ينظم مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة الدولي للدراسات العليا بالتعاون مع مركز الكندي لأبحاث الحوسبة بجامعة قطر ومركز قطر لابتكارات التكنولوجيا ندوة حول الأمن السيبراني والتحديات المعاصرة في مواجهة الاختراقات السيبرانية ((الممارسات والأخلاقيات)) وذلك 24 نوفمبر الجاري ومن المقرر أن تناقش الندوة 3 محاور رئيسية هي المحور الأمني والمحور الاستراتيجي والمحور الأخلاقي. وتتضمن الندوة جلسات نقاشية تتمحور حول التطور الرقمي ودمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات أعمال الحوسبة السحابية سيقدمها سعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي عضو مجلس الشورى وأيضا سيتم تناول الذكاء الاصطناعي التوليدي والمخاطر السيبرانية والتحديات الأخلاقية عبر ورقة عمل سيقدمها د. راتب الجبار باحث في الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني في مركز الكندي لأبحاث الحوسبة بجامعة قطر وسيقدم الدكتور محمد الدوراني أستاذ في برنامج الدراسات الأمنية النقدية في معهد الدوحة للدراسات العليا محاضرة حول التحديات العالمية التي تواجه الأمن السيبراني واستعراض الممارسات العالمية الناجحة والفضلى في هذا المجال.. وأيضا سيتم تقديم محاضرة حول الدفاع والهجوم السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي سيلقيها سعادة العميد عبد الله إبراهيم البدر من وزارة الدفاع.. وسيتحدث د. بشير الشيراوي سفير متقاعد حول الالتزام بالمبادئ الأخلاقية في إجراءات إعداد وتطوير استراتيجيات الأمن السيبراني.. وقالت الاستاذة أمل أحمد السبيعي رئيس قسم التنمية والمبادرة المجتمعية بمركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا لــ «الشرق» إن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على موضوع الأمن السيبراني والاختراقات السيبرانية ومخاطرها على الأمن القومي وأيضا مناقشة القضايا الحالية والمخاطر السيبرانية الناشئة لصياغة التدابير الوقائية والتعرف على الآليات المستخدمة من قبل الدولة تجاه مواجهة هذا التهديد، إلى جانب التوعية بأهمية الأمن السيبراني وتحديد الوسائل الناجعة لتعزيزه وإدارة أزمة الأمن السيبراني من منظور أمنى إلى جانب تسليط الضوء على المعضلات الأخلاقية المترتبة على الاختراقات في الأمن السيبراني. وأضافت السيدة السبيعي ان قطر تعد، من الدول السباقة في حماية خصوصية الأفراد عبر وضع إطار قانوني من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي فرض عقوبات على كل من يقوم بالوصول إلى نظم المعلومات الإلكترونية بطريقة غير مشروعة، وسرقة الهوية، واعتراض المعلومات أو التدخل بشكل غير قانوني في نظام المعلومات.

أكد قانونيون ومختصون أن الوعي الإلكتروني خط الدفاع الأول لتفادي الانجرار وراء مكالمات الاستثمار الخادعة، ومغريات الإعلانات الوهمية التي تستقطب الشباب وصغار السن وتفتح أمامهم أبواب الاستثمار في الأسهم والذهب والعملات والشركات، وجميعها مجرد عبارات رنانة وبراقة لاقتناص الباحثين عن الثراء السريع والربح بدون مجهود. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن المكالمات المشبوهة التي ترد على هواتف الجمهور ليست معلومة المصدر وغير موثوقة، وتعرض على الآخرين الدخول في صفقات تجارية وتعاقدات استثمارية وأسهم بعوائد مغرية، ثم يطلبون تزويدهم ببياناتهم البنكية والشخصية والمالية ليقوم المحتالون بسرقة كل محتويات هواتفهم من خلال عمليات السطو (الهاكرز) أو بسحب كل مدخراتهم النقدية. وأضافوا أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تصدى لتلك التعاملات المشبوهة بتشديد العقوبة بالحبس والإبعاد والمصادرة، مؤكدين أن الحل في تفادي الرد على الاتصالات المغرضة والأرقام الهاتفية غير موثوقة المصدر، وعدم التجاوب أو تبادل الحديث مع المتصلين. وأشاروا إلى أن كل المحتالين يتخفون وراء شخصيات مهنية كموظف بنك أو ساعي بريد أو أخصائي مالي أو مستثمر، بهدف إقناع الضحية بحيله، وأضافوا أن وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية تحرص دوماً على توجيه الجمهور بآليات التعامل القانوني والسليم مع المتصلين ممن يدعون أنهم موظفو جهات استثمارية رسمية، وتقدم لهم أساليب خطوات مرنة لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني. د. المحامي خالد المهندي: التصفح الإلكتروني العشوائي يعرض صاحبه للاحتيال قال الدكتور خالد عبدالله المهندي محام بالتمييز: لا تكن صيداً سهلاً للاحتيال الالكتروني بالتداول الالكتروني، فلا يكاد يمر يوم إلا ويتم رصد حالة لضحية احتيال إلكتروني، والسبب التداول المالي، وهذا الأخير بات الطريقة المؤثرة في اجتذاب الضحايا الذين يبحثون عن الاستثمار السريع والسهل، إلا أنهم لا يفيقون إلا على خسارة أموالهم واختفاء المحتال الالكتروني، خلف عناوين الكترونية دولية صعب تعقبها تختفي وراء عناوين مجهولة في بلدان عرفت بتفشي الجريمة الالكترونية. فقد أصبح التجول أو التصفح الالكتروني شيئا أساسيا في حياة الأفراد لاسيما الفئة العمرية ما بين 15 الى 50 عاما، وأصبح تصفح منصة X والانستجرام والفيسبوك والتيك توك، شيئاً أساسياً في حياتهم، الذين يبحثون عن جديد مجتمعاتهم أو ما يتداول فيها، خاصة المتابعون للأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية. إلا أن التصفح ومتابعة الاخبارعلى جميع المنصات، تعترضهم باستمرار دعايات وإعلانات «التداول» أو ما يعرف بالاستثمار الالكتروني، تصطحبها تقنيات عالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، حتى إنه يتم استخدام أحد مشاهير السوشيال ميديا أو المؤثرين بدون علمه، بغية تحقيق المادة الجاذبة المؤثرة للضحية التي تبحث عن استثمار سريع للأموال والمدخرات وتحقيقاً للكماليات، فيعترض ذلك التجوال الالكتروني النصب والاحتيال الالكتروني الذي يغلف بقالب دعائي بدقة واحترافية ينطلي على الشخص العادي، لاسيما أن يكون حقق بعض الارباح لفئة معينة في المجتمع في البداية، لتكون له بمثابة قاعدة الثقة في المجتمع، ثم تبادر الضحية في تتبع الاعلان والاستعلام عن التداول المحتال. وتنجذب شيئا فشيئا باستثمار 100 ريال ثم 500 ريال ثم 1000 ريال وهكذا تتوالى محققة أرباحاً سريعة، وهي الطعم لاستثمار 100 ألف ريال وأكثر، وبتحويل المبلغ يحقق الهدف للمحتال الالكتروني، الذي يختفي فجأة، ولم يعد يتفاعل أو يترك رداً على التساؤل أو يفي بوعوده، ليتفاجأ الضحية أنه كان ضحية احتيال الكتروني باسم التداول الالكتروني، فيقع في صدمة، ليذهب للإبلاغ أو استشارة أحد القانونيين. وحذر الشباب من فخ اعلانات التداول الالكتروني، وأنه قبل أن تستثمر استشر وتأكد وابحث عن ماهية الاعلان والتداول وحقيقته وضمانات الدخول في هذا المجال، وأن 90% من اعلانات التداول الالكتروني ما هي إلا اعلانات زائفة ووهمية هدفها الاحتيال المالي باستخدام الاداة الحديثة والذكاء الاصطناعي. المحامي عبدالله المطوع: تغليظ عقوبات مخترقي حسابات الهواتف والإنترنت قال المحامي عبدالله المطوع: إن بعض المحتالين يتواصلون مع المواطنين والمقيمين بغرض ايهامهم بوجود فرص استثمارية أو توظيف الأموال، وهذا يُعد إحدى صور الجرائم الإلكترونية أو الجرائم السيبرانية، وهي عبارة عن أي نشاط إجرامي يحدث في العالم الافتراضي، على جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز متصل بشبكة الإنترنت، والغاية منها تحقيق المكسب. ويجب التنويه أن جرائم الاحتيال لا تقتصر على دولة قطر دون باقي بلدان العالم بل إنها وبكل أسف أصبحت ظاهرة يعاني منها العالم بأسره ؛ ولا تزال الجرائم الإلكترونية تمثل هاجساً لمستخدمي الشبكة وبالأخص القطاعات الحيوية في العالم والتي يأتي على رأسها القطاع المالي والمصرفي؛ حيث إنه بفضل التطور التقني ظهرت عصابات عابرة للقارات يمكن أن تخترق حسابات مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية عن بعد لتستخدمها في عمليات الشراء أو لأغراض أخرى؛ كما أن الطمع، وقلة الوعي، والرغبة في الثراء السريع من أهم أسباب وقوع الضحايا في براثن المحتالين. وحذر من الانجراف خلف المجرمين الذين يترصدون ضحاياهم عبر وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، لتحقيق مآربهم برسائل منمقة تخبرهم بالفوز بجائزة مالية، أو التبرع لمشروع خيري، كما أنه ينبغي رفع مستوى