محليات

2803

مدربون بلا مؤهلات.. يستغلون حماس الشباب للتقدم والتطوير

حذر عدد كبير من المواطنين والمدربين المعتمدين فى مجال التنمية البشرية وتدريب الذات، من وقوع الشباب فريسة لبعض الأشخاص الذين يقومون بإستغلالهم مادياً تحت عباءة تطوير الذات، لافتين الى أن هناك بعض الشباب الذين لديهم وقت فراغ، ويعانون من الوحدة والانغلاق ولا يدركون إمكانياتهم الشخصية، فيتجهون إلى مراكز التدريب أو بعض المدربين غير المؤهلين فى محاولة لاستخراج تلك الطاقات الكامنة فيهم.

250 ريالاً سعر جلسة التدريب للساعة الواحدة على الهاتف و500 للمقابلة

وقالوا إن هناك بعض المدربين يقتحمون المجال، ويصبحون خبراء دون أن نسمع بأسمائهم من قبل، وكأن الامر أصبح تجارة غلبت عليها المنفعة مع كثرة المدربين، كما أن وسائل التواصل الإجتماعى مثل توتير وسناب شات وانستجرام، قد ساهمت بشكل كبير فى الترويج والتسويق لمثل هؤلاء المدربين، وتساءلوا عن الرقابة من قبل الجهات المختصة على هؤلاء المدربين المزعومين، وعلى شهاداتهم العلمية والدورات التدريبية التى تؤهلهم لهذه المهنة، وهل هناك رقابة ما على ما تقدمه مراكز التدريب، حتى لا يتعرض المواطن الراغب فى اكتساب المهارات والمعارف الى الخداع، خاصة وأنها برامج مكلفة ماديا.

المدرب الجيد

فى البداية قال محمد الجفيرى — المدرب واستشارى تكنولوجيا المعلومات — ان مسألة اعتماد المدرب مسألة غير حقيقية، لأن أى انسان يستطيع ان يكون مدربا، طالما انه قادر على توصيل رسالة ومعلومة، لذلك نجد ان آراء الناس قد تختلف حول المدربين، فعندما يكون هناك شخص لديه خبرة 20 سنة فى مجال عمله، خاصة أن هناك أشخاصا متقاعدين ولديهم خبرة طويلة. فمثل هؤلاء لا يحتاجون الى شهادة تدريب معتمد، فالشهادات احيانا تكون تحفيزية وتنمى مهارات وتعزز قيما لدى المتلقي.

وأضاف أن كثرة الناس الموجودة على الساحة ويعملون كمدربين،أدى ذلك إلى تحويل التدريب إلى عملية تجارية وربح، فأى شخص يرغب فى زيادة وتأمين مصدر دخل سنوى له، يقوم بتنظيم دورة، والناس اصبحت لا تثق بالمدربين، مشيرا الى أن شهادة المدرب المعتمد أيضا أصبحت وسيلة للربح، فأى شخص يحصل على بعض الدورات، يمكنه الحصول على شهادة تدريب معتمدة وقد يكون غير مؤهل، اليوم المدرب مطلوب منه ان يطور من نفسه ويبحث عن المعلومة ويقرأ كثيرا، فالشهادات تساعد المدرب لكن العشرات من المدربين المعتمدين، قد لا يستطيعون توصيل المعلومة للمتدربين، بالرغم من حصولهم على شهادة مدرب معتمد.

وأوضح أن تقييم المدرب يكون بناء على عدد الحضور من الجمهور، وقد يكون تدريبه تقنيا فيحتاج شهادات تقنية، وقد يكون تدريبا اكاديميا فيحتاج شهادات اكاديمية، فالمدرب الجيد هو الذى يستطيع الوصول إلى اهداف الدورة التى قام بها امام الاخرين، ودعا الجفيرى إلى تقييم المدرب من قبل الحضور، والذى سوف يسعى لتقديم الافضل ليحظى بأعلى تقييم من الناس، وأكد ان يتم تقييم جميع المدربين بمنطقية وليس بعشوائية، على ان يكون التقييم بناء على حضور محاضرات او دورات لهذا المدرب، وليس القيام بالتجنى وتشويه السمعة او القرار المسبق، او الانتقام الشخصى فهذا مرفوض تماما، ومن المعروف ان المدرب الناجح هو الذى يستطيع الوصول إلى اهداف الدورة التى ألقاها، ورأى الناس هو الذى يعتمد المدرب او يرفضه، ودعا الجفيرى الجمهور الى البحث عن مكان معتمد لأخذ دورات التنمية البشرية فيه، بالإضافة إلى الاختيار المناسب للدورة، ومدى مناسبتها لاحتياجات المتدرب، واختيار المدرب المناسب أيضاً حتى يضمن لنفسه الفائدة المستحقة من هذه الدورة، فلا تكون مجرد اهدار للوقت والمال معاً.

الجفيري: كثرة المدربين على الساحة حولت التدريب إلى تجارة

انتشار كبير

أما المواطن حسن عامر الجعيدي، فيرى أن دورات تطوير الذات والتنمية البشرية، قد انتشرت فى الاونة الأخيرة بشكل كبير فى مجتمعاتنا العربية،، تحت عناوين ضخمة ومغرية دفع بها، لتكون محط اهتمام الناس والمجتمع بصفة عامة، لافتا الى أن فئة الشباب بصفة خاصة، هم الذين يتجهون إلى هذه الدورات إما لتطوير النفس وظيفيا فى فترة متقدمة من عمره أو لأن لديه طاقة كامنة ووقت فراغ يحاول شغله بشكل مفيد، فيذهب لهؤلاء الأشخاص فاتحاً عقله تماماً، مؤمناً بكل ما سيقال اعتقادا منه انها ستساعده فى التغلب على مشكلاته، وبالتالى سيعيش حياة أفضل، بعد الحصول على المساعدة الكافية لدعمه معنويا والوصول إلى النجاح المنشود، ولكنه يفاجأ بأن المدربين يستخدمون هذا المجال فى السيطرة على العقول، ومحاولة كسب عقله وذهنه وقلبه، وإقناعه بأنه الشخص الذى سيقف بجواره ويساعده، ثم يفاجأ بأنه مجرد فاتورة يجب تحصيلها بالنسبة لهذا الشخص.

وطالب الجهات المختصة، بضرورة عمل الرقابة والمتابعة وتنظيم تلك الأمور الخاصة بعمل المدربين فى مجال التدريب البشرى وتطوير الذات، مشيرا إلى ضرورة اجبار جميع الأشخاص الذين يعملون فى هذا المجال بتوضيح شهاداتهم العلمية وسيرتهم الذاتية، والدورات التدريبية التى حصلوا عليها، حتى لا يصبح التدريب مهنة من لا مهنة له، كما طالب بعمل خط ساخن أو جهة يلجأ إليها الشاب أو المواطن فى حالة تعرضه للاحتيال من هؤلاء الأشخاص أو فى حال رغبته فى التأكد من أن هذا المدرب معتمد أم لا.

رغبة الشباب

ويقول أبو بكر سالم باوزير، ان رغبة الكثير من الشباب، فى الحصول على شهادة معتمدة من هذه الدورات، السبب الأول وراء الإقبال على التسجيل فى دورات فى التنمية البشرية، أو السعى وراء مدربى تطوير الذات، الذين يعتقدون بانهم قادرين على حل المشاكل التى تواجههم، أو مساعدتهم على تخطى ازماتهم النفسية، لافتا الى ان هناك مدربين غير مؤهلين، لكنهم حصلوا على شهادة معتمدة من أحد المراكز بدولة خارجية بمبالغ طائلة، ثم يقوم بالترويج لنفسه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعيدا عن أعين الرقابة، ويحددون لأنفسهم أسعارا خيالية نظير سماعهم لشخص يتحدث عن مشاكله ويطلب الحل.

وأشار إلى ان المراكز التعليمية والتدريبية بالدولة انتشرت بشكل كبير، والكثير منها لا يركز على الهدف أو المضمون لهذه الدورات إنما همها الأول، والأخير الكسب المادى دون التركيز على الفائدة المرجوة مما تقدمه للجمهور، لافتا الى أن هناك مراكز تدريبية لها مصداقيتها وأثرها الواضح فى إخراج جيل واع مدرك لمتطلبات العصر، فهى تركز على تقديم محتوى مميز وتتعاقد مع مدربين معتمدين وتمنح شهادات معتمدة ولا تبالغ فى أسعار الدورات.

تجربة أحد الشباب

من جانبه تحدث المواطن ن.أ، عن تجربته مع احد مستشارى تطوير الذات، فقال انه عن طريق أحد الأصدقاء تم ترشيحه له، لمساعدته فى بعض الأمور، وتخطيط حياته بشكل أفضل، وبالفعل تواصل معه هاتفيا واتفقا على اللقاء فى أحد الفنادق الموجودة بالدولة، وعندما قابله وتحدث معه شعر براحة نفسية،خاصة وأن هذا المدرب أقنعه أنه يستطيع مساعدته على تخطى هذه الأزمة النفسية، وقد جلسا مع بعضهما لعدة ساعات، ثم أخبره المستشار بانه عليه تخصيص وقت محدد له ضمن جدول أعماله، وأن عليه تسديد الفاتورة الخاصة به، حيث ان المحادثة عن طريق الواتس أب يصل سعرها إلى 250 ريالا للساعة الواحدة، أما المقابلة الشخصية فسعرها 500 ريال،

الجعيدي: على الجهات المختصة مراقبة وتنظيم عمل المدربين.. باوزير: الشباب يقبل على الدورات لاعتقادهم بأن المدربين قادرون على حل مشاكلهم

ويضاف 100 ريال على الساعة الواحدة عند التواصل مع المستشار بعد الساعة 9 مساء، وأضاف المواطن أنه كان على استعداد لأن يدفع هذه الفاتورة كاملة، غير أنه قام بسؤال هذا المستشار عن شهاداته العلمية، خاصة وأنه شخص غير مشهور، وعند البحث على الإنترنت لم يجد اسمه أو ما يطمئنه على قدراته كمدرب محترف، كما انه لم يعرف عنوان مكتبه ليتأكد ما اذا كان هذا الشخص لديه التصاريح اللازمة والشهادات العلمية التى تؤهله لهذه الوظيفة، يقول: وحينما سألت المستشار عن كل هذه الاسئلة والهواجس التى تدور فى ذهنى شعر بغضب شديد. واعتبر هذا عدم ثقة، وما كان منه إلا أن رفض أن يكمل معى وطالبنى بتسديد فاتورته التى تخطت ال 6000 ريال، نظير مقابلة المستشار لمرة واحدة، فضلا عن إجراء بعض المحادثات الهاتفية معه.

وتساءل المواطن عن الجهة الرقابية التى تتابع وتشرف على هؤلاء الأشخاص الذين نرى الاعلانات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستقطبون الكثير من الشباب الذين يقعون فريسة لاعلاناتهم، واعتقادهم بأنهم سوف يقومون بتقديم يد العون لهم.