أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة تعميماً إلى جميع الجهات والأفراد المعنيين بشأن ضوابط تداول المنتجات الخاضعة لرقابتها. وأضافت في التعميم المنشور بموقع وزارة الصحة، أنه حرصاً منها على حماية الصحة العامة وضمان سلامة وجودة المنتجات الخاضعة لرقابتها بموجب التشريعات المعمول بها واستناداً إلى اختصاصاتها المقررة في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، تؤكد إدارة الصيدلة والرقابة الدوائيةعلى وجوب التزام جميع الأشخاص والمنشآت المرخص لهم بالتجارة، أو الاستيراد، أو التوزيع، أو التخزين أو تداول المنتجات الخاضعة لرقابتها بما في ذلك الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والعقاقير والأدوية العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية بما يلي: 1- عدم استيراد أو تداول أو عرض أو توزيع أي منتج ما لم يكن مرخصاً أو مصرحاً بتداوله وفقاً للتشريعات والقرارات والضوابط المعمول بها. 2- الالتزام بممارسة الأنشطة المرخص بها فقط، وفي حدود الترخيص الصادر من الجهات المختصة. 3- الالتزام بالحصول على منتجات من المصادر والمصنعين والموردين المعتمدين والاحتفاظ بما يثبت ذلك. 4- الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والتصاريح والسجلات المتعلقة بالمنتجات وإبرازها للجهات المختصة عند الطلب. 5- عدم عرض أو تداول أو توزيع أي منتج منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر أو تظهر عليه علامات التلف أو سوء الحفظ، أو عدم المطابقة للاشتراطات المعتمدة. 6- الالتزام بشروط ومتطلبات التخزين والنقل والتداول المعتمدة بما يضمن المحافظة على سلامة وجودة وفعالية المنتجات. 7- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المنظمة للإعلان أو الترويج أو التسويق للمنتجات، وعدم نشر أو تداول أي معلومات أو ادعاءات غير معتمدة أو مضللة. 8- عدم نسبة أي خصائص علاجية أو وقائية أو تشخيصية أو صحية للمنتجات إلا في حدود ما هو معتمد ومصرح به من الجهات المختصة. 9- الالتزام بالتعليمات والإرشادات والتعاميم والقرارات الصادرة عن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. 10- تمكين المفتشين المختصين من أداء مهامهم الرقابية وتزويدهم بالمعلومات والوثائق والسجلات ذات الصلة عند الطلب. 11- الإبلاغ الفوري عن أي منتجات يشتبه في عدم مطابقتها للاشتراطات المعتمدة أو قد تشكل خطراً على الصحة العامة. 12- اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب أو وقف تداول أي منتج بناءً على التعليمات أو القرارات الصادرة عن الجهات المختصة. وأكدتإدارة الصيدلة والرقابة الدوائيةأن الالتزام بالتشريعات والضوابط النافذة يُعد التزاماً قانونياً ومهنياً على جميع المعنيين، وأنها ستواصل أعمال الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته، بما يكفل حماية الصحة العامة وضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة.​​

نصحت وزارة الصحة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف باتباع بعض الإرشادات المتعلقة بالغذاء وكميات شرب الماء المطلوبة للأطفال والبالغين. ومن بين النصائح التي دعت وزارة الصحة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، إلىاتباعها لفصل صيف صحي: 1- احرص على شرب كميات كافية من الماء يومياً:6 – 8 أكواب للأطفال و8 – 12 كوباً للبالغين. 2- أثناء الجو الحار قلل من تناول المشروبات المحلاة بالسكر مثل العصائر والمشروبات الغازية واختر الماء في أغلب الأحيان. 3- احرص على تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والخس فهي تساعد على ترطيب الجسم في الجو الحار. 4- كن قدوة لأطفالك في اختيار الأطعمة الصحية وشجعهم على تناول وجبات خفيفة صحية مثل الخضروات والفواكه.

​افتتحت وزارة الصحة غرفة دعم الأمومة للموظفات بالمبنى الرئيسي للوزارة، وذلك في إطار تعزيز صحة الأم والطفل وتوفير بيئة عمل داعمة للسيدات وأشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى تدشين الغرفة من خلال فعالية بعنوان “دعم الأمومة في أماكن العمل”، بحضور ممثلين من وزارة الصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتضمنت الفعالية التعريف بغرفة دعم الأمومة، إلى جانب تقديم محاضرات توعوية حول الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر والتي تستهدف الأم والطفل (0 – 5 سنوات)، وأهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في دعم صحة الأم والطفل. وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه بيئة العمل في دعم صحة الأم والطفل، وتمكين الأمهات من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن المهنية ودورهن كأمهات، من خلال توفير مساحة خاصة ومريحة تشجع على الرضاعة الطبيعية. ويمثل افتتاح غرفة دعم الأمومة خطوة إضافية نحو تعزيز السياسات الداعمة للأم في بيئة العمل، ويجسد حرص الوزارة على توفير بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالتقدير والرعاية والدعم المستمر.​

قرابة 5 آلاف سرير إجمالي سعة مستشفيات الدولة 48 % فئة التمريض مقابل 18% أطباء 762 منشأة للرعاية الصحية في الدولة تعزيز شفافية البيانات الصحيةخطوة مركزية لضمان استدامة نمو القطاع الصحي سجّلت المنظومة الصحية في دولة قطر نمواً ملحوظاً في أعداد الكوادر الطبية، حيث بلغ عدد المهنيين الصحيين 53,961 مهنياً خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 8.7% مقارنة بعام 2023، وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة، في مؤشر يعكس قوة القطاع الصحي وقدرته على دعم التغطية الصحية الشاملة. وفي هذا السياق أكدت وزارة الصحة العامة في تقرير لها أن وفرة القوى العاملة الصحية، وحسن توزيعها، وتزويدها بكوادر مؤهلة، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة النظم الصحية، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة وتسهم في سد الفجوات وتطوير جودة الخدمات الصحية. وأوضحت أن النظام الصحي في الدولة صُمم لضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية على نطاق واسع، عبر شبكة مترابطة من المرافق الصحية التي تشمل الرعاية الأولية والثانوية والثالثية، بما يسهّل الوصول إلى الخدمات الطبية بكفاءة وجودة عالية. ويكشف توزيع القوى العاملة عن نظام صحي متعدد التخصصات، حيث يشكّل الأطباء نحو 18% من إجمالي الكوادر، مقابل 48% لفئة التمريض التي تستحوذ على النسبة الأكبر، فيما يسهم أطباء الأسنان والصيادلة والمهنيون الصحيون المساعدون بدور رئيسي في تقديم الرعاية الشاملة والخدمات التخصصية. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، يعمل 57.4% من المهنيين الصحيين في القطاع الحكومي، دعماً لمؤسسات رئيسية مثل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بينما يستوعب القطاع الخاص 36.5%، ويستقطب القطاع شبه الحكومي 6.1%، بما يعزز تكامل المنظومة الصحية في الدولة. وشددت الوزارة على أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية وتوسيع حجم القوى العاملة وتعزيز سياسات الاستبقاء، يمثل أولوية لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية، خاصة في ظل النمو السكاني، مؤكدة أن توافر الكفاءات الصحية بشكل كافٍ يعد عاملاً حاسماً في تحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. تراخيص المنشآت الصحية ووفقاً لبيانات إدارة التراخيص في وزارة الصحة العامة يبلغ إجمالي عدد منشآت الرعاية الصحية في البلاد 762 منشأة، تمثل منظومة متكاملة ومتنوعة تشمل القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن توفير خدمات صحية شاملة وسهلة الوصول لمختلف فئات السكان. وتتنوع هذه المنشآت لتشمل المستشفيات، والمراكز الصحية المتخصصة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى مرافق التشخيص والعلاج، بما يلبي مختلف احتياجات الرعاية الصحية. ويبرز هذا التنوع في وجود 15 مستشفى حكومياً مقابل 12 مستشفى خاصاً، بما يعكس توازناً في تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص. كما تضم الدولة 31 مركزاً للرعاية الصحية الأولية تقوم بدور محوري في تقديم الخدمات الأساسية على امتداد البلاد، إلى جانب 270 مركزاً للصحة العامة، و99 مركزاً لطب الأسنان، و80 مركزاً صحياً متخصصاً، ما يعزز من إتاحة الرعاية التخصصية. وتتكامل هذه المنظومة مع 165 وكالة صحية، و22 مركزاً للتشخيص والعلاج، و15 مركزاً للتصوير التشخيصي، و17 مختبراً لطب الأسنان، بما يؤكد شمولية البنية التحتية الصحية وقدرتها على تلبية احتياجات السكان. ويعكس هذا التوزيع المتوازن لمنشآت الرعاية الصحية التزام دولة قطر بتعزيز نظام صحي متكامل وعالي الكفاءة، قائم على الشراكة بين مختلف القطاعات، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وسهلة الوصول. إجمالي الأسِّرة ويبلغ إجمالي سعة أسرة المستشفيات في دولة قطر لعام 2024 نحو 4,926 سريراً، حيث تستحوذ المستشفيات الحكومية على النسبة الأكبر بواقع 3,740 سريراً (72%)، تليها المستشفيات الخاصة بـ694 سريراً (19%)، ثم المستشفيات شبه الحكومية بـ492 سريراً (9%). ويعكس هذا التوزيع توازناً واضحاً في البنية التحتية للرعاية الصحية بين مختلف القطاعات. وتُعد كثافة أسِّرة المستشفيات مؤشراً أساسياً على قدرة النظام الصحي على توفير خدمات الرعاية للمرضى الداخليين، لا سيما في التعامل مع الحالات الحادة والمزمنة، ووفقاً للتقديرات السكانية الواردة في هذا التقرير، بلغت كثافة الأسرة في عام 2024 نحو 17 سريراً لكل 10,000 نسمة. كفاءة النظام وفي إطار تحسين كفاءة النظام الصحي، تبرز أهمية تعزيز الاستخدام الأمثل لموارد المستشفيات، من خلال تطوير كفاءة العمليات الجراحية، وتحسين إدارة الطاقة الاستيعابية للأسرة، وتحديث مسارات الرعاية الطارئة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وكفاءتها، كما يظل الاستثمار في تنمية القوى العاملة الصحية، عبر توسيع برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز استراتيجيات الاستبقاء، وضمان التوزيع المتوازن للكوادر بين مختلف القطاعات، أولوية استراتيجية مستمرة. إلى جانب ذلك، يشكل التوسع في تبني حلول الصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد، بما يشمل المنصات الإلكترونية والاستشارات الافتراضية والسجلات الصحية الرقمية، رافداً رئيسياً لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءة النظام، كما أن إدماج خدمات الصحة النفسية بشكل أوسع ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز برامج الدعم المجتمعي، من شأنه تحسين فرص التدخل المبكر وجودة الرعاية طويلة الأمد.

حذرت وزارة الصحة من التسمير (التان) وهو تحويل لون الجلد إلى درجة لون أغمق، وذلك عن طريق: أشعة الشمس، أو أجهزة التسمير. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، أن مخاطر التسمير: الحروق،تضرر العين، الشيخوخة المبكرة، سرطان الجلد. وارتبط ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الجلد على العقود الماضية ارتباطاً وثيقاً بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية خلال ممارسة أنشطة مهنية وترفيهية. ومن المسلّم به أن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية هو السبب الكامن وراء التأثيرات الضارة على الجلد والعين والجهاز المناعي، بحسب منظمة الصحة العالمية، التي تقول إنه قد يكون الاسمرار مرغوباً من الناحية التجميلية في بعض الثقافات ولكن ليس في هذا الاسمرار أي فائدة للصحة. فهو ينجم عند محاولة بشرتك منع حدوث المزيد من الضرر. ويمكن الوقاية من أربع من كل خمس حالات من سرطان الجلد باتباع تدابير الحماية المناسبة ويمكن لاعتماد احتياطات بسيطة أن يحدث فارقاً كبيراً. ويحذر عدد كبير من المختصين من خطورة الأشعة فوق البنفسجية داخل أجهزة التسمير على الصحة، وقد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد، الذي لا يظهر إلا بعد سنوات من استخدامها. وأجهزة التسمير هي أجهزة مخصصة لاكساب البشرة لوناً داكناً بشكل اصطناعي دون الحاجة إلى التعرض المباشر لأشعة الشمس. وتوجد عادة داخل صالونات التجميل أو مراكز التسمير، وتعرف أيضاً باسم أسرّة التسمير أو كبائن التسمير. تعتمد أجهزة التسمير، بحسب موقع يورو نيوز على إصدار أشعة فوق بنفسجية (UV) شبيهة بتلك الصادرة عن الشمس، لكن تكون مركّزة ومتحكم في شدتها داخل الجهاز. وعند تعرض الجلد لهذه الأشعة، يبدأ الجسم في إنتاج مادة الميلانين، وهي الصبغة المسؤولة عن لون البشرة، ما يؤدي تدريجياً إلى اسمرار الجلد. ويتم استخدام أجهزة التسمير من خلال جلسات قصيرة تستمر عادة لعدة دقائق، حيث يستلقي أو يقف الشخص داخل الجهاز بينما تتعرض بشرته للأشعة بشكل مباشر ومنتظم. ومع تكرار الجلسات، يزداد مستوى الاسمرار بحسب مدة التعرض وشدته.

