محليات

1592

5 سنوات لموظف عام اخترق قاعدة معلومات سرية للدولة

سرق كلمة المرور وتسلل ليلاً لأجهزة الحواسيب

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام اخترق قاعدة بيانات حكومية سرية، وقام بنسخ بيانات ومعلومات إلكترونية للعبث بها، وحكمت عليه بعقوبات مشددة.

وأصدرت قراراً بحبسه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وبتغريمه 200ألف ريال ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وبمصادرة الحاسب الآلي والمضبوطات المستخدمة في الجريمة وإتلافها.

جاء النطق بالحكم ، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ، والقاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة.

ويحسب للأجهزة الأمنية ورجال الشرطة، الأداء المهني العالي الذي تتمتع به كافة الأقسام الأمنية ، التي تمكنت في فترة وجيزة من تعقب المتهم عبر الموقع الإلكتروني ، وتتبع حركات المرور التي تسلل من خلالها إلى أجهزة الحواسيب ، والإمساك به متلبساً ، وقد اخفى المضبوطات الإلكترونية في منزله.

تفيد وقائع القضية بأنّ موظفاً عاماً تمكن من الدخول عمداً لنظام معلوماتي ، وهي قاعدة بيانات تابعة للدولة ، وولج إليها عن طريق استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق ، وتمكن من الحصول على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية، وكان ذلك عن طريق التسلل ليلاً للمبنى الحكومي.

وقد تجاوز الموظف الحدود المصرح له بها ، مع علمه بذلك ، وقام بنسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات.

ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنايات المؤثمة بموجب المواد 1و2و3و51و52و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

تحكي وقائع القضية ، انّ المتهم سرق كلمة المرور من رئيسه في العمل دون علمه ، واخترق قاعدة البيانات الرئيسية ، وكذلك نظام الدعم الفني والمالي ونظام المخازن ، وهي أمكنة إلكترونية غير مصرح له الدخول إليها.

وقام الموظف بنسخ محتويات البيانات السرية في قرص مدمج ، وخبأه في منزله ، وتحمل تلك المعلومات بيانات وتعاملات بنكية وحسابات حكومية وتواقيع لمسؤولين وأسرار قاعدة البيانات الحكومية ذاتها.

كما أنه دخل المبنى الحكومي عند الساعة التاسعة مساءً وكان يخرج عند منتصف الليل بدون موافقة معتمدة من جهة العمل.

وتبين من فحص أجهزة الحواسيب في القاعدة الحكومية ، انه قام بتحميل ملفات على مساحات تخزين.

وورد في شهادة شهود الإثبات أنّ المتهم ليس من اختصاصه الوظيفي الاطلاع على البيانات ، ولم يكن غرضه التطوير ولو كان كذلك لما سرق الباسورد ليلاً ، وقام بتخزين البيانات التي لاتخصه ، وأخطأ أكثر من مرة في الدخول وفي آخر المحاولات نجح في الاختراق.

كما أنّ المعلومات التي نقلها وخزنها لا يجوز نقلها أو نسخها خارج العمل ، وهي بيانات سرية ، وعبارة عن حسابات موظفين ، ومكاتب بنكية ، وتوقيعات موظفين ، والتي من الممكن ان تستغل في التزوير وسحب مبالغ مالية من حساباتهم أو تنقل المعلومات لجهات خارجية ، وهذا يشكل خطورة كبيرة جداً.

وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم أقرّ بأنّ غرضه من نقل المعلومات على (الهارديسك) هو تطوير البرامج ، وهذا يثبت هنا أنه أراد نقل المعلومات للعبث بها ، وهو موظف غير مختص.

وأخيراً ، قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.