صحافة عالمية

192

قراءة في الصحف العربية.. السبت 5 يوليو 2014

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم السبت 5 يوليو 2014: الكويت تؤكد حزمها في التعامل مع أي تجمهر يمس الأمن والاستقرار، "داعش" يفرض سيطرته على مواقع جديدة في حلب السورية، مجلس الأمن يبحث مشروع قرار لتعزيز إغاثة السوريين خلال أيام.

صحيفة "الشرق الأوسط" تناولت تأكيدات وزارة الداخلية الكويتية في حزمها بمواجهة مظاهر الشغب والعنف والتحريض، وأنها ستمنع وتتصدى لهذه المظاهر بكل قوة؛ للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد.

وجاءت تأكيدات وزارة الداخلية في أعقاب فض القوات الخاصة خلال الساعات الأولى يوم أمس، تجمعين احتجاجيين، الأول أمام السجن المركزي، والثاني داخل ضاحية صباح الناصر السكنية نظمهما أنصار النائب السابق مسلم البراك الموقوف على ذمة التحقيق بتهمة سب وقذف والإساءة للسلطة القضائية.

وأعلنت وزارة الداخلية إلقاءها القبض على 13 متهما شاركوا في أعمال شغب وتعدوا على رجال الأمن وألقوا الحجارة على مقر شرطة ضاحية صباح الناصر، وتناقلت مصادر عن فريق الراصدين الحقوقيين الذين وجدوا في ضاحية صباح الناصر السكنية سماعهم إطلاق نار من رشاش داخل أحد المنازل تجاه طريق الدائري السادس السريع المحاذي للمنطقة حيث كانت تتمركز قوة من رجال الأمن لضمان انسيابية حركة المرور.

ودعت المعارضة بعد بيان وزارة الداخلية أمس إلى تجمع آخر في ضاحية صباح الناصر السكنية، في الوقت الذي دعا فيه حساب المعارضة على موقع التواصل الاجتماعي إلى مسيرة احتجاجية مساء غد الأحد تنطلق من أمام وزارة الخارجية مرورا بقصر السيف حيث مقر الديوان الأميري ومجلس الوزراء وانتهاء بقصر العدل في وسط العاصمة التجاري، في محاكاة لذات المسيرات التي شهدتها الكويت نهايات عام 2012 ونظمتها المعارضة احتجاجا على تغيير نظام التصويت في الانتخابات وفقا لصلاحيات الأمير الدستورية الأمر الذي رأته المعارضة موجها ضدها. ومساء أول من أمس تجمع عدد من مؤيدي البراك في ديوانه قبل أن يتوجهوا في مسيرة تضامنية ثانية إلى السجن المركزي حيث يوجد مع الموقوفين احتياطيا على ذمة التحقيق في قضاياهم، وهناك فضت القوات الخاصة التي وجدت لتأمين محيط السجن التجمع بعد تفاوض دام خمس ساعات انتهى باحتكاك عدد من المحتجين مع رجال الأمن الأمر الذي استدعى استخدام القنابل الصوتية والدخانية لفض التجمع. وبحسب صحف محلية، امتنع عدد من النواب السابقين وقياديون في المعارضة عن المشاركة في المسيرة التضامنية الثانية التي توجهت إلى السجن المركزي على الرغم من وجودهم في ديوان البراك تضامنا معه، حيث عبر مجموعة كبيرة من المحتجين عن غضبهم تجاه أعضاء في كتلة المعارضة.

من جانبها، تناولت صحفية "القبس" إعلان ناشطون سوريون أن قوات المعارضة نجحت في تحقيق تقدم ميداني في ريف حماة، بينما تمكن جيش النظام من فرض حصار على مجموعات في حلب.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن الهيئة العامة للثورة قولها إن الجيش الحر سيطر على حاجز للسلطة في ريف حماة الغربي، واستعاد السيطرة على قرية الشليوط بعد مواجهات عنيفة. وأشارت إلى أن فصائل المعارضة صدت قوات كانت تحاول اقتحام مدينة مورك بريف حماة الشمالي، فيما تعرضت كفرزيتا لغارات جوية.

في السياق، سيطرت قوات النظام على المنطقة الصناعية في حي الشيخ نجار بمدينة حلب، لتفرض حصارا على أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة. ويحاول الجيش منذ أشهر التقدم في حلب التي يتقاسم السيطرة عليها طرفا النزاع.

اشتباكات عنيفة

في الوقت نفسه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "داعش" سيطر على قرية "زور مغار" في الريف الغربي لعين العرب "كوباني" في محافظة حلب عقب اشتباكات عنيفة لثلاثة أيام مع مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردي". كما سيطر على بلدة البياضية في محافظة حمص.

هذا في حين ألقى الطيران المروحي ثلاثة براميل متفجرة على مناطق في حي طريق الباب في حلب.

وأخيرا أبرزت صحفية "الاتحاد" الإماراتية، قياد أستراليا ولوكسمبورج والأردن بتوزيع مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لكن لم يتضح بعد هل ستسانده روسيا والصين أم لا؟

وقال دبلوماسيون إنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ستجري الآن مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء المنتخبين الباقين الأسبوع المقبل. ويحاول الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التوصل إلى مشروع قرار توافقي مع روسيا والصين وذلك باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعاً ويتعلق بترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا. وكانت روسيا المدعومة من الصين، قد استخدمت الفيتو لإسقاط 4 مشاريع لقرارات تهدد بتحركات ضد الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 أعوام والتي راح ضحيتها أكثر من 160 ألف شخص على الأقل.

ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات، مثل العقوبات ضد أي طرف سوري لا يذعن لمطالب المجلس بتوصيل المساعدات الإنسانية فوراً وبلا أي تعطيل في أنحاء البلاد. ويعني هذا أنه لاتخاذ أي إجراء يجب أن يصدر مجلس الأمن قراراً ثانياً. ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع.

وتقول موسكو إنها ستعارض صدور قرار بموجب الفصل السابع يتيح وصول مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية. وفي خطاب إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، حذرت سوريا من أن تسليم مثل هذه المساعدات يعادل شن هجمات مشيرة إلى أنه سيكون لسوريا حق الرد. وفي يونيو الماضي، قالت روسيا إن الحكومة السورية وافقت على فتح المعابر الأربعة التي ذكرها مشروع القرار ولكن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان قال إن الخطة "ليست جيدة بما يكفي"، لأن الحكومة السورية تريد فرض شروط تقليدية على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية. ويقضي مشروع القرار بإنشاء آلية مراقبة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سوريا عبر الحدود.