تقارير وحوارات

1222

"خارطة طريق" بتونس لإنهاء الأزمة السياسية

وقعت المعارضة التونسية، وحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم "خارطة طريق"، تنص خصوصا على تشكيل حكومة مستقلين لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، اندلعت اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.

وتم التوقيع على الخارطة التي قدمتها المركزية النقابية القوية مع ثلاث منظمات أهلية أخرى، خلال جلسة تمهيدية لأول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزبي "التكتل" و"المؤتمر" العلمانيين.

وحضر الجلسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي، وممثلون للأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية الأربع التي طرحت خارطة الطريق، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحاملين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ووقّع خارطة الطريق عن الائتلاف الثلاثي الحاكم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والمولدي الرياحي القيادي في حزب "التكتل"، فيما تسلم عماد الدايمي الأمين العام لحزب "المؤتمر" نسخة من خارطة الطريق ورفض التوقيع عليها.

ووقع الخارطة عن المعارضة الباجي قايد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" أكبر حزب معارض، وحمة الهمامي الأمين العام لحزب "العمال" والناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية"، إضافة إلى ممثلي أحزاب معارضة أخرى صغيرة.

ويتعين أن "تقدم الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار المفاوضات الوطني" بحسب نص خارطة الطريق.

وليس هناك تاريخ محدد لاستقالة الحكومة، لأن تاريخ عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة غير معروف حتى الآن.

وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة، انه سيتم تنظيم "جلسات ترتيبية وتنظيمية" قبل عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة مع المعارضة، ما قد يؤخر عقد هذه الجلسة واستقالة الحكومة.

وبعد استقالة حكومة علي العريض، ستحل مكانها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة" بحسب نص خارطة الطريق.

وتكون للحكومة الجديدة "الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم "طلب لحجب الثقة ضدها"، إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل" وفق النص نفسه.

وأصيبت الحياة السياسية في تونس بالشلل بعد اغتيال محمد البراهمي النائب في البرلمان الذي قتل بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس، في حادثة هي الثانية في اقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013.

وإثر اغتيال البراهمي انسحب نحو 60 من نواب المعارضة من المجلس التأسيسي.