محليات

1922

إلزام شركة عقارية كبرى رد مليون و113 ألف ريال

قررت المحكمة الابتدائية إلزام شركة بأن ترد للمدعي مبلغاً قدره مليون و113 ألف ريال قيمة ما سدده من دفعات لحجز وحدة سكنية مفروشة وأن تؤدي له تعويضاً عن الضرر المادي 300 ألف ريال وتعويضا معنويا قدره 200 ألف ريال، وفسخ عقد حجز الوحدة السكنية.

 تفيد الوقائع بأنّ مدعياً أقام دعواه أمام الدوائر الابتدائية بالقضاء مطالباً فيها بفسخ عقد حجز وحدة سكنية وإعادة المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد وإلزام 3 مدعى عليهم على سبيل التضامن أن يؤدوا للمدعي مبلغاً قدره مليون و113 ألفاً ومبلغ التعويض عن الضررين المادي والمعنوي قدره مليون ريال.

وقد تعاقد المدعي مع المدعى عليها الأولى على شراء وحدة سكنية مفروشة بثمن إجمالي قدره مليون و113 ألفاً بشيكات وسندات قبض لكنها امتنعت عن تسليم الوحدة رغم انقضاء أكثر من 4 سنوات رغم إنذارها.

وفي حكم تمهيدي ندبت المحكمة خبيراً هندسياً الذي باشر مأموريته وخلص إلى أن الخدمات الأساسية والمرافق والبنية التحتية لم تكتمل بالمشروع بوجه عام ولم يتم توصيل التيار الكهربائي العام وأنّ الوحدة السكنية غير مكتملة ولا تصلح للتسليم ووجود اختلافات جوهرية بينها ومواصفات العقد من حيث المساحة والتقسيم الداخلي وعدم مطابقتها للمخططات المعتمدة وتدني مستوى التشطيبات ورداءة التنفيذ وأنّ المدعي سدد مبلغاً قدره مليون و113 ألف ريال من ثمن الوحدة السكنية.

وقدم المحامي فيصل عبدالله علي العجي الوكيل القانوني للمدعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في حقوقه المالية.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 172 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة، والمادة 185 من القانون المدني تنص على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وإن استحال جاز الحكم بالتعويض وقد انتهت المحكمة إلى فسخ عقد البيع جراء إخلال المدعى عليها دون عذر بإنجاز وتسليم الوحدة المحجوزة في الاتفاق.

وقد ثبت أنّ المدعى عليها أخلت بالتزاماتها ولم تسلم الوحدة السكنية دون موجب ولم ترد مال المدعي وهو ما يعد اعتداء على الثقة التي تحكم المعاملات التجارية وخطأ جسيماً ثابتاً منها وهذا الفعل ألحق ضرراً مادياً بالمدعي بحرمانه من استثمار قيمة الدفعات المسددة وما يحققه من أرباح من تاريخ التعاقد.

اقرأ أيضاً

إلزام جهة إدارية برد مبالغ مستقطعة لموظفين

حكم قضائي ينصف مشترية عقار ويقضي بإعادة قيمته

إلزام شخص برد 2.7 مليون ريال لصاحبة عقار

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين

قطر تستضيف بالشراكة مع الأردن والمملكة المتحدة اجتماع حول غزة