شاركت دولة قطر في اجتماع وزراء المالية العرب مع سعادة السيد آجي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والذي عقد بالتعاون مع البنك الدولي وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تقام في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية العالمية، والفرص المتاحة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام في المنطقة. ويهدف إلى إبراز إنجازات الدول العربية بشأن الأولويات العالمية والإقليمية، واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والمالية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تمكين النمو الاقتصادي الإقليمي والدولي. كما يسلط الاجتماع الضوء على جاذبية بيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخلق فرص نوعية في مختلف القطاعات. ويتناول كذلك السياسات الاقتصادية والتنموية المتوقع تبنيها في إطار العمل الخليجي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وقعت دولة قطر ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مكتب له بالدوحة يخدم دولة قطر ويدعم المنطقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في المنطقة. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدا لحرص دولة قطر على تعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات المالية العالمية، وتسريع تنفيذ برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويوفر إنشاء مكتب البنك الدولي في قطر منصة متقدمة لتبادل الخبرات الفنية والمالية، مع المؤسسات والمنظمات متعددة الأطراف. جدير بالذكر أن هذا التعاون الجديد يعكس مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في مجال التنمية الاقتصادية والمالية، ويؤكد التزامها بالانفتاح على الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 3.1 بالمائة إلى 3.5 بالمائة للعام الجاري، ومن 3.6 بالمائة إلى 3.7 بالمائة للعام المقبل. جاء ذلك بحسب تقرير نشره البنك الدولي، بشأن اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا، وأفغانستان وباكستان، وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وذكر التقرير أن الاقتصاد التركي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 بالمائة هذا العام، و3.7 بالمائة عام 2026، و4.4 بالمائة في 2027. من جهة أخرى، أشار البنك الدولي في تقريره إلى أن الاقتصاد السوري من المتوقع أن ينمو بنسبة 1 بالمائة العام الجاري، بعد انكماش بنسبة 1.5 بالمائة عام 2024. ولفت التقرير الى أن الاقتصاد السوري سيسجل نموا لأول مرة منذ عام 2022.

اعتمد البنك الدولي، المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، لتطوير معيار كربوني يتمتع بدرجةعاليةمن النزاهة والشفافية ضمن برنامج تسريع التحول في الوصول إلى الطاقة المستدامة والنظيفة (ASCENT) وذلك في خطوة نوعية لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية، وتهدف إلى ضمان حصول أكثر من 100 مليون شخص على خدمات الطاقة المستدامة والنظيفة. وقال المجلس العالمي للبصمة الكربونية الذي يتخد الدوحة مقرا له فيبيان اليوم، إن هذا الاختيار يعكس ثقة المؤسسة الدولية في قوة حوكمة المجلس وشفافية عملياته وتوافقها مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وبموجبه سيتولى الإشراف على تصميم وتنفيذ بوابة معيار الوصول إلى الطاقة التابعة لبرنامج (ASCENT)، وهي منصة رقمية متخصصة تهدف إلى توسيع نطاق تمويل الكربون من أجل نشر حلول الطاقة النظيفة في شرق وجنوب إفريقيا. وسيعتمد المجلس في ذلك على هيكله المستقل للحوكمة وخبرته الفنية العميقة لضمان التوافق الكامل مع المعايير الدولية، مع تطوير حلول عملية تلبي احتياجات السياقات الإقليمية. وأضاف أنه سيطبق أفضل الممارسات المعترف بها دولياً، وبشفافية واستقلالية كاملة، لتقديم معيار كربوني عالي الجودة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة عبر أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة، والشبكات الصغيرة، وتوسيع الشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى تقنيات الطهي النظيف، وذلك باستخدام آليات تمويل موثوقة قائمة على النتائج. وأشار إلى أن المجلس، كجزء من مهامه ضمن برنامج(ASCENT)، سيقود عملية تطوير شاملة لمنهجيات الوصول إلى الطاقة عبر دمج أنظمة رقمية للرصد والإبلاغ والتحقق(dMRV) بهدف تحسين الشفافية والدقة وقابلية التوسع. كما سيعمل البرنامج على تبسيط بروتوكولات التحقق والمصادقة، مما يمكّن من تنفيذ مبادرات واسعة النطاق وعابرة للحدود، ويسهّل الإدراج التلقائي لتقنيات الطاقة المتجددة الموزعة (DRE) وتقنيات الطهي النظيف ضمن برامج الأنشطة. وتعليقا على أهمية هذه المبادرة، شدد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية على أن توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة من خلال أسواق الكربون يتطلب حلولاً مبتكرة تحافظ على النزاهة البيئية،وتحقق في الوقت ذاته فوائد ملموسة للمجتمعات، مؤكدا أن برنامج(ASCENT) سيعمل على وضع إطار قابل للتوسع يربط بين حلول الطاقة النظيفة والتمويل المناخي، مما يسرع الوصول المستدام إلى الطاقة في المناطق الأكثر حاجة إليها. وبالتوازي مع ذلك، سيؤسس المجلس إطار عمل يعترف بالفوائد المشتركة الأوسع للتنمية المستدامة الناتجة عن نشر الطاقة النظيفة، لا سيما آثارها الاجتماعية وعلى مستوى المجتمعات المحلية. وستتم رقمنة دورة البرنامج بالكامل - من تسجيل المشاريع وحتى إصدار أرصدة الكربون - بهدف خفض تكاليف المعاملات وتسريع الإجراءات بشكل ملحوظ. كما سيجري إعداد مبادرات تدريبية لبناء القدرات موجهة لهيئات التحقق والمصادقة (VVBs) لتعزيز قدرات التنفيذ في الدول المشاركة. وأخيراً، سيتم دمج معيار(ASCENT) مع السجلات الوطنية للكربون لدعم تفعيل المادة 6.2 من اتفاق باريس. كماسيتعاون المجلس العالمي للبصمة الكربونية مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء منطقة(ASCENT) لتفعيل المعيار وإطلاق بوابة معيار الوصول إلى الطاقة.ومن المتوقع أن تضع هذه المبادرة معياراً عالمياً رائداً يربط أسواق الكربون بحلول الطاقة الشاملة. وكان المجلس قد أطلق بنيته التحتيةالرقمية المتكاملة لأسواق الكربون، والتي تهدف إلى تمكين التشغيل السريع لهذه الأسواق بموجب المادة 6.2 في مختلف الدول.

