محليات

2667

لتفعيل آليات إعادة التدوير وتقليل استخدام المطامر والمكبات..

مصدر بالبلدية لـ الشرق: إعداد وتنفيذ خطة وطنية لإدارة المخلفات الصلبة

إعادة تأهيل المواقع الملوثة والتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة

 

رفع نسبة المواد المعاد تدويرها بالمشاريع إلى 20 % بحلول 2022

 

خطة لتوزيع الحاويات وربطها بأفضل وسائل التتبع والقياس

 

تطبيق برنامج حاويات تحت أرضية في منطقة الأبراج بالدفنة

 

كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق عن سعي قطاع الخدمات العامة بالوزارة إلى إعداد وتنفيذ خطة لإدارة المخلفات الصلبة تهدف لتفعيل آليات إعادة تدويرها، مشيرا إلى أن الخطة تشمل إعادة تأهيل المواقع الملوثة والتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة.

ولفت المصدر إلى أن الخطة مرتبطة بشكل عضوي مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022، موضحا أن قطاع الخدمات العامة بالوزارة يسعى إلى تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الخاصة به ضمن الإستراتيجية المستدامة للوزارة.

وأشار إلى أن القطاع يعمل من أجل تحقيق هدف إدارة متكاملة للنفايات، مشددا على عزم الجهات المعنية في الوزارة المضي قدما في مشروع رفع نسبة المواد المعاد تدويرها في مشاريع الدولة إلى 20 % من جملة المواد المستخدمة بحلول 2022.

وذكر المصدر لـ الشرق أن هذه الأهداف الإستراتيجية تترابط معا بهدف خلق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، مشيرا إلى جهود تثبيت معدل إنتاج الفرد اليومي من المخلفات المنزلية تحت 1.6 كيلو جرام خلال الفترة 2018 – 2022 تسير وفق المخطط لها.

مبادرات متعددة

وألمح إلى أن هذه الأهداف والمشاريع الإستراتيجية تترابط أيضا مع مبادرات متعددة مثل مبادرة وضع خطة لتوزيع الحاويات ومتابعتها من خلال ربطها بأفضل وسائل التتبع والقياس، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الوزارة ماضية في مجال تطبيق برنامج حاويات تحت أرضية في منطقة الأبراج بالدفنة.

وتطرق المصدر إلى مبادرات الوزارة في مجال إعادة تدوير المخلفات، مشيرا إلى برنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس والمؤسسات الحكومية، ومنوها بالعمل على تنظيم ورشة عمل تدريبية لتطوير معارف طلاب المدارس المنتسبة لليونسكو بعمليات إعادة تدوير المخلفات.

كما تطرق المصدر في حديثه إلى جهود هيئة أشغال في هذا الإطار والتي تقوم بتنفيذ مبادرات إعادة تدوير المواد، مشيرا إلى أن هذه الجهود تخدم أهداف الإستراتيجية المستدامة الرامية إلى الوصول إلى هدف إعادة تدوير 15 % من المخلفات الصلبة المتولدة بنهاية عام 2022.

أهداف إستراتيجية

وبين أن وزارة البلدية حرصت على تخصيص هدف استراتيجي لإيجاد إدارة متكاملة للنفايات ضمن خطة عمل قطاع الخدمات العامة 2018 – 2022، مشيرا إلى أن هذه الخارطة تتضمن 8 أهداف إستراتيجية هي: رفع المستوى العام لبرامج ومبادرات قطاع الخدمات العامة، وتحقيق أفضل معايير لنظافة المدن، وإدارة فعالة للموارد والأداء في القطاع، والمحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية، تطوير المرافق العامة، وإدارة الأصول بشكل فعال، وتطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بقطاع الخدمات العامة.

وفيما يتعلق بإيجاد إدارة متكاملة للنفايات، ذكر المصدر أن قطاع الخدمات سيعمل على توفير نظام شامل لإدارة النفايات الصلبة بهدف التمكين من تلبية الطلب المتزايد على تلك الخدمات نتيجة زيادة توليد النفايات نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده البلاد وما تبعه من توسع عمراني.

وشدد على العمل بشكل جدي لتطوير تقنيات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وتحويل النفايات إلى أشكال متعددة من المنتجات أبرزها الطاقة، منوها بأن تلك الخيارات الجديدة مطروحة كحلول لتقليل استخدام المطامر والمكبات والبنية التحتية لنظام إدارة النفايات من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والبشرية والمادية بشكل مستدام مع مشاركة القطاع الخاص في إعادة التدوير.

زيادة الوعي

ونبه الى أهمية رفع مستوى الوعي العام ببرامج ومبادرات قطاع الخدمات العامة ودور ذلك في تحقيق البرامج والخطط الإستراتيجية، مشيرا إلى أن زيادة وعي الأفراد والقطاع العام والخاص ببرامج عمل الخدمات العامة من شأنه الوصول إلى الأهداف العامة المتمثلة في تقليل النفايات المنتجة وتوفير طرق فرز وفصل النفايات المنزلية من المصدر وإعادة التدوير والنظافة العامة للمدن والحدائق العامة.

وتابع قائلا "وذلك من خلال تعريف الجمهور بنوعية وتفاصيل هذه البرامج عبر قنوات مختلفة مثل نشر الوعي في المدارس ومن خلال تطبيقات الوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي عوضا عن الإعلام التقليدي فقط، وكذلك عن طريق عقد الشراكات مع الجهات المعنية مثل الصحة العامة والتعليم ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، مع الأخذ في الاعتبار حواجز الاتصال ونشر الوعي مع جميع فئات المجتمع كحاجز اللغة والثقافات المختلفة".

ونبه المصدر إلى أن البلدية تستهدف من تحقيق هذا الهدف تقليل الضغط على البنية التحتية والموارد الطبيعية والبشرية والمادية لقطاع الخدمات العامة عوضا عن الزيادة الدائمة في القدرات الاستيعابية للقطاع.

تطوير التشريعات

وكشف عن مساعي قطاع الخدمات العامة الرامية إلى تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بالقطاع، مشيرا إلى المساهمة والعمل مع الجهات الداخلية والجهات الخارجية المشرعة والمختصة في الدولة لتحديد المهام والأدوار ولتعزيز القطاع بالسياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية اللازمة لأداء مهامهم التنظيمية والخدمية.

وأشار إلى أن القطاع معني بمراجعة وتحديث التشريعات والقوانين بشكل دوري، مبينا دور ذلك في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وإشراك القطاع الخاص بما ينفع المصلحة العامة للدولة ويرفع من مستوى الجودة بالخدمات.

 

 ونبه إلى ضرورة الانتباه إلى أهمية إدارة الأصول التي تشمل المباني والمرافق والآليات بشكل فعال من خلال الإشراف على الاستخدام الأمثل وتنفيذ الصيانة اللازمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المعدات والموارد لضمان الحفاظ على الأصول المتاحة.