تقارير وحوارات

814

البنك الدولي يدعم الزراعة في الكاميرون بـ 105 ملايين دولار

قررت إدارة البنك الدولي تقديم منحة إلى الكاميرون بقيمة 105.3 مليون دولار، وذلك من أجل تمكين الحكومة من تنفيذ مشروعات التطوير الزراعي.

وأوضح وزير الزراعة والتنمية الريفية في الكاميرون إيسيمي ميني أنه تم توقيع اتفاق في هذا الصدد مع مدير عمليات البنك الدولي جريجور بنكيت في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأشارت صحيفة ذي تربيون ستاندر في الكاميرون، إلى أنه سيتم الاستفادة من المنحة المقدمة من البنك الدولي خلال الفترة بين عامي 2014 - 2019، وسوف تتولى وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإشراف على استثمار المنحة المقدمة من البنك الدولي.

وكشفت أنه سيتم التركيز على تحسين معدلات إنتاج الذرة والكاسافا التي يستخرج من ثمارها الدقيق الذي يستخدم في التغذية، فضلاً عن تعزيز معدلات الاستفادة من المنتجات الزراعية في الكاميرون.

ولفت نجوي بيسا توماس منسق المشروعات الزراعية، إلى أنه مع البدء في استثمار منحة البنك الدولي سيتم توفير المزيد من الوظائف للسكان في المناطق الداخلية من البلاد، مشيراً إلى أن تلك المشروعات سوف تعتمد أساليب متطورة في الإنتاج، من أجل توفير المزيد من مصادر المواد الغذائية.

وأكد أنه سيتم توفير ما يقارب من 1.4 مليون طن من الكاسافا و30 ألف طن من ذرة السورجام و20 ألف طن من الذرة البيضاء، وسيتم تحسين معدلات الإنتاجية، مع الارتفاع بجودة الحبوب المنتجة في الكاميرون، ومن ثم زيادة قدرة المنتجات الزراعية المنتجة في الكاميرون على المنافسة في الأسواق العالمية.

الجدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يساهم فيها البنك الدولي في تعزيز قطاع الزراعة في الكاميرون، إذ تم تنفيذ أحد البرامج خلال الفترة بين عامي 2010 و2014، واستهدف البرنامج السابق تقديم المساهمة المالية والفنية من المؤسسة الدولية على القطاع الزراعي في الكاميرون، وذلك في إطار السياسة العامة التي يلتزم البنك بتنفيذها، وبالتحديد العمل على إنهاء حالة الفقر في بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى.

ويساهم البنك الدولي من خلال البرنامج في إقامة شراكة بين الشركات الزراعية المنتجة للمواد الغذائية في الكاميرون، ومن ثم تحديد السياسة الزراعية في ضوء الطلب على المنتجات المتنوعة، من أجل تحقيق عائدات مناسبة للمزارعين أيضا، ويتضمن البرنامج أيضا تمكين المزارعين من الحصول على تقنيات زراعية بسيطة وغير مكلفة لتحسين الإنتاج، وكذلك إتاحة التعاقد مع المؤسسات المالية لتقديم القروض لتمويل الأنشطة الزراعية.

ويتضمن البرنامج تطوير البنية الأساسية مثل شبكات الري والطرق في الكاميرون، وتعزيز دور الحكومة والقطاع الخاص في الارتقاء بالخدمات الزراعية.