دعت وزارة الصحة العامة العاملين في المواقع المكشوفة وأصحاب العمل إلى اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، مؤكدة أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية التي تسهم في حماية العاملين من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. وأوضحت الوزارة، عبر مادة توعوية نشرتها بلغات عدة ضمن حملاتها التثقيفية، أن الإجهاد الحراري يعد من أبرز المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها العاملون في الأجواء الحارة، خاصة عند بذل مجهود بدني لفترات طويلة تحت أشعة الشمس أو في البيئات مرتفعة الحرارة. وشددت الوزارة على ضرورة شرب الماء البارد بانتظام كل 15 إلى 20 دقيقة، حتى في حال عدم الشعور بالعطش، للمساعدة في تعويض السوائل المفقودة والحفاظ على ترطيب الجسم. كما نصحت بتجنب تناول الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية أثناء العمل في الأجواء الحارة، لما قد تسببه من زيادة فقدان السوائل، داعية إلى أخذ فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة كلما أمكن ذلك. وأكدت أهمية تناول وجبات غذائية صحية وخفيفة، وارتداء ملابس واسعة وخفيفة تسمح بتهوية الجسم، إلى جانب تغطية الرأس عند العمل في الأماكن الخارجية للحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس. وتأتي هذه التوعية في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة المرتفعة، والحفاظ على سلامة العاملين خلال أشهر الصيف، بما يسهم في الحد من حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

أوضحت وزارة الصحة أن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة بشأن خلو الأدوية والأطعمة والمنتجات العضوية من الغلوتين، داعية إلى الحرص علىقراءة ملصقات الأدوية واستشارة الصيدلي وأيضاًقراءة البطاقة الغذائية. ويوجد بروتين الغلوتين بشكل طبيعي في بعض الحبوب بما في ذلك القمح والشعير، ويعاني الأشخاص المصابون بحساسية الغلوتين غير السيلياكية من أعراض بعد تناول الغلوتين، لكنهم لا يعانون من مرض السيلياك، وهو مرض مناعي ذاتي يسببه الغلوتين. وتشمل الأعراض الشائعة، بحسب تقرير سابق بموقع الجزيرة نت، الانتفاخ وآلام الأمعاء والتعب. وعبر حسابها بمنصة إكس، فندت وزارة الصحة الاعتقاد بأن جميع الأدوية خالية من الغلوتين، مُبيّنة أن الحقيقة أنه قد تحتوي بعض الأدوية على منكهات أو إضافات تحتوي على الغلوتين، داعية إلى الحرص على قراءة الملصق واستشارة الصيدلي دائماً. ورداً على الاعتقاد أن المنتجات العضوية خالية من الغلوتين، ذكرت وزارة الصحة أنالحقيقة أنه يمكن أن تحتوي الأطعمة العضوية على الغلوتين إذا كانت مصنوعة من القمح أو الجاودار أو الشعير، أو تم معالجتها بمكونات تحتوي على الغلوتين، مؤكدة أهمية الحرص على قراءة البطاقة الغذائية دائماً. وفي 22 أكتوبر من العام الماضينشرت مجلة ذا لانسيت في 22 أكتوبر، نتائج دراسة أجراهاباحثون من جامعة ملبورن الأسترالية، وكتب عنها موقع يوريك أليرت، حيثكشفت الدراسة أن حساسية الغلوتين لا تتعلق بالغلوتين، بل هي جزء من آلية تفاعل الأمعاء والدماغ. وقالتالباحثة الرئيسية، الأستاذة المساعدة بجامعة ملبورن، جيسيكا بيزيكيرسكي، بأن هذه النتائج تقلب الافتراضات السائدة منذ فترة طويلة حول حساسية الغلوتين، مضيفة أن في الدراسات الحديثة، يتفاعل الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي الذين يعتقدون أنهم يعانون من حساسية الغلوتين بشكل مشابه مع الغلوتين والقمح والدواء الوهمي. وهذا يشير إلى أن توقع الناس لاستجابة الأمعاء يمكن أن يؤثر بشدة على أعراضهم. وتابعت يعيد هذا تعريف حساسية الغلوتين غير السيلياكية كجزء من طيف التفاعل بين الأمعاء والدماغ، أقرب إلى حالات مثل متلازمة القولون العصبي، وليس اضطراباً مميزاً يتعلق بالغلوتين.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تدشين “سكوتر الإسعاف السريع”، إلى جانب النسخة المحدثة من البدلة الإسعافية المبتكرة (HT Rescue Jacket)، وذلك بهدف دعم خدمات التدخل الطبي السريع، خصوصًا في مواقع الازدحام التي قد يصعب وصول سيارات الإسعاف إليها في الوقت المناسب. وأكدت الوزارة في منشور لها، حرصها على تعزيز قدرات الوحدة الطبية ببعثة الحج القطرية، بأحدث التقنيات والفرق الطبية عالية التأهيل، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لحجاج دولة قطر.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تنظيم العمل في القطاع الصحي الحكومي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الوزارة أن جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال، إضافة إلى خدمة الإسعاف، تواصل العمل على مدار الساعة. كما يستقبل مركز قطر الوطني للتبرع بالدم المتبرعين يومي الثلاثاء والسبت المقبلين من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء. كما أوضحت الوزارة أن 21 مركزاً صحياً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعمل خلال إجازة عيد الأضحى، كما تقدم المؤسسة خدمات الحالات العاجلة على مدار الساعة في 15 مركزا صحياً، منها عشرة مراكز صحية تستقبل الحالات العاجلة للأطفال. ووجهت وزارة الصحة العامة مؤسسات القطاع الصحي الحكومي للإعلان عن مواعيد العمل التفصيلية الخاصة بخدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. كما أعلنت الوزارة عن مواعيد العمل في عدد من إدارتها الخدمية خلال إجازة عيد الأضحى، حيث تستقبل إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج المراجعين بمبنى وزارة الصحة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت. ويعمل مكتب تسجيل المواليد الجدد التابع للوزارة في مركز صحة المرأة والأبحاث من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً خلال إجازة العيد، ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت. كما تستقبل وحدة تسجيل الوفيات بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية المراجعين طوال أيام إجازة العيد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً. كما أوضحت وزارة الصحة العامة أن مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي (16000) يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتتقدم الوزارة لجميع المواطنين والمقيمين بالتهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نوهت وزارة الصحة بالخيارات المتنوعة لعلاج سرطان الرئة وفقاً للحالة الصحية لكل مريض، مشيرة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة،بمناسبة شهر التوعية بسرطانات الرئةإلى أبرز طرق العلاج في المراحل المبكرة: والمتقدمة، ومنها: المرض في المراحل المبكرة: الجراحة -العلاج الكيميائي و/ أو العلاج الإشعاعي قبل الجراحة أو بعدها -العلاج الموجه. المرض في المراحل المتقدمة: العلاج الكيميائي، وغالباً ما يكون الخط العلاجي الأول - العلاج الموجه -العلاج المناعي -العلاجات الموضعية، مثل العلاج الإشعاعي والجراحة. وهناك ثمة علاقة وثيقة بين التدخين والسرطانات بشكل عام ومنها سرطان الرئة -وتليف الكبد -وأمراض الشريان التاجي -الذبحة الصدرية -سرطان الفم، والبلعوم، والحنجرة. وعند احتراق السيجارة يحدث تفاعل وينتج عنه أكثر من 7000 مادة كيميائية بشكل عام منها 69 مادة مسرطنة، ويرتبط الإقلاع عن التدخين في أي عمر بفوائد صحية كبيرة للمدخن ويعتمد مدى الفائدة جزئياً على شدة ومدة التعرض السابق لدخان التبغ وأن المدخنين الذين يتوقفون عن التدخين يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض مرتبطة بالتبغ، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والسرطان وأمراض الرئة. ويعتبرتدخين السجائر مسؤولاً عن حوالي 90% من حالات سرطان الرئة، والسبب الرئيسي للوفيات. وقبل 3 سنوات كان هناك أكثر من 8 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم سنوياً جاءت بسبب التدخين المباشر، وأكثر من مليون ومائتي ألف من التدخين السلبي وغير المباشر.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، والتي تعقد في جنيف بسويسرا في الفترة من 18 حتى 23 مايو الجاري، إلى جانب مشاركتها في عدد من الاجتماعات والأحداث المصاحبة. يترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة. وتنظم دولة قطر في هذا الإطار الحدث المصاحب لاجتماعات جمعية الصحة العالمية بعنوان طول العمر الصحي كاستراتيجية استثمارية على مدى الحياة: دمج المحددات والوقاية والرعاية الأولية والتمويل المستدام والذي يعقد بعد غد الثلاثاء، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقات. وتعقد اجتماعات جمعية الصحة العالمية هذا العام تحت شعار إعادة تشكيل الصحة العالمية: مسؤولية مشتركة، وتبحث عددا من الموضوعات الهامة ومن أبرزها متابعة الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، والتغطية الصحية الشاملة، ومسودة خطة العمل العالمية المحدثة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. كما تناقش الاجتماعات الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل. ويبحث المشاركون أيضا التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وعمل منظمة الصحة العالمية في مجال الطوارئ الصحية، وتعزيز إعادة التأهيل في النظم الصحية، والصحة والرفاه. يذكر أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار لمنظمة الصحة العالمية، وتشارك فيها وفود من جميع الدول الأعضاء، وتتمثل مهامها الرئيسية في تحديد سياسات المنظمة، وتعيين المدير العام، والإشراف على السياسات المالية، واستعراض الميزانية البرمجية المقترحة واعتمادها. وشارك وفد دولة قطر في اجتماع لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الفترة من 13 حتى 15 مايو الجاري، كما يشارك الوفد في اجتماعات الدورة السابعة والخمسين بعد المئة للمجلس التنفيذي يومي 25 و26 مايو الجاري بجنيف. وتتمثل مهام المجلس التنفيذي الرئيسية في إنفاذ سياسات وقرارات جمعية الصحة العالمية، وإسداء المشورة إليها، والعمل على تيسير عملها.

فنّدت وزارة الصحة الخرافة المرتبطة بالفيروس التنفسي المخلوي واعتباره مجرد نزلة برد عادية، محذرة من أنه قد يُشكّل خطراً على الأطفال والرضع في حال الإصابة به. وبشأن خرافة أن الفيروس المخلوي التنفسي مجرد نزلة برد عادية، والطفل المصاب به سيكون بخير، أوضحت وزارة الصحة الحقيقة عبر منشور بحسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، مضيفة أنه رغم أن الفيروس المخلوي التنفسي يبدو وكأنه نزلة برد لدى البالغين، إلا أنه السبب الأول لدخول الرضع إلى المستشفى فهو يسبب التهاباً في الشُعب الهوائية مما يجعل من الصعب جداً على الأطفال الرضع التنفس. ونصحت في منشور سابق بالحصول على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) بين الأسبوع الـ28 والـ36 من الحمل لأنه يمنح الطفل أجساماً مضادة تحميه من التهابات الرئة الحادة في شهوره الأولى،مشيرة إلى أن اللقاح متوفر مجاناً في مراكز الرعاية الأولية ومستشفيات مؤسسة حمد الطبية.

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة التعميم رقم (PDC/2026/11)إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة في قطر بشأن تنظيم إجراءات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية​​. وذكرت في التعميم المنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، أنه بالإشارة إلى متطلبات تنظيم تداول الأدوية وضمان سلامة استخدامها وتخزينها وتتبع حركتها داخل المنشآت الصحية، تود إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية إحاطة جميع المنشآت المرخصة بالإجراءات التنظيمية لنقل الأدوية بين المنشآت الصحية وذلك وفق الضوابط التالية: أولاً: نطاق التطبيق تسري هذه الإجراءات على طلبات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية داخل دولة قطر، ويشمل ذلك: 1- الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (قانون رقم 9 لسنة 1978 م في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والإتجار فيها – قرار وزاري رقم 4 لسنة 1989 بتنظيم تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة). 2- المواد ذات التأثير النفسي (قانون رقم 19 لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي – قرار وزير الصحة العامة رقم 8 لسنة 1994 بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي). 3- الأدوية الخاضعة للمراقبة (under surveillance). 4- الأدوية غير المسجلة (عن طريق الاستيراد الخاص). 5- أي فئات دوائية تحددها الإدارة. ثانياً: تصنيف طلبات نقل الأدوية - الأدوية العادية غير الخاضعة للرقابة: يجوز تنظيم نقلها بين المنشآت الصحية في الحالات المبررة، على أن يتم توثيق عملية النقل داخلياً لدى المنشأتين، والتحقق من سلامة الدواء، وتسجيل الكمية ورقم التشغيلية، وتاريخ الانتهاء وشروط الحفظ وسبب النقل، والاحتفاظ بالمستندات الداعمة لإتاحتها عند التفتيش أو المراجعة. - الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي والأدوية الخاضعة للمراقبة: لا يتم نقلها إلى بعد تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة الإدارة، مع الالتزام بتحديث السجلات المعتمدة لدى المنشأة المحولة والمنشأة المستقبلة، وتوثيق جميع البيانات والمستندات ذات الصلة. ثالثاً: الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب النقل - وجود نقص مؤقت أو عدم توافر للدواء عبر القنوات المعتمدة بما قد يؤثر على استمرارية علاج المرض. - الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشأة، أو إعادة تنظيم المخزون بين منشآت تابعة لنفس المالك. - الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تتطلب ضمان توافر الدواء وعدم انقطاع الخدمة العلاجية. - أي حالة أخرى تقبلها الإدارة بناءً على المبررات والمستندات المقدمة. رابعاً: إجراءات تقديم الطلب للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي والأدوية الخاضعة للمراقبة: - تعبئة نموذج طلب نقل الأدوية المعتمد والمرفق بهذا التعميم. - إرفاق المبررات والمستندات الداعمة. - على مقدم الطلب عدم تنفيذ عملية النقل إلا بعد صدور الموافقة من الإدارة وفق الأصناف والكميات والمدة المحددة فيها. - تصدر الموافقة من عدمها خلال خمسة أيام عمل. تُرسل عبر البريد الإلكتروني: pdcdgeneral@moph.gov.qa خامساً: التزامات المنشآت الصحية - المحافظة على شروط التخزين والنقل المعتمدة لكل دواء، بما في ذلك سلسلة التبريد عند الانقضاء. - توثيق جميع بيانات النقل في السجلات المعتمدة لدى المنشأتين، والاحتفاظ بنسخة من الطلب والموافقة والمستندات ذات الصلة. - عدم نقل أي دواء منتهي الصلاحية، أو غير مطابق، أو مجهول المصدر، أو غير محفوظ وفق الاشتراطات المعتمدة. - إتاحة السجلات والمستندات للفرق المختصة عند التفتيش أو التدقيق. سادساً: تاريخ النفاذ يُعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وعلى جميع المنشآت الصحية المرخصة الالتزام بما ورد فيه واتخاذ ما يلزم لتحديث إجراءاتها الداخلية بما يتوافق مع هذه المتطلبات.

- 20 % نسبة إصابات المواطنين مقابل 79% بين المقيمين - د. محمد بن حمد: بيانات التقرير تسهم في توسيع برامج الكشف المبكر - د. محمد الحسن: الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات تسجيل وتحليل البيانات كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة، تسجيل 2474 حالة سرطان جديدة تم تشخيصها في دولة قطر خلال عام 2021، بالاستناد إلى السجل الوطني للسرطان، في ظل تعداد سكاني بلغ نحو 2.75 مليون نسمة. وبين التقرير الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن سرطان الثدي جاء في المرتبة الأولى بنسبة 16.69% من إجمالي الحالات المسجّلة خلال عام 2021، يليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة 9.46%، ثم سرطان الغدة الدرقية بنسبة،9.22%.، وسُجّلت سرطانات الدم (اللوكيميا) بنسبة 5.94%، تلتها سرطانات الرئة والقصبات الهوائية والقصبة الهوائية بنسبة 4.65%.، كما بلغت نسبة سرطان الكلى 3.80%، وهي ذاتها نسبة سرطان الجلد «غير الميلانوما»، فيما سُجّل كل من سرطان البروستاتا وسرطان المعدة بنسبة 3.35% لكل منهما، في حين بلغت نسبة أورام الغدد اللمفاوية (هودجكن وغير هودجكن) 3.11% من إجمالي الحالات. وأظهرت البيانات أن المواطنين شكلوا 20.7%، مقابل 79.3% للمقيمين من إجمالي الحالات، فيما ارتفع معدّل الإصابة الإجمالي بالسرطان بنسبة 21% مقارنة بالعام الذي سبقه، واعتبر التقرير أنَّ الزيادة متوقعة عقب استئناف خدمات رعاية السرطان الروتينية وعودة معدلات التشخيص إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وأوضحت معطيات التشخيص أن 94.06% من الحالات تم تأكيدها بالفحص النسيجي، ما يعكس دقة وجودة نظام تسجيل السرطان في الدولة، في حين توزعت النسبة المتبقية على وسائل تشخيص أخرى شملت التصوير الطبي، والفحوصات الخلوية والمخبرية، وشهادات الوفاة، والتشخيص السريري. وأشارت البيانات إلى أنَّ أغلبية الحالات كانت أوراما خبيثة أولية بنسبة كبيرة، مع تسجيل حالات أقل من السرطانات الموضعية والأورام ذات السلوك غير المؤكد أو الحميدة في مواقع محددة بالجهاز العصبي المركزي. وأظهر توزيع الحالات حسب الفئة العمرية أن ذروة الإصابة بين الإناث سُجلت في الفئة العمرية 40–44 عاماً، بينما بلغت ذروة الإصابة بين الذكور في الفئة العمرية 55–59 عاماً، ما يشير إلى اختلاف أنماط الإصابة بين الجنسين. وبيّنت بيانات العبء الذي يشكله السرطان حسب الفئات العمرية، والمعدّلة وفق التركيب العمري لسكان دولة قطر، أن أعلى معدلات الإصابة سُجّلت بين الفئة العمرية 80 عاما فأكثر، رغم كونها تمثل نسبة محدودة من إجمالي السكان، في المقابل، لوحظ تسجيل أكبر عدد من الحالات في الفئة العمرية 40–44 عاما، وهو ما يعكس الطبيعة الشابة للهيكل السكاني في الدولة. واستهل التقرير بكلمة للشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني للسرطان، مدير برامج الوقاية من الأمراض غير السارية بوزارة الصحة العامة، قال فيها « إن التقرير يُجسّد جهداً وطنياً محورياً لتعزيز ترصد المرض ودعم التخطيط الصحي القائم على الأدلة، عبر تقديم صورة دقيقة وشاملة عن عبء السرطان في دولة قطر. « وأكد د. محمد بن حمد أن ما يتضمنه التقرير من مؤشرات وبيانات موثوقة يسهم في تطوير السياسات الوطنية، وتوسيع برامج الكشف المبكر، وتحسين المخرجات الصحية على المدى الطويل، مثمنا دور فريق السجل الوطني للسرطان والتزامه بتحويل البيانات إلى أدوات فاعلة تدعم نظاماً صحياً عالي الجودة، منصفاً ومستداماً. وأوضح الدكتور محمد سالم الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمركز قطر الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، ورئيس قطاع السرطان بمؤسسة حمد الطبية، قائلا « إن عام 2021 سيبقى حاضراً في الذاكرة الصحية العالمية، ورغم استمرار تداعيات الجائحة، واصل النظام الصحي في دولة قطر تقديم خدمات رعاية مرضى السرطان بكفاءة، بما ضمن استمرار الوصول إلى التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.» وبين د. الحسن أنّ المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان واصل خلال تلك الفترة توسيع خدماته، من خلال تطوير الرعاية التلطيفية المنزلية، وتعزيز خدمات الدعم النفسي، وإنشاء سجل سريري متخصص للسرطان داخل المركز، إلى جانب جهود فريق السجل الوطني للسرطان ومؤسسة حمد الطبية لضمان تسجيل جميع حالات السرطان المشخّصة في الدولة بدقة وتناسق وفي الوقت المناسب. وأشار إلى أن التقرير السنوي للسجل الوطني القطري للسرطان لعام 2021 يقدم قراءة معمقة لتحولات مشهد السرطان في الدولة مع بدء التعافي من الجائحة، لافتًا إلى أن التطورات المتسارعة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز قدرات تسجيل وتحليل بيانات السرطان مستقبلًا.

687 منشآة غذائية مسجلة بنظام واثق وتفتيش 5652 منشأة و27.036 شحنة في الربع الأول 2026 687 منشآة غذائية مسجلة بنظام واثق وتفتيش 5652 منشأة و27.036 شحنة في الربع الأول 2026 استعرضت وزارة الصحة إنجازات إدارة سلامة الغذاء الربع الأول 2026 والتي تضمنت أرقام وإحصائيات بشأنعدد التحاليل المنجزة في مختبرات سلامة الغذاء والمنشآت الغذائية التي تم تسجيلها في نظام واثق، بالإضافة إلىعدد المنشآت الغذائية المحلية التي تم تفتيشها والتأكد من التزامها بمعايير سلامة الغذاء والاشتراطات المعتمدة. وبحسب وزارة الصحة عبر منصة إكس، اليوم الأحد، تضمنتإنجازات إدارة سلامة الغذاء الربع الأول 2026 الأرقام التالية: 516 عدد متداولي الغذاء المرخصين. 151.350 عدد التحاليل المنجزة في مختبرات سلامة الغذاء. 1888 الخدمات الإلكترونية المقدمة في نظام واثق. 13.609 عدد المواد الغذائية المعتمدة في نظام واثق. 687 عدد المنشآت الغذائية التي تم تسجيلها في نظام واثق. 9189 عدد العينات التي تم سحبها من المنشآت الغذائية المحلية. 27.036 عدد شحنات المواد الغذائية التي تم تفتيشها للتأكد من مأمونيتها ومطابقتها للاشتراطات والمتطلبات الفنية ذات الصلة. 5652 عدد المنشآت الغذائية المحلية التي تم تفتيشها والتأكد من التزامها بمعايير سلامة الغذاء والاشتراطات المعتمدة. 5600 عدد العينات التي تم سحبها من الأغذية المستوردة في منافذ الدولة. 183 الرد على الشكاوى واستفسارات الجمهور.

سلطت وزارة الصحة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الخميس، الضوء على أهمية تعزيز سلامة سائقي التوصيل وتقليل المخاطر التي قد يواجهونها أثناء عملهم، بمناسبةالأسبوع الخليجي للسلامة المهنية. وتشير الدراسات إلى أن سائقي تطبيقات التوصيل يواجهون مخاطر صحية جسدية ونفسية أثناء العمل مثل التوتر والإجهاد ومشكلات العضلات والهيكل العظمي. إرشادات لتعزيز سلامة سائقي التوصيل: 1- اترك مسافة آمنة كافية. 2- انتبه عند الانعطاف يميناً ويساراً. 3- تجنب التوقف المفاجئ أمام دراجات التوصيل. 4- احترم المسارات المخصصة للدراجات النارية. 5- تجنب الطلب في أوقات الطقس القاسي.

​أصدر سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة تعميماً باعتماد البطاقة الشخصية سارية المفعول للمقيمين بدلاً من البطاقة الصحية عند زيارة مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ومؤسسات القطاع الصحي الحكومي الأخرى. فماذا يعني التعميم الذي أعلنت عنه وزارة الصحة اليوم، الجمعة، وماذا عن رسوم البطاقة الصحية؟.. إليك أبرز المعلومات: - سيتم تحصيل الرسوم المعتمدة سابقاً للبطاقة الصحية ورسوم تجديدها سنوياً للمقيمين. - إيقاف طباعة البطاقة الصحية للمقيمين وفقاً للتعميم رقم 10 لسنة 2026. - من خلال البطاقة الشخصية للمقيم سيتم التعرف عبر أنظمة المؤسسات الصحية على الرقم الصحي للمراجع. - التعميم الجديد لتبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد الوثائق الرسمية المستخدمة في المعاملات الحكومية. يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في سبتمبر 2025 عن قرار سعادة الوزير باعتماد البطاقة الشخصية للمواطنين القطريين بدلاً من البطاقة الصحية، ودون أي رسوم. وأثار التعميم باعتماد البطاقة الشخصية سارية المفعول للمقيمين بدلاً من البطاقة الصحية العديد من التساؤلات عبر حساب وزارة الصحة بمنصة إكس، أبرزها ماذا عن المقيم الجديد وكيف يحصل على العلاج إذا تم إيقاف تجديد وإصدار البطاقات الصحية؟ وهل يستطيع ذلك بالبطاقة الشخصية؟ وكيف يجدد سنوياً وليس لديه من الأساس بطاقة صحية؟ وتساءل آخر عن من لديه بطاقة صحية بالفعل وهل سيتوقف عن استخدامها؟ وماذا عن من ليس لديه بطاقة صحية ولم يقم باستخراجها من قبل وكيف يعرف رقمه الصحي؟

قانون المشروبات المُحلّاة 2026 بداية حقيقية لتغيير السلوك الغذائي الضريبة على السكر خطوة ذكية لكبح السمنة وتعزيز الصحة العامة ضرورة تدشين حملات توعوية لأفراد المجتمع قبل تنفيذ القانون رحّب أطباء ومختصون في التغذية العلاجية بالقانون رقم (2) لسنة 2026، الصادر يوم الأول من أمس، القاضي بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، التي تعتمد على النموذج الحجمي المتدرّج، بحيث تُحتسب قيمة الضريبة استنادًا إلى كمية السكر أو المُحلّيات الموجودة في المشروبات أو المنتجات الخاضعة للضريبة، مؤكدين أن هذا التوجه ينسجم مع جهود الدولة الرامية إلى دعم الصحة العامة. وأكدَّ المشاركون في استطلاع أجرته «الشرق» أن القانون يُعد أحد الحلول الفعّالة للحد من استهلاك السكر والمُحلّيات في المشروبات والمنتجات الغذائية، ما سينعكس إيجاباً على خفض معدلات السمنة وما يرتبط بها من أمراض مزمنة، إلى جانب التقليل من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني واضطراب فرط الحركة لدى الأطفال، مطالبين في هذا السياق بتوسيع نطاق القانون ليشمل نسب الملح والدهون المشبعة في المنتجات المصنعة. ودعوا إلى ضرورة أن تسبق دخول القانون حيز التنفيذ، والمقرر في السادس من يوليو المقبل، حملات توعوية مكثفة حول أهمية قراءة البطاقة الغذائية للمنتجات، والتنبيه إلى أن بعض المنتجات الخالية من السكر قد تحتوي على نسب مرتفعة من المُحلّيات الصناعية، الأمر الذي لا يجعلها بالضرورة خياراً صحياً. موضي الهاجري: خطوة مهمة وتطلب توسيع النطاق ترى السيدة موضي الهاجري، خبيرة في التغذية العلاجية، أن فرض الضريبة على المنتجات الغذائية وفق نسبة السكر يُعد خطوة مهمة وذكية في اتجاه حماية الصحة العامة وتعزيز الوعي الغذائي في المجتمع، إلا أن الأثر الصحي المنشود لن يكتمل ما لم يتم توسيع نطاق هذه السياسة ليشمل أيضاً الملح والدهون المشبعة، نظراً لارتباطها المباشر بالأمراض المزمنة. وأكدت الهاجري أن نجاح هذا التوجه يتطلب بالتوازي توفير بدائل غذائية صحية بأسعار في متناول الجميع، حتى لا تتحول الخيارات الصحية إلى عبء مادي على المستهلك. كما شددت الهاجري على ضرورة وضع ضوابط خاصة بأغذية الأطفال، بحيث تُحدد نسب السكر والملح وفق الفئات العمرية، مع إحكام الرقابة على مكونات منتجاتهم. ولفتت الهاجري إلى أن التوعية المجتمعية تبقى عنصراً أساسياً في إنجاح هذه القرارات، متسائلة عن مدى جاهزية الأفراد لقراءة البطاقة الغذائية وفهم دلالاتها، مؤكدة أهمية إطلاق حملات توعوية مبسطة، عبر فيديوهات وإرشادات واضحة، لتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات غذائية صحية واعية. واختتمت الهاجري حديثها بالتأكيد على أهمية أن يأتي هذا التوجه ضمن إطار خليجي موحد ينسق السياسات الضريبية بين دول مجلس التعاون، بما يعزز العدالة الاقتصادية ويرفع الأثر الصحي على مستوى المنطقة. د. محمد عشّا: الضريبة سترشد في استهلاك المنتجات المحلّاة رحّب الدكتور محمد عشّا، استشاري أول أمراض الباطنة، بفحوى القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للضرائب اول أمس، والقاضي بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، مؤكداً أن القرار يسير في الاتجاه الصحيح، ويُعدّ أحد الحلول الفعالة للحد من استهلاك السكر والمحليات في المشروبات والمنتجات الغذائية. وأوضح د. عشَّا أن هذه المشروبات تُعد من أبرز مسببات مرض السكري وفرط الحركة لدى الأطفال، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار يسهم في ترشيد الاستهلاك وضبط الكميات المتداولة، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً للصحة العامة، وتسهم في خفض معدلات السمنة في المجتمع. غنوة الزبير: قرار يسهم في تحسين الصحة العامة أكدت السيدة غنوة الزبير، اختصاصية تغذية علاجية، أهمية القرار، مشيرة إلى أنه سيسهم في خفض استهلاك أفراد المجتمع من المنتجات المُحلّاة. وبيّنت أن هذا القرار، الذي اعتمدته عدة دول حول العالم، أثبت فاعليته في تحسين مؤشرات الصحة العامة. ولفتت الزبير إلى أن هذا التوجه يُعد من أولى الأولويات، انطلاقاً من مبدأ معالجة المشكلة من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بعلاج النتائج المترتبة على الإفراط في استهلاك السكريات والمنتجات المُحلّاة، مثل السمنة والأمراض المزمنة المرتبطة بها. وتابعت قائلة إنَّ كثيرين يعرّضون أنفسهم لمخاطر الجراحات كقص المعدة أو اللجوء إلى حقن إنقاص الوزن، بدلاً من تغيير سلوكياتهم الغذائية غير الصحية، لذا فإن القرار الذي اتخذته الدولة سيدعم الصحة العامة، ويسهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن استهلاك السكر أو المحليات، وقد يدفع الأفراد إلى الاتجاه نحو البدائل الطبيعية الصحية، مثل الفواكه، على سبيل المثال لا الحصر. ودعت الزبير في ختام حديثها الجهات المعنية إلى تكثيف جهود التوعية بمخاطر الإفراط في تناول السكريات والمنتجات المُحلّاة على الصحة، كما حثّت أفراد المجتمع على ضرورة قراءة النشرة الغذائية المرفقة على المنتجات، مؤكدة أهمية إدراك كل فرد للمكونات التي تدخل إلى جسمه. روى رفاعي: تطور مهم في السياسات الصحية رأت السيدة رِوى رفاعي، اختصاصية التغذية العلاجية، أن هذا القرار يمثل تحولاً ذكياً من فرض ضريبة عامة إلى تبنّي نظام قائم على جودة المنتج ومحتواه من المحلِّيات، وهو ما يعد تطوراً مهماً في السياسات الصحية في الدولة. وأوضحت رفاعي أن خطورة السكر تعود خصوصا إلى السكر السائل الموجود في المشروبات الغازية والعصائر المصنعة، لارتباطه علميا بزيادة معدلات السمنة، ومقاومة الإنسولين، والإصابة بداء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى أمراض القلب، مشيرة إلى أن هذه السعرات تُعد سعرات صامتة لا تمنح إحساساً بالشبع، ما يسمح باستهلاك كميات كبيرة منها دون وعي. وأضافت رفاعي أن ما يميز القرار هو أن الضريبة تصاعدية وتعتمد على زيادة نسب السكر المضاف، الأمر الذي يشجع الشركات على إعادة صناعة منتجاتها وخفض محتوى السكر لتفادي تكاليف أعلى، مؤكدة أن هذه التجربة طُبقت عالميا، كما في بريطانيا، وأسهمت في خفض نسب السكر في المشروبات، معتبرة أن القرار يشكل تجربة سلوكية إيجابية، إذ يوجّه الاختيارات بصورة غير مباشرة، ويرفع وعي أفراد المجتمع بكمية السكر التي يستهلكونها يوميًا. وأقرت رفاعي بأهمية القرار، مشددة على ضرورة أن يرافقه جانب توعوي، محذرة من توجه بعض المستهلكين إلى منتجات خالية من السكر لكنها مرتفعة بالمحليات الصناعية دون إدراك آثارها الصحية. وخلصت رفاعي في ختام حديثها إلى أن الرسالة واضحة، إذ إن الاختيارات الغذائية مسؤولية فردية، وإن السكر الزائد له فاتورة باهظة تُدفع من صحة المجتمعات واقتصاداتها.

قام وفد من وزارة الصحة العامة برئاسة الدكتور غانم علي المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية بجولة تفقدية لوحدتي التفتيش على المواد الغذائية والدوائية ومختبر سلامة الأغذية التابع للوزارة بمنفذ أبو سمرة الحدودي. كما شارك في الجولة التفقدية العميد خالد علي المسحل البوعينين رئيس اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة، والسيد يوسف أحمد الحمادي مدير إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك، وعدد من المسؤولين. وتأتي الجولة التفقدية في إطار الحرص على ضمان أعلى درجات الجاهزية وكفاءة وفاعلية الجهود الرقابية وسلاسة وسرعة الإجراءات في المنفذ الحدودي مع ضمان أفضل معايير جودة وسلامة ومأمونية الأغذية والأدوية المستوردة، في ظل الأوضاع الراهنة. كما جرى الاطلاع على سير العمل والجهود الرقابية وفاعلية الإجراءات المطبقة في وحدتي التفتيش على الأغذية والأدوية والمستحضرات الدوائية، إضافة إلى كفاءة وفاعلية التنسيق بين وزارة الصحة العامة والجهات الرقابية المختصة الأخرى. كما اطلع الوفد على جاهزية مختبر سلامة الأغذية بمنفذ أبو سمرة وكفاءاته الفنية المؤهلة والتقنيات المتطورة في المختبر والالتزام بأعلى المعايير وأفضل الممارسات المعتمدة، بما يساهم في دعم جاهزية منظومة الرقابة على الأغذية المستوردة من خلال إجراء الفحوصات اللازمة بسرعة وكفاءة عالية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في دولة قطر. واطلع الوفد خلال الجولة التفقدية على عرض تقديمي أوضحت خلاله الهيئة العامة للجمارك، الإجراءات الحالية المعتمدة لضمان انسيابية عملية التفتيش على المنتجات الغذائية والدوائية. وتم كذلك تقديم عروض عن الإجراءات الرقابية المطبقة من قبل وزارة الصحة العامة في المنافذ، تناولت جاهزية منفذ أبو سمرة الحدودي والخطط المعتمدة في جميع المنافذ لإدارة العمل خلال الظروف الراهنة. حيث توضح الإحصائيات أن عدد شحنات الأغذية التي تم الإفراج عنها خلال شهر مارس الماضي قد بلغ 5,970 شحنة، مع سحب وفحص 1,180 عينة، بما يعكس استمرارية الرقابة المخبرية وكفاءة الإجراءات المتبعة بالتوازي مع تسريع عمليات الإفراج. وفي عرض لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالوزارة تم استعراض الجاهزية من خلال تفعيل الخطط المعدة لضمان استمرارية تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية في التعامل مع التحديات الراهنة، بما في ذلك تنويع مسارات الإمداد وتعزيز التنسيق مع الموردين ورفع جاهزية الكوادر العاملة في المنافذ. وفي هذا الإطار، تم منذ 28 فبراير 2026 معاينة أكثر من 1000 شحنةمن الأدوية والمواد الطبية عبر مختلف المنافذ، والإفراج عن أكثر من 2.5 مليون عبوة دوائية، بالإضافة إلى الإفراج عن أكثر من 157 شحنة من المواد التشخيصية والكواشف الطبية، مع تطبيق الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات، وبما يعزز الأمن الدوائي للدولة. وقال الدكتور غانم المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة: إن الجولة التفقدية تأتي ضمن الجولات الميدانية الدورية التي تنفذها الوزارة بهدف التأكد من كفاءة ومرونة الإجراءات والآليات المتبعة في المنافذ بما يساهم في تعزيز سهولة تدفق الأغذية والأدوية والمستحضرات الدوائية للسوق المحلي مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة الصحية والمأمونية. وأشار إلى أن وزارة الصحة العامة حرصت على أتمتة الإجراءات الخاصة بالرقابة على الأغذية والأدوية بما يضمن السرعة والجودة والكفاءة. وأشاد المناعي بكفاءة فرق العمل التابعة لوزارة الصحة العامة في منفذ أبو سمرة الحدودي والتزامها بتطبيق الإجراءات والآليات التنظيمية والوقائية فيما يخص التفتيش على الأغذية والأدوية والمستحضرات الدوائية، وبالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة الأخرى، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة، والهيئة العامة للجمارك لتوفير الموارد والظروف الملائمة لضمان حسن سير عمل فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة العامة. ضم وفد وزارة الصحة العامة في الجولة التفقدية السيدة وسن عبدالله الباكر مدير إدارة سلامة الغذاء، والدكتورة منال برهان الزيدان مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وعدد من مسؤولي الوزارة.