أكد البنك الدولي اليوم، استعداده لدعم سوريافي مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية. وقال عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح صحفي، إن اجتماعات هادفة تم عقدها مع محمد يسر برنية وزير المالية السوري، وعبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في أول مشاركة لهما منذ أكثر من عقد من الزمن، موضحا أنه تمت مناقشة المجالات ذات الأولوية للتعافي والإصلاح في سوريا. وكان وزير المالية السوري أوضح في تصريح قبل أيام أن الهدف من ‏المشاركة في الاجتماعات التي تعقدها سوريا مع صندوق النقد والبنك ‏الدوليين، هو إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وفتح قنوات ‏للدعم الفني وبناء القدرات.‏ كما عقدت الحكومة السورية في السادس عشر من الشهر الجاري اجتماعا مع وفد من البنك الدولي، تناول محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي وسبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها، كما ناقش الاجتماع آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

توقع البنك الدولي نمو الاقتصادي القطري في عام 2024 بنسبة 2% مقارنة مع 1.2 % في عام 2023، على أن يتسارع النمو إلى 2.7 % في عام 2025. وقدر تقرير للبنك الدولي نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 % العام الجاري، على أن تحقق موازنة قطر فائضاً يوازي 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024، و4.6 % من الناتج المحلي في 2025 – حسب ما نشر موقع cnbc عربية. ورجح التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية العام الحالي إلى معدل يوازي 14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، على أن ينخفض متوسط التضخم السنوي إلى 1.7 % في عام 2024 مقارنة مع 2%فيعام2023.

