محليات

14764

أراضٍ مؤجرة برسوم رمزية لانتقال «مدارس الفلل»..

د. رانية محمد مديرة الإدارة والقائم بأعمال التراخيص لـ "الشرق": ضبط رسوم المدارس الخاصة ومعايير للقسائم التعليمية

- خطة خمسية لتوجيه المناهج في المدارس الخاصة وفق التركيبة السكانية

- 32 طلباً لإنشاء مدارس جديدة وموافقة مبدئية على 24 خلال العام

- خطة لزيادة المدارس منخفضة ومتوسطة الرسوم بما لا يتجاوز 17 ألفاً

- 7000 مقعد مجاني ومخفض وأكثر من 4000 مجانية بالكامل

- 15800 طلب و100 ألف زيارة لمبادرة "المسؤولية الاجتماعية" خلال شهر

- 55 مدرسة دامجة و4 مدارس متخصصة ضمن منظومة التعليم الخاص

- أكثر من 100 مدرسة تقبل القسائم و27283 طالباً يستفيدون منها

- تقييم الخلفية الثقافية للمعلم الأجنبي وتدريبه على القيم الإسلامية قبل التعيين

- "دليل اعتماد المصادر" يمنع كل ما يخالف الهوية والقيم القطرية بالمناهج

- فرص للمدارس الجديدة للانضمام للقسائم مع بدء التشغيل وفق اشتراطات 

- توسيع قاعدة الاستفادة من القسائم بإضافة فئات لم تكن بالمنظومة سابقاً

- دليل ترخيص لأول مرة يغطي 14 عملية تشمل التجديد والتنازل وتغيير المبنى

كشفت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عن حزمة واسعة من السياسات والمشروعات التي تستهدف الارتقاء بقطاع التعليم الخاص، والتي من أبرزها تطبيق سياسة جديدة جذريًا لرسوم المدارس الخاصة، والسماح للمدارس بطلب الزيادة كل 3 سنوات بدلًا من سنتين، مع مراجعة التقرير الأكاديمي للمدرسة وليس التقرير الإداري فقط.

وأوضحت في حوار شامل لـ"الشرق" أن الإدارة تعمل على تطوير منظومة الحوكمة والرقابة عبر إصدار الأدلة والسياسات المنظمة، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية تعميم 25 سياسة ودليلًا وإطارًا تنظيميًا على المدارس الخاصة، مع العمل حاليًا على تطوير دليل المؤهلات والتعيينات، وإطلاق برامج إلزامية لتأهيل المعلمين الجدد وتعريفهم بالهوية والقيم الإسلامية. كما كشفت عن خطة خمسية حديثة لتحديد احتياجات الدولة من المناهج التعليمية بالتعاون مع جهات عدة، إلى جانب التوجه لإطلاق مدارس ثنائية اللغة بالشراكة مع مؤسسة قطر ضمن مبادرة «راسخ»، بما يعزز حضور اللغة العربية داخل منظومة التعليم الخاص.

وفي سياق دعم جودة الخدمات وتوسيع فرص التعليم، أعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق الإطار الوطني لمتابعة جودة خدمات الطلبة ذوي الإعاقة وتطبيقه فعليًا هذا العام، واعتماد منهج "أسدان" لأول مرة لمنح خريجي هذه الفئة شهادة ثانوية معادلة تتيح لهم الالتحاق بالجامعة أو سوق العمل. كما استعرضت تطورات مبادرة "المسؤولية الاجتماعية" التي وفرت حتى الآن نحو 7000 مقعد دراسي مجاني ومخفض، إلى جانب العمل على مشروع خاص بالقسائم التعليمية يتضمن معايير جديدة لأحقية المدارس في الحصول على القسيمة التعليمية، وإضافة فئات لم تكن تحصل على القسيمة وسيُعلن قريبًا عن إمكانية دخولها وفق شروط. فإلى تفاصيل الحوار: 

