محليات

391

مخمور يخنق زميله بكميّ قميص

في ليلة حالكة.. التفوا حول زجاجات المسكر.. يحتسون الشراب الآثم... يضحكون.. يصرخون.. تتعثر الحروف على ألسنتهم.. ينفثون سموم الخمر في المكان.

فقد أدارت الخمر رؤوسهم... احتسوا حتى الثمالة.. أحدهم كان يعاني من التهاب مزمن في الكبد.. وبرغم ذلك لم يعر أنين جسده اهتماما.

عقد المتهم الاول كم قميص كان بالغرفة، وحوله الى ما يشبه الحبل... وتوجه الى المجني عليه الثمل.. ولفّ كم القميص حول رقبته.. وأحكم لف القميص حتى صعدت الروح إلى بارئها.

وعندما استفاق المتهمان من المسكر.. وصحا العقل من سكرته.. وجدا نفسيهما في قبضة الشرطة.. وتحت طائلة القانون.. تحاصرهما تهم الاعتداء العمد وشرب الخمر وإقلاق الراحة.

نظرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في واقعة متهمين يعملان موظفين في شركة، بالاعتداء الذي أفضى إلى موت زميلهما الثالث الذي فارق الحياة مخنوقا.

وكانت النيابة الكلية قد أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ الاعتداء على سلامة المجني عليه، وشرب الخمر.

المتهم الأول وعمره 28 سنة، ويعمل موظفاً بشركة، والمتهم الثاني عمره 35 سنة، ويعمل صباغاً بشركة.

ووجهت للأول تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، بأن قام بلف كم القميص مرتين حول عنقه، وأمسك به بقوة إلى أن خارت قواه، وانهار مغمىً عليه، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الاعتداء أفضى إلى موت، والتهمة الثانية أنه أقلق الراحة بسبب سكره.

ووجهت للمتهم الثاني أنه تعاطى مسكراً، وأدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم بعدم صحتها وأنكر الحقيقة، وذلك بعد تكليفه بأداء شهادة أمام المحققين في التحقيق، وحلفه اليمين.

ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنص المواد 1 و27 و172 و270 و306 من قانون العقوبات.

وأورد التقرير الطبي الشرعي للمتوفى، أنّ الجثة كانت ملقاة على بطنها في سريره بمسكنه.

وتبين من الفحص الظاهري أنّ كم القميص كان ملتفاً حول رقبة الضحية لفتين، والتي أودت بحياته.

كما تبين من الكشف التشريحي للجثة أنّ الضغط على العنق لم يكن سبباً مباشراً للوفاة، وتبين أيضاً وجود حالة مرضية مزمنة في الكبد، مع احتقان شديد في الرئتين، وجاءت نتيجة المختبر الجنائي وجود مادة مخدرة مرتفعة جداً في دم الضحية، وهي كافية لحدوث الوفاة لاعتبار أنّ القصور الحاد في الجهاز التنفسي نتيجة التسمم الكحولي هو السبب المباشر للوفاة.

وقد تولى المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهم الأول إعداد مذكرة قانونية دفاعية بحق موكله.