اقتصاد

508

النقد الدولي: 5 % فائض قطرفي الحساب الجاري هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي تحقيق فائض في الحساب الجاري القطري يبلغ 4,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، وذلك تماشياً مع أسعار النفط المتوقعة، ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو إجمالي الناتج المحلي.

ورجح تقرير النقد الدولي الصادر الثلاثاء الماضي تحقيق الحساب الجاري فائضاً بسيطاً على المدى المتوسط، منوهاً باستمرار عملية الضبط المالي في قطر، وإن كانت بوتيرة أبطأ. جاء ذلك التقرير في ختام مشاورات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019؛ مشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر.

وأشار التقرير إلى أن تقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3 % بعد أن بلغ 2,3% في 2018.

وكشف عن توقعات تحقيق مركز المالية العامة فائضاً متوسطاً على المدى المتوسط؛ نظراً لاستقرار أسعار الهيدروكربونات بشكل عام، واستمرار السيطرة على النفقات.

القطاع المصرفي

وبيّن النقد الدولي أن تعافي ودائع غير المقيمين والتمويل من البنوك الأجنبية ساعد على زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص، إذ أصدرت قطر مؤخرا سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وتمت تغطية الاكتتاب أكثر من 4 مرات، مع انخفاض فروق العائد.

وذكر أن أوضاع القطاع المصرفي سليمة في قطر، مما يعكس ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة، ففي نهاية سبتمبر 2018، حققت البنوك رسملة عالية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16 بالمائة.

وحافظت البنوك القطرية على ربحيتها المرتفعة، فبلغ عائد الأصول 1,6 بالمائة، كما حافظت على انخفاض القروض المتعثرة التي بلغت نسبتها 1,7 بالمائة، كما حافظت على مخصصات معقولة لمواجهة خسائر القروض بلغت نسبتها 83 بالمائة. وأضاف النقد الدولي أن البنوك القطرية تتمتع بمستوى مريح من السيولة، إذ تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول 29,7 بالمائة.

هذا وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد القطري لـ2.6% خلال العام الجاري. وقال صندوق النقد إنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي من 2,2% في 2018 إلى 2,6% في عام 2019، بدعم تعافي إنتاج الهيدروكربونات واستمرار النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني.

وتابع التقرير، أن النمو غير الهيدروكربوني المتوقع لعام 2019 بالاقتصاد القطري يعكس استمرار الآثار المضاعفة للزيادات المستمرة في الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات القليلة الماضية، والوتيرة التدريجية لعملية الضبط المالي، والسيولة الوفيرة، وزيادة نشاط القطاع الخاص.

جاء التقرير على خلفية اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019 مشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر، والنظر في تقييم خبراء الصندوق وإقراره دون اجتماع.

وأفاد الصندوق، أن نمو الاقتصاد القطري سيستمد الدعم على المدى المتوسط من زيادة إنتاج الغاز من حقل برزان، وهي زيادة مخططة في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ نسبتها 40 في المائة.

اقرأ أيضاً

QNB يحتفي بالتميز في تطوير مهارات موظفيه

المواصلات: تنفيذ 125 مشروعًا موزعاً على 42 مبادرة

درب لوسيل يضيء سماء الدوحة بأضخم عرض للألعاب

أخبار ذات صلة

مدير استثمار:  مؤشر بورصة قطر ينهي العام 2025 مرتفعا 

 الهيئة العامة للضرائب تعلن عن فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025