اقتصاد

3451

جلسة حول الأمن والسلامة في سلاسل التوريد واللوجستيات..

تطوير الموانئ وإنشاء محطتي حاويات في ميناء حمد قريباً

عبدالعزيز اليافعي: 8 مليارات دولار حجم استثمار الدولة في تطوير الموانئ البحرية

* تطوير الأنظمة التكنولوجية والرقمية في جميع الموانئ

* تحويل ميناء حمد إلى محطة رئيسية لخطوط الشحن العالمية

* إنشاء محطتي حاويات جديدتين في ميناء حمد قريباً

* تدريب ربع سنوي للعاملين في الموانئ لمواجهة الحوادث

* د. ميناس ختشادوريان: تحديث التشريعات البحرية ضرورة ملحة

* موسولينو: لا يمكن الحديث عن ازدهار للتجارة العالمية في غياب أمن وسلامة الموانئ

تناول المتحدثون في الجلسة النقاشية الثانية ضمن معرض "طريق الحرير"، والتي جاءت بعنوان "الأمن والسلامة في سلاسل التوريد واللوجستيات"، عن التحديات التي تواجه مجال أمن سلاسل التوريد في الموانئ، وتأثيرها على النظام اللوجستي للموانئ.

أدار الجلسة الدكتور ميناس ختشادوريان، مستشار لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومحكم دولي واستاذ زائر للقانون بعدد من الجامعات، وتحدث كل من: السيد بينو موسولينو رئيس هيئة ميناء شمال البحر الأدرياتيكي، وعضو مجلس إدارة AIVP الشبكة العالمية لمدن الموانئ، والجمعية الإيطالية للقانون البحري، وكذلك كابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر.

في بداية الجلسة قال الدكتور ميناس ختشادوريان، إن البيئة البحرية تقوم على عنصر المخاطرة في الاساس، لذا يجب أن تمتلك البلدان التي بها عدد من الموانئ قوانين صارمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتاً إلى أن القانون الروماني كان نواة لبعض القواعد حتى الآن، بالإضافة إلى الأعراف والمعاهدات البحرية، التي ترسخت في صناعة النقل والتأمين البحري، وبناء السفن، ونظام الخسارات المشتركة، وقواعد الإنقاذ البحري، وغيرها من القواعد القانونية ذات التطبيق الدولي الموحد.

* تنظيم دولي

وأضاف أن النشاط البحري بكافة صوره المختلفة، أصبح موضعاً لتنظيم دولي دقيق، نتيجة لوجود منظمات بحرية دولية، تجمع في عضويتها الكثير من الدول، خاصة ما يطلق عليه المنظمة البحرية الدولية، والتي ساهمت في وضع الكثير من الاتفاقيات الدولية السارية، والتي تدفع الدول نحو تحديث التشريعات البحرية، لكي تتوافق مع تلك الاتفاقيات ذات التطبيق الدولي.

وأوضح أنه طالما قد صادفت شروط التطبيق لكل اتفاقية على حدة، إلا أن عنصري الأمن والسلامة يحتلان مكانة خاصة لما يمثلانه من أهمية جوهرية وقصوى، تشمل جميع الأنشطة البحرية، وكذلك ما يتصل بها من أنشطة برية متعلقة بنشاطات السفينة، وعقود التوريد، والنقل البحري، والإيداع في المخازن، تمهيداً للبيع في أسواق الاستهلاك.

وتابع: "نصل إلى المحور الذي تدور حوله هذه الجلسة، عن الأمن والسلامة في سلاسل التوريد واللوجستيات، والتي تمثل القلب النابض لصناعة النقل البحري، فلا توجد صناعة دون أن نحميها من المخاطر الناجمة عن هذه الأنشطة، من حيث الوقت، والتكلفة، والتي تقوم عليها مساعي جميع اصحاب المصلحة والمستثمرين، والتجار، والمصنعين".

* استثمارات ضخمة

من جانبه أكد كابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر، أن موضوع سلسلة الإمداد والتوريد يطول الحديث فيه لتشعبه، ويدخل فيه أمور كثيرة بداية من عمليات البيع والشراء، إلى عمليات التخزين، والنقل، وكذلك عمليات المناولة في الموانئ. موضحاً أنه إذا تحدث عن إحدى هذه الحلقات الخاصة بسلاسل الإمداد والتوريد، سيركز على كيفية تجهيز الموانئ، لتكون أحد العوامل الرئيسية والمؤمنة في هذه السلاسل.

وكشف اليافعي عن أن الدولة استثمرت حوالي 8 مليارات دولار لتطوير الموانئ الرئيسية في الدولة، سواء ميناء حمد أو ميناء الرويس، وكذلك ميناء الدوحة الذي يتم العمل على تطويره حالياً، بالإضافة إلى تطوير التشريعات وإعادة صياغة القوانين، بما يتوافق مع الاتفاقيات والقوانين التي وقعتها الدولة مع المنظمة البحرية.

ونوه بأن مواني قطر تقوم بجهد كبير لتطوير أنظمتها التكنولوجية، والشركة القطرية لإدارة الموانئ تعمل حالياً على تطوير أنظمتها التكنولوجية والرقمية في جميع الموانئ، بما يتوافق مع المتطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال القطري، مشيراً إلى أن ميناء حمد بدأ إنشائه في نهاية عام 2016، والذي أمن احتياجات الدولة من وارداتها وصادراتها، والآن يعمل كذلك على توفير وتلبية احتياجات السوق العالمي، وذلك من خلال تحويل ميناء حمد إلى محطة رئيسية لخطوط الشحن العالمية.

