محليات

277

الحبس 3 سنوات والإبعاد لعصابة أنشأت موقعاً وهمياً لبنك

أدانت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات متهمين بجريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنك باستخدام طرق احتيالية.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات لكل منهما، وأمرت بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهمين بأنهما في غضون 2013، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على أموال عملاء بنك محلي، واشتركا في التوصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك باستخدام طرق احتيالية، واشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في التلاعب باستخدام حاسب آلي عن طريق العبث بالبرامج، وشرعا في سرقة اموال العملاء إلا انه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه.
وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 39 و3 و40 و354 و361 و379 و380 و381 من قانون العقوبات.
وتفيد الواقعة كما استقر في يقين المحكمة، وحسبما دار على لسان الشهود، وكما شهد مدير إدارة مخاطر التشغيل بالبنك أنّ البنك تلقى شكاوى من بعض العملاء، تبين أنه تمّ سحب مبالغ مالية لحساب آخرين لا تربطهم بهم أية علاقة، ودون ان يجروا تلك العمليات أصلاً.
وتبين من الفحص الداخلي أنه تمّ تحويل مبالغ 9 آلاف من حساب عميل، وتحويل مبلغ 22677 من حساب عميل ثان ٍ، وتمّ تحويل مبلغ 23267 من حساب عميل ثالث، وكذلك تحويل 11700 ريال من حساب عميل رابع، وسحب مبلغ 22860 ريالاً من حساب عميل خامس، ومبلغ 30 ألفا من حساب عميل سادس، وإجراء تحويل خارجي لمبلغ 17100 ريال من رصيد عميل سابع، إلا انّ البنك علق جميع المبالغ المالية.
وكشف التدقيق أنّ التعاملات تمت خلال شهر أغسطس 2013، وأنّ المتهمين قاموا بإنشاء موقع مزيف على الإنترنت يشابه موقع البنك تماماً، وعند دخول العميل عليه يقوم المتهمان بنسخ بيانات العميل والتعامل بها على أنه الموقع الرسمي للبنك.
وأدلى شاهد الإثبات الثاني ويعمل مدير أمن المعلومات بالبنك وجاءت شهادته مطابقة للأول.
وثبت من تحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنه بتتبع العمليات التي تمت على الأرصدة السابقة، تبين رصد التحويل إلى رصيد المتهم الأول وقدره 30ألف ريال، وبضبط جهاز الحاسب الآلي الخاص به ظهرت بعض المحاولات للدخول إلى الحسابات في بعض البنوك.
وبسؤال المتهم، قال إنّ المتهم الثاني طلب منه حسابه بالبنك لعدم تمكنه من فتح حساب باسمه، وقد أجرى بعض العمليات دون أن يعرف عنها شيئاً.
والمقرر في القضاء أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، وله تكوين عقيدته من أيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها ليقضي ببراءة المتهم أو إدانته.
وتبين من شهادة موظفي البنك أنه تمّ إنشاء موقع يشابه موقع البنك على الإنترنت، مما دفع بعض عملاء البنك للدخول على هذا الموقع، ووضع أرقام حساباتهم والأرقام السرية، وبعد ذلك يتم استغلالها بالسحب من الحسابات الأصلية.
وقد ثبت من تحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنه بتتبع تلك العمليات تبين انّ بعض التعاملات تمت على حساب المتهم الأول منها تحويل مبلغ 30ألف ريال من رصيد عميل.
وأفاد المتهم الثاني أنّ المتهم الأول استعمل حسابه في إجراء بعض التحويلات، ولا علم له بها، وهي رواية لا تتفق مع العقل ولا المنطق، ومن ثمّ يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الاستيلاء على أموال البنوك وعملائها.