أكد المحامي فيصل عبدالله علي العجي أنّ الأمير الوالد غفر الله له أسس لبنية تحتية قوية في المنظومة التشريعية وأجرى العديد من التعديلات الجوهرية على القوانين التي تعنى بالاقتصاد والشـأن المحلي والتجاري والخدمي، وأرسى دعائم دولة القانون التي نراها اليوم شاهدة على عهد الفقيد رحمه الله. وقال: من ضمن جهود سموه غفر الله له في عهده أنه قد أرسى دولة القانون والعدالة لتأسيس دولة حقيقية واضحة المعالم والأركان، وأسس نهضة المرفق القضائي والذي شهد تطوراً في عهده، حيث أصدر سموه رحمه الله في عهده القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، إيماناً منه بتوفير قضاء نوعي. كما تُعد فترة حكم سمو الأمير الوالد من (1995-2013) مرحلة التأسيس المحورية لبناء دولة القانون والمؤسسات في قطر، من خلال التأسيس لمنظومة القوانين والتشريعات المتكاملة والتي شملت القوانين الاقتصادية، والتجارية، والإدارية، والجنائية والقضائية، والخدمية، والسياحية، والبيئية، والدولية، مما عزز من استقرار القوانين وتطور الإنسان القطري والمؤسسات، وهذا انعكس على النهضة التشريعية. وأضاف أنّ فقيد الوطن الغالي ترك إرثاً لا يستهان به من التشريعات والقوانين التي اعتبرت محركاً للعمل المجتمعي التنموي، كما ترك زخماً من التراث والعادات والتقاليد التي يربى عليها أطفالنا اليوم، وما نشهده اليوم دلالة على نهضة مشرفة تضاهي أوائل دول العالم. وأشار إلى أنّ الرؤى الإستراتيجية للمغفور له إن شاء الله رسخت قيمة الاستثمار الحقيقي في الإنسان القطري ومهدت لنهضة شاملة متواصلة حتى يومنا هذا. وأكد المحامي فيصل العجي أنّ فقيد الوطن صنع المستقبل برؤية طموحة ورسخ العادات والتقاليد في أنّ بناء الوطن يبدأ من الإنسان وهذه القاعدة والإرث الوطني سيكون ملهماً للأجيال. وأشار إلى أنّ مكانة قطر على الساحة الدولية يشار إليها بالبنان بفضل ما حققته في عهده من تنمية ونمو ونهج قويم في كل القطاعات، وهذا يعتبر من مفاتيح التقدم والازدهار. وأدعو الله أن يلهم الوطن الصبر والسلوان في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية وأن يستلهموا من مسيرته وقيادته تحقيق الكثير من المنجزات.

قررت المحكمة الابتدائية إلزام شركة بأن ترد للمدعي مبلغاً قدره مليون و113 ألف ريال قيمة ما سدده من دفعات لحجز وحدة سكنية مفروشة وأن تؤدي له تعويضاً عن الضرر المادي 300 ألف ريال وتعويضا معنويا قدره 200 ألف ريال، وفسخ عقد حجز الوحدة السكنية. تفيد الوقائع بأنّ مدعياً أقام دعواه أمام الدوائر الابتدائية بالقضاء مطالباً فيها بفسخ عقد حجز وحدة سكنية وإعادة المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد وإلزام 3 مدعى عليهم على سبيل التضامن أن يؤدوا للمدعي مبلغاً قدره مليون و113 ألفاً ومبلغ التعويض عن الضررين المادي والمعنوي قدره مليون ريال. وقد تعاقد المدعي مع المدعى عليها الأولى على شراء وحدة سكنية مفروشة بثمن إجمالي قدره مليون و113 ألفاً بشيكات وسندات قبض لكنها امتنعت عن تسليم الوحدة رغم انقضاء أكثر من 4 سنوات رغم إنذارها. وفي حكم تمهيدي ندبت المحكمة خبيراً هندسياً الذي باشر مأموريته وخلص إلى أن الخدمات الأساسية والمرافق والبنية التحتية لم تكتمل بالمشروع بوجه عام ولم يتم توصيل التيار الكهربائي العام وأنّ الوحدة السكنية غير مكتملة ولا تصلح للتسليم ووجود اختلافات جوهرية بينها ومواصفات العقد من حيث المساحة والتقسيم الداخلي وعدم مطابقتها للمخططات المعتمدة وتدني مستوى التشطيبات ورداءة التنفيذ وأنّ المدعي سدد مبلغاً قدره مليون و113 ألف ريال من ثمن الوحدة السكنية. وقدم المحامي فيصل عبدالله علي العجي الوكيل القانوني للمدعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في حقوقه المالية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 172 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة، والمادة 185 من القانون المدني تنص على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وإن استحال جاز الحكم بالتعويض وقد انتهت المحكمة إلى فسخ عقد البيع جراء إخلال المدعى عليها دون عذر بإنجاز وتسليم الوحدة المحجوزة في الاتفاق. وقد ثبت أنّ المدعى عليها أخلت بالتزاماتها ولم تسلم الوحدة السكنية دون موجب ولم ترد مال المدعي وهو ما يعد اعتداء على الثقة التي تحكم المعاملات التجارية وخطأ جسيماً ثابتاً منها وهذا الفعل ألحق ضرراً مادياً بالمدعي بحرمانه من استثمار قيمة الدفعات المسددة وما يحققه من أرباح من تاريخ التعاقد.