الوعي بالأخطار المحتملة حتى يتمكن الأفراد وأصحاب الأعمال ممن يستخدمون المحطات الطرفية للدفع ليكونوا أكثر حذراً من أجل حماية البيانات المالية. وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات لتتناسب مع طبيعة الجريمة حيث إن المشرع القطري في القانون رقم 14 لسنة 2014 قد وضع عقوبات رادعة، تشمل غرامات وعقوبات بالسجن، لكنها لا تصل إلى حجم الجرم المقترف، فالاحتيال الإلكتروني على سبيل المثال جرم له تداعيات كبيرة على من يتعرض له، كما أن اختراق مؤسسات أو سرقة بيانات عملاء تمثل كارثة كبيرة. المحامي أحمد أبو الديار: عدم دراية الشباب بالأسواق العالمية يعرضهم للاحتيال أوضح المحامي أحمد موسى أبو الديار أن الاستثمار الإلكتروني تحيط به مخاطر عديدة أبرزها جهل بعض المستخدمين بآلية الاستثمار الآمن، وعدم وجود دراية كافية بتقلبات الأسعار العالمية المفاجئة، وطبيعة العملات أو الأسهم أو المصادر التي يتعامل معها عبر الإنترنت، مما يوقعه في مشكلات ومخالفات قانونية. وقال إن الاتصالات الإلكترونية التي ترد إلى هواتف الشباب تكون من مواقع عبر شبكة الإنترنت غير معلومة المصدر ومن أشخاص غير معروفين وليست لهم صفة مهنية، ويعمدون لابتكار الحيل لجذب صغار السن وممن لديهم خبرة بسيطة في العمليات المالية لاستدراجهم والسيطرة على حساباتهم المالية من خلال مكالمات متكررة. وأكد أن الأجهزة الأمنية والرقابية تعمل بكفاءة عالية ولديها برامج تعقب ومراقبة، وتحرص دوماً من خلال قنواتها الإرشادية والتوعوية على توجيه النصح للشباب بآلية التعامل مع المكالمات الاحتيالية وعدم الإصغاء لهم، كما تنوه وزارة الداخلية باستمرار عبر حساباتها الرسمية بضرورة الحرص على تأمين بيانات البطاقة البنكية الائتمانية وعدم إدخال معلومات سرية في أي نافذة إلكترونية غير مأمونة. وأوضحت الوزارة في منشور إرشادي لها بعلامات الاختراق الإلكتروني وتأمين الحسابات المصرفية وعدم مشاركة الآخرين في الصور وأرقام الهواتف ومستندات السفر. المهندسة إيمان الحمد: الثقافة الإلكترونية ضرورية أكدت مهندسة الحاسوب والمبتكرة إيمان الحمد أن الثقافة الإلكترونية ضرورية لكل شخص لتفادي الانزلاق وراء المغريات التي تطالعنا بها مواقع التواصل الاجتماعي، وللتعرف على الطرق الآمنة عند التعامل مع التطبيقات الإلكترونية ومعرفة الحقيقي منها والوهمي. وقالت: إن الشبكة العنكبوتية لها انتشار واسع جداً، وباتت مواقع التواصل الاجتماعي من الأمور الأساسية في حياة كل إنسان، كما أن الخدمات تقدم اليوم عبر الإنترنت، وهذا يتطلب من الجميع أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص من وراء أجهزة الحواسيب والهواتف.

أكد النقيب مهندس عبد العزيز محمد الكعبي ضابط فرع معمل الأدلة الرقمية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بوزارة الداخلية كفاءة الأجهزة الأمنية للتصدي لقراصنة الإنترنت ممن يحتالون على الأسر وصغار السن لتصيد حساباتهم الشخصية والبنكية، وسرقة معلوماتهم وابتزازهم، منوهاً أنّ الإدارة شكلت فريقاً متخصصاً لإلقاء القبض على 64 متهماً داخل الدولة وبحوزتهم 4 ملايين ريال من جراء ابتزاز واحتيال إلكتروني. وقال النقيب مهندس الكعبي في حوار لـ «الشرق» إنّ مسألة الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني بشكل عام ذات أهمية كبيرة، وتعمل فرق العمل المختلفة لرصد الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت ومكافحتها، محذراً من التواصل مع الغرباء وممن ليست لديهم مواقع موثوق فيها، لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال والابتزاز والتعدي. وأشار إلى أنواع الجرائم الإلكترونية وهي جرائم التعدي على الأنظمة، والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال الإلكتروني وبطاقات التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وجرائم السيطرة على بريد العمل التي تستخدم الهندسة الاجتماعية والتصيد للإيقاع بالضحايا. وفيما يلي الحوار: هل توجد دوريات تراقب وتحمي الناس من براثن القراصنة وتطاردهم؟ إن مسألة الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني بشكل عام هي مسألة ذات أهمية كبيرة، وبالرغم من أنه قد لا تكون هناك «دوريات» تعمل بشكل مماثل للفزعة إلا أن متابعة الأنشطة الإجرامية على الشبكة وتقصيها أمر لا بد منه حيث تعمل فرق العمل المختلفة لرصد الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت ومكافحتها. ما حجم الجرائم الإلكترونية وأنواعها وأخطرها؟ في العام 2021 حلت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في معدل انتشار الإنترنت بين السكان بنسبة 99%، وهذا يعني أن غالبية إن لم يكن كل السكان في الدولة لديهم النفاذ الرقمي لاستخدام الإنترنت، وبالنظر إلى هذه الأرقام حتما سيكون هنالك زيادة مقابلة في الجرائم المرتكبة في الفضاء الإلكتروني وذلك نسبة للتواجد الكبير ولأوقات طويلة على الشبكة، وعلى سبيل المثال كانت هناك قضية كبيرة وقعت مؤخرا وتعاملت معها الإدارة باحترافية كبيرة. عمليات احتيالية وبدأت العملية بورود العديد من البلاغات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن وجود عمليات احتيالية الكترونية حيث ان العملية الاحتيالية تبدأ بورود العديد من الاتصالات للضحايا من أرقام يتم استخراجها من دولة قطر وايهام الضحايا بأنهم من شركات استثمارية ووساطة واستثمار في الأسهم والطلب من الضحايا التسجيل في منصات التداول مقابل أرباح مالية عالية، ويتم تزويد الضحايا باسم تطبيق للدخول عليه للتداول بينما التطبيق وهمي وغير حقيقي وغير مرتبط بمنصات عالمية حقيقية. وبعد ذلك يطلب من الضحايا بأن يقوموا بتحميل برامج تسمح للمحتال بالدخول عن بعد على أجهزة الضحايا ويقوم المحتال بتحويل الأموال والاستيلاء عليها أو يقوم المحتال باستلام الأموال عن طريق شبكة إجرامية داخل الدولة تقوم بتدوير الأموال من خلال العديد من الأشخاص والحسابات البنكية لتخرج من البلاد. وعلى الفور تم تشكيل فريق خاص في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية للبحث والتحري الإلكتروني والميداني عن الجناة وضبط الأموال وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد 64 شخصاً داخل الدولة وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ 4 ملايين ريال قطري وعملات أجنبية أخرى وتمت إحالتهم للنيابة العامة، ومن خلال صحيفتكم الغراء نود أن نشكر المؤسسات المالية وشركات الاتصالات على تعاونهم مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. التعدي على الأنظمة ماذا عن جرائم التعدي على الأنظمة الإلكترونية ؟ هناك العديد من الجرائم الإلكترونية، ولكن يمكن تصنيفها بشكل عام إلى جرائم التعدي على الأنظمة، والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني وجرائم بطاقات التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وهي التصنيفات التي نص عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 للعام 2014، و هذه التصنيفات تضم تحتها العديد من الجرائم والتصنيفات الفرعية، أيضا يمكن أن نصنف الجرائم إلى قسمين: الجرائم المرتكبة ضد الأفراد ومنها التشهير والسب، وهذه تستخدم فيها وسائل التواصل المختلفة، كما ان جرائم الاحتيال، والابتزاز من الجرائم التي يلجأ فيها المجرمون لأساليب الهندسة الاجتماعية وذلك لإغراء الضحية والسيطرة عليه ذهنياً، لذا يجب الحذر من إنشاء علاقات مع الغرباء. أما الجرائم التي تستهدف قطاع الأعمال منها جرائم السيطرة على بريد العمل (Business Email Compromise)، هذا النوع من الجرائم يتم فيه استخدام مزيج من أساليب التصيد والهندسة الاجتماعية، للحصول على بيانات الدخول الى البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، ويكون غالبا بهدف تحويل مبالغ مالية لصالح المجرمين. حماية الأسر والأبناء كيف نحمي بيوتنا وأبناءنا ؟ كما نعلم أن الفضاء الإلكتروني بيئة محفوفة بالمخاطر الفكرية وغيرها، ومع الانتشار الكثيف للأنواع المختلفة من برامج ومنصات التواصل التي تمثل فرصة للتواصل والتقارب مع الغرباء بمختلف توجهاتهم الفكرية والسلوكية وبعضها لا يتناسب مع قيمنا الاجتماعية، لذا ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأطفال والقصر عندما يتعلق الأمر بمتابعة أنشطتهم على شبكة الإنترنت، وهي مسؤولية مشتركة بين سلطة إنفاذ القانون المتمثلة في الشرطة وبين الأهل وأولياء الأمور، وذلك يعتبر من الضروريات لحماية الأطفال من الوقوع في الجرائم. وتقدم الإدارة العديد من الخدمات المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي والتي تخدم المجتمع مثل إلغاء حسابات المتوفيين، حذف الحسابات التي تنتحل صفات الشخصيات العامة إعادة الحسابات وغيرها من الخدمات، أيضا فإن الدولة تولي اهتمام خاص بالأطفال وقد تم إنشاء مكتب خاص للتحقيق في قضايا الاستغلال للأطفال ويعمل هذا المكتب مع جهات محلية ودولية للحد من خطر تعرض النشء للاستغلال عبر الشبكة العنكبوتية. استرجاع الحقوق هل الإدارة قادرة على استرجاع حقوق ابنائها إذا سلبها القراصنة ؟ بلا شك، ولكن عملية استرجاع الأموال التي تخرج من البلاد هي عملية معقدة وتتطلب وقتاً وذلك لمرورها بالقنوات الدولية. تعاون لمكافحة القرصنة كيف تتعاون الداخلية مع الجهات الأخرى لمطاردة القراصنة؟ وزارة الداخلية تدرك الدور الفاعل للتعاون والشراكات مع مختلف الجهات وذلك بهدف مكافحة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية وتحقيقاً لذلك فقد عقدت الوزارة العديد من الشراكات مع كافة أصحاب المصلحة وذلك لضمان مثول المجرمين للعدالة. التثقيف الرقمي هل من الضروري تعاون الإدارة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات في صياغة مناهج تعليمية للطلبة حول التثقيف الرقمي؟ الإدارة تؤيد وجود مناهج تُعنى بتثقيف الطلاب رقمياً وخصوصاً فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن تواجههم على الشبكة، والإدارة دورها تنفيذي، وتعنى بمكافحة الجريمتين الإلكترونية والاقتصادية، أما فيما يتعلق بصياغة المناهج فالإدارة تتجاوب دوماً وهذا النوع من المبادرات التي هي جزء لا يتجزأ من عملية مكافحة الجريمة. التربية الرقمية من المسؤول عن جهود التربية الوطنية الرقمية؟ مواصلةً للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بإداراتها المختلفة، وعملاً بالاستراتيجيات والخطط الأمنية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني وتعزيز الوعي العام بمحاربة الجريمة بشكل عام والجرائم الالكترونية بشكل خاص، تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ العديد من الأنشطة الإعلامية والتوعوية، والتي تتنوع ما بين محتوى إعلامي موجه بعدد من اللغات، عبر موقعها الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات إداراتها الأمنية المختلفة، وإقامة ندوات ومحاضرات توعوية بالتعاون مع مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بالجريمة الالكترونية. كما تسهم الوزارة في توعية الجمهور عبر التنسيق مع الصحف المحلية العربية والأجنبية وتزويدهم بمجموعات من المواد الإعلامية الصحفية التي تركز على رفع مستوى الوعي بمختلف أنواع الجريمة، ويطرح برنامج الشرطة معك المذاع أسبوعيا عبر إذاعة قطر جملة من القضايا الأمنية واستضافت المختصين للحديث حول مختلف الموضوعات الأمنية الجماهيرية وعلى رأسها الجرائم الالكترونية . شرطة رقمية هل لدينا شرطة أحداث رقمية؟ لا توجد إدارة بالوزارة بهذا الاسم (شرطة أحداث رقمية) ولكن يوجد تعاون وثيق جداً بين إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية وإدارة شرطة الأحداث وذلك لضمان فضاء إلكتروني آمن للنشء. عقوبات رقمية هل العقوبات واحدة أم تأخذكم رأفة بالأحداث والصغار إذا ارتكبوا جرائم رقمية ؟ فيما يتعلق بالأحداث فإن العقوبات التي تصدر بواسطة المحاكم المختصة وفقاً للقوانين ـ الجرائم الإلكترونية 14 لسنة 2014، الأحداث 1 لسنة 1994)، وللمحكمة سلطة تقدير الحكم على الحدث. جرائم السطو من أين تأتي جرائم السطو الرقمي والقراصنة ؟ إن الجريمة الإلكترونية هي جريمة بطبعها عابرة للحدود الفضائية، فإذا كان المجرم متواجدا على الشبكة فهو يستطيع الوصول إلى أي دولة كانت، لذا لا يمكن الجزم بأن دولة بعينها هي مصدر لكافة الجرائم. التعاون الدولي ماذا عن التعاون الدولي وهل لدينا انتربول رقمي لتفعيل التعاون؟ لدولة قطر العديد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي حال كان الجناة خارج الدولة يتم تفعيل هذه البروتوكولات ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

حذَّر الملازم ناصر أحمد النصر ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لبرنامج «الشرطة معك» الذي يذاع عبر أثير إذاعة قطر من التعامل مع الرسائل والأرقام المجهولة وخصوصاً تلك الاتصالات التي تطلب البيانات الشخصية أو المالية، منوهاً بضرورة التأكد من مصدر الرسالة أو رقم المتصل والتأكد من أمان التطبيق الإلكتروني قبل تحميله من أن يكون مشبوهاً، والتأكد من محتوى الرسالة وطريقة كتابتها، وضرورة عدم الضغط على أية روابط دون التأكد من الموقع الرسمي. وعن طريقة التعرف على الرسائل الاحتيالية أوضح: إنه توجد بعض السمات المشتركة للرسائل المشبوهة وهي أن تكون من مصدر غير معروف أو يطلب دفع مبالغ مالية أو تحديث بيانات ويصاحب ذلك استعجال بإرسال مبالغ مالية أو يرد اتصال من البعض بتوفير أرباح مالية أو عروض للفوز بجوائز وهذا يعتبر احتيالا. مكافحة الجرائم الإلكترونية وأكد الملازم النصر ، أنّ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية تقوم بالتعاون مع مختلف الجهات بهدف مكافحة كافة الجرائم الإلكترونية، وهذا يتحقق بالتعاون الدائم مع إدارة مصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية بالدولة وذلك لتعزيز التدابير الأمنية وخفض الجرائم الاحتيالية. وأشار إلى أن وزارة الداخلية أطلقت خدمة تقديم البلاغات عبر مطراش 2 للتسهيل على أفراد المجتمع تقديم البلاغات ويبدأ التقديم بدخول البرنامج أولاً ثم الضغط على خانة تواصل معنا، ثم اختيار البلاغات الاقتصادية والإلكترونية ثم نوع البلاغ وكتابة التفاصيل وتزويده بالصور إن وجدت. ونوه أنه توجد طرق أخرى للتواصل مع الإدارة وذلك عبر الهاتف 66815757، أوالبريد الإلكتروني، أو بالحضور إلى مقر الإدارة الكائن بمنطقة الدحيل. وحث الجمهور على الحذر عند التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو المالية لعدم وقوع جريمة مالية أو إلكترونية أو احتيالية.

تستضيف مجموعة بورصة لندن LSEG، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية القطرية QFIU، القمة الـ 15 للهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة، 4 أكتوبر المقبل. تسعى دولة قطر باستمرار إلى إجراء إصلاحات إستراتيجية وتنظيمية لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاتساق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وتماشياً مع هذا الالتزام، ستتناول القمة العديد من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك الجرائم المالية القائمة على التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرقابة التنظيمية حول الغسل الأخضر الغسل البيئي، واسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأثير التكنولوجيا المالية FinTech في مكافحة الجريمة المالية، وإمكانيات التتبع السريع لمواجهة الجرائم الإلكترونية. وبهذه المناسبة، شدّد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، على ضرورة العمل الجماعي وأهمية الأساليب المبتكرة لمكافحة الجريمة المالية العالمية بشكل فعّال، مشيرا إلى أن التعاون المتزايد بين القطاعين العام والخاص واضح، حيث إن المنظمات باتت تدرك أهمية العمل المشترك. ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات، تهدف القمة إلى تعزيز التطورات التنظيمية، وثقافة الامتثال، والمساهمة في ضمان سلامة واستقرار القطاع المالي في دولة قطر وخارجها. من جهته، سلّط السيد نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن LSEG في وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على الاستثمار المتزايد في وظائف الامتثال والاعتماد على التكنولوجيا التنظيمية من قبل المؤسسات التي تتخذ من دولة قطر مقراً لها. وأضاف: نحن ملتزمون بتطوير هذا النهج مع ارتفاع تكاليف الامتثال نظرا لتسارع القواعد التنظيمية. على الرغم من أهمية المهارات التكنولوجية، إلا أن وظيفة الامتثال الناجحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب تدريبًا يعزز ثقافة الامتثال المناسبة.

