اقتصاد

697

مستهلكون: صالات رياضية محلية تفتقد للرقابة والصيانة

منذ بداية هذا الصيف وصفحة حماية المستهلك تتلقى شكاوى عديدة من مستهلكين حول وضع صالات الرياضة الخاصة التي انتشرت في الآونة الأخيرة محلياً بشكل ملحوظ، مع تزايد إقبال المستهلكين على الغذاء الصحي والبحث عن كل ما يساعد على الحفاظ على الصحة وتقليل السمنة، وكانت هذه الشكاوى تتركز على الارتفاع المبالغ فيه بالأسعار التي وضعتها بعض صالات الرياضة، رغم الخدمات المتدنية التي تقدمها، والتي لا تتطابق مع المعايير العالمية للمنشآت الرياضية، الأمر الذي يعد استغلالاً وتضليلاً للمستهلكين.

ومن بين أهم الشكاوى العديدة اللافتة التي تلقيتها هي: عدم سلامة برك السباحة مع غياب الرقابة عليها، إلى جانب إهمال تنظيفها بانتظام، الأمر الذي يساهم على نقل الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أن هنالك تأجيلا مستمرا في صيانة أجهزة الرياضة المستخدمة في بعض الصالات، كأجهزة المشي والدراجات وغيرها، إضافة إلى إهمال العناية بصندوق الإسعافات الأولية وأجهزة التكييف، وهو ما أشعل غضب الكثير من المستهلكين والمستهلكات، خاصة أن درجة الحرارة مرتفعة جداً، هنا يطرح سؤال مهم جداً، عن دور المؤسسة التي تعنى برقابة صالات الرياضة الخاصة، وكيفية الوصول إليها في حال وجود شكاوى؟، حول هذا الموضوع التقت "الشرق" عددا من المستثمرين للتعرف على آرائهم.

رقابة صارمة

بداية قال المستثمر أحمد الشيب إنه على الجهات الرقابية فرض رقابة صارمة على صالات الرياضة وذلك لتعلقها المباشر بصحة وسلامة المستهلك، مشيراً إلى أن هنالك تخوفا من تحول هذه الصالات بعد انتشارها الكبير إلى أماكن ربحية فحسب، تستغل المستهلك وحاجته بممارسة الرياضة والبحث عن الصحة، وأضاف: نطالب أي جهة رقابية بزيارات مفاجئة لهذه المنشآت والتأكد من مدى ملاءمتها ومطابقتها للشروط، والالتزام الفعلي بمتطلبات السلامة والأمان لمرتاديها، فعلى سبيل المثال عدم عمل الأجهزة أو صيانتها، يعد انتهاكاً لحقوق المستهلك، فهو من حقه الحصول على خدمات جيدة مقابل ما دفعه من أموال، وهذا ما ينص عليه القانون، وربما كثيرون من المستهلكين لا يعون هذا جيداً، كما أن هنالك مسألة مهمة تتعلق بالنظر في شهادات المدربين والمدربات العاملين في هذه الصالات وهل هم فعلاً يعملون وفق شهادات معترف فيها في مجال الرياضة والعناية بالجسم، لأنه كما نعرف هنالك محظورات تحظر على بعض المرضى أو كبار السن أو ممن تعرضوا لحوادث من استخدام بعض الأجهزة الرياضية، وهذا ما تقوم به الصالات العالمية بوضع برامج لكل لاعب أو لاعبة، حسب العمر والحالة الصحية وغيرها من الاعتبارات الأخرى، لذا يجب فرض رقابة دقيقة وصارمة على هذه الصالات والتأكد من مدى سلامتها وملاءمتها للمستهلكين على مختلف أعمارهم.

المكملات الغذائية

هذا وقالت سيدة الأعمال د. نوال العالم إنه يجب التأكد من صلاحية وسلامة المكملات الغذائية التي يتم بيعها في صالات الرياضة أو أية منشأة تشابه نشاطها، وذلك للحفاظ على سلامة المستهلكين من أية مخاطر وأمراض، وعن شكاوى المستهلكين بخصوص عدم صيانة هذه الصالات فقالت: الدولة تولي اهتماماً خاصاً لقطاع الرياضة وللرياضيين، وهذا ما جعلها تخصص يوماً خاصاً للرياضة يتم الاحتفال به سنوياً، وعليه نحن نطمح كمستهلكين أن نجد أماكن رياضية مريحة توفر كل ما يحتاجه الفرد، نظير رسوم رمزية معقولة تماشياً مع المقولة: الرياضة للجميع، حيث إن هنالك بعض الصالات التي تغالي في الأسعار دون سبب مبرر وهذا ما يجعل الناس تنفر من الرياضة باعتبارها مكلفة وعبأ ثقيلا على ميزانية الأسرة إذا ما تم اشتراك كل أفراد العائلة، والحقيقة أقترح إنشاء مجمع رياضي متكامل تحت إشراف "أسباير" تكون أسعاره رمزية لتشجيع الرياضة، على أن يشمل كل الرياضات المهمة كالسباحة والأيروبكس والأجهزة الرياضية المختلفة، مع تأمين بيئة صحية للجميع لتحقيق الهدف الذي ننشده وهو خلق مفهوم جديد للرياضة باعتبارها أسلوب حياة.

وزارة الصحة

هذا ويقترح السيد عبد العزيز الشريدة أن تكون هذه الصالات تتبع مباشرة وزارة الصحة أو الجهة المعنية بالرياضة، وأن يتم فصلها عن صالونات التجميل لاختلاف الأهداف والتخصص، وحتى لا يصبح الأمر مجرد نشاط عشوائي الهدف منه الربح فقط، وتابع: كما يجب أن تمنح هذه الجهات التصاريح للنوادي الرياضية والصحية على أساس معايير واشتراطات صالات الرياضة العالمية، إلى جانب تأسيس قائمة معروفة ويسهل الوصول إليها لصالات الرياضة المعتمدة محلياً، حتى يسهل للمستهلك الوصول لمسؤوليها في حال وجود شكاوى واقتراحات، إلى جانب العمل على تصنيف هذه النوادي والصالات على حسب المبنى والخدمات والجودة، إلى جانب تحديد رسوم واضحة ومعلومة لا يتم تجاوزها نظير الاشتراك، كما نوصي بضرورة صيانة المكيفات والأجهزة ومراقبة المكملات الغذائية التي توفرها هذه الصالات.

وفي تعليق لبعض المستهلكات عبر البريد الإلكتروني، أشرن فيه لإحدى صالات الرياضة في الوكرة، مشيرات إلى أن هذه الصالة تفتقد للصيانة المستمرة، مع رفض الإدارة إرجاع المبالغ المالية للزبائن في حال رغبتهم بالانسحاب، كما أن موظفات الاستقبال لا يعين جيداً طريقة التعامل مع العملاء، حيث إنهن يعمدن إلى افتعال المشاكل في حال مطالبة أحد الزبائن لهاتف المسؤول عن هذه الصالة، مشيرات إلى أن الصالة لا يوجد بها مسؤول، مجرد موظفات استقبال يتحكمن بكل شيء يخص النادي إلى جانب منع الشكاوى، وأن هنالك اشتراكات في إحدى برك السباحة تصل إلى 5000 ريال شهرياً في أحد صالونات التجميل.