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن أفقر 26 دولة في العالم، حيث يعيش نحو 40% من أشد الناس فقراً (على أقل من 2.15 دولار في اليوم)، أصبحت مثقلة بالديون بأعلى مستوى منذ عام 2006 وصارت عرضة بشكل أكبر للتضرر من الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى. وتشمل قائمة الدول الفقيرة التي ذكرها التقرير 4 دول عربية، بحسب موقع الجزيرة نت، هي السودان، والصومال، وسوريا، واليمن، بالإضافة إلى أفغانستان وبوروندي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا وغامبيا وغينيا بيساو وليبيريا ومدغشقر ومالي وموزمبيق ومالاوي والنيجر وكوريا الشمالية ورواندا وسيراليون وجنوب السودان وتشاد وتوغو وأوغندا. وتقع معظم البلدان التي شملتها الدراسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، إلا أن القائمة تشمل أيضاً أفغانستان واليمن. وذكر البنك أن أفقر 26 دولة شملتها الدراسة، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولاراً سنوياً، تعتمد بشكل متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر، في ظل شح التمويل المتاح إلى حد كبير. وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72% وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاماً. ويشير التقرير إلى تقلص المساعدات الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين من الزمن، مما أجبر عديداً من هذه الاقتصادات على الحصول على التمويل بشروط صعبة. ويخلص التقرير -الذي نشر أمس الأحد- إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة كورونا مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو. ويؤكد التقرير، الذي صدر قبل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بعد أسبوع، الانتكاسة الكبرى التي تعرضت لها الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، ويسلط الضوء على جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار لإعادة تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر فقراً والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية. وأشار التقرير إلى أن ثلثي الدول الـ26 الأكثر فقراً إما تعاني من صراعات مسلحة أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريباً. كما خلفت الكوارث الطبيعية خسائر كبيرة في هذه الدول على مدى العقد الماضي. وتجري إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية عادة كل 3 سنوات بمساهمات من الدول المشاركة في البنك الدولي. وقد جمعت المؤسسة مبلغاً قياسياً بلغ 93 مليار دولار عام 2021.

توقع البنك الدولي ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر على نحو هامشي العام الجاري 2024، لكنه سيظل عند مستوى 2.1 %. وكان البنك الدولي قد خفض في أبريل الماضي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر عام 2024 عند 2.1%، فيما رفع تقديره لنمو الاقتصاد في 2025، عن التقديرات السابقة الصادرة في يناير المنصرم. وكشف البنك في تقرير صادر، امس، عن أن نمو القطاع غير النفطي لقطر سيظل قوياً عند 2.4 %؛ مدفوعاً بنمو قطاع السياحة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الهيدروكربونات ليصل إلى 1.6% في عام 2024، متأثراً بالقيود التي تحد من الاستفادة الكاملة من القدرات المتاحة. ورغم ذلك، من المتوقع حدوث دفعة كبيرة في الفترة من الربع الأخير لعام 2025 حتى 2027، مع بدء الإنتاج من مشروع توسيع حقل الشمال. ورجح التقرير انتعاش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 % و4.7 % في عامي 2024 و2025 على التوالي. وتبعث الآفاق الإقليمية على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة أوبك+ تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، المتوقع مواصلته التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط. وفي هذا الشأن يجد الدولي أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الاستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم.

حذر البنك الدولي من مخاطر انهيار المالية العامة للسلطة الفلسطينية في ظل غياب تدفقات الإيرادات والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية حرب الكيان الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال البنك الدولي في تقرير له بشأن الاقتصاد الفلسطيني: إن تدفقات الإيرادات غابت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. ورأى التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني لايزال يواجه صدمات كبرى في الأشهر الأولى من عام 2024 بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة متوقعا حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح ما بين 5ر6 في المئة و6ر9 في المئة مع ضبابية المشهد بشأن آفاق عام 2024. وحول الوضع في قطاع غزة، أكد البنك الدولي أن جميع سكان القطاع تقريبا يعيشون في الوقت الحاضر في حالة فقر بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال عليهم. وأشار إلى أن معدل الفقر للأسر الفلسطينية كان يتزايد بوتيرة عالية حتى قبل السابع من أكتوبر 2023 إذ بلغ في قطاع غزة 64 في المئة فيما بلغ في الضفة الغربية المحتلة 12 في المئة. وأوضح في سياق متصل أنه بالمقارنة مع آخر تحليل أجري في عام 2017 بشأن أوضاع الفقر فقد زاد المعدل في الأراضي الفلسطينية 7ر3 نقطة مئوية. ومع اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية، طالب بتسلئيل سموتريتش وزير المالية في الكيان الإسرائيلي بمعاقبة السلطة الفلسطينية من خلال رفض تحويل أموال المقاصة لها.

رجَّح البنك الدولي، في تقرير حديث صدر أمس، حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.1 في المائة هذا العام ترتفع إلى 3.2 في المائة في العام المقبل. وتوقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 بالمائة في 2024 و4.7 في المائة في 2025، ونوه بتوقعاته بأن يبلغ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 1 في المائة.