حذرت المحامية سها المهندي من فتح روابط إلكترونية تروج لإعلانات استثمارية خدمية وعقارية ومضاربات مالية لأنها أول الطريق للوقع في فخ التصيد والاحتيال والنصب الإلكتروني، حيث يتخفى اللص الإلكتروني وراء مسميات غير حقيقية وحسابات رقمية مزيفة بهدف الإيقاع بضحاياه، ويتخذ في ذلك طرق احتيالية مثل التدليس والغش والمراوغة والتضليل والوعود الكاذبة والإعلانات المغرية البراقة، ليجد الشخص نفسه في نظام إلكتروني لا صلة له بالواقع. وأوضحت في حديث لـ الشرق أن مسمى الشركات الوهمية موجود على الورق فقط وفي الإعلانات الإلكترونية وليس للشركة مقر أو حساب مصرفي، ولا يوجد موظفون يستقبلون العملاء، كما لا تمتلك أرشيفاً من التجارب أو العملاء السابقين، وهي تخالف قوانين الشركات والاستثمار والتجارة الإلكترونية وتعد المخالفات التي تقع بشأنها من الجرائم الإلكترونية. ونوهت أن الشركات التي تسمي نفسها قائمة عبر الإنترنت، هي مجرد شعارات إعلانية وعبارات ترويجية واستثمارات بمبالغ خيالية، ولكنها في حقيقة الأمر لا تستند إلى واقع صحيح، وليست ذات أصول مالية ولا يوجد لها حسابات بنكية، والعاملون فيها يتابعون العملاء ويتصيدون مستخدمي الشبكة المعلوماتية بعبارات وهمية، وما إن يقع الشاب ضحية استثمار وهمي يجد نفسه في فخ الديون والابتزاز المالي. وأشارت إلى العديد من دعاوى الاحتيال والنصب المنظورة أمام المحاكم بسبب قلة خبرة البعض في تأسيس وإنشاء شركات تجارية أو عدم وجود تجربة كافية بشأن الاستثمار في الأسهم والسلع والخدمات مثلاً، وقلة الخبرة في المضاربات المالية فيعمدون إلى تسليم أموالهم ومدخراتهم لآخرين لاستثمارها جرياً وراء عروض خيالية أو أحلام واهية بثراء سريع ومكسب بالملايين. واجهات إلكترونية وهمية وحذرت من التعاملات الإلكترونية مثل التوقيع الإلكتروني والدفع بالبطاقة الممغنطة وفتح روابط رقمية والتراسل الإلكتروني وتصفح موقع ينسب نفسه لموقع جهة حكومية أو شركة معروفة، لأنها عبارة عن واجهات إلكترونية عبر شبكة الإنترنت أو حسابات التواصل الاجتماعي تستهدف الشباب وصغار السن والباحثين عن الأرباح الخيالية، وهي في الحقيقة خدع للإيقاع بالضحايا، منوهة أن الجهات الحكومية والشركات المعروفة بتاريخها التجاري تحرص دوماً على تأمين حساباتها من التصيد أو التعدي الإلكتروني، وتعلن باستمرار في رسائل نصية عن برامجها أو مشروعاتها الجديدة، إضافة إلى أن مواقعها تخضع لرقابة ومتابعة لحماية عملائها من اختراق بياناتهم. وشددت على ضرورة التعامل بحذر مع الشبكة المعلوماتية وعدم اللهاث وراء ما يعلن أو يروج عبر الفضاء الرقمي، محذرة ً من إرسال أية بيانات مالية أو بنكية أو شخصية إلى أيّ رابط أو موقع، وعدم التهاون بشأن إرسال صورة بطاقة شخصية أو بطاقة بنكية أو صورة جواز سفر أو صورة شخصية حتى لا يكون عرضة للابتزاز والتهديد والوقوع في فخ الانتحال. وأشارت إلى أن العديد من الشركات الوهمية تعمد إلى إخفاء نفسها وراء عمليات تجارية يبحث عنها المستثمرون مثل المضاربات المالية والخدمات والعمليات التجارية والمقاولات وتشغيل الأموال في مشروعات مثل السلع، والإعلانات التي تروج لمسابقات وحوافز وجوائز مغرية. عقوبات مشددة وأكدت أن عدداً من القوانين شددت العقوبة بحق منتهكي خصوصية البيانات، ووضعت ضوابط للحد من العمليات التجارية الوهمية، منها قانون التجارة الذي شدد على ضرورة مطابقة العنوان التجاري للحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس الصالح العام، وفي فصل المنافسة غير المشروعة تنص المادة على أنه لا يجوز للتاجر اللجوء لطرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات من شأنها الإضرار بمصلحة غيره، وألا يجوز إذاعة أو نشر أمور مغايرة عن بضاعته خلافاً للواقع. وحثت الجمهور ومستخدمي الفضاء الرقمي على الاطلاع المستمر على المواقع الرسمية للجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف للتأكد من الإعلانات والأخبار التي تنشر عبر المنصة الإلكترونية لتفادي الوقوع في مخالفات تؤدي بأصحابها إلى الديون والإفلاس والخلافات، منوهة أهمية أن يعرف الجمهور مسميات الوسائل التقنية مثل التوقيع الإلكتروني والمعاملة الإلكترونية والعميل والمستهلك ومقدم الخدمة ونظام الرسائل الآلي ورسالة البيانات والتي يمكن متابعتها والتعرف عليها من خلال قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وأشارت إلى أن المادة 2 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. والمادة 3 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعاً إلكترونياً، أو نظاماً معلوماتياً، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك.

أكد السيد ناجي صالح علي اليامي مهندس ومحكم معتمد لدى وزارة العدل حاجة المجتمع ومدخلات التعليم الأكاديمي إلى منصة إلكترونية تقدم علوم القانون بشكل مبسط يقربها للجميع، واستخدام الوسائل التقنية في توصيل المعلومة العلمية الموثقة من مصادرها بهدف تعريف المجتمع بكيفية التعامل مع الأحداث التي تمر بحياته اليومية، منوهاً بأنه في الوقت ذاته تقدم التوعية الهادفة لتعريفهم بالقوانين التي تكافح الجرائم الإلكترونية وغيرها، منوهاً بأنه أطلق قناة إلكترونية قانونية عبر الموقع الرسمي (يوتيوب) تقدم الثقافة القانونية بالصوت والصورة المعبرة المبسطة، وتجاوز عدد المشتركين 60 ألف مشترك وهي موجهة للباحثين والطلاب. وقال في حديث لـ الشرق: تزايدت قضايا النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية، وبالمقابل يجب أن نجد من ينشر الثقافة القانونية حتى لا يقع أفراد المجتمع فريسة بين براثن هؤلاء المجرمين، ومن أجل ذلك قمت بإنشاء حسابات للقناة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر والانستغرام والسناب شات والتيك توك وذلك لإيصال المعلومة ونشر الثقافة القانونية الى جميع مستخدمي الانترنت. فإلى اللقاء: ما اسم القناة القانونية ؟ اسم القناة هو «دروس في القانون» ورابط القناة هو / https://youtube.com/@najialyami وتم إنشاؤها حديثا في تاريخ 8/2/2023 ولاقت انتشارا واسعا في قطر ومعظم بلدان الوطن العربي حيث بلغ عدد المشتركين 60 ألف مشترك في فترة 5 أشهر، وفي تزايد مستمر وقد تصل الى نصف مليون مشترك بنهاية 2024. وهذه القناة إلى الآن نتاج مجهود فردي، حيث يتم تجميع المواد وشرحها بالصوت والصورة عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال برنامج «السبورة البيضاء» أو «white board» ومن ثم عمل المونتاج والتصميم للصور المصغرة لكل حلقة ومن ثم نشرها على اليوتيوب والرد بعد ذلك على أي استفسارات أو تعليقات. ما الهدف منها ؟ عندما قمت ببحث في قنوات اليوتيوب لشرح درس في أحد مواد القانون، فكانت معظم القنوات تتبع النمط التقليدي في تصوير المحاضرة في قاعة الجامعة أو في البيت أو المكتب وبطريقة سردية بحتة لا تختلف كثيرا عن الطريقة التي سمعها طالب القانون ـ الحقوق في جامعته أو من دكتور المادة. فمن هنا أتتني الفكرة بإنشاء قناة تكون الأولى من نوعها في الوطن العربي تشرح جميع مواد القانون التي تكون عادة مقررة في كليات القانون في معظم الجامعات العربية. وتهدف القناة بشكل رئيسي إلى شرح مواد القانون بطريقة مبسطة وسلسة وربطها بالخريطة الذهنية مما يسهل فهم المواد القانونية الصعبة والتي قد يراها البعض جامدة، وهذه الطريقة تجعل التذكر سهلا ويؤدي في النهاية الى فهم المادة وبالتالي النجاح والتفوق في دراسة القانون. وقد استفاد منها الآن محلياً طلبة جامعتيّ قطر ولوسيل وطلبة جامعات خليجية وعربية، وهي تتوافق مع رؤية قطر 2030 من ناحية الجانب البشري. من شريحة المستهدفين ؟ القناة موجهة بالدرجة الأولى إلى طلبة القانون ـ الحقوق في جميع كليات القانون في الوطن العربي، والمحامين ودكاترة ومدرسي مادة القانون، ولكني وجدت اقبالا أيضا من جميع فئات المجتمعات العربية، فالعامل يريد أن يعرف حقوقه من خلال قانون العمل والذي يفيد أيضا رب المنزل من خلال تعرفه على قانون العمالة المنزلية، والموظف الحكومي يريد أن يعرف عن القانون الإداري وتفاصيل القرار الإداري وحقوقه والتزاماته كموظف، والتاجر من خلال متابعته لحلقات القانون التجاري فيثقف نفسه وتصبح لديه معلومات قانونية عن الوضع القانوني له كتاجر وللمتجر والمعاملات التجارية المختلفة. وأيضا على مستوى الأسرة وقانون الأسرة وتنظيم الحقوق والواجبات لكلا الزوجين، كما أنه موجه لأصحاب المهن الحرة كالطبيب مثلا فهناك القانون الطبي، وللكاتب والناشر فهناك حقوق الملكية الفكرية وما يترتب عليها، وكذلك هناك القانون البحري والقانون الجوي والقانون المدني والجنائي الذي يهم جميع فئات المجتمع وكذلك ما ظهر أخيرا من جرائم إلكترونية. لماذا منصة إلكترونية للقانون تحديدا ؟ إن القاعدة الأساسية في القانون أن الجميع يجب عليه أن يعرف القوانين والتشريعات «فلا يعذر الجاهل بجهله للقانون»، فلا يجوز الاحتجاج بجهل القانون، فمتى صدر القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية يصبح ملزما للجميع، لأنه يكون بذلك قد استوفى الشروط اللازمة لنفاذه على المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة وعندها يكون من المستحيل الاعتذار بجهلهم للقانون. فالإنسان مرتبط بالقانون منذ ولادته حتى مماته، فهو يرتب حقوقا للفرد منذ ولادته وفي نفس الوقت يرتب عليه التزامات يجب الالمام بها حتى يعرف حقوقه فيطالب بها ويعرف ما عليه من التزامات فيؤديها وكذلك الأثر القانوني لكل تصرف يقوم به. إن القناة لها بعد استراتيجي من خلال النهوض بالوعي والثقافة القانونية لدى جميع فئات المجتمع، فهي مسؤولية اجتماعية بالمقام الأول لخدمة المجتمع القطري والمجتمعات العربية بصفة عامة. ماذا عن الرؤية المستقبلية منها؟ إن الرؤية على المدى القريب أو السنتين القادمتين هي الانتهاء من شرح جميع مواد القانون فتكون مرجعاً للطلبة والمحامين ورجال القانون. أما على المدى المتوسط فجعل القناة المصدر الأول الذي يلجأ اليه كل المواطنين العرب في مختلف الاصقاع وذلك من خلال التعرض للقضايا اليومية والتي تهم شريحة كبيرة من المجتمع وتعريف الانسان البسيط بكيفية التعامل معها، أما على المدى البعيد فهو إدخال اللغة الإنجليزية والفرنسية وذلك حتى تكون القناة الأولى في العالم والمرجع لثلثي سكان العالم في شرح مواد القانون بالثلاث لغات العالمية وبذلك نكون أوصلنا الثقافة القانونية وغطينا احتياجات الجميع.

