محليات

417

63 ألفا و647 مشتركا بـ "الهيئة العامة للتقاعد" حتى نهاية يونيو الماضي

وصل عدد منتسبي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية من المشتركين العاملين في الدولة إلى 63 ألفا و647 مشتركاً فعالاً، منهم 32 ألفا و918 قطرية، و30 ألفا و718 قطريا، وذلك حتى نهاية يونيو الماضي.

وقال السيد علي الكواري، مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، إن القطاع الحكومي استحوذ على 41% من إجمالي عدد المشتركين، متصدرا المرتبة الأولى بواقع 26156 مشتركا، في حين جاء المنتسبون تحت مظلة قرار مجلس الوزراء ثانيا بـ 14931 مشتركا، بينما حلت المؤسسات ثالثا بـ 9243 مشتركا، وشركات المساهمة رابعا بـ 8892 مشتركا، وجاءت الهيئات خامساً بواقع 4385 مشتركا.

وتصدرت المشتركات القطريات القائمة الحكومية بـ13611 مشتركة فاعلة، مقابل 12548 مشتركا.. في حين بلغ عدد المشتركات تحت مظلة قرار مجلس الوزراء 11758 مشتركة، مقارنة بـ 3172 مشتركا.

وتفوق المشتركون القطريون على القطريات في الشركات المساهمة، حيث وصل عددهم إلى 5842 منتسبا مقابل 3050 منتسبة، في حين وصل عدد المشتركين من المؤسسات إلى 6241 مشتركا مقارنة بـ 2993 مشتركة.

وأكد السيد الكواري حرص الهيئة على توفير دخل آمن للمواطن القطري، يفي بمتطلباته الحياتية، ويغطي جميع احتياجاته، مبينا أن توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن يعد هدفا استراتيجيا تعمل الهيئة على ترجمته على أرض الواقع.

وأشار الكواري إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ومن أهم سبل التنمية الاقتصادية، وتسعى لمد مظلتها لتغطي كافة المواطنين، وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاهها، مضيفا أن الهيئة جسدت فرص العدالة بين المواطنين، ورسخت مفهوم الحماية الاجتماعية من خلال الموازنة بين الحماية والاستدامة بحيث لا يطغى التقاعد المبكر على نظيره تقاعد الشيخوخة، باعتبارهما من أهم التحديات التي تواجه نظم التقاعدية العالمية.

ولفت مدير إدارة المشتركين بالهيئة إلى أن توسعة مظلة الأمن التقاعدي ضرورة وطنية ملحة، تفرضها مقتضيات العصر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، "فكلما توسعت أدى ذلك إلى تحفيز سوق العمل ورفع إنتاجيته".

يذكر أن الجهات الخاضعة للقانون هي 61 جهة حكومية تمثل 16% من إجمالي الجهات المنتسبة للهيئة، و10 مؤسسات تشكل ما نسبته 3%، وقرار مجلس الوزراء 26% بواقع 98 جهة، والهيئات 3% بواقع 11 هيئة، و37% للشركات المساهمة بواقع 139 شركة.