- مطلـــوب التوازن بين تشجـــيع الابتكـــار وصـــون حقـــوق المبدعـــين قال المحامي فيصل عبدالله علي العجي: تُعد الملكية الفكرية من الركائز الأساسية التي تحمي الإبداع والابتكار، إذ تمنح الأفراد والمؤسسات حقوقًا قانونية على إنتاجهم الفكري، مثل المؤلفات الأدبية والفنية والاختراعات والعلامات التجارية. ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، أصبح لهذا المجال دور متزايد في إنتاج المحتوى وتطوير الأفكار والابتكارات، مما أدى إلى ظهور علاقة وثيقة بين الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية. يسهم الذكاء الاصطناعي في دعم الإبداع والابتكار من خلال قدرته على معالجة كميات كبيرة من البيانات وتحليلها بسرعة ودقة، كما يساعد في إنتاج النصوص والصور والتصاميم وتطوير الحلول التقنية الجديدة. وقد أسهم ذلك في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأعمال وتسريع عمليات البحث والتطوير في مختلف المجالات. وعلى الرغم من هذه المزايا، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يثير عددًا من التحديات المتعلقة بالملكية الفكرية. فمن أبرز هذه التحديات استخدام بعض الأعمال المحمية بحقوق المؤلف في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي دون الحصول على إذن من أصحابها، مما قد يؤدي إلى انتهاك حقوقهم. كما أن المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي قد يكون مشابهًا لأعمال أصلية موجودة مسبقًا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول حقوق الملكية وحدود الاستخدام المشروع. ومن القضايا المهمة أيضًا صعوبة تحديد مالك الحقوق الفكرية للأعمال التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث لا يزال هناك جدل حول ما إذا كانت هذه الحقوق تعود إلى المستخدم أم إلى مطور النظام أم أنها لا تخضع للحماية القانونية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في بعض المهن الإبداعية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الإبداع البشري ودوره في إنتاج الأعمال الفكرية. وتتمثل أهمية تنظيم العلاقة بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة من جهة، وحماية حقوق المبدعين والمخترعين من جهة أخرى. ولذلك تسعى العديد من الدول والجهات المختصة إلى تطوير القوانين والأنظمة التي تواكب التطورات التقنية وتضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي. وفي الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الابتكار والإبداع، إلا أنه في الوقت نفسه يفرض تحديات جديدة على أنظمة الملكية الفكرية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والقانونية التي تضمن حماية الحقوق الفكرية مع الاستفادة من الإمكانات الواسعة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي محرك للابتكار، ويعمل على تسريع عمليات البحث والتطوير، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. أما التحديات التي تواجه الملكية الفكرية فهي استخدام المصنفات المحمية بحقوق المؤلف في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وصعوبة تحديد ملكية المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومخاطر انتهاك العلامات التجارية والبراءات والتصاميم الصناعية، وانتشار التقليد الرقمي والمحتوى المزيف (Deepfakes). ومن هنا أؤكد أهمية التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق، وضرورة عدم إعاقة الابتكار بتشريعات مفرطة، وفي المقابل ضمان حقوق المبدعين والمخترعين وأصحاب الحقوق، وأهمية وضع أطر تنظيمية واضحة تحقق هذا التوازن بهدف تعزيز الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، والإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في التدريب، وتوثيق المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات الرقمية. أما الدور الحكومي والمؤسسي فيقع عليه تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التقنية، وبناء القدرات الوطنية في مجالي الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في حماية الملكية الفكرية مثل رصد السلع المقلدة على الإنترنت، وكشف انتهاكات العلامات التجارية وحقوق المؤلف، وتحليل طلبات البراءات وتسريع عمليات الفحص، ودعم جهات إنفاذ القانون في مكافحة جرائم الملكية الفكرية.