اقتصاد

483

القره داغي: لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعدم جواز أن يأخذ المسلم مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء.. جاء ذلك في رد فضيلته على سؤال لمسلم قائم على مكتب عمل في إحدى الدول الغربية وما يحيط به من رد الضرائب للحكومة الأجنبية.

كان السؤال كما يأتي: أمتلك مكتب خدمات في إحدى الدول الأوروبية وأقوم بتوفير العمل للمسلمين المحتاجين وفي نهاية الشهر يتم عمل فاتورة إلى الشركة الأجنبية مع إضافة 10 في المائة ضريبة على أن ترد هذه الضريبة إلى الجهات الحكومية فيما بعد ولكنني في بعض الفترات لا أجد معي مالا فلا أقوم بسدادها نظرا لكثرة المصاريف والحقيقة أنني تعودت على ذلك ولم أقم بدفعها فيما بعد، السؤال هل عدم رد هذه الأموال إلى الجهات الحكومية الأجنبية يعتبر حراما مع العلم بأن هذه الشركات لم تدفع لنا إلا نصف ما تدفعه إلى الشركات الأوروبية الأخرى المماثلة ولكننا والمسلمين الآخرين محتاجون إلى العمل وهذه الحكومات الأوروبية تتآمر على مصالح المسلمين في كل مكان، فهل عدم رد الأموال إليهم حرام؟ وإذا كنت قد جمعت بعضا من هذا المال مع ما ربحته من هذا العمل ودخلت بكل المال في تجارة ماذا أفعل لتطهير أموالي وتجارتي حتى لا أغضب الله؟.. أرجو توضيح طرق التخلص من هذا المال إذا كانت هناك حرمة.

وجاء الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد.

لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، ومن هنا فإن أي مال يؤخذ من الشركات الأجنبية أو من الحكومات الأجنبية أو من الأفراد فهو محرم على صاحبه ويجب عليه رده إن كان ذلك ممكنا بل يجب عليه السعي لتوصيل ماله وحقه إليه وإلا فلا تبرأ ذمته عند الله تعالى إلاّ في حالة العجز التام عن ذلك فيصرف في وجوه الخير، أما ما جمعته من هذا المال المأخوذ بغير وجه حق فهو وربحه حرام عليك، وليس لك، ويجب عليك رد رأس المال إلى أصحابه ولو من غير المسلمين، وإذا تعذر ذلك فيصرف في وجوه الخير العامة إذا كان رده غير ممكن للجهة التي أخذته منها لأن الأصل أن ترد المال إلى صاحبه ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة.

رد الحقوق لا تطهير

أضاف: إذن ليست قضيتك قضية التطهير وإنما هي قضية رد الحقوق إلى أصحابها. وذلك لأن الإسلام حرم الاعتداء على أموال غير المسلمين من المعاهدين والذميين، ويدخل فيهم مواطنو الدول غير الإسلامية التي لم تعلن الحرب علينا، حتى في حالة الحرب فإن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً بدون وجه حق من عقود والتزامات، فلنتق الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية فهم دخلوا بعقد وعهد فلا يجوز لهم خيانة العهد ونقض العقد، ويدل على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي حرمت الاعتداء على أموالهم.. والله أعلم.

اقرأ المزيد

تراجع طفيف لأسعار الذهب في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في المعاملات الفورية بالأسواق الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق وتقييمهم مؤشرات... اقرأ المزيد

230

| 31 يوليو 2026

4644 شركة مؤهلة للمناقصات الحكومية

تأجيل إلزامية تقديم شهادة القيمة المحلية حتى بداية 2027 إرجاء ربط السقوف بالحدود المالية لاستيفاء الشروط بلغ عدد... اقرأ المزيد

220

| 31 يوليو 2026

31 مليون ريال صافي أرباح شركة التحويلية

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2026حيث بلغ صافي... اقرأ المزيد

76

| 31 يوليو 2026