محليات

444

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر "تحديات الأمن وحقوق الإنسان "

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من الشركاء بفندق الريتز كارلتون، ويستمر يومين .

يشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية ،من بينهم ،عدد من وزراء الداخلية والعدل العرب، وممثلون للمنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين لعدد من المؤسسات الأمنية ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، فضلا عن المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالدولة .

وقد حضر الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور وجيه حنفي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وسعادة الدكتور أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، وسعادة الدكتور محمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتوجه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مستهل الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية بوافر الشكر الى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعم واهتمام معاليه الكبير بهذا المؤتمر .

وأكد المري على أن ما يمر به الوطن العربي خلال الأعوام القليلة الماضية ، من تطورات أليمة ، وما سبقها من أحداثٍ منذ 11 سبتمبر 2001 ، ارتبطت بالإرهاب ومكافحته ، وفي ظل اتفاق المجتمع الدولي اليوم على ضرورة محاربة الإرهاب ، يجعل من المهم أن يبحث المؤتمر عن أثر التحديات الأمنية على حقوق الإنسان ، وكيف يمكن له تعزيز هذه الحقوق دون أن تؤثر على أمن الدول العربية ، على ألا يكون في نفس الوقت الأمن الوطني مبرراً لانتهاك حقوق الإنسان.

وشدد الدكتور المري على أن تحقيق الأمن وأعمال حقوق الإنسان هما مسؤوليتان متكاملتان من مسؤوليات الدول ، ويعدان أمرين غير متعارضين إذا ما نظر إليهما بالشكل الصحيح.

ونبه الى أن الحفاظ على الأمن ضرورة لحقوق الإنسان، ولكنه لا يمثل بديلا له ، ولا يجب أن يتم الحفاظ على الأمن على حساب حقوق الإنسان.

وقال إن من المهم أن يدرك الجميع أن انتهاك حقوق الإنسان بدعوى الحفاظ على الأمن الوطني لم يعد خياراً مقبولاً لدى شعوب المنطقة.

ولفت الى أنه في بعض الأحيان تكون هناك صعوبة عملية في تحقيق الموازنة بين الأمرين ، بحيث يصل الأمر في بعض الدول إلى اعتبار الأمن مقدما على حقوق الإنسان ، إلا أنه أوضح أن الوقائع أثبتت دوما أن عدم احترام حقوق الإنسان ، والإمعان في التجاوزات يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام.

وأشار الدكتور المري الى أن ميثاق الأمم المتحدة منذ صدوره ربط بين تحقيق الأمن و السلم الدوليين و مسألة احترام حقوق الإنسان ، مبينا أن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاءت لتقر وتؤكد ذلك ، ونبه الى أن الإخلال بمنظومة حقوق الإنسان يؤدي حتما الى الإخلال بالمنظومة الأمنية