رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

959

تحسين الخدمات والعلاقة مع المحامين والتوعية بالقوانين.. ملفات أمام وزير العدل

05 نوفمبر 2018 , 07:30ص
alsharq
الدوحة - الشرق

فتح باب التعاون مع جمعية المحامين يعمل على الارتقاء بالمهنة
استقطاب القانونيين القطريين .. وطرح برامج لترغيب الطلاب بدراسة القانون
توجيه الخدمات الإلكترونية وتيسيرها على كبار السن وذوي الإعاقة
توزيع المطبوعات القانونية في الأماكن العامة والمنافذ والشركات والتوعية بالقوانين
 
يتوقع المواطنون الكثير من الإجراءات والحلول للملفات الهامة في وزارة العدل، مثل تطوير الخدمات بشكل كامل، وتبسيط الإجراءات بما يخص الإجراءات القانونية ، وتبسيط الإجراءات القانونية للخدمات، حيث إن أهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة تجعل هذه الملفات ذات أهمية كبيرة أمام وزير العدل الجديد، سعادة الدكتور عيسى الجفالي النعيمي .
 
ومن أبرز هذه الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحتاج للتطوير، الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة، حيث ينتظر المستفيدون من الخدمة تطويرها، وتحسينها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، بما يخص التسجيل والتصديقات، والتوثيق، وأعمال الوساطة العقارية، كما أن هناك قضية شائكة تخص مهنة " المحاماة "، وهي العلاقة بين الوزارة وجمعية المحامين، فضلا عن استقطاب المواطنين من أصحاب الاختصاص في مجال القانون وطرح برامج بالتعاون مع الجهات التعليمية لترغيب الطلاب القطريين بدراسة القانون .
 
كما يتوقع من الوزارة زيادة برامج التوعية بالقوانين ،حيث إن هذا الموضوع لا يزال يعاني من القصور، والكثير من القوانين والأنظمة المتعلقة بها، لم تقدم الوزارة أي برامج أو جهود للتوعية بها .

وتعتبر الخدمات الإلكترونية وهي (صك) والتسجيل العقاري والتوثيق وأعمال الوساطة العقارية وأعمال الخبرة من أكثرها طلباً من الجمهور، وتكثر حولها تساؤلات عديدة حول إمكانية تحديثها من خلال تسريع الخدمات المقدمة للجمهور.

 
وهناك مطالبات عديدة من كبار السن وذوي الإعاقة والموظفين بتبسيط الإجراءات المتبعة في الخدمات، وعدم اعتمادها على التقنية فقط إنما توفير الخدمة المباشرة لهم في جميع مراكز الخدمات الحكومية الموجودة بالمناطق .
 
كما أنّ غياب التنسيق والتعاون بين وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية أثر على مهنة القانون بشكل كبير، والمجتمع في حاجة لزيادة أعداد القانونيين من خلال استقطاب مواطنين متخصصين في القانون والخبرة والوساطة والتوثيق .
 
أضف إلى ذلك، غياب التوعية الكافية الموجهة للجمهور، واقتصارها على شرائح معينة من المتخصصين، وأنه يتطلب عمل لقاءات مفتوحة للجمهور لأخذ مقترحاتهم وأفكارهم بشأن مشروعات القوانين الجديدة .

تبسيط الأنظمة والإجراءات القانونية، والخدمات الإلكترونية أبرز الملفات التي تمس احتياجات الجمهور أمام سعادة وزير العدل في أول يوم من تولي مهامه الوزارية الجديدة.

 
ــ مؤلفات قانونية ميسرة للجمهور
 
فقد بدأت وزارة العدل في إصدار مؤلفات ومطبوعات قانونية جديدة، تقدم شروحات للقوانين التي صدرت حديثاً، وهي موجهة لشريحة من القانونيين والمختصين بالشأن القانوني، ويتطلب من الوزارة توجيه المطبوعات القانونية وتبسيط ما ورد فيها من شروح لكبار السن والموظفين والموظفات وذوي الإعاقة والعاملين في وظائف غير قانونية بهدف تعريف الجمهور بآليات التعامل مع الإصدارات القانونية .
 
وفي الوقت ذاته، فإنّ المطبوعات القانونية الإلكترونية يتم الإعلان عنها في الموقع الإلكتروني، ولكنها غير موجودة في الشركات ومواقع الوظائف العامة وفي المنافذ كالمطار والميناء ومراكز الخدمات الحكومية الخارجية، بحيث تبقى التوعية القانونية الموثقة في مؤلفات تحمل تعريفات وبنود قانونية غائبة عن شرائح كثيرة في المجتمع.
 
ــ تطوير الخدمات الإلكترونية
 
والملف الثاني أمام سعادة وزير العدل تطوير الخدمات الإلكترونية المعلنة عبر الموقع الرسمي للوزارة، والتي توجه لشريحة ممن لديهم خبرة في التعامل الإلكتروني، ويتطلب من الوزارة تبسيط المعلومات الخدمية الإلكترونية، ويتم توجيهها لكبار السن وفئات الإعاقة والموظفين والموظفات ولمختلف شرائح المجتمع وألا تقتصر على شريحة لديها معرفة بالتقنية .

من الخدمات الإلكترونية (صك) التي تحوي عدداً من الخدمات في التوثيق والتسجيل العقاري، وجميعها يتطلب تفعيلها من خلال ورش عمل مبسطة تكون موجهة لجميع شرائح المجتمع.

كما يمكن الاستعاضة عنها بخدمات مكتبية في حال تعثر المستفيد من الوصول للخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال الفروع الخارجية لوزارة العدل بمختلف المناطق.

 
ــ تحديث قوانين العدالة
 
من أبرز الملفات التي تحتاج لدراسة واعية ومتأنية هي التعديلات التي كانت تجريها وزارة العدل على بعض القوانين التي تعنى بأنظمة العدالة مثل قانون المرافعات، من قبل خبراء وقانونيين مع إغفال طرحها في ندوات عامة وموجهة للجمهور للخروج بمقترحات وأفكار جيدة.
 
ــ فتح باب التعاون مع جمعية المحامين
 
من الملفات أيضاً فتح باب التعاون والتنسيق مع جمعية المحامين القطرية في الارتقاء بأصحاب المهنة القانونية، واستقطاب قطريين جدد لمهنة العدالة، وتنظيم ندوات ودورات قانونية موجهة للجمهور وللموظفين بهدف التوعية القانونية بكثير من الإجراءات والأنظمة المعمول فيها .
 
ــ التسجيل العقاري
 
يعتبر التسجيل العقاري وخدمات التوثيق من أكثر الخدمات التي يزداد الطلب عليها في مراكز الخدمات الخارجية، وأنه يتطلب من الوزارة العمل على تسهيل تلك الإجراءات للموظفين والمراجعين وعدم الاكتفاء بالخدمات الإلكترونية، لأنّ البعض ليست لديه دراية كافية بآلية التعامل مع التقنية .

مساحة إعلانية