◄  ما أبرز التحديات التي تواجهها الإدارة لضمان التزام العدد الكبير من المدارس الخاصة بالأنظمة واللوائح المعتمدة؟

 بطبيعة الحال حجم القطاع نفسه يُعد تحديًا؛ نحن في دولة قطر لدينا نحو 355 مدرسة خاصة، وهي مدارس متنوعة المناهج؛ نتحدث عن 24 منهجًا، وكل منهج له ضوابط واشتراطات تختلف بحسب بلد المنشأ. أضف إلى ذلك وجود مدارس تابعة للسفارات، وهذه بطبيعتها تلتزم أيضًا بقوانين الدولة التابعة لها، فتكون لدينا طبقات مختلفة من المتطلبات.

لكن رغم هذا التنوع، فالجميع يخضع في النهاية إلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وهذا هو الإطار الحاكم.

◄ كيف تضمنون أن الأدلة الإرشادية والسياسات الصادرة تكون مظلة عامة لكل هذه الأنظمة دون تعارض؟

 نحن قبل تعميم أي دليل إرشادي أو سياسة تشمل ضوابط أو إجراءات أو اشتراطات (Regulations)، نحرص دائمًا على الاطلاع على السياسات والأدلة الإرشادية في دول متعددة؛ نراجع الإرشادات البريطانية والأمريكية والهندية وغيرها، بهدف أن نضمن أن أي دليل يصدر من الوزارة يكون مظلة كبرى تُحكِم جميع الأنظمة دون أن يتعارض مع قوانينها أو ثقافاتها التعليمية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية ولله الحمد أصدرنا 25 سياسة ودليلًا وإطارًا، وعمّمناها على جميع المدارس الخاصة. وهذه الأدلة ليست فقط لدى إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بل أيضًا في إدارة التراخيص. ونحن كذلك نعمل حاليًا على تطوير دليل المؤهلات، لكنني هنا أتحدث تحديدًا عن أدلة إدارة المدارس الخاصة التي عمّمناها.

◄  هل توجد آلية محددة لاختيار المناهج التعليمية للمدارس الخاصة التي تقدم طلبات؟

 نحن أعددنا في الدولة خطة خمسية – تم إعدادها حديثًا – لتحديد احتياجات الدولة من المدارس الخاصة وفق المناهج المختلفة. وهذه الخطة تشارك فيها جهات عديدة؛ مثل جهاز الإحصاء، والبلدية، ووزارة العمل، وغيرها؛ حتى نقرأ اتجاهات التركيبة السكانية خلال خمس سنوات قادمة، وعدد المواليد، وأي الجنسيات مرشحة للزيادة.

وقريبًا – إن شاء الله – ستكون هناك لجنة مُشكّلة من جهات الدولة لتوجيه عملية تحديد المناهج المطلوبة، وتحديد البلديات التي نحتاج فيها تلك المناهج.

◄ ما المعايير المعتمدة لاعتماد الكتب ومصادر الخطط التعليمية لضمان توافقها مع السياسات الوطنية والجودة؟

 لدينا دليل اعتماد المصادر التعليمية، وهو يضع الضوابط التي يجب أن تلتزم بها المدارس. من أهمها:

• أن يكون المنهج أو المصدر خاليًا من أي إشارة إلى نزاعات سياسية.

• أن يكون خاليًا من أي شيء يتعارض مع القيم والهوية والثقافة القطرية، والثقافة الإسلامية بصفة عامة، خاصة في بعض المواد مثل الأحياء حيث توجد موضوعات محددة نضع لها توجيهات واضحة.

• وفي بعض المناهج مثل المنهج البريطاني، نحن نحدد للمدارس أنه ابتداءً من الصف التاسع والعاشر يجب أن يكون هناك فصل بين البنين والبنات عند تدريس موضوعات محددة.

كما أنه يمنع تماماً على أي مدرسة أن تشير إلى قضايا الأمة بصورة سلبية، أو أن تتحدث عن دولة أو كيان بصورة تتعارض مع هذا الموقف.

وبخصوص ما يُثار أحيانًا في الإعلام حول "وجود شيء مخل في المصادر"، نحن ولله الحمد لم تعد تظهر لدينا مثل تلك الحوادث كما كانت في سنوات سابقة. وإن أشار ولي أمر لشيء ما، نتحقق، وأحيانًا نكتشف أنه مصدر قديم أو ملغى ولم يعد يُستخدم، أو أن ولي الأمر ليس لديه خلفية بأن المصدر لم يعد ضمن المواد المعتمدة.

وبشكل عام نقوم سنويًا بنحو 7000 زيارة للمدارس الخاصة. ويتم ذلك من خلال فريق مكوّن من 4 موظفين: موظف/أخصائي إداري، و3 موظفين كل واحد منهم معني بواحدة من المواد الإلزامية الثلاث.

◄ ظهرت شكاوى حول بعض المعلمين الأجانب الذين يروجون في بعض الأحيان لقيم تتعارض مع القيم الإسلامية.. كيف تُضبط هذه المسألة؟

 صحيح، ولهذا نحن نعمل على دليل المؤهلات والتعيينات في المدارس الخاصة. هذا الدليل سيشمل لكل نظام تعليمي: مؤهلات المعلم المطلوبة، اشتراطات الخبرة، والخلفية (Background) الثقافية. وعلى المدرسة أن تتأكد أن الخلفية الثقافية للمعلم لا تتضمن ما يعارض القيم الإسلامية أو يتعارض مع منظومة القيم.

وليس الأمر "ضوابط على الورق" فقط؛ نحن أيضًا نعمل على مشروع آخر بالشراكة مع مركز التدريب والتطوير في الوزارة: وهو أن جميع المعلمين الجدد – خصوصًا من يدرّسون جنسيات غير عربية – يخضعون لجلسات تدريب وتعريف بالهوية والقيم الإسلامية، ولا يتم التعيين إلا بعد اجتياز البرنامج الذي سينفذه مركز التدريب والتطوير. وهذا جزء من منظومة تأهيل الكادر بشكل عام.

◄ هل توجد لائحة جزاءات للمدارس المخالفة؟

 بالتأكيد. وفق القانون رقم 23 لسنة 2015، وتحديدًا المادة (37)، توجد جزاءات واضحة. عند اكتشاف مخالفة يتم في البداية إنذار مع مهلة للتصحيح، إما خلال مدة زمنية محددة أو “فورًا” بحسب نوع المخالفة.

إذا استمرت المخالفة أو لم يتم التصحيح، تُطبق الجزاءات وفق حجم المخالفة، ومنها على سبيل المثال:

• إجراءات أخرى مثل الخصم من المبلغ التأميني، وصولًا إلى سحب الترخيص. ونحن كذلك نطور دليلًا آخر لا يكون فقط "جزاءات"، بل يكون إرشاديًا لكيفية التغلب على المخالفات قبل الوصول إلى مرحلة توقيع الجزاء.

◄ مبادرة "رايتي بيضاء".. كيف أثرت على خفض مخالفات المدارس؟

"رايتي بيضاء" مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنظومة الجزاءات، لكن من زاوية التحفيز. كما نُحاسب المدارس المخالفة، يجب أيضًا أن نشجع المدارس الملتزمة التي لا توجد لديها مخالفات.

عند إطلاق الجائزة، كانت نسبة المدارس الخاصة التي لا توجد لديها أي مخالفة في الشق الإداري – وخلال الزيارات الشهرية – نحو 48% مخالفات، وليس المقصود إنذارات أو جزاءات سابقة.

ومن أثر الجائزة الإيجابي أننا لاحظنا أن المدرسة إذا وُجه لها إنذار تأتي مباشرة وتطلب سحب الإنذار لأنها لا تريد فقدان الجائزة، خصوصًا بعد الوصول لمراحل مثل “الدرع” والطموح للوصول إلى “الكأس”. وفعلاً رأينا مدارس كانت لديها مخالفات وأصبحت لاحقًا بلا مخالفات.

والعام الحالي نعمل على إدخال مخالفات التراخيص ضمن الجائزة أيضًا. قد تقل النسبة شكليًا لأننا أضفنا معيارًا جديدًا، لكن هذا يخدم المصلحة العامة لأنه سينعكس إيجابًا على بيئة الأمن والسلامة.

◄ كيف تتابعون تطبيق المواد الإلزامية الثلاث: العربية، التربية الإسلامية، تاريخ قطر؟

 منذ 2019 أصدرنا السياسة الأكاديمية وألزمنا المدارس بتطبيق المواد الإلزامية الثلاث، ومن الطبيعي أن تظهر تحديات لأن التطبيق حديث ولأن لدينا أنظمة متعددة ومدارس كثافتها من جنسيات غير عربية. نحن في الإدارة لا نهدف إلى "تطبيق المادة شكليًا"، بل نركز على أن ينعكس الأثر على الطالب. لذلك قد نكون على علم بمدرسة لا تطبق العربية لفترة، ونجلس معهم ونضع خطة: تعيين المعلمين، توزيع الصفوف، آلية التنفيذ، ومنح الوقت المناسب.

◄ هل لمستم تطورًا في مستوى تدريس اللغة العربية في المدارس الخاصة؟

 قبل نحو سنتين وضعنا معايير كفاءة المعلمين. في العام الأول طبّقنا المعايير بشكل تجريبي وقيّمنا أداء معلمي المواد الإلزامية الثلاث. وفي السنة الحالية بدأ التطبيق الفعلي لتقييم كفاءة المعلمين، ونحن الآن بصدد حصد النتائج في نهاية العام الدراسي لتحليلها: أين الكفاءة أعلى؟ وأين توجد فجوات؟

وبعدها نجمع التحديات ونقاط التحسين لدى المعلمين بغض النظر عن مدارسهم، ثم نجمعهم حسب المحاور ونقدم التطوير المهني اللازم.

وأنا أرى أن الحكم على التطور يحتاج وقتًا؛ نحتاج سنتين إضافيتين تقريبًا حتى نقيس بشكل أدق على مدى 3 سنوات، مع أثر التطوير المهني. كما وضعنا المعايير، وصممنا استمارات إلكترونية لتقييم الأداء لتسهيل العمل على المعلم وعلى الأخصائي في الإدارة. لدينا محوران رئيسيان:

1. الحضور الصفي وأداء المعلم مع الطلبة.

2. مخرجات الطلبة من خلال نتائج الاختبارات في أوراق الاختبار تحديدًا. التوزيع: 40 % للأداء داخل الصف، و60 % لنتائج الطلبة في الاختبارات.

◄ لدى مدارس مؤسسة قطر تجربة رائدة في تطبيق نظام "ثنائي اللغة".. هل تشجعون تطبيق أنظمة مشابهة؟

 نحن شركاء مع مؤسسة قطر في مبادرة "راسخ" التي أعلنتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ومع سعادة الوزيرة. المبادرة تتعلق بالثنائية اللغوية، شَكَّلنا لجنة مشتركة من الوزارة ومؤسسة قطر وعملنا على أن تكون هناك جوائز للمدارس الخاصة التي تطبق نسبة معينة من العربية ليس كمادة فقط، بل كلغة تدريس داخل مواد أخرى، أو عبر مواد إضافية بالعربية. وتواصلنا مع منظمات دولية لتوفير المناهج. ومؤسسة قطر تقود العملية حاليًا مع بعض المدارس الخاصة. ونحن إن شاء الله في الفترة القادمة سنعلن عن افتتاح مدارس ثنائية، ونحن الآن في طور إعداد المشاريع وإصدار التراخيص اللازمة.

◄ من أبرز المبادرات التي أطلقتها الإدارة خلال الفترة الماضية هي مبادرة "المسؤولية الاجتماعية"، والتي وفرت آلاف المقاعد المجانية للمستحقين... فهل هنالك تحديثات على عدد المقاعد المجانية والمخفضة المتاحة حالياً؟

 أبرز ما بدأنا به فعليًا هو توفير المقاعد للطلبة المستحقين. حاليًا وصلنا إلى ما يقارب 7000 مقعد. الجميل أن أكثر من 4000 من هذه المقاعد مجانية. ثم تأتي بعدها المقاعد المخفضة، ثم بعدها حوالي 1000 مقعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وبالنسبة لولي الأمر القطري، المقعد “بقيمة قسيمة تعليمية” يعني عمليًا مقعدا مجانيا لأن الدولة تسدد قيمة القسيمة للمدارس الخاصة، وولي الأمر لا يدفع أي مبالغ إضافية، وأي رسوم إضافية تتحملها المدرسة كمسؤولية مجتمعية.

◄ كم عدد الطلبات التي وصلتكُم على هذه المقاعد حتى الآن؟ 

 حتى الآن تقدم إلينا حوالي 15800 طلب للحصول على الـ 7000 مقعد. عند فتح الباب وصلت زيارات الرابط الخاص بالتسجيل إلى نحو 100 ألف زيارة. 

تم تشكيل فريق من الوزارة من عدة قطاعات تحت إشراف سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم، وفريق آخر للفرز. وحرصنا أن تكون هناك خدمة إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات وتخفيف الضغط؛ لأن التقديم اليدوي لآلاف الطلبات في وقت واحد يصنع أزمة.

وبالتعاون مع إدارة نظم المعلومات دشنَّا الخدمة الإلكترونية في وقت قياسي، وهي تسهل الفرز الأولي، لكن العنصر البشري يظل مهمًا لأن ولي الأمر قد يرفع مستندًا غير صحيح. نحن نتواصل معه، ونسأله، وإذا المستند متوفر نأخذه لأن هدفنا ليس "من أكمل ومن لم يكمل"، هدفنا إيصال المقعد للطالب المستحق. 

◄ هل كان لديكم سقف مستهدف للمقاعد؟ وهل هناك مراحل تالية للمشروع؟

 في البداية كان الهدف 5000 مقعد، لكن عندما رأينا حجم الطلب – والمدارس لديها حس مسؤولية – لم نضع سقفًا صارمًا. نحن ما زلنا في العام الأول من المبادرة؛ بدأنا في أكتوبر 2025، وخلال شهرين ونصف وصلنا إلى ما وصلنا إليه من مقاعد وخدمة إلكترونية وطلبات… وهذا إنجاز كبير. وأنا أتوقع نجاحًا أكبر مستقبلًا. وبخصوص المراحل التالية: نعم هناك مراحل، وبعد الانتهاء من ملف المقاعد سننتقل لاحتياجات أخرى للطلبة.

◄ ما أبرز مشاريع إدارة تراخيص المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي؟

 نعمل على مشروع خاص بالقسائم التعليمية يتضمن معايير جديدة لأحقية المدارس في الحصول على القسيمة التعليمية. إذ كان الشرط سابقًا هو الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي مع تقييم الهوية الوطنية، والآن هناك معايير أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، وتتعلق ليس بالجودة فقط بل بأمور أخرى مثل الاستدامة وغيرها.

وسنمنح المدارس الجديدة فرصة الحصول على القسائم من بدء التشغيل وفق اشتراطات محددة. كما توجد فئات لم تكن تحصل على القسيمة وسيُعلن قريبًا عن إمكانية دخولها وفق شروط.

◄ هل هناك تعديلات على ضوابط تسجيل الطلبة؟

 نعم، سابقًا الطالب القادم من خارج الدولة كان يلتحق وفق العمر، وقد يكون أقل من العمر المحدد بشهر أو شهرين رغم أنه مجتاز صفًا دراسيًا في نفس النظام التعليمي. لذلك عدّلنا الضوابط لتكون بالاعتماد على الشهادة وليس العمر؛ لا معنى أن نطلب منه إعادة سنة وهو قادم من نفس النظام التعليمي ومجتاز الصف. مثال: إذا أنهى الصف الثالث يلتحق مباشرة بالصف الرابع حتى لو كان أقل من العمر بشهر أو شهرين.

هذه التعديلات حسَّنت عملية التسجيل، رغم أن البداية شهدت ضغطًا بسبب مراجعين كثُر ثم بدأت الأمور تتحسن مع التحديثات.

◄ كم عدد طلبات إنشاء مدارس خاصة جديدة للعام المقبل؟

 تلقت إدارة تراخيص المدارس الخاصة 32 طلباً لإنشاء مدارس ورياض خاصة جديدة خلال العام، وتمت الموافقة المبدئية على 24 طلباً.

◄ هل هناك تطوير في أدلة الترخيص المتعلق بالمدارس الخاصة؟

 نعم، نحن بصدد إصدار دليل للترخيص لأول مرة من قطاع التعليم الخاص يشمل 14 عملية ضمن مظلة الترخيص. لأن الدليل السابق كان يخص إصدار ترخيص المدارس الجديدة فقط ولم يشمل: تجديد الترخيص، التنازل عن الترخيص، إضافة شريك، إزالة شريك، تغيير مبنى المدرسة، وغيرها.

كل عملية لها إجراءات مختلفة؛ مثلًا تغيير المبنى يحتاج "تراخيص من البداية"، بينما إضافة شريك قد تحتاج أمورًا أبسط مثل حسن السيرة والسلوك وعقد الشراكة وتعديل الرخص، وتعديل السجل التجاري… إلخ. لذلك نحتاج دليلًا حاكمًا لهذه العمليات الـ14 لتطوير عمل الترخيص داخليًا.

◄ زيادة الرسوم الدراسية.. كيف تضبطونها؟ وما ضوابط الزيادة؟

 نحن وضعنا سياسة جديدة لزيادة الرسوم الدراسية وطبقناها هذا العام كنوع من التطبيق التجريبي. هذه السياسة تختلف جذريًا عن السابق؛ إذ لم تعد تعتمد على الأداء المالي فقط، بل تشمل: الأداء المالي والأداء الأكاديمي ونسبة التضخم في الدولة.

كما أن السياسة تضع حدًا أقصى لنسبة الزيادة بحيث لا يجوز لأي مدرسة أن تتجاوز النسبة المحددة. وأيضًا، سابقًا كانت المدرسة تستطيع التقدم بطلب زيادة كل سنتين، ونحن جعلناها كل 3 سنوات بدل سنتين، وهذا على المدى البعيد يساعد في ضبط الرسوم.

والسياسة موجودة داخليًا الآن كتجربة قبل إعلانها رسميًا، لأن أي سياسة جديدة يجب أن تُجرب داخليًا حتى تطمئن الوزارة لكل جوانبها.

◄ كم عدد المدارس ضمن قائمة القسائم التعليمية؟ وكم عدد الطلبة؟

 لدينا ضمن قائمة المدارس التي يحق لها قبول القسائم التعليمية أكثر من 100 مدرسة ويستفيد من القسائم 27283 طالباً قطرياً، من بينهم 102 طالب من ذوي الإعاقة.

◄ كيف تتعاملون مع قلة المدارس منخفضة ومتوسطة الرسوم؟ وهل هناك خطط لزيادتها مستقبلاً؟

 نعم هناك خطط، ومن بين هذه الخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة حالياً، إما بتقليل المسافة المسموحة بين الطلبة داخل الصف الدراسي، أو بافتتاح فترات مسائية في تلك المدارس. بشرط ألا تتجاوز الرسوم 17000 ريال. كما نحاول تشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس منخفضة التكلفة، لكن هذه جهود مستمرة وبعضها ما زال في طور البناء.

 للالتحاق بسوق العمل أو الجامعات وفق تخصصات معتمدة

«أسدان».. شهادة ثانوية معادلة لذوي الإعاقة لأول مرة في التعليم الخاص

أكدت الدكتورة رانية محمد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وضعت إطارًا وطنيًا متكاملًا لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى التعليم الخاص. وأوضحت أن الإطار يشمل إجراءات المدارس، ومعايير التشخيص عند الالتحاق، وآليات تقديم الخدمات، إلى جانب سلّم تقدير لفظي بثلاث درجات، مع تكريم المدارس التي تحقق مستوى «مميز». وأشارت إلى أن الإطار أُعد بخبرات محلية، وخضع لمراجعة مرجعية مع جهات في المملكة المتحدة ثم لإدارة التربية الخاصة، وتم تطبيقه تجريبيًا العام الماضي على 16 مدرسة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي هذا العام على بقية المدارس. ولفتت إلى وجود 55 مدرسة دامجة و4 مدارس متخصصة حاليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز على ترسيخ الجودة بعد وضع معايير لم تكن متوفرة سابقًا.

وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة رانية عن اعتماد منهج «أسدان» لأول مرة في التعليم الخاص، بما يتيح للطلبة ذوي الإعاقة الحصول على شهادة ثانوية عامة معادلة، بعد أن كان غياب شهادة مخصصة يمثل تحديًا لهذه الفئة. وأوضحت أن الخريجين سيحصلون على معادلة رسمية من إدارة معادلة الشهادات، بما يؤهلهم لمسارين رئيسيين: الالتحاق بسوق العمل مباشرة أو متابعة الدراسة الجامعية داخل الدولة. كما بينت أن الوزارة تتعاون مع قطاع التعليم العالي لتحديد الجامعات والتخصصات التي ستستقبل خريجي المنهج، على أن يتم الإعلان قريبًا عن تفاصيله والمدارس التي ستطبقه خلال مؤتمر صحفي مرتقب.

أراضٍ مؤجرة برسوم رمزية لدعم انتقال «مدارس الفلل»

أكدت الدكتورة رانية محمد أن قرار انتقال المدارس القائمة في مبانٍ سكنية إلى مبانٍ تعليمية مخصصة خلال خمس سنوات يرتبط باعتبارات تخطيط عمراني وتنظيمي، مع استمرار إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الجوانب التعليمية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم المدارس خلال مرحلة الانتقال عبر توفير أراضٍ حكومية مؤجرة بمبالغ رمزية بدلًا من شراء الأراضي وبنائها بتكاليف مرتفعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية. 

وشددت على أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحفاظ على استدامة المدارس منخفضة التكلفة ومنع الارتفاع المبالغ فيه في الرسوم بعد الانتقال إلى المباني الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم هذا النوع من المدارس أو التوسع في افتتاح مدارس بديلة منخفضة الرسوم عند الحاجة. وأضافت أن ضبط الرسوم يتطلب منظومة متكاملة في ظل التضخم الذي شهدته الفترة الماضية، موضحة أن السياسة الجديدة للرسوم، وتحديد حد أقصى للزيادة، وتمديد فترة طلب الزيادة إلى كل ثلاث سنوات، إلى جانب إتاحة القسائم التعليمية للمدارس منذ بدء التشغيل، تمثل حزمة أدوات متكاملة تهدف إلى كبح الزيادات والحفاظ على قدرة مختلف الشرائح على الالتحاق بالتعليم الخاص.