** ميناء حمد

وتابع: "اليوم إذا تحدثنا عن ميناء حمد، فإنه استطاع توفير إمكانيات لمجتمع الأعمال البحري، ويحتوي الميناء على محطة حاويات، ويتم حاليات إنشاء المحطة الثانية، كما تم الانتهاء من وضع التصاميم الهندسية لمحطة الحاويات 3، بالإضافة إلى تجهيز كافة المعدات اللازمة. ويعد ميناء حمد، وهو أكبر ميناء تجاري في البلاد، أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر. فالاستثمار الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات لا يوفر طاقات استيعابية إضافية فحسب، بل يقدم أيضا مجموعة جديدة من القدرات لقطاعات محددة في قطاع النقل البحري.

وأشار اليافعي إلى أن الدولة عملت على تطوير بنيتها التحتية بشكل كامل، لمواكبة التطلعات، ومتطلبات مجتمع الأعمال القطري، كما أن مواني قطر أيضاً توفر ميناء سياحيا (ميناء الدوحة)، لتلبية احتياجات السفن السياحية، وميناء آخر للسفن التقليدية والخشبية، وكل هذه الموانئ تكمل بعضها، وتقدم الخدمات المطلوبة لمجتمع الأعمال.

وفي حديثه عن جاهزية الموانئ للحوادث والكوارث الطبيعية، أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، أن الشركة تنظم تمارين بشكل دوري، حيث يتم تدريب العاملين بشكل ربع سنوي، للتأكد من جاهزية الميناء والاستعداد لأي نوع من الحوادث، قائلاً: "أثبتنا القدرات الكبيرة للموانئ، من ناحية البنية التحتية، والعنصر البشري، واليوم نحن نتكلم عن معدلات تداول غير مسبوقة، وهذا يؤكد على قدرات موانئ الدولة.

* الخدمات اللوجستية

وأوضح أن مواني قطر تتولى مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر، وبالإضافة إلى ذلك يلعب مزود خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في قطر دورا محوريا آخر. فمن خلال دورها في تطوير ميناء حمد، مواني قطر ليست في وضع قوي لتطوير مركز إقليمي للشحن في الخليج فحسب، بل يتعدى دورها ذلك لتكون لاعبا رئيسيا في تنويع الاقتصاد القطري لمرحلة ما بعد قطاع الهيدروكربون. إلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، توفر مواني قطر خدمات الإرشاد البحري والقطر وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع. وتشارك أيضا في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا للمعايير العالمية.

تتولى مواني قطر مسؤولية إدارة ميناء حمد وميناء الرويس، وهما ميناءان تجاريان، بالإضافة إلى تطوير ميناء الدوحة الذي سيصبح ميناء خاصا بالسفن السياحية. وفي إطار دعمها الحيوي لمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022 وغيرها من الفعاليات والمشاريع العالمية، تعمل مواني قطر تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات، عن كثب مع أصحاب المصلحة والشركاء لتأمين المواد والبضائع وتعزيز الشحن داخليا وخارجيا، كما تعمل على جعل موانئها كيانات مفضلة لجميع خطوط الشحن العالمية.

شدد بينو موسولينو، رئيس هيئة ميناء شمال البحر الأدرياتيكي في مداخلته خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الحزام والطريق على اهمية سلامة وحماية الموانئ على اعتبارها عصب الحياة للاقتصاديات العالمية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل أو ازدهار للتجارة العالمية في غياب امن وسلامة الموانئ.

وقال موسولينو إن نحو 11 مليار طن من السلع تم تبادلها عبر النقل البحري، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة التحكم وتوفير مختلف شروط الامن لكافة المنظومة المتدخلة في هذا المجال لطبيعتها الحيوية حتى تتمكن من لعب دورها بطريقة كاملة وآمنة.

وقال إن الخطأ البسيط في هذه السلسلة تسبب في خسارة المليارات لأن شظاياها لا تقتصر على طرف دون غيره مشبها تأثيرها بمفعول القنبلة الذرية.

وقال ان أمن الموانئ يعتبر من اولوية الأولويات لدورها الكبير في الاقتصاد فهي الشريان الرئيسي التي تمر عبره التجارة الدولية، مشيرا إلى أغلب الاخطاء بنسبة تتجاوز 90 % هي أخطاء بشرية، داعيا إلى تأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا المجال الحساس بداية من المدير العام وصولا إلى اصغر موظف.

واشار في تصريح إلى انه في منطقة البحر الأبيض المتوسط هناك سعي لاتفاقيات جديدة مع السلطات والموانئ الصينية، مضيفا: "نحن نقدم المزيد من السفن والخدمات المغذية. نريد أيضًا توسيع تعاملنا ليشمل جميع البلدان، حيث يتحدث الجميع عن طريق الحرير الجديد كما لو كانت الصين فقط؛ ومع ذلك، هناك 100 دولة بينها. نحن نتعامل مع إندونيسيا، لدينا اتفاقية شقيقة مع ميناء في فيتنام، ونطور العلاقات مع ميناء في ماليزيا والموانئ في الشرق الأوسط والخليج من أجل تطوير الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم.

ولفت إلى وجود خطط لتقوية العلاقات مع ميناء قطر. نقوم بتطوير خطة قوية لتبادل البيانات وتنفيذ خطوط جديدة مع موانئ في المتوسط. الفكرة كلها هي دفع حدودنا وأفكارنا والتفكير خارج الصندوق.

وأشار إلى أنه يعمل لوضع أنظمة لتنفيذ الكفاءة اللوجستية في الموانئ الايطالية، قائلا: "إننا نعمل على تطوير نظام مجتمع الموانئ متكامل تمامًا، وفي العامين المقبلين سيكون لدينا نظام مؤتمت بالكامل ورقماني للأوراق وتبادل البيانات على السحابة حيث سيتم دمج جميع الهيئات الخاصة والعامة".