عربي ودولي

949

80 نائباً برلمانياً يعارضون الإغلاق الثاني

يواجه رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" حملة معارضة في البرلمان وفي الشارع البريطاني ضد فرض الإغلاق العام مرة ثانية في المملكة المتحدة، ويصوت مجلس العموم على القيود الجديدة لهذا الإغلاق اليوم الأربعاء، وبين معارض ومؤيد تتأرجح كفة تطبيق قيود أكثر شدة أم أقل شدة خلال فترة الإغلاق العام التي تبدأ غدا الخميس، وتتشكل حملة المعارضة من ثلاثة فرق: الفريق الأول من أهم أقطاب حزب المحافظين البريطاني وعدد من أعضاء البرلمان، والفريق الثاني من خبراء الاقتصاد، والثالث من رجال الصناعة والتجارة في المملكة المتحدة والذين يعتبرون أهم المتضررين من هذا الإغلاق العام، وتصدر 80 عضوا في البرلمان البريطاني من مختلف الأحزاب حملة يقودها أحد أبرز أقطاب حزب المحافظين الحاكم وهو السير "جرهام برادي" لرفض قيود الإغلاق العام في المملكة المتحدة، خلال التصويت الذي سوف يجري في مجلس العموم البريطاني، حيث قال إن قيود الإغلاق العام تعتبر مقوضة لحريات الإنسان الأساسية وأضاف: "إذا تم اتخاذ مثل هذه القيود في بلد استبدادي فسوف ندينها ونصفها بأنها نوع من أنواع الشر، وهنا في المملكة المتحدة تفرض علينا الحكومة قيودا لتقييد وتقويض الحريات الأساسية للإنسان ودون تعليق عليها". ومن ناحيته أشار الوزير السابق في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين السير "ديزموند سوين" أن عملية الإغلاق العام تعتبر مسارا كارثيا من حيث التطبيق، ويجب أن يكون هناك من المعلومات الهامة والقيمة التي تؤدي إليه، موضحا أن الموافقة البرلمانية على الإغلاق العام سوف تحتاج الى قدر هائل من الإقناع بالنسبة له كي يصوت بالموافقة عليه، كما أكدت من ناحيتها الوزيرة السابقة في مجلس الوزراء البريطاني "استر ماكي" على رفضها لقيود الإغلاق العام وسوف تصوت ضدها، مشيرة إلى أن هذه القيود ستتسبب في أضرار أكبر من الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، من جهته، ذكر البرلماني البريطاني عن حزب المحافظين "تشارلز والكر" أن الإغلاق العام يشبه كابوسا لن نستيقظ منه أبدا فكلما انتهى وهربنا منه نعود الى نفس المكان، ولا يمكن الاستمرار في تطبيقه فهو لا يجدي، وثاني الأقطاب الرافضة للإغلاق العام في المملكة المتحدة هم الاقتصاديون، حيث حذر رجال الصناعة والتجارة في بريطانيا من أن الإغلاق الثاني سوف يكون بمثابة الضربة القاضية لآلاف الشركات البريطانية، و توقع "دوجلاس ويليامز" أحد كبار الاقتصاديين البريطانيين ومؤسس مركز "the Centre for Economics and Business Research" أن الاقتصاد سوف يخسر ما يقرب من 1.8 مليار جنيه استرليني في كل يوم يستمر فيه هذا الإغلاق العام، وأشار الاقتصادي البريطاني إلى أن الركود الاقتصادي سوف يستمر حتى الربيع القادم، مع إلغاء حفلات أعياد الميلاد وتخفيض أعداد الموظفين وخفض الإنفاق وهذا سوف يكون ذا تأثير مباشر على الاقتصاد البريطاني مع انخفاض حصيلة ضريبة القيمة المضافة في بريطانيا على البضائع، كما ذكر الخبير الاقتصادي البريطاني "مارك ليتلوود" في معهد " the Institute of Economic Affairs" للشؤون الاقتصادية أنه تم الوصول إلى النقطة الفاصلة "صحتنا أم ثروتنا "، موضحا في تصريحاته للصحفيين في لندن أن هذا الوقت يكون فيه العلاج أسوأ من المرض، وأشار أحدث تقرير لشركة " EY" للمحاسبة إلى تزايد الخسائر الضخمة جراء هذا الإغلاق العام، وعدم المقدرة على الشراء، حيث يزداد حجم المبيعات خلال شهر ديسمبر بنسبة 50% عن أي شهر آخر، بسبب حفلات أعياد الميلاد، مما يجعل هناك مكافحة لتغطية النفقات العامة للأسرة البريطانية رغم خطط الحكومة لتمديد أعانة فاقدي الوظائف في المملكة المتحدة. وجاء رجال الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة في مقدمة المتضررين من الإغلاق ومعارضين له، حيث وصف الرئيس السابق لمتاجر "Marks & Spencer "اللورد"روز" قيود الإغلاق بأنها كارثية، مشيرا إلى أن وقت التعافي من هذا الوباء سوف يستمر لفترة عام وهذا كارثة تجارية، كما ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "Waterstones " البريطانية " جيمس دونت" أن هناك قلق متزايد على المدى الطويل بشأن هذا الإغلاق العام الذي يفقد الكثير من المشترين وفقدان تجار التجزئة قيمة كبيرة من التجارة معنا، وكشفت أحدث بيانات صدرت عن مؤسسة "Springboard" الاحصائية أن المتسوقين في جميع المتاجر البريطانية سوف تنخفض بنسبة 62% عن العام الماضي بين فترة 22 نوفمبر وحتى 26 ديسمبر، مما يجعل أصحاب الأعمال والتجارة سوف يواجهون فترة كارثية خلال فترة الإغلاق الثانية التي سوف تبدأ الخميس القادم، كما أشارت البيانات الإحصائية إلى أن جميع المتاجر المتواجدة في منطقة وسط البلد والمتعارف على تسميتها "هاي ستريت" مثل شارع اكسفورد وشارع ريجينس ومنطقة مايفير وغيرها من المناطق ذات الشهرة البريطانية، سوف ينخفض عدد زوارها بنسبة 87% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذكر السير "روكو فورتي" رئيس مجلس ادارة فنادق "روكو فورتيه" العالمية أن صناعة الضيافة والترفيه بأكملها متجمدة بالفعل وهذه ضربة قاضية نهائية، وأكد على أن الإغلاق العام للمرة الثانية في المملكة المتحدة سوف يكون كارثياً.

ومن ناحيته أشار مؤسس مشارك لسلسلة مطاعم " D&D" ديس جونو واردينا "إنه على الحكومة البريطانية العمل سريعا كي يتم عودة فتح المطاعم والمحال التجارية خلال شهر ديسمبر القادم الذي يعتبر حاسماً لجميع الأعمال التجارية خاصة في المملكة المتحدة، ومن جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة "رانك" للترفيه "جون أورايلي" أن شركات الضيافة مضطرة إلى الانكفاء الى شهر آخر من البؤس بعد سلسلة من النكسات والقيود.

اقرأ أيضاً

حملة تبرعات تتخطى 2.5 مليون دولار أسترالي مكافأة لأحمد الأحمد بطل سيدني

مصر والجزائر تبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس اللبناني يبحث مع رئيس الوزراء المصري أهمية تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

أخبار ذات صلة

قطر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

الخارجية السورية ترحب بقرار واشنطن إلغاء عقوبات "قانون قيصر"