حذر قانونيون الشباب والأسر من الوقوع في فخ التصيد الإلكتروني، من خلال الدخول على روابط التهنئة بالعيد التي تصلهم عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ تنشط عصابات إلكترونية في هذ الوقت تحديداً، من أجل إرسال رسائل محملة بفيروسات لاختراق أجهزة الجوال والكمبيوترات، من أجل ابتزاز الشباب، وطلب أموال منهم. وحث القانونيون أفراد المجتمع في في تصريحات لـ «الشرق»، من مخاطر الانقياد وراء المنصات الرقمية التي تقدم عروضاً مغرية في العيد من تخفيضات ومسابقات وجوائز مالية أو كسب نقاط إلكترونية، لكونها لا تمت للواقع بصلة ومجرد عروض وهمية لا طائل من ورائها إلا استدراج مستخدمي الإنترنت للجلوس طويلاً أمام الهواتف المحمولة ليجدوا انفسهم يدخلون من موقع لآخر ثم يقعون في مخالفة قانونية أو ضحية ابتزاز مالي. وأكدوا أنّ الوعي التقني بكيفية تفادي المواقع المجهولة أو غير معلومة المصدر أمر في غاية الأهمية، والحذر من فتح أي روابط إلكترونية أو تنزيل صفحات وتطبيقات غير رسمية لأنها بمثابة فخ للإيقاع بالمستخدم خاصة ً إذا كانت لديه معرفة بسيطة بعالم التكنولوجيا. وحث جمهور المستخدمين بضرورة اتباع الصفحات الإلكترونية للجهات الرسمية والتقيد بالتعليمات التي تعلنها، وخاصة روابط التثقيف التقني والتحذيرات التي ترسلها البنوك أو المؤسسات المصرفية أو الخدمية، وأضافوا أنّ المناسبات فرصة لمنتهكي الخصوصية الإلكترونية لسرقة بيانات الآخرين والاستيلاء على حساباتهم المالية وذلك من باب العيدية حيث يسارع البعض لإرسال رسائل التهنئة دون أخذ الحيطة والحذر من مصدر الموقع الإلكتروني ليجدوا أنفسهم ضحايا تصيد إلكتروني أو تحايل مالي. المحامية لولوة عبد الغني الحداد: عقوبات رادعة للمتعدين على الحسابات الشخصية أكدت المحامية لولوة عبد الغني الحداد أنّ قانون الجرائم الإلكترونية بقطر رادع لكل من تسول له نفسه التعدي على الحسابات الإلكترونية للآخرين ومحاولة استدراجهم بذريعة تهاني العيد المبارك والمناسبات الجميلة أو بحجة الفوز بمسابقات وجوائز وهدايا أو عروض تخفيضات قد تؤدي بأصحابها إلى الوقوع في فخ المبتزين. وقالت إنّ المادة 11 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وكل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. وتنص المادة 12 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم أو حصل أو سهل الحصول دون وجه حق على بيانات بطاقة تعامل إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية، واستخدم أو سهل استخدام بطاقة تعامل مزورة، وقبل بطاقات تعامل إلكتروني غير سارية أو مزورة أو مسروقة. ودعت الجمهور والأسر إلى التعامل مع مناسبة العيد المبارك بفرح وتوازن دون الدخول في عروض وهمية أو فعاليات عبر الإنترنت والتي لا أساس لها في الواقع. المحامي محسن الحداد: تداول روابط إلكترونية غير معلومة المصدر خطر حذر المحامي محسن الحداد الجمهور من الانقياد وراء الرسائل الإلكترونية التي تحمل عبارات التهاني والمناسبات السعيدة والكلمات المعبرة عن الفرحة والابتهاج وتخفي وراءها روابط إلكترونية من الهدايا التذكارية والمجانية والصور الجميلة التي تجذب الشباب للدخول إليها وبمجرد فتحها يدخل في فخ الابتزاز والتصيد الإلكتروني. وقال: إنّ لصوص الإنترنت يستغلون المناسبات لجذب الشباب وصغار السن للإعلانات المغرية التي تحمل معاني فرحة العيد، وفيها العديد من الجوائز السهلة التي لا تتطلب جهداً ذهنياً لكسبها، ويكون هذا المستخدم هو الفريسة، مضيفاً أنه يتطلب من كل شخص تجنب تجربة الروابط الإلكترونية التي لا تحمل هدفاً وليس لها مصدر موثوق أو معروف. وحذر من تداول الروابط الإلكترونية التي تحمل صوراً وعبارات العيد المبارك ويرسلها لأي شخص عبر هاتفه المحمول لأنها تكون بمثابة مصيدة للشباب ويقعون عرضة لسرقة بياناتهم الشخصية والمالية. وحث الجمهور الرجوع للمصادر الرسمية للجهات والمؤسسات المعروفة للوصول إلى المعلومات الموثوقة، وتجنب الولوج لعالم الإنترنت بدون داعٍ وعلى سبيل إضاعة الوقت والتسلية وملء وقت الفراغ، منوهاً أنّ وقوع الشخص ضحية للابتزاز ستكلفه خسارة مالية وفقدان حساباته وبالتالي فإنّ ما يفقده من مال لا يمكن استرجاعه لأنّ المتلاعبين بالمواقع الإلكترونية خارج الحدود ولا يمكن الوصول إليهم. ونوه المحامي الحداد أنّ التصيد الإلكتروني من الجرائم الإلكترونية التي انتشرت عالمياً وباتت ظاهرة مقلقة، لأنّ أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون صغار السن في سرقة أموالهم وحساباتهم الإلكترونية عن طريق الدردشات وروابط فرحة العيد. المحامي أحمد موسى: رسائل الواتساب العشوائية وسيلة للإيقاع بالشباب قال المحامي أحمد موسى إنّ بعض التطبيقات الإلكترونية تروج لمناسبة العيد من خلال بطاقات التهاني، وتعمد إلى نشر مسابقات وأشعار وألغاز لجذب مستخدمي الإنترنت للتفاعل مع فرحة العيد وردود الشباب من كل مكان ابتهاجاً بالعيد، وتدعو المستخدمين من الشباب وصغار السن إلى إرسال رسائل مماثلة عبر البريد الإلكتروني أو تدوين العناوين الشخصية للتجاوب، محذراً من خطورة الانقياد وراء رسائل تستدرج الأشخاص لإجبارهم على التفاعل والتجاوب مع أصحاب تلك المواقع، ثم يقعون ضحايا لسرقة بياناتهم المالية أو الدخول إلى حساباتهم عبر الهواتف المحمولة. ونوه إنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية شدد العقوبة بحق كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول بطريق الاحتيال أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة، والعقوبة الحبس والإبعاد والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال. وحث مستخدمي المواقع الإلكترونية بضرورة تجنب إرسال التهاني وعبارات المناسبات السعيدة عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني أو عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستجرام أو الفيسبوك لأنها أول الطريق نحو التصيد أو مايعرف بالهاكرز الذي يمكن المجرم من الدخول للذاكرة الحافظة بالجوال المحمول ويستولي على كل ما فيها من صور شخصية أو بيانات مالية. المحامي أحمد الجمل: تجنب الدخول لمنصات رقمية غير معلومة المصدر دعا المحامي أحمد الجمل مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى اللجوء للوسائل المباشرة لتقديم التهاني السعيدة للأهل والأقارب والأصدقاء، وتجنب الدخول إلى مواقع ومنصات رقمية غير معلومة المصدر من أجل نقل صورة أو تهنئة إلكترونية وإرسالها لأشخاص ليست لهم صفة وغير معروفين، فالكثير من الشباب يعتبر الإنترنت من أساسيات الحياة اليومية وهذا يجعلهم يعتمدون عليه اعتماداً كبيراً حتى في التواصل المجتمعي مما يعرضهم لمخاطر الوقوع ضحايا ابتزاز أو سرقة بيانات وقد تدفعهم العلاقات التبادلية عبر الإنترنت إلى ارتكاب مخالفات قانونية لا يحمد عقباها. وقال إنّ العيد فرحة ومتعة وبهجة للنفس وفرصة لالتقاء الأصدقاء وهذا يكون بزيارة الأهل والمعارف والتوادد إليهم طوال أيام المناسبة المباركة وألا يترك للصوص الإنترنت فرصة للإيقاع به من خلال رسائل عشوائية أو عبارات وهمية. وحث الجمهور بضرورة اتباع الإرشادات القانونية التي تعلنها الجهات عبر مواقعها الرسمية وتوضحها باستمرار في مثل تلك المناسبات والتقيد بتعليماتها لأنها تعمل على توعية الجمهور بكيفية تفادي الوقوع في مخالفات إلكترونية، ولدورها التثقيفي في نشر ضوابط التعامل مع المنصات الرقمية.

أوضح المحامي علي عيسى الخليفي أن السب السيبراني الإلكتروني يقصد به: كل ما يتعلق بالشبكات الإلكترونية وروابط الإنترنت. مشيرا إلى أن قانون العقوبات القطري يحمي الشرف والاعتبار ضد أي مساس وقد ضمن جريمة السب والقذف في الفصل الرابع وفقاً لنصوص المواد: ( 326،329،330 ) وهي جرائم تقع على حق المجني عليه في الشرف والاعتبار ويقصد بها المكانة التي يكون عليها الشخص في مجتمعه والتي تحدد تقدير الناس له واحترامهم، ودائما ما تثار عبارتي الشرف والاعتبار في جريمة السب والقذف والشرف يعني قيمة الانسان عند نفسه، والاعتبار يعني قيمة الانسان عند مجتمعه. ويقصد بالقذف إسناد واقعة معينة من شأنها لو كانت صادقة أن توجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند مجتمعه، والقول عن شخص أنه سرق مال شخص آخر، يعد قذفاً. وقال: يقصد بالسب إلصاق صفة أو عيب دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة الى المجني عليه، فالقول عن شخص انه سارق فهذا وصف شائن دون اسناد واقعة ويعد ذلك سباً، وقد لوحظ في الآونة الاخيرة زيادة عدد جرائم السب والقذف العلني الإلكتروني،والتي باتت تمثل هاجساً لمستخدمي الشبكة، وفي الوقت ذاته شدد القانون العقوبات بالحبس والإبعاد والردع وإزالة المخالفة والمصادرة. ونوه أنّ المشرع القطري صنف الجرائم الإلكترونية بالتالي: جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني، وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. تقنية المعلومات وعرف المحامي الخليفي تقنية المعلومات وفق القانون بأنها أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. كما عرفت ذات المادة الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية «الإنترنت». وقال: إن جرائم النشر بواسطة شبكة المعلومات الإلكترونية مؤثمة بالمادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فهي لا تتطلب شكوى لتحريكها والتصالح فيها لا أثر له، فجريمة السب والقذف تتطلب أن يستخدم الجاني الشبكة المعلوماتية التي تتمثل في الشبكات الخاصة والعامة أو الشبكة العالمية « الإنترنت»، وأن يكون السب والقذف الكترونياً، ولم يشترط المشرع أن يكون السب والقذف علانيةً أمام جمع فيكفي أن يكون في شبكة خاصة بل تقع الجريمة بمجرد استخدام الجاني الإنترنت في ارتكابها. الواتساب ومؤدى ذلك أن استخدام الجاني برنامج: «الواتساب» الذي يعمل بالإنترنت في إرسال رسائل السب والقذف للمجني عليه يعد مرتكباً لجريمة السب بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الجرائم الالكترونية. ونوه المحامي الخليفي أنّ هذه الجريمة تعد من الجرائم المستحدثة التي انتشرت انتشاراً سريعا نظراً للتقدم التكنولوجي والتطور في وسائل الاتصال الحديثة وما توفره من سرعة وسهولة انتشار، ويتعين توعية الأفراد بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الانزلاق في هذه الجريمة. المساس بالأخلاقيات وأوضح أنّ التعدي الإلكتروني هو المساس بأخلاقيات التعامل عبر الإنترنت وكافة وسائل المعلومات والاتصالات والتي باتت اليوم تمس حياة الأفراد والمؤسسات، فالتعدي هو سلوك متعمد يتم بواسطة الإنترنت عن طريق البريد الإلكتروني والمنتديات الإلكترونية والرسائل الفورية والتدوين الإلكتروني والمواقع الاجتماعية، بغرض الإساءة أو التجريح أو المضايقة أو الابتزاز أو التهديد، مشيراً إلى أنه من أشكال التعدي هو التخفي والمضايقات والتشهير والتهديد وإرسال روابط مضللة للإيقاع بالضحايا. وأكد أهمية نشر الثقافة القانونية وتكثيف التوعية لدى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع وبصفة خاصة الشباب عبر تعريفهم بالجرائم الإلكترونية وبالأخص جرائم السبّ والقذف الإلكتروني، فقد قطعت قطر شوطا كبيرا في مكافحة الجرائم الالكترونية بما تملكه من خبرات وإمكانيات. وحث الجمهور على عدم إنزال البرامج غير المعروفة وغير الموثوقة، والإبلاغ عن التعدي، واحترام خصوصية الآخرين على شبكة الإنترنت والتعامل بفن الحوار، وعدم التجاوب والتفاعل مع المتعدين، واختيار كلمات مرور صعبة ودقيقة، وتجنب نشر معلومات عن حياتك الشخصية.

ازدادت خلال الفترة الاخيرة الاتصالات والإعلانات الوهمية للاحتيال والنصب على الأفراد باسم دولة قطر، حيث يرسلها المحتالون مستغلين الفعاليات الهامة التي ستنظمها الدولة خلال الفترة المقبلة، ويستقطبون بها الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة للسفر. وأرجع عدد من الخبراء السبب الرئيسي وراء استخدام اسم قطر أو احدى الجهات الرسمية القطرية كواجهة لخداع الضحايا من الأفراد من خارج الدولة، إلى الانجاز الكبير الذي حققته قطر خلال كأس العالم 2022، الأمر الذي جعل التوظيف في قطر حلما وهدفا للكثيرين، محذرين من الإعلانات التي تنتحل عناوين وأسماء جهات رسمية قطرية للاحتيال والنصب على الأفراد من خارج قطر، حيث يقومون بإرسال الرسائل التي تفيد حاجة الجهات في قطر لعدد من المتطوعين مع توفير راتب شهري واقامة مجانية وغيرها من المغريات التي من خلالها يمكنهم إغراء ضحاياهم حتى يقعوا فريسة ثمينة للنصب والاحتيال، وذلك سواء من خلال مطالبتهم بتحويل مبلغ من المال لإكمال الإجراءات أو من خلال وضع لينكات وهمية للحصول على بياناتهم ومعلوماتهم الموجودة على الهواتف. وقالوا لـ الشرق إنه يجب على الأشخاص استيقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونصحوا بضرورة تجنب المخاطرة وإتباع هؤلاء المحتالين الذين يستهدفون الأشخاص الباحثين عن فرص للعمل في قطر. وكانت رسائل وهمية متداولة خارج قطر تفيد بأن مؤتمر ومعرض إكسبو الدوحة 2023 بحاجة لمتطوعين حيث تقوم الجهات المختصة بالحدث بتوفير الإقامة والراتب والوجبات المجانية طوال أيام الإقامة كما ستقوم الجهات بتوفير تأشيرة السفر. د.يوسف الكاظم: التعامل مع جهات غير رسمية مخاطرة كبيرة يرى الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ورئيس الرواد للعمل التطوعي، أن مثل هذه الاعلانات التي تفيد بحاجة الجهات الرسمية لمتطوعين للفعاليات الهامة التي ستنظمها الدولة، هي اعلانات وهمية وغير صحيحة، وهي بمثابة دعاية مغرضة، مشيرا إلى أنه بالفعل قد وردته اتصالات وتساؤلات من قبل العديد من اصدقائه من خارج قطر، والذين يسألون عن مدى صحة هذه الاعلانات... وتابع قائلا: ولقد حذرتهم من هذه الاعلانات الوهمية التي قد تكون ذريعة لتهكير تلفوناتهم، ودائما ما ادعو الناس إلى اتباع المصدر الرسمي، فمثلا اكسبو الدوحة 2023 يتبع وزارة البلدية، فلذلك عليهم التأكد من صحة هذه المعلومات من الموقع الرسمي لوزارة البلدية أو الصفحة الرسمية لإكسبو الدوحة. وأوضح انه يوجد قنوات تواصل مع الاكسبو لتزويدهم بالمتطوعين، ومازال الموضوع طور التنسيق والمناقشة، خاصة وأن الاتحاد العربي للعمل التطوعي يمكنه استقطاب متطوعين على مستوى عال ولديهم من الخبرات اللازمة لإنجاح الفعاليات الهامة... واستطرد قائلا: أنصح بعدم التواصل مع هذه الجهات غير الرسمية، التي تروج لإعلانات وهمية، باعتبار انها مخاطرة كبيرة، وبالفعل وردني اتصالات من أشخاص من دول الجزائر وفلسطين يعلنون رغبتهم، وأكدت لهم أن هذه الإعلانات غير صحيحة. المحامي أحمد موسى: التعامل مع المصادر الرسمية حماية أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أنّ جميع الجهات الحكومية تحرص عبر حساباتها الإلكترونية الموثقة على نشر تنبيهات للمواطنين والمقيمين بشأن عدم التعامل مع الرسائل النصية الاحتيالية العشوائية التي تقدم خدمات وعروضاً وتخفيضات، وتحمل في طياتها روابط إلكترونية مجهولة المصدر أو من مرسل غير معروف بهدف جذب مستخدمي المواقع الحكومية للعروض الوهمية والاستثمارية والجوائز من خلال مكالمات احتيالية. وقال إنّ وزارة الداخلية بكل أجهزتها الأمنية تحذر دوماً عبر حساباتها الإلكترونية الرسمية من استقبال رسائل نصية مجهولة تجذب زوار مواقع الإنترنت لسرقة البيانات الشخصية والمالية. وأضاف أنّ الرسائل النصية التي تنتشر عبر منصات رقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تقدم عروضاً عن معارض عالمية أو مسابقات بجوائز قيمة هي عروض وهمية من مصدر غير موثوق، مؤكداً بضرورة أن يتأكد الشخص من المعلومة من مصادرها الحقيقية. وأشار إلى أنّ الرسائل الاحتيالية طريقة يتبعها مخالفون لإجبار ضحاياهم على كتابة معلوماتهم الشخصية والمالية أو كلمات السر لأجهزتهم المحمولة أو بريدهم الإلكتروني سواء عن طريق الهواتف المحمولة أو من خلال تطبيقات الإعلانات والتعارف والمراسلة. ونوه أنه في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في كل المجالات، والفعاليات التي تقدمها كل القطاعات يتطلب من الجمهور ضرورة متابعة جميع المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات، أو زيارة أماكن الفعاليات للتأكد عن قرب من العروض المقدمة ليتفادى الشخص الوقوع في فخ التصيد الاحتيالي. وأكد أنّ المشرع شدد العقوبة بشأن الجرائم التي تقع عبر الإنترنت في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة وإزالة المخالفة وإغلاق الموقع الإلكتروني. ونوه أنّ المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. عمار محمد: إطلاع الناس على المستجدات يقلل حالات النصب أرجع السيد عمار محمد خبير التسويق الرقمي، السبب الرئيسي وراء استخدام اسم قطر أو احدى الجهات الرسمية القطرية كواجهة لخداع الضحايا من الأفراد من خارج الدولة، إلى الانجاز الكبير الذي حققته قطر خلال كأس العالم 2022، الأمر الذي جعل التوظيف في قطر حلما وهدفا للكثيرين... وأشار إلى أن المخترقين لديهم هدفان في الحصول على بيانات الناس، وذلك للحصول على مبالغ مالية منهم بحجة تسريع الإجراءات، أو الحصول على البيانات بهدف تجاري مادي، قد يتمثل في بيع هذه البيانات الشخصية لجهات أخرى... واستطرد قائلا: إذ انه عند التقديم للعمل يقدم الأفراد مرفقات وبيانات حقيقية ومنها تاريخ ميلاده وبريده الالكتروني، وقد تمكنه من اختراق الجوال، ولذلك انصح الجهات الحكومية بعدم استخدام التسجيل المجاني بل يجب أن تكون استمارة أو نموذج التقديم للعمل تابعا للجهة نفسها وموجودا على موقعها الالكتروني. ونصح عمار الأفراد بعدم الانسياق وراء الاعلانات الوهمية، وتصديق أيه اعلانات تصدر من جهات غير موثوقة، موضحا انه يمكن التأكد من صحة الاعلانات من خلال الموقع الالكتروني للجهات او صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحة هذه الاعلانات، خاصة وان الكثيرين من المحتالين يستخدمون شعار بعض الجهات الرسمية أو يستخدم اسم وصور شخصيات عامة ومشهورة، وذلك حتى تزيد المصداقية للأشخاص المخترقين... ويرى أن الحل يكمن في قيام الجهة المستهدفة بعمل تحديثات أولا بأول، والإفصاح عن بياناتها حى تقل حالات الاختراق، منوها إلى انه بشكل عام الشفافية في وسائل الاعلام وإطلاع الناس على المستجدات يقلل من حالات النصب باسم هذه الجهة أو غيرها.

أكد عدد من المواطنين والمختصين أنَّ القانون هو الرادع الأنجع للحد من ظاهرة التنمر الإلكتروني، مشيرين إلى أنَّ جهل البعض بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ضيَّع الفرصة على المتضررين في اللجوء إلى ساحات القضاء وتأديب المتمادين، المتخذين من الشاشات الرقمية والحسابات المزيفة ستارا للتمادي على البعض. وقالوا في حديثهم لـ»الشرق» إنَّ قاعات المحاكم لا تخلو من النظر بقضايا تهديد على وجه الخصوص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا من يتلقى تهديدا أو تعرض لسب أو قذف بالحصول على حقه بالقانون. مؤكدين أنَّ المتنمر هو شخص معتل نفسيا ولديه مشاكل سلوكية مع ميول عدوانية أنتجت شخصا عدائيا، يتطلب من ذويه اليقظة ومساعدته وتقديم العلاج له من خلال مختصين. وحمل عدد من المواطنين الذين استطلعت «الشرق» آراءهم الأسرة المسؤولية الأولى، معتبرين أن التنشئة والتربية السليمة حاجزا صد للظواهر الاجتماعية السلبية، داعين لشن حملات توعوية على مستوى المجتمع للتذكير بالقوانين التي تجرِّم الاستخدام الخاطئ للشبكة المعلوماتية. المحامي فلاح المطيري: قضايا تهديد عبر الشبكة المعلوماتية علق المحامي فلاح المطيري، قائلا « إنَّ التعدي على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، هو ليس بجنحة بل جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا ما أكدته المادة 8 من الباب الثاني من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014، إذ تنص المادة على «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على «100,000» مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً، أو صوراً، أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.» وأضاف قائلا:» الآن بات البعض يستخدم وسائل التواصل لقذف أو سب بعض الأشخاص الاعتباريين أو غير ذلك لاعتقادهم بأنهم متوارون وراء شاشة رقمية يصعب الوصول إليهم، بالرغم من أنَّ حتى وإن قام الشخص بفتح حساب باسم وهمي وقذف أو سب أو شتم أحدهم، وقام الشخص الذي تعرض للسب أو الشتم بالتبليغ عن الحساب باستطاعة الجهات المعنية أن تتوصل إلى صاحب الحساب، الأمر الذي يجب أن يضعه الجميع بعين الاعتبار.» وأكدَّ المحامي المطيري أنَّ قاعات المحاكم تنظر بعدد من الدعاوى وخاصة التهديد عبر الشبكة المعلوماتية، الموجه من أشخاص معلومين، وهذا الأمر يؤكد أنَّ قانون الجرائم الإلكترونية مفعَّل والجميع تحت طائلة القانون. محمد السقطري: خلل في تنشئة المتنمر رأى محمد السقطري، أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي وكأحد سلبياتها هو تسهيل التنمر وجلبه إلى المنزل، إذ كان في السابق قد يواجه البعض التنمر في الشارع أو الطلبة في المدارس، أما الآن بات الأمر أكثر تعقيدا وأكثر خطورة لاسيما على بعض الأشخاص الذين لا يعلمون أنَّ هناك قانون يجرِّم هؤلاء الأشخاص المتنمرين، لافتا إلى أنَّ الغالبية العظمى من الذين يتعرضون للتنمر هم الشخصيات العامة أو المشهورة لاعتقاد المتنمر أنَّ هذا من منطلق الحرية، وأنَّ له الحق في التطاول على الشخصيات العامة وانتقادهم في جنسياتهم، أو لباسهم أو أنماط معيشتهم، معتقداً أنَّ أولياء الأمور والمدارس والمجتمع بأكمله عليه دور في رفع وعي جميع فئات المجتمع فيما يتعلق بمساوئ التنمر، والتذكير بالعقوبات التي تطال كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي فقط لأجل سب أو شتم أو قذف شخصية عامة أو غير عامة، معتبراً أنَّ الشخص المتنمر يعاني من اعتلال أو اضطراب نفسي. وأكدَّ السقطري على دور أولياء الأمور في الحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى التنشئة السليمة قادرة على الحد من الظواهر السلبية في أي مجتمع. محمد المير: اللجوء للقضاء يردع المعتدين اعتبر محمد المير أنَّ الرادع الأمثل والأنجع لمن يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية ستارا للتمادي على الآخرين هو القانون، إذ أنَّ في حال قام الشخص المعتدى عليه برفع دعوى قضائية على الشخص المتنمر سيسهم هذا الأمر في الحد من هذه الظاهرة، إلا أنَّ البعض يعتبر أن الأمر لا يستحق، فعدم وعي البعض بالقانون يسهم في انتاج أشخاص كهؤلاء. وأكدَّ المير أنَّ انعدام التربية يقف وراء هذا التصرف، إذ يرى المتنمر أن هذه من أسهل الوسائل بإنشاء حساب لا يحمل اسمه الحقيقي بل الهدف منه شتم فلان والتعليق على علان معتقدا أنه محمي وراء هذا الحساب لجهله بأنَّ هذه الحسابات من السهل أن تصل إليها الجهات المعنية، لكن الأهم هو إثبات الجريمة على من قام بها. وشدد المير على ضرورة إطلاق حملات توعوية لرفع وعي المجتمع بكافة فئاته، والتأكيد على تجريم القانون لهذه الأفعال، إلى جانب التوعية بالطرق السليمة التي يجب اتباعها في حال تعرض أي شخص لأي نوع من أنواع التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أهمية التأكيد على دور الأسرة في مراقبة أبنائها وتوجيههم نحو الاستخدام السليم لهذه الوسائل. محمد كمال: المتنمر يحتاج إلى علاج فوري قال السيد محمد كمال-باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي-، « إنَّه وبناءً على دراسة استطلاعية في دولة قطر على عينة عشوائية بسيطة، أوضحت أنَّ المتنمر يعاني من مشاكل نفسية، وغالبا يعاني من «الثالوث المظلم للشخصية» وهو ينقسم إلى 3 أنماط النرجسية، السيكوباتية وهو الذي يتلذذ بإيذاء الآخرين وهذا الشخص يستتر وراء جدار لعدم قدرته على مواجهته وهذه الشخصية بحاجة لعرضها لطبيب نفسي، أنا النمط الميكافيلي وهو الذي يراعي مصلحته فقط ويقد يقوم بأي فعل لتلبية احتياجاته على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهناك أصناف أخرى تتنمر فقط متعة في الإيذاء ورغبته الشديدة « المازوخية» ليلبي حاجة لديه إذ إنه يتنمر على شخص فقط حتى يتلذذ بالرد المسيء له، فالمتنمر هو معتل نفسيا ولديه مشاكل سلوكية فقد يكون يتعرض للنقد الشديد مع ميول عدوانية فتخرج شخصا عدائيا.» وحول دور أولياء الأمور في تنمية هذا النوع من أنماط الشخصية، أشار إلى أنَّ البعض فعلا يتفاخر بابنه أو ابنته المتطاولين على أقرانهم في المدرسة فهذه البداية، لأن التشجيع على هذا الأمر سيخلق شخصية عدوانية معتدية في المجتمع، فالشعور العدواني هو نتيجة الغضب والحسد والذي قد يقود إلى اقتراف جريمة. فوصمة المتنمر عليه، بهوية تحط من قدره تتطلب تدخل ولي الأمر لتعزيز الثقة بالنفس، وحثه عدم التأثر بما يقال لأن التصرف خرج من شخص يعاني نفسياً فالخلل بالمتنمر وليس بالمتنمر عليه. وأوضح كمال قائلا، إن المتنمر عليه يجب أن لا يرد على الإساءة، لأن كل متنمر وراء تصرفه هناك هدف، وقد يكون أحد الأهداف هو استفزاز الشخص، لذا المهم عدم الرد، والإجراء الثاني في حال الشخص لديه قدرة مالية لرفع دعوى عند الجهات المختصة سيحد من هذا النوع من التصرفات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعتقد أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية الجميع من الكثير من الإساءات. ونصح السيد محمد كمال من يتعرضون للتنمر الإلكتروني بعدم الدخول بنقاشات مع أشخاص من حسابات مجهولة، مع حظر المتطاول منها. ناصر يوسف: إرشاد الأبناء مسؤولية الوالدين أيَّد ناصر يوسف من سبقه في التعليق، مضيفا « إنَّ التمادي على الآخرين أو التنمر لا يصدر إلا من شخص يعاني من نقص ما من وجهة نظري، ومن المؤسف أنَّنا بتنا نرى بعض الأسر هي من تدفع بأبنائها نحو هذا التصرف غير الأخلاقي بطريقة غير مباشرة عندما يعلم ولي الأمر باستخدام ابنه أو ابنته الخاطئ لهذه الوسائل بالتطاول والتمادي على الآخرين دون رادع لهم، ودون التوضيح لهم بأنَّ هذه التصرفات جريمة يعاقب عليها القانون، لذا على أولياء الأمور الدور الأكبر في تعليم أبنائهم وتوجيههم للاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي، وعدم ترك الحبل على غاربه لهم».

