اقتصاد

1122

ينظمه بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية

بالصور.. افتتاح مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية 2017

تكريم خمس جهات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة

تهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية

وزير المالية: 39 مليار ريال قيمة مشاريع للقطاع الخاص في 9 أشهر

قانون المناقصات الجديد يعزز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات

آل خليفة: مشتريات 2017 يوفر 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال وبمشاركة 30 جهة عارضة

قطر للتنمية يعمل على زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.

وكرم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خمس شركات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة، وذلك تثمينا لدور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الفرصة لعرض ما يقدمونه من خدمات ومنتجات.

وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم.

تهيئة المناخ لدعم القطاع الخاص

وأضاف سعادته أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كل الأصعدة.

وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة مهمة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال،

والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية.

مناقصات ومزايدات

وأكد وزير المالية حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للإستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية، بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية.

ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة.

فرص كبيرة

وأوضح سعادته أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الاقتصاد القطري تشهد زخمًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع التنموية، وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصًا كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية،

مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر، يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامرًا بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية نحو أهدافها".

من جانبه أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن معرض ومؤتمر مشتريات 2017 يهدف إلى نشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كبيرة في الوصول إلى الفرص والمناقصات المطروحة.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف أن المؤتمر والمعرض المصاحب له يسعيان لتكملة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية في الإطار نفسه، خاصة ما يتعلق بجهود إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل بشكل مباشر مع طالبي الخدمة أو المنتج.

وقدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية مقارنة حول نسخة هذا العام والتي قبلها من حيث عدد المشتركين وحجم الفرص، موضحا أن النسخة الأولى للمؤتمر شهدت مشاركة 25 عارضا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، قدموا 450 فرصة بقيمة 3 مليارات ريال، بينما يشارك في نسخة هذا العام 30 عارضا بزيادة 5 عارضين عن العام المنصرم، بفرص يصل عددها إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال.

مشيرًا إلى أن زيادة النسب والأرقام المذكورة هذا العام دليل على الاهتمام الكبير من قبل العارضين، كما أن زيادة عدد الفرص دليل على قلة قيمتها، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة الحصول على تلك الفرص، مؤكدًا أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل دؤوب نحو زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية وتفعيلًا لدور رواد الأعمال في حلقة التنوع الاقتصادي.

ويهدف مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية إلى إبراز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على المنافسة بمهنية عالية لتنفيذ المناقصات المطروحة في السوق المحلية، مع ضمان مقاييس أداء عالية المستوى، وإتاحة الفرص للشركات للتواصل مع كبار المشترين من جهات حكومية وشبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة.