواجه أزمة وجودية نتيجة للحرب الضروس التي تشنها قوات الدعم السريع في انتهاك صريح لكافة القوانين والأعراف الدولية ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الإستقرار الاقليمي والدولي، ما دعى إلى أن تقدم حكومة السودان هذه المبادرة التي تعبر عن رؤية حكومة الأمل المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من قبل قوات الدعم السريع وداعميها. وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن الخطوات الأولية للمبادرة تتمثل في إعلان وقف إطلاق نار شامل برعاية دولية على أن يتم انسحاب قوات الدعم السريع من كافة المناطق المحتلة وفقا لإعلان منبر جدة، فضلا عن تجميع هذه القوات في معسكرات يتم تحديدها والتوافق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وتسهيل وتأمين العودة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وانسياب المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق، إلى جانب نزع سلاح قوات الدعم السريع نزعا شاملا بمراقبة دولية مع ضمانات بعدم تدوير الأسلحة. ونبه بأن الحكومة السودانية ستتخذ تدابير بناء الثقة تأسيسا علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 لضمان الاستجابة للمبادرة مع اتخاذ جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية تتعلق بالملاحقة القانونية بشأن الحق العام فضلا عن تبني سياسات تتعلق بعدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية ومراجعة البلاغات الجنائية وتوفيق أوضاع من يرغب في العودة إلى البلاد. كما نقل شمول المبادرة ودمج الأفراد المستوفين للعودة من خلال تنفيذ برنامج نزح السلاح وجبر الضرر ودعم المشاريع الاقتصادية في دارفور وكردفان والولايات المتضررة الأخرى وإعادة الإعمار، وقيام مؤتمرات دولية ومحلية شاملة لترسيخ السلم المجتمعي والمصالحات بالتعاون مع الأمم المتحدة والمانحين والدول الصديقة والشقيقة لرتق النسيج الاجتماعي وخلق بيئة مجتمعية معافاة، ثم انعقاد حوار سوداني سوداني خلال الفترة الانتقالية بين كافة القوى السياسية لحكم البلاد عبر الانتخابات. وقال رئيس الوزراء السوداني إن المبادرة تؤكد حقيقة أنه لا استقرار دون سلطة وطنية واحدة ولا مستقبل دون تعافي شامل، مضيفا أن السودان لايطلب التعاطف بل الشراكة في ضمان السلام والعدالة للشعب السوداني، مؤكدا أن المبادرة سودانية وأنها لم تفرض من أي جهة وأنها صنعت بأيدي سودانية وأنها ليست من أجل الفوز في حرب بل لإنهاء دائرة العنف المفرغة. وأشار إلى أن السودان اليوم أمام لحظة تاريخية يمكن من خلالها إسكات البنادق بشجاعة بعد أن تحولت المدن إلى ركام والأسر بالمنفي والأمل صار محاصرا، وانتهاك للأعراف الدولية مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة زعزت الاستقرار الإقليمي.

دانت 4 دول أوروبية بشدة الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى حماية سكان الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967. وأكد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف وإنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوض الجهود المبذولة حالياً لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها، حسب البيان. ورحب الوزراء بـالمعارضة الواضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الضفة الغربية، وأكدوا مجدداً معارضتهم لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئياً أو كلياً أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك للتدابير الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي. وفي 24 نوفمبر الجاريقدم رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إحاطة إلى مجلس الأمن، حذر خلالهامن تصاعد التوسع الاستيطاني، وانتشار البؤر الاستيطانية، والعنف، بما في ذلك عنف المستوطنين، والتهجير، وعمليات الإخلاء بمستويات مثيرة للقلق. ونبه إلى أن عنف المستوطنين بلغ مستويات طارئة، مشيراً، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إلى أنه - خلال موسم قطف الزيتون في أكتوبر الماضي، سجلت المنظمة الأممية،أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بدء رصدها - بمعدل 8 هجمات يومياً. وأدت هذه الهجمات، وفقا للمسؤول الأممي، إلى إصابة المزارعين، وتدمير أشجار الزيتون وسبل العيش. وفي كثير من الحالات، فشلت القوات الإسرائيلية في منع هذه الأعمال أو كانت متواطئة فيها. وفي حالات أخرى، واجه المستوطنون الإسرائيليون القوات الإسرائيلية بعنف.

قال رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إنه يجب على المجلس أن يغتنم الفرصة لرسم مستقبل أفضل للفلسطينيين وللمنطقة بأسرها. وأضاف الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم، والتي خصصت لمناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، أن الحاجة ملحة للانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى تمكين المجتمعات من إعادة بناء حياتها. وطالب الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع قدرات المعابر والتعجيل بالموافقة على دخول الإمدادات، مشددا على أن الأضرار في غزة، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا، كارثية. كما حذر الأكبروف من تصاعد التوسع الاستيطاني وانتشار البؤر الاستيطانية، بما في ذلك عنف المستوطنين والتهجير وعمليات الإخلاء بمستويات مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن عنف المستوطنين بلغ مستويات طارئة، حيث سجلت الأمم المتحدة خلال موسم قطف الزيتون في أكتوبر الماضي أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بدء رصدها، بمعدل ثماني هجمات يوميا. من جهته، طالب رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بالاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن لا شيء يمكن أن يبرر قتل أو إصابة نحو 1000 مواطن في غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. وأكد منصور أن تصرفات القوة القائمة بالاحتلال محاولة متعمدة لعرقلة أي تقدم نحو الحياة والحرية والسلام، خاصة وأن فلسطين قبلت خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم نوايا الاحتلال بالتهجير القسري والسعي نحو الضم. وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يطبق السياسة ذاتها في كل أنحاء المنطقة، من مصادرة الأراضي بذريعة أمنية واهية، مشيرا إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية وفقا للقرار 2803 (2025). بدوره، دعا عاصم افتخار أحمد مندوب باكستان، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم السماح بالضم أو التهجير ووقف الاستيطان، خاصة وأن الوضع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال بالغ السوء، وسط انتهاكات لوقف إطلاق النار والغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي. وشدد افتخار أحمد على ضرورة وجود عملية سياسية محددة زمنيا، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتؤدي إلى قيام دولة فلسطين ذات سيادة ومستقلة وذات تواصل جغرافي على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس. أما كريستيان تورنر مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة، فقد طالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2803 بالكامل وبشكل فعال، بما يتماشى مع القانون الدولي. كما شدد تورنر على أن الاستقرار في الضفة الغربية أمر أساسي لأي سلام مستدام، مشيرا إلى أن الحوادث المروعة لعنف المستوطنين، بما في ذلك استهداف مسجد، يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. من جهته، ندد عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة، قائلا إن الاحتلال ينتهك بشكل صارخ التفاهمات من لبنان إلى سوريا، ومن غزة إلى الضفة الغربية. ودعا بن جامع إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وإلزام قوة الاحتلال بتعهداتها، ووقف الاستيطان، والشروع بجهود إعادة الإعمار، وضمان المساءلة، وإنهاء الاحتلال، مبينا أن المساعدات الإنسانية يفترض أن تتدفق بحرية، غير أن الاحتلال يعوقها، ما يترك العائلات تواجه الشتاء بلا مأوى أو غذاء أو مياه نظيفة، فيما تنتشر الأمراض بسرعة. من جانبه، أكد جيروم بونافون ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن تجديد الجمعية العامة ولاية وكالة /الأونروا/ واعتماد مجلس الأمن القرار 2803 يشكلان نقطة انطلاق، مؤكدا المسؤولية الجماعية لمجلس الأمن في الإشراف على تنفيذ القرار. وقال بونافون إن فرنسا ستساهم بمبلغ 100 مليون يورو في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، كما ستساهم في تعزيز القوى الأمنية الفلسطينية عبر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح وبعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية، من خلال نشر نحو 100 ضابط شرطة. بدوره، أكد فو كونغ ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي مزيدا من الجهود لدفع مسار السلام في المنطقة، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة هو أولوية، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن الاحتلال انتهك هذا الإجراء أكثر من 400 مرة. ودعا كونغ الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي لضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مذكرا بالآراء الاستشارية والتدابير المؤقتة المتعددة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بهذا الشأن. من جهتها، قالت أغلايا بالتا ممثلة اليونان لدى الأمم المتحدة، إن هناك الكثير مما يجب القيام به بصورة عاجلة، داعية إلى توفير المأوى وخدمات الصرف الصحي والتدفئة في قطاع غزة، خاصة للفلسطينيين الأكثر ضعفا. وأضافت بالتا أن دور /الأونروا/ لا غنى عنه، مع الأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية.

اقترحت روسيا الخميس مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة، صاغته مقابل مشروع أمريكي لقي معارضة موسكو وبكين ودول عربية. وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة اطلعت عليها رويترز، إن مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأمريكي.وجاء في المذكرة، وفق موقع الجزيرة نت، أن الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية. وتطلب المسودة الروسية، التي اطلعت عليها رويترز أيضاً، أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر مجلس السلام الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة،لكن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حثت مجلس الأمن على المضي قدماً في الموافقة على النص الأمريكي. وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية إن محاولات زرع الشقاق الآن -عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض النشط- لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها نهائياً بالنسبة للفلسطينيين في غزة، مضيفاًوقف إطلاق النار هش ونحث المجلس على الاتحاد والمضي قدماً لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه. معارضة المشروع الأمريكي وكانت أسوشيتد برس، ذكرت أن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأنخطة إنهاء الحرب بغزةونشر قوة دولية في غزة، يواجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية. ونقلت أسوشيتد برس، عن 4 دبلوماسيين بالأمم المتحدة تحدّثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن دولاً عربية، لم تسمها، أبدت قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية (في إدارة غزة)، حيث لم يتضمن المشروع الأمريكي لأي دور للسلطة. وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا والصين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بحق النقض (الفيتو)، طالبتا بحذف مجلس السلام، المنصوص عليه في مشروع القرار الأمريكي. ووفق مصادر دبلوماسية للجزيرة، فإن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلاً للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا وبشكل كامل. وأوضحت المصادر، أنه أضيفت إشارة صريحة في مشروع القرار إلى مسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، ودور للولايات المتحدة في إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل أفق سياسي للتعايش السلمي المزدهر. وكشفت المصادر، أن مشروع القرار أصبح يوضح أن سلطة مجلس السلام، وإشرافَه على قطاع غزة، سيكونان انتقاليين. وكانت إدارة الرئيس الأمريكيدونالد ترامبقد صرحت بأنها تبذل جهوداً في مجلس الأمن لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة، مبينة أن الدول التي تطوعت للمشاركة في هذه القوة تحتاج تفويضا من المجلس. وقال ترامب قبل أيام قليلة، إنه يعتقد أن موعد وصول القوة الدولية إلى غزة أصبح قريباً جداً، وأن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن في إطار وقف إطلاق النار. والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أمريكيون مفاوضات داخل المجلس حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب. وترحب مسودة ثالثة من القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أمس الخميس، بإنشاء مجلس السلام، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظريا، لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027. ومن شأن القرار أيضاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، السماح للدول الأعضاء بتشكيل قوة استقرار دولية موقتة تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وستكلف هذه القوة أيضاً نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية. وخلافاً للمسودتَين السابقتَين، فإن المسودة الثالثة تذكر إمكان إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. ويقول النص إنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. ويضيف أن الولايات المتحدة ستنشئ حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر. وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر الماضي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية، وذلك بموجباتفاق شرم الشيخالذي أُبرم بوساطة قطر ومصر وتركيا في إطار خطة من 20 بنداً وضعها الرئيس الأمريكي.

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، هجوم قوات الدعم السريع على مدينة /الفاشر/ شمال دارفور بالسودان، وأثره على المدنيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في المدينة. وطالب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحفي عقب اجتماعهم اليوم، قوات الدعم السريع برفع الحصار عن /الفاشر/، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736، والذي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال وتهدئة الأوضاع في /الفاشر/ وما حولها. كما أدان أعضاء المجلس الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاعتقالات التعسفية، مطالبين بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات. وحث أعضاء مجلس الأمن، خلال جلستهم، على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، مطالبين بدعم جهود السلام الدائم، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي كلمته أمام المجلس أعرب فاسيلي نيبينزيا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة عن القلق إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، مضيفا أن العنف ضد المدنيين غير مقبول. وأوضح قائلا: إن الفظائع المرتكبة ضد السكان المدنيين في الفاشر والصور المنتشرة على الإنترنت بهذا الشأن، صادمة، مشيرا إلى فظائع مماثلة وقعت في السابق في الجنينة والجزيرة في السودان. من جانبها قالت دوروثي شيا السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن قوات الدعم السريع وحلفاءهاارتكبوا إبادة جماعية،مضيفة أن قتلهم الممنهج للرجال والفتيان،حتى الرضع، واستهدافهم المتعمد للنساء والأطفال له دوافع عرقية. وأضافت أن الولايات المتحدة تدينهذه الفظائع البغيضة بعبارات لا لبس فيها،مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك من خلال العقوبات. وأكدت أنه يجب على مجلس الأمن استخدام جميع الأدوات المتاحة لتيسير التوصل إلى السلام في البلاد، داعية الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد وحماية المدنيين. من ناحيته أكد غانغ شوانغ نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، على أولوية وقف إطلاق النار في السودان، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736 الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع حصارها عن /الفاشر/، ويدعو كل الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وضمان حماية المدنيين. وقال إن بلاده تدين بشدة الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وتطالبها بأن توقف فورا جميع أعمال العنف وتمتنع عن تخطي الخطوط الحمراء للقانون الدولي الإنساني، داعيا كل أطراف الصراع إلى منح الأولوية لمصلحة السودان وشعبه، والإنصات لمناشدات المجتمع الدولي والامتثال الصارم لقرارات مجلس الأمن، والوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العدائية. من جانبه، أعرب جيروم بونافون سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، عن إدانة بلاده الشديدة لتوسيع وتكثيف هجوم قوات الدعم السريع في /الفاشر/، مضيفا أن التقارير الواردة من المدينةتذكر بالفظائع الجماعية التي ارتكبت في دارفور قبل 20 عاما. كما أدانالهجوم على المستشفى السعودي للولادة، حيث تشير التقارير الأولية لمنظمة الصحة العالمية إلى مقتل نحو 460 شخصا، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وأكد بونافون عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان، داعيا جميع الجهات الخارجية الفاعلة إلى وقف إمداد الأطراف ماليا وعسكريا، كما دعا الأطراف إلى الالتزام بحظر الأسلحة في دارفور، الذي جدده المجلس بالإجماع في ديسمبر الماضي. من ناحيته قال جيمس كاريوكي نائب ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن بلاده إلى جانب الجزائر وسيراليون والصومال وغيانا والدانمارك، دعت إلى تقديم موعد هذا الاجتماع إلى اليوم بدلا من موعده المقرر الشهر المقبل، وذلك للشعور بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في /الفاشر/ وعواقبه الوخيمة على السكان المدنيين. ودعا جيمس كاريوكي قوات الدعم السريع إلى الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين، مع ضرورة التوقف عن جميع الهجمات على عمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية. كما حث الأطراف على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الأخرى، ورفع القيود المفروضة على الحركة، وتقديم ضمانات أمنية للسماح بالوصول دون عوائق إلى /الفاشر/ وما حولها. وفي سياق متصل قال عمار بن جامع السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها نيابة عن الدول الإفريقية الثلاث في المجلس (سيراليون والصومال والجزائر) بالإضافة إلى غيانا، إن السيناريو الذي خشي منه الجميع ودعوا إلى تفاديه، أصبح واقعا مروعا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، مضيفا أن ذلك يمثل خطوة خطيرة نحو تجزئة السودان. وتحدث بن جامع عن مقاطع الفيديو المروعة التي تظهر أعمال العنف ضد المدنيين، والتقارير التي تفيد بمقتل 460 مريضا ومرافقيهم بيد قوات الدعم السريع في مستشفى للولادة. وأضاف أن /الفاشر/، تدعو إلى تحقيق العدالة، والرد القوي من المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة ألا يبقى مجلس الأمن صامتا أمام هذه الفظائع وضرورة مساءلة قوات الدعم السريع على الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها. من ناحيته قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن /الفاشر/ انحدرت إلىجحيم أشد ظلمة، مع ورود تقارير موثوقة عن عمليات إعدام واسعة النطاق بعد دخول مقاتلي قوات الدعم السريع إلى المدينة. وأضاف فليتشر أنالقتل لم يقتصر على دارفور، مشيرا إلى حوادث أخرى وقعت في عدة مناطق في السودان بما فيها منطقة كردفان، موضحا أن أزمة السودان في جوهرها هي أزمة حماية، وكذلك أزمة جوع. وأكد أن أطفال السودان يواجهون مخاطر جسيمة بشكل خاص، حيثيتم تجنيد عدد لا يحصى من الأطفال قسرا لقتل بعضهم البعض، مشيرا إلى أن ما يقرب من واحد من كل خمسة مدنيين قتِلوا في الفاشر هذا الشهر كان من الأطفال. ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف الفظائع ضد المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق في جميع أنحاء السودان، ومزيد من التمويل. وفي سياق متصل قالت مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا: إن خطر الفظائع الجماعية، والعنف المُستهدف عرقيا، والمزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني - بما في ذلك العنف الجنسي - لا يزال مرتفعا بشكل مُقلق في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في /الفاشر/. وأكدت بوبي، في كلمتها أمام مجلس الأمن، أن مكتب حقوق الإنسان وثّق تقارير عن عمليات قتل جماعي وإعدامات بإجراءات موجزة خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، ومع محاولة المدنيين الفرار من المدينة. ورجحت المسؤولة الأممية أن تكون منطقة كردفان ساحة التركيز العسكري التالية للأطراف المتحاربة، مشيرة إلى تقارير عن فظائع واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع في /بارا/، شمال كردفان، عقب الاستيلاء عليها مؤخرا، بما في ذلك أعمال انتقامية ضد من يُسمونهم متعاونين، والتي غالبا ما تكون ذات دوافع عرقية، وإعدامات بإجراءات موجزة لخمسة من متطوعي الهلال الأحمر. وأكدت بوبي على ضرورة الوقف الفوري للقتال، والحوار المستمر، مشددة على أن الدعم الخارجي يمكن الصراع، مع استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، مما يُسهم في تفاقم الوضع المتأزم أصلا. وقالت بوبي إن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ إجراءات حاسمة لمنع تدهور الوضع، على الرغم من التحذيرات التي صدرت منذ أشهر بشأن الكارثة المُتكشفة في الفاشر، ودعت المجلس إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة له للمطالبة بالسلام في السودان.

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف إراقة الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف ومخيب للآمال. وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي: إن عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف القتال وإراقة الدماء وإنهاء معاناة المدنيين لا يمكن إلا أن يستدعي الأسف العميق وخيبة الأمل. من جهة أخرى، أكدت روسيا أن الهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على مدينة غزة يثير قلقًا بالغًا، ويشير إلى عدم الرغبة في التفاوض. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في إحاطة إعلامية، اليوم، إن الهجوم أثار ذعرا بين السكان المحليين الذين بقوا في المدينة، والذين يقل عددهم قليلاً عن مليون شخص وإن عواقب هذه الخطوة، المقلقة للغاية، واضحة جلية، فهي ستؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين جدد، وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا. و استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس /الخميس/، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قراريطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما أيد المشروع 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر. ويطالب مشروع القرار بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف، كما يطالب حكومة الكيان الإسرائيلي بأن ترفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأن تضمن توزيعها -بشكل آمن ودون عوائق- على السكان المحتاجين لهذه المساعدة، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني.

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي أن الاجتماع الطارئ المقرر للبحث في الهجوم الإسرائيلي على قطر، قد تم تأجيله من اليوم الأربعاء إلى غدا الخميس. وقالت الرئاسة في بيان أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الغد، بناء على طلب قطر، حتى يتمكن رئيس الوزراء القطري من المشاركة – حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكانت قد دولة قطر قد أدانت بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة أمس الثلاثاء.

أكدت دولة الكويت أن قرار الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بأكمله وفرض السيطرة الكاملة عليه يؤسس لمرحلة جديدة من الإبادة الجماعية ويشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من مليوني فلسطيني وينسف فرص تحقيق حل الدولتين جاء ذلك في كلمة الكويت باسم المجموعة الخليجية أمام اجتماع طارئ عقده اليوم مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين. وجددت الكويت التأكيد على الموقف الثابت والمبدئي للمجموعة الخليجية في دعم القضية الفلسطينية ورفض جميع أشكال الاحتلال والاستيطان، معربة عن الاستنكار الشديد والقلق البالغ إزاء ذلك القرار، الذي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وحذرت من أن أي اجتياح شامل لقطاع غزة لن يقتصر أثره على الشعب الفلسطيني بل سيؤثر في المنطقة بأسرها وسيقودها إلى دوامة عنف وانفجار غير مسبوقين، تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، كما سيتحمل المجتمع الدولي تبعات الصمت أو التقاعس عن منعها. وطالبت المجتمع الدولي وفي طليعته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتاريخية معتبرة تكرار مشاهد الإبادة الجماعية أمام مرأى العالم من دون ردع حاسم إخفاقا خطرا للنظام الدولي ويهدد بتجريد المجلس من دوره ومصداقيته. وأضافت أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يبعث برسالة مدمرة مفادها أن القوانين الدولية تطبق بانتقائية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا العدوان الغاشم وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ورفض أي محاولات لتقويض دورها. وأشادت دولة الكويت في كلمتها بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي تضطلع بها قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وفوري لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين وضمان تبادل الأسرى والمحتجزين وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم. وأكدت في هذا الصدد دعم دول مجلس التعاون الخليجي لهذه المساعي والحرص على تعزيزها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في كسر دائرة العنف ويعيد إطلاق مسار سياسي جاد يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة. وأعربت أيضا عن إدانة المجموعة الخليجية لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الطرد والتهجير والاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ومحاولات تغيير الطابع التاريخي والقانوني القائم.

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غداً، السبت، اجتماعاً لمناقشة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس. سيُعقد الاجتماع الذي يبدأ الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، بطلب من أعضاء عدة في مجلس الأمن، وفق ما أفاد عضو في الهيئة فرانس برس، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية. واليومصادق ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي (الكابينت) بعد اجتماع استمر 10 ساعات، على اجتياح مدينة غزة المحاصرة وتوسيع العمليات العسكرية في ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة ودماراً هائلاً بعد 22 شهرا من الحرب. ويشن الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، عدواناً شاملاً على قطاع غزة المحاصر، خلف حتى الآن 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

تتولى بنما اعتبارا من اليوم، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر أغسطس الحالي خلفا لباكستان. ومن المقرر أن يعقد السفير إيلوي ألفارو دي ألبا، رئيس المجلس ومندوب بنما الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم يستعرض فيه برنامج عمل المجلس، وذلك عقب اعتماده في جلسة صباحية للمجلس. ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض الفيتو وهي فرنسا، الصين، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة. ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولانالسوري المحتل /أوندوف/ لمدة 6 أشهر. وقد صوت أعضاء المجلس الـ15، في اجتماع عقد اليوم، لصالح قرار التمديد لقوة /أندوف/ والذي يحمل الرقم 2782. يذكر أن قوة /أندوف/ أنشئت في الـ31 من مايو 1974، ومنذ ذلك الوقت، استمرت القوات في عملها بالمنطقة للإشراف على تنفيذ اتفاق فض الاشتباك. وكان جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جدد التأكيد الأسبوع الماضي على أن القوة لا تزال تؤدي دورا بالغ الأهمية وتبذل قصارى جهدها لفض الاشتباك.