حذر الملازم أول أحمد بن حمد آل ثاني ضابط التوعية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من رسائل الـOTP وغيرها من الروابط الواردة عبر تطبيق واتساب. وأوضح خلال برنامج الشرطة معك على إذاعة قطر اليوم الإثنين أن أكثر البلاغات الواردة إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية هي الاحتيال الإلكتروني والذي يأتي في المرتبة الأولى بالإضافة إلى اختراق الواتساب، وهما الجريمتان الأكثر رواجاً من خلال البلاغات الواردة. وقال: الآن نعاني من رسائل الـ OTP التي تأتي عند الطلب من مطعم أو التسوق الإلكتروني حيث يتطلب منك رسالة تأكيدية، وهذه ممكن يكون أحد الأشخاص وصل إليك بطريقة أخرى ويستطيع التعرف على الشخصية ويحصل على المعلومات التي يحتاجها، مضيفاً أنه على سبيل المثال قد يقوم شخص ما باختراق واتساب على جوال شخص آخر ويدخل ويطلب من أحد متابعينه بعض البيانات، وبُحكم أن الطرف الثاني معروف لديه برقم هاتف معين فيتعاطى معه وهو في الأساس ليس الشخص الصحيح، لذلك نحن نركز على عدم الثقة وعدم وتعاطي المعلومات. ونصح أولياء الأمور في ظل الفضاء الإلكتروني الواسع بجميع أشكاله، بالتعاون والتوعية من خلال معرفة كيفية التعامل وتوجيه الأبناء ومراقبتهم خصوصاً الآن في فترة برامج التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية وجود برامج الحماية للإنترنت نفسه وعدم التعاطي مع الروابط والتوجيه الدائم من الأسرة للابناء. وبيّن أن الأساليب المتبعة في الجرائم الإلكترونية تُفرّق بين الفئات العمرية وأن الأساليب قد تتشابه في بعض الأحيان لكن أسلوب التنفيذ يختلف حسب الفئة والطبقة المستهدفة، فهناك الجرائم المرتكبة ضد الأفراد وضد قطاع الأعمال أو الشركات، بالنسبة للأفراد مثل التشهير والسب والابتزاز وجرائم الاحتيال التي أصبحت ظاهرة الآن ويستخدمون أسلوب الهندسة الاجتماعية للوصول إلى شخص من فئة عمرية معينة، أما الجرائم الإلكترونية التي تستهدف قطاع الأعمال والشركات، فهي بكل بساطة برامج للسيطرة على بريد العمل وممن من خلاله السيطرة على معلومات الشركة أو المدرسة أو أياً والتسبب في ضرر معنوي ومادي. ووجّه نصائح للوقاية من الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، مشدداً على أهمية الحذر عند التعامل مع الرسائل المجهولة لأنه في النهاية لا يوجد شركة أو بنك أو جهة مسؤولة سترسل إليك معلومة خاصة أو كلمة سرية عن طريق رسالة، وأنه يجب عدم مشاركة المعلومات عن طريق الهاتف، أو الرسائل أو البريد الإلكتروني وغيرها من الطرق، والتأكد من برنامج الأمان سواء للكمبيوتر أو الهاتف الذكي، وعدم فتح جميع الروابط إلا بصورة موثوقة وفيها نوع من الحذر، وتجنب الدخول إلى المواقع المشبوهة التي تصل عن طريق البريد الإلكتروني أو يتم تناقلها عبر الأفراد. وحول طرق الإبلاغ عن أي ابتزاز أو احتيال إلكتروني، قال إن هناك العديد من طرق التواصل سواء عبر الخط الساخن (66811575) على مدار الساعة أو الحضور الشخصي للإدارة أو من خلال التقديم عبر مطراش 2 أو الهاتف 22347333، مؤكداً أنه يتم التعامل مع كل البلاغات بسرية تامة نظراً لخصوصيتها. وتحرص وزارة الداخلية على التوعية بأهمية الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وتشدد على عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية لتفادي الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. وتنصح بحجب المكالمات والرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية، وأهمية التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر. وتحث على عدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد، مشددة أن وعيك وانتباهك يعزز أمنك.

نظمت كلية الشرطة صباح أمس الثلاثاء محاضرة حول الأمن السيبراني، حضرها اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وكلية الشرطة وضباط الكلية وأعضاء هيئة التدريس، تأتي المحاضرة في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن السيبراني واكتساب الخبرات اللازمة في هذه المجال وفي إطار سعي كلية الشرطة لتطوير الخطة الدراسية باستمرار واستحداث مناهج تواكب التحديات الأمنية الحديثة وهدفت المحاضرة التي قدمها الدكتور محمد عبدالله الدوراني رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية المجتمع إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني بشكل عام في حياة جميع أفراد المجتمع، وأهمية إلمام ضابط الشرطة بهذا العلم، وكيفية حماية بياناته الشخصية وبيانات المؤسسة التي يعمل فيها. وقبل بدء المحاضرة ألقى الأستاذ الدكتور حسين فتحي عميد الشؤون الأكاديمية بكلية الشرطة كلمة أوضح فيها أن كلية الشرطة تؤمن بحتمية إلمام ضباط الشرطة بمفاهيم أساسية مثل حروب المعلومات، والثغرات الجديدة التي تشهد نمواً هائلاً، بجانب المخاوف المتعلقة بالبيانات الكبيرة، أمان التخزين السحابي، وإنترنت الأشياء، والدراية بمشاكله الخفية، وهجمات الفدية، بالإضافة إلى التهديدات المهندسة اجتماعياً والآخذة في الارتفاع أكثر من أي وقت مضى، وأدوات المصادقة المستندة إلى المخاطر، والذكاء الاصطناعي، منوهاً بأن تكاليف الجرائم الإلكترونية من المحتمل في تقدير بعض الجهات العالمية أن تتجاوز تريليوني دولار مع نهاية العام الحالي 2019، ومن المتوقع أن تتضاعف التكلفة إلى أكثر من 5 تريليونات دولار في 2020 على مستوى العالم، وأشار إلى أن هذه الأرقام تعد متواضعة إذا ما قورنت بالخسائر الخفية التي يمكن أن تلحق بالدول والمؤسسات أو حتى بالأشخاص نتيجة التعرض لتلك الهجمات. وقال: يجب أيضاً أن يكون خريج كلية الشرطة ملماً بما تبذله دولة قطر من جهود تشريعية في هذا المجال، حيث إن قطر كانت من الدول الرائدة في التصدي قانونياً لهذه الأمور الجديدة. ممارسات هادفة الدكتور محمد الدوراني قال: إن مفهوم الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموعة من الأدوات التنظيمية والتقنية والإجرائية، والممارسات الهادفة إلى حماية أجهزة الحاسوب والشبكات وما بداخلها من بيانات من الاختراقات أو التلف أو التغيير أو تعطل الوصول للمعلومات أو الخدمات، ