عربي ودولي

947

السودان: "الحرية والتغيير" تراهن على إقامة علاقات خارجية متوازنة

أكدت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان أن الحكومة الجديدة للفترة الانتقالية، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، ستراهن على إقامة وإرساء علاقات خارجية متوازنة تنظر بعين الاعتبار لكل من أسهم في استقرار البلاد وخدمة الشعب السوداني، لافتة إلى أن أسس التعامل الخارجي ستكون مبنية على التعاون المشترك والشفافية والاستجابة لرغبات الشعب والمحافظة على مصالحه.

وقال السيد خالد عمر يوسف القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" ، في تصريحات اليوم، إن القوى تضع المصلحة السودانية أولا، وتقدر كل الدول التي لعبت دورا إيجابيا في الشأن السوداني، وستبني معها تعاونا مثمرا لتقوم بدور حيوي يمكن البلاد من العبور إلى بر الأمان، لافتا إلى أنها ستقوم أيضا بتصحيح مسارات العلاقات الخارجية غير المتوازنة وفقا لمبدأ أنه لا مجال لبيع المصلحة الوطنية لمصلحة حزبية، ولا للسماح بأي انحرافات خارجية في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن عهد التغيير بدأ الآن صفحة جديدة خالية من أي خصومات لإقامة علاقات طيبة مع العالم بتحديد الأولويات بصورة واضحة وهو ما سيمكن البلاد من تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف.

وبشأن الاتفاقيات التي تمت مع المجلس العسكري الانتقالي، لفت يوسف إلى أنها تقف على أرضية هشة لأن فترة ما قبل الاتفاق شهدت خلافات حادة بين الطرفين ومواجهات تستدعي تعزيز الثقة لتعبر المرحلة الانتقالية نحو أهدافها بسلام وأمان، مؤكدا أن المرحلة المقبلة مليئة بتحديات جسام من بينها تواصل وجود بقايا النظام السابق في مؤسسات الدولة إلى جانب وجود قوى معادية تسعي لقطع الطريق أمام الانتقال للسلطة المدنية وزرع ألغام في مسيرتها لتعطيلها والانقضاض عليها.

كما أبرز أن العلاقات بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" شهدت "مواجهات دموية حادة ومتوترة ولا يمكن أن تتحول بمجرد التوقيع على وثيقة الاعلان الدستوري إلى علاقة ودية"، مبينا أنها تحتاج إلى صبر ومثابرة لبناء الثقة واتخاذ المواقف التي تعزز ذلك خاصة في ملف العدالة الكاملة لقضايا فض الاعتصام السلمي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي، والمواجهات التي وقعت في مدينتي "الأبيض" و"أم درمان" والملفات الأمنية المتعلقة بوقوع انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وفي مجالات حقوق الانسان.

وفي سياق متصل، بيّن القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أن أكبر التحديات المقبلة تكمن في الملفات المتعلقة بالترتيبات الأمنية والعسكرية والشرطة لإعادة هيكلة القوات النظامية لأنها تتضمن الغاء عدد كبير من القوانين وتجريد السلطات التي كانت تقوم بتنفيذها خاصة ملف جهاز الأمن والمخابرات الذي تعود أن يكون مطلق اليدين خلال العهد السابق، إلا أنه بات يحتاج الآن لإعادة هيكلة كاملة ليكون لائقا بالمجتمع الديمقراطي الجديد، وأن يتميز بالحرفية واحترام حقوق الانسان والعمل وفقا للقانون.

ولفت إلى المخاطر المحدقة بالبلاد، قائلا بخصوص ذلك، "إن السودان يقع وسط منطقة مضطربة تحيط بها الحروب والنزاعات وتهددها قضايا الهجرة والنزوح واللجوء، وافرازاتها في منطقة ملتهبة، وحدوده متداخلة مع دول إقليمية غارقة في الصراعات مما يجعل الأزمة السودانية تمتد بعيدا خارج الحدود، وتحظى بالاهتمام العالمي لتأثيرها العميق على العمق الاستراتيجي لعديد الأطراف".

وشدد السيد خالد يوسف على أنه لابد من إعطاء أمر الحرب والسلام أولويات قصوى في بداية الفترة الانتقالية لتجنب الاستقواء بالخارج، وفتح أجندة وثغرات تسمح بذلك مما يعرض السيادة الوطنية للضياع والارتهان، وتكون مطية لإنفاذ القرارات والاملاءات الخارجية كما كان يحدث في السابق.. مضيفا أن الحكومة المدنية الحقة تغلق الطريق أمام هذه التهديدات وتحول دون اختطاف القرار الوطني ليكون رهينة عند الغير، وهذا يتطلب حاليا مجهودات مضنية ومتواصلة لاسترداد السيادة الوطنية، واستعادة العلاقات الخارجية، والتخلص من عقد النظام السابق في هذا الخصوص.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، وقعا أمس الأحد، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري، برعاية وإشراف الوساطة الإفريقية الإثيوبية إيذانا بدخول المرحلة العملية لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية الجديدة.

اقرأ أيضاً

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة

بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية "الليف"

الأمم المتحدة تؤكد التزامها بمواصلة دعم الحكومة العراقية

أخبار ذات صلة

مصرع 17 شخصاً وإصابة 11 آخرين بفيضانات أفغانستان

الصومال يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال يناير الجاري