اقتصاد

464

إرتفاع القروض الإستهلاكية إلى 105 مليارات ريال بنهاية مايو الماضي

إرتفعت قيمة القروض الإستهلاكية التي منحتها البنوك القطرية للمواطنين والمقيمين الى حوالي 105 مليارات ريال حتي مايو الماضي مقابل 90 مليارا حتى مايو 2014 بزيادة قدرها 15 مليار ريال خلال الفترة بين مايو 2014 ومايو 2015 وبنمو نسبته 16.6%.

ويؤكد الخبراء ضرورة توخي البنوك الحذر واهمية اتباع الضوابط والقواعد التي يضعها مصرف قطر المركزي حتي لا يتم التوسع في منح القروض كما حدث في السابق حتى لا تتكرر مشكلة القروض الشخصية خاصة على السيارات، التي شهدت تخلُّفا كبيرا من اصحاب القروض خلال تلك الفترة.

وقال عبدالله الأسدي مدير خدمات كبار العملاء في بنك الدوحة ان تعليمات مصرف قطر المركزي والتأكيد عليها في الأيام الماضية أديا الى تراجع ظاهرة التوسع في القروض والتمويلات الشخصية.. ويضيف انه طالما تم تطبيق هذه القواعد فلن تكون هناك مشاكل، حيث يمكن سداد الالتزامات بسهولة.. ويوضح ان البنوك تتمتع حاليا بجانب كبير من المرونة تمكنها من اختيار العميل المناسب ومنحه القرض على اساس وضعه المالي.. ويضيف أن اعطاء البنوك حرية القروض يحمل عددا من المخاطر يجب ان تتنبه لها لعل أهمها قدرة العميل على السداد، لذلك على البنك ان يدرس حالة كل عميل ووضعه المالي والإيرادات الأخرى التي يحصل عليها حتى يكون القرار على أسس سليمة. ويضيف ان التعميم الاخير للمركزي يمنح البنوك المرونة الكاملة في منح القروض الشخصية بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية وينظم العملية بشكل جيد من خلال السقوف الائتمانية التي أعلنها سواء للقرض او قيمته وسعر الفائدة ونسبة القسط من إجمالي الراتب. ويوضح ان التوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية وما تشهده الدولة من تعدد فرص الإستثمار والمشاريع الكبيرة ويوضح ان الإغراءات التي تقدمها البنوك حاليا يجذب عددا كبيرا من العملاء.

مصرفيون: ضوابط المركزي أسهمت في الحد من مشاكل التعثر عن السداد

ويؤكد ان التعليمات الجديدة تهدف الى تخفيف الضغوط على العملاء لان هذا المعدل هو الطبيعي للقروض الشخصية اضافة الى منع العملاء من التوسع في الحصول على القروض والتمويلات من بنوك مختلفة والتعثر في سدادها .. حيث سيتم الحصول على الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية الذي بدأ عمله مؤخراً ويمكن التعرف على الاستقطاعات الشهرية المنتظمة من الراتب مقابل سداد جميع الالتزامات المترتبة على العميل وكذلك جميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه البنوك الأخرى، والالتزامات المترتبة عليه تجاه الغير بموجب تعهدات دفع أو مدفوعات منتظمة كالإيجارات.

من جانب آخر يؤكد مدير احد البنوك ان الفترة الحالية تشهد دائما ارتفاعا في الطلب على التسهيلات الائتمانية من الأفراد، مع موسم الاجازات السنوية وموسم السياحة للخارج، حيث يلجأ عدد كبير من الأفراد الى توفير احتياجاته المالية خلال الفترة الحالية من خلال قروض البنوك، خاصة اذا كان المقيم يرغب في شراء أصل بالخارج مثل العقارات او الاراضي.

ويوضح ان اغلب الديون المعدومة تكون قروضا شخصية، تم إنهاء عمل أصحابها في قطر ولا يوجد في الحساب ما يغطي هذه الديون، أو لمواطنين تعثروا في السداد بسبب عدم دراسة اوضاعهم المالية قبل الحصول على القرض او التمويل .. امّا ديون رجال الاعمال المتعثرة او المعدومة فقليلة بسبب الوضع الاقتصادي الجيد في الدولة، والرواج في جميع القطاعات سواء التجارة او الصناعة او الخدمات او العقارات، وكلها قطاعات تحقق مكاسب للاستثمارات في الوقت الحالي، وبالتالي يصعب تحقيق خسائر لاصحابها الا في حالات سوء الادارة او الفساد.

ويضيف المسؤول ان الضوابط التي وضعها المركزي أسهمت بشكل كبير في الحد من مشكلة القروض الشخصية التي ظهرت من قبل وأصبحت معدلات عدم السداد او التخلف عن سداد الاقساط في ادنى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط ان لم يكن في العالم، ويوضح ان التعليمات على القروض الشخصية التي اصدرها المركزي تتبعها البنوك بكل دقة والخاصة بمنح القروض الشخصية على أساس الراتب التي تتضمن تحديد الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وتحديد نسبة الاقساط من الراتب - 75% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم -

وتتضمن تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بمعالجة الديون الرديئة للبنوك استبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100% من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توافر شرط أو أكثر من الشروط وهي عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين، ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.. ثانيا مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر. ثالثا .. وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.