اقتصاد

769

"الإقتصاد والتجارة" تضبط 37 مخالفة خلال موسم العروض الترويجية

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة حملات تفتيشية مكثفة استهدفت 10 مجمعات تجارية تزامناً مع العروض الترويجية وتنزيلات نهاية العام 2014 حيث أسفرت تلك الحملات عن رصد نحو 37 مخالفة.

وذكر بيان صحفي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن حملات التفتيش شملت ستي سنتر، لاندمارك، فيلاجيو، ازدان، المول، حياة بلازا، رويال بلازا، لاجونا مول، اللؤلؤة، فيلاجيو، ودار السلام، وذلك بهدف التأكد من التزام المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) والقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2022 بشأن السحوبات وتوزيعات الهدايا (الإعلانات الترويجية) والواجب على المحال اتباعها أثناء فترة التنزيلات والإعلانات الترويجية التي تشمل الخصومات والسحب على الجوائز وبطاقات امسح واربح وتوزيع الهدايا .. وغيرها حيث تم التأكد من مطابقة الأسعار المعلنة على البضائع مع الأسعار لدى المحصل.

وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن رصد وضبط 37 مخالفة تنوعت ما بين الإعلان عن الترويج بدون الحصول على تراخيص وموافقات من الجهات المختصة بالوزارة، واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى الكاشير، وعدم الالتزام بشروط ترخيص التنزيلات، بالإضافة الى عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح والإعلان عن عروض خاصة وخصومات بدون الحصول على موافقة من الجهات المختصة بالوزارة .

وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية وإلغاء ووقف الترخيص وحرمان المحال المخالفة من الفترة المتبقية من الترخيص .

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين في بيانها على التأكد من سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، حيث يحق للمستهلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.

كما دعت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات أو عروض ترويجية إلى ضرورة الالتزام بشروط هذه التراخيص ومنح خصومات حقيقية والابتعاد عن الإعلانات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.

كما أكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى استمرار تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.