محليات

1512

قانونيون لـ الشرق: توعية المجتمع خط الدفاع الأول لمواجهة التسول

أكد مختصون أنّ القانون وضع ضوابط رادعة وعقوبات مشددة بحق ممارسي التسول واستجداء عطف الآخرين واستعطافهم لأخذ أموالهم بدون وجه، وعن طريق سرد مواقف محزنة وقصص مختلقة ووقائع غير حقيقية بهدف جذبهم واستمالة عواطفهم وسرقة مدخراتهم.

وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ ممارسي هذه العادة الذميمة يعمدون لارتداء ملابس أنيقة وبأشكال وهندام مرتب ويتحدثون بقصص وأحداث لا أساس لها من الصحة من أجل بث الحزن والألم في نفوس الآخرين.

ونوهوا بأنّ الدولة خصصت مؤسسات مجتمعية خيرية وإنسانية مخولة بتقديم الدعم للمحتاجين وبجمع التبرعات وبإيجاد حلول بحثية لأصحاب الحاجات والأسر، مؤكدين أنّ ممارسة البعض لتلك السلوكيات تشير إلى الضعف النفسي والتواكل على الآخرين والبحث عن طرق سريعة لجمع المال بدون وجه حق.

وأكدوا أنّ المجتمع هو خط الدفاع الأول لأنّ الوعي هو السبيل للقضاء على الظاهرة، وهناك الدور الحيوي للأسر والأفراد في التصدي للظاهرة في أيّ مكان حفاظاً على المجتمع واستقراره مما يشوهه ويسيئ إليه.

فإلى اللقاءات:

 سلوك ذميم

أكد د. المحامي جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أنّ التسول عادة مذمومة يجب ردعها بقوة القانون، فقد أوجد لها مواد قانونية مشددة لمكافحتها والحد منها، منوهاً بأنه يتطلب من المؤسسات المجتمعية والبحثية دراسة تلك الظاهرة والوقوف عليها ومعرفة أسبابها لكيلا تتفاقم إلى ما هو أكثر من ذلك.

وقال: إنّ البعض يمارس التسول إذا وجد أمامه الظروف ممكنة كأن يطلب مبلغاً للعلاج أو لشراء سلع أو ليسدد قرضاً، ومنهم يدخلون مجالس البيوت في رمضان ويتحدثون مع الموجودين في المجلس ويبدأون في عرض مشكلاتهم بحزن وألم لاستعطاف الآخرين، وغيرهم يعترض المتسوقين في الأماكن العامة أو في مجمعات التسوق.

وأضاف إنّ التسول اليوم لم يعد كما نعرفه من شخص رث الملابس وبمظهر خارجي مؤلم وحزين إنما باتوا يرتدون ثياباً مرتبة ويتحدثون بمواقف .

مرفوضة شرعاً وقانوناً

من جانبه، أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ التسول من الأمور المرفوضة شرعا وقانونا لما لها من تداعيات سلبية، كما أن التسول سلوك غير حضاري يضر بصورة المجتمع فيعطي انطباعا سيئا عن المستوى المعيشي به، ويؤدي إلى تنشئة أفراد يعتادون التواكل على الغير، بدلا من الإنتاج والعمل.

كما أن التسول عادة مذمومة يرفضها الدين والمجتمع، وقد حرصت الدولة من خلال الجهات الرسمية والجمعيات الخيرية على توفير قنوات رسمية لمساعدة المحتاجين لإغلاق الباب أمام هذه السلوكيات الخاطئة.

 كما نص القانون على تجريم هذا السلوك باعتباره منافيا للأخلاق والقيم والعادات والتقاليد، وهي ظاهرة تهدد المجتمع واستقراره وتدل على ضعف النفس التي تجعله يظهر بمظهر الذليل فيعتمد على الغير في العمل والإنتاج وجمع المال..

حيث تنص المادة رقم 278 من قانون العقوبات على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك.

ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك. وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة.

 التشريعات عالجت الظاهرة

أكد المحامي إبراهيم صالح أحمد أنّ منظومة التشريعات أوجدت حلولاً لظاهرة التسول، التي باتت تقلق المؤسسات المجتمعية لكونها تؤثر على الترابط والتكافل الاجتماعي، وتعطي صورة غير حقيقية عن المجتمع، منوهاً أنّ القانون وضع عقوبة رادعة، وكثف من إجراءات المراقبة والتحري لضبط المخالفين وممن يتعمدون الظهور بمظهر المحتاجين ليستجدوا الآخرين ويبتزونهم بسرد الأوهام والمواقف المحزنة للتأثير عليهم.

وأضاف أنّ ظاهرة التسول غير معهودة في المجتمع المحلي لأنه مجتمع متماسك ويعي جيداً أهمية التكافل الاجتماعي، ولديه قنوات رسمية تقدم خدمات مثالية للمحتاجين وتشرف عليهم طوال العام، ولا يقتصر ذلك الشهر الفضيل فحسب، وأنّ المخالفين يحرصون على الاستجداء وطلب المساعدة في هذا الشهر تحديداً لأنّ أفراد المجتمع يبحثون عن الأجر، فيبدأ المتسول باستغلال طيبة الناس ورقة قلوبهم ونفوسهم بطلب المال لأسباب واهية. وأشار إلى أنّ التسول ظاهرة عالمية تهدد جهود الدول في إيجاد بيئة صحية واجتماعية جيدة، لذلك شرعت في وضع إجراءات رادعة للمخالفين للحد من القيام بأعمال التسول، مؤكداً أهمية التوعية الإعلامية والتثقيفية في بث مبادئ القيم والأخلاق التي تحث الأفراد على تفادي سلبيات التسول وتأثيره الضار على المجتمع، ومن المهم تكثيف العمل المجتمعي من مؤسسات ومراكز اجتماعية للحد من المشكلة.

اقرأ المزيد

الأردن يدعو المجتمع الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية

أدان الأردن بأشد العبارات الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تلك المتخذة بحق الحرم... اقرأ المزيد

72

| 02 يناير 2026

8 دول عربية وإسلامية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة وتدعو لإدخال المساعدات فورا للقطاع

أعرب وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية... اقرأ المزيد

328

| 02 يناير 2026

التعاون الإسلامي: وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه تمثل مبدأ أساسيا لا يقبل المساومة

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بمدينة جدة، اجتماعا استثنائيا، لبحث تطورات الوضع في الصومال على... اقرأ المزيد

60

| 02 يناير 2026