رجح البنك الدولي تسارع نمو اقتصاد قطر في عام 2025 إلى 3.1 % ليتصدر بذلك معدلات النمو في المنطقة. ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك فمن المرجح نمو اقتصاد قطر في العام الحالي بنحو 2.5%. وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنقط في 2024 بنحو 3.6 %، بزيادة 0.4 % عن تقديراته السابقة، مقابل نمو بـ1.6 % في العام المنصرم، مرجحاً نمو تلك الدول 3.5 % في العام المقبل بما يعد أعلى 0.8 % عن التوقعات السابقة. وبشأن دول مجلس التعاون الخليجي ككل، فقد رجح البنك الدولي نمو اقتصادها بـ3.6 % في العام الحالي ليتسارع عن مستواه في العام الماضي البالغ 1.1 %، على أن ينمو اقتصاد دول المجلس بـ3.6 % في 2025. وتأتي توقعات البنك الدولي لاقتصاد دول الخليج في العامين الحالي والمقبل أعلى بنحو 0.4 % و1 % عن التقديرات السابقة. وتوقع التقرير أن يشهد النمو العالمي مزيداً من التباطؤ هذا العام في ظل تشديد السياسات النقدية، وتقييد الأوضاع المالية، وضعف التجارة والاستثمارات على مستوى العالم. وبين أن مخاطر التطورات السلبية تشمل تصاعد الصراع الأخير في الشرق الأوسط، والضغوط المالية، واستمرار موجات التضخم، وتفتت النظام التجاري، والكوارث المرتبطة بالمناخ. وذكر البنك الدولي أنه من الضروري التعاون وتضافر الجهود على مستوى العالم لتخفيف أعباء الديون، وتسهيل التكامل التجاري، والتصدي لتغير المناخ، وتخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي. وحول الآفاق المستقبلية، قال البنك الدولي إن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة، وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 % في عامي 2024 و2025. ونوه بأنه تم تعديل التنبؤات بالزيادة مقارنة بما كان متوقعا في يونيو؛ مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.

حذر البنك الدولي من المخاطر المترتبة على الصراع الدائر حاليا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى احتمال أن يوجه احتدام الصراع ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية. وقال أجاي بانغا رئيس البنك الدولي في افتتاح الدورة السابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض امس: إن ما يحدث في غزة سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة، لافتا إلى أن الصراع المحتدم في منطقة الشرق الأوسط سيضع الاقتصاد العالمي في منعطف خطير جدا. وأضاف بانغا أن العوامل الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، وأن تلك المخاطر تميل إلى التحرك بسرعة لذا لا ينبغي تجاهل مثيلاتها الأخرى، مؤكدا أن العالم في وضع أكثر خطورة وأنه لا يعمل كالمعتاد نتيجة للصراع في الشرق الأوسط. وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس البنك الدولي أن حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة وصل إلى 3 مليارات دولار، مؤكدا الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص للوصول إلى مستوى ينمي الاقتصاد العالمي، ويسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالاقتصاد من خلال الأطر التشريعية التي يعكف عليها البنك الدولي .

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والوفد المرافق له، في اجتماع أصحاب السعادة وزراء المالية العرب مع رئيس البنك الدولي، الذي عقد في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة حاليا في مدينة مراكش المغربية. وناقش الاجتماع، أهم التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية، وأهم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيد أجاي بانغا رئيس البنك الدولي، وسعادة السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، ورئيس لجنة كأس العالم 2030 ، كل على حده، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في مدينة مراكش المغربية. جرى خلال الاجتماعين مناقشة التطورات والتحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون المشترك.

في ما يأتي خمسة أمور يجب معرفتها عن الغابون، البلد الواقع في وسط إفريقيا والغني بالنفط، حيث أعلن عسكريون أمس «إنهاء النظام القائم»، بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 26 أغسطس وكرست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة. * عائلة بونغو في الحكم منذ أكثر من 55 عامًا -حكم ثلاثة رؤساء فقط الغابون منذ استقلاله عن فرنسا عام 1960. وقاده عمر بونغو اونجيمبا لأكثر من 41 عامًا، حتى انتخاب ابنه علي بعد وفاته عام 2009. كان عمر بونغو، الذي يحظى باحترام لوساطاته في أزمات إفريقية عديدة، العمود الفقري لما يسمّى بـ «إفريقيا الفرنسية» وهو نظام العلاقات السياسية والتجارية القائمة بين باريس ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء. وفور وصوله إلى الحكم، نأى ابنه علي بنفسه ظاهريًا عن القوة الاستعمارية السابقة. إلا أنّ تسعة من أبنائه الآخرين متّهمون في تحقيق يجريه القضاء الفرنسي منذ 2010 بشأن «مكاسب غير مشروعة»، وهي عقارات تمّ شراؤها في فرنسا بأموال عامة مختلسة من الغابون. وكانت باسكالين، إحدى بنات عمر بونغو، تقيم علاقة بأسطورة الريغي بوب مارلي الذي دعته ليؤدي عرضًا في الغابون بمناسبة عيد ميلاد والدها. وكان ذلك من أوائل العروض التي أداها المغنّي الجامايكي في إفريقيا في يناير 1980. * نفط وخشب ومنغنيز: الغابون هو إحدى الدول الإفريقية الأكثر ثراءً لناحية الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد (8,820 دولارًا عام 2022)، بفضل خصوصًا النفط والخشب والمنغنيز، وعدد سكانه المنخفض (2,3 مليون نسمة). وهو من أول منتجي الذهب الأسود في إفريقيا جنوب الصحراء. عام 2020، شكّل النفط 38,5% من ناتجه المحلي الإجمالي و70,5% من مجموع صادراته، بحسب البنك الدولي. إلا أنّ الاقتصاد الذي تعجز السلطات عن تنويعه بشكل كافٍ، لا يزال يعتمد إلى حدّ بعيد على المحروقات ويعيش فرد واحد من أصل كل ثلاثة تحت خط الفقر بحسب أرقام أُعلنت أواخر عام 2022، وفق البنك الدولي. 88 % غابات يصف البنك الدولي البلد الذي تحتلّ الغابات 88% من مساحته البالغة 268 ألف كيلومتر مربع، بأنه «ممتصّ كبير للكربون ورائد في مبادرات صافي الانبعاثات الصفرية»، وذلك خصوصًا نتيجة الجهود المبذولة لتخفيض الانبعاثات والحفاظ على غابته الاستوائية الكبرى. يتمتّع الغابون بنظام بيئي غني. وتُعد حدائقه الوطنية موطنًا للأنواع المستوطنة والثدييات الرمزية مثل فيل الغابات والغوريلا والشمبانزي والفهد والعديد من أنواع البنغول (آكل النمل الحرشفي). وتسجّل البلاد واحدًا من أعلى معدلات التحضر في القارة، حيث يعيش أكثر من أربعة مواطنين من أصل كلّ خمسة في المدن. وتضمّ ليبرفيل وبورت جنتيل، العاصمة الاقتصادية، لوحدهما نحو 60% من السكان. - لاعب كرة قدم شهير: النجم العالمي بيار إيميريك أوباميانغ هو لاعب كرة القدم الأكثر شهرةً في الغابون. ولعب المهاجم البالغ 34 عامًا الذي تعاقد مؤخرًا مع نادي الدوري الفرنسي مرسيليا لمدة ثلاث سنوات، لصالح ليل وموناكو وسانت إتيان وكذلك بوروسيا دورتموند الألماني وأرسنال الانجليزي، بعد أن تدرّب مع ميلان الإيطالي.

كشف البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد القطري سيكون الأكثر نموا مقارنة نظرائه في منطقة الخليج خلال العام الحالي، متوقعا أن تصل نسبة النمو إلى 3.3 %، متقدما على الإمارات العربية المتحدة التي ستسجل تطورا يصل إلى حدود 2.8 % عما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، في حين جاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجيا بـ 2.7 %، تليها السعودية بـ 2.2 %، ومن عقبها سلطنة عمان بـ 1.5 %، والكويت صاحبة المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون بنسبة نمو تقدر بـ 1.3 %، مبينا الأسباب التي مكنت الدوحة من صدارة قائمة أكثر عواصم المنطقة نموا في القطاع الاقتصادي خلال 2023، واضعا على رأسها الزيادة الكبيرة التي يشهدها الطلب على الغاز الطبيعي المسال واستمرار الأزمة الجيوسياسية بين كل من روسيا وأوكرانيا، التي جعلت من قطر الوجهة الأبرز للتقليل من الآثار السلبية التي خلفها هذا الصراع في السوق العالمية للطاقة. مستقبل أفضل وأكد البنك الدولي قابلية الاقتصاد القطري لتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، وبالأخض بعد مرور عام 2027 الذي ستتحول فيه قطر إلى انتاج 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، سيكون بالإمكان الاعتماد عليها في تعزيز مكانة قطر في السوق الدولي للطاقة، عبر الرفع من حجم معروضاتها بالشكل الذي سيؤدي بكل تأكيد إلى زيادة الدخل السنوي للدوحة من صادراتها من الغاز المسال، مما قد ينتج عنه تنويع في مصادر الدخل عن طريق التوسع أكثر في الاستثمار الخارجي وإطلاق المزيد من المشاريع في شتى عواصم العالم، وبالذات في مجالات التكنولوجيا والطاقة وكذا الصحة. وفي ذات التقرير دائما ثبت البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال عامي 2023 و2024، وذلك عند 2.2% و3.3%، بينما انتظر أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 3.4 بالمائة في العامين المقبلين 2024 و2025، وقد يشهدان انفراجا أكثر للأزمات العالمية التي نمر بها في الوقت الراهن.

حل ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم في المرتبة الثامنة عالميا والثالثة عربيا على مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022. وقالت مواني قطر على حسابها الرسمي على تويتر إن المؤشر الصادر عن البنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية يعكس مدى كفاءة العمليات في الميناء حيث يقيس الوقت الذي تحتاجه السفن لإكمال عمليات الشحن والتفريغ مما يؤكد الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الميناء الذي يعد أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط. ومن جانب آخر قالت مواني قطر «لضمان تجربة سلسة وآمنة وممتعة لكافة زوار مركز ميناء حمد يتوجب على جميع الزائرين حجز تذاكرهم مسبقا عبر الدخول على الموقع الإلكتروني أو عن طريق مسح الباركود في المنشور «مواني – قطر» مركز زوار – ميناء حمد.. وقالت: «يعرض مركز الزوار في ميناء حمد ذو التصميم المميز التاريخ البحري والإنجازات التي حققتها دولة قطر ويضم المركز متحفا بحريا وحوضا مائيا للأحياء البحرية «اكواريوم» وسينما بالإضافة إلى أجهزة محاكاة تفاعلية وقاعة للفعاليات ومنطقة لألعاب الأطفال.

أكد البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري في 2023 وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أبريل 2023. ووفقاً لمصرف قطر المركزي، جاء ذلك في تقرير البنك الدولي للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أبريل 2023) والذي تضمن نظرته للاقتصاد القطري للعام الجاري. وأكد البنك الدولي في تقريره على البيانات التالية: 3.3% نمو الناتج المحلي 2.2% نمواً في دخل الفرد من الناتج المحلي 15.9% فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي 6.5% فائض المالية العامة من الناتج المحلي وتعتبر أرقام هذا النمو من بين أعلى المعدلات المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

عدل البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2023، بتحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة عوضا عن 2.7 بالمائة التي توقعها سابقا. جاء ذلك في تقرير نشره حول التوقعات المتعلقة باقتصادات منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 3.2 بالمائة بالعام الجاري، عوضا عن توقعات سابقة أفادت بنموه بنسبة 2.7 بالمائة فقط. كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام 2024 بنسبة 4.3 بالمائة بدلا من 4 بالمائة في السابق، وتوقع نسبة 4.1 بالمائة في العام 2025. وتوقع التقرير الدولي أن يتسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي في خسائر بنحو 34.2 مليار دولار. وفي 6 فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.

استبعد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدوث تداعيات لانهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي (سيليكون فالي SVB) على الاقتصادات العربية. وقال بلحاج في تصريحات للجزيرة، نشرتها اليوم الخميس بموقعها الإلكتروني، على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض إن السلطات الأمريكية سارعت لاحتواء الأزمة. من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة إس في بي (SVB) المالية المالكة لبنك وادي السيليكون تستكشف إمكانية الحصول على الحماية التي تمنعها من خطر الإفلاس، وذلك عبر خيارات تشمل بيع أصول، منها بنكها الاستثماري وشركة للاستثمار. يأتي ذلك بعد أن سيطرت الجهات التنظيمية المصرفية الأمريكية الأسبوع الماضي على بنك وادي السيليكون التابع لمجموعة إس في بي. وأوضحت مصادر أن المجموعة لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن المسار الذي ستسلكه، وإنها لا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصولها، دون استبعاد تقديم طلب لإعلان إفلاسها. لا تزال تداعيات إعلان انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة تسيطر على اهتمام القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي، وسط تزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة. والأربعاء الماضي فاجأ البنك المستثمرين بالإعلان عن حاجته إلى جمع 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العمومية، وأنه بعد بيع جميع سنداته المتاحة خسر ما مقدراه 1.8 مليار دولار. ولم تكن تطمينات المسؤولين التنفيذيين في البنك كافية لوقف تهافت المودعين على سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار بنهاية يوم الخميس الماضي، وخسر سهم البنك ما يزيد عن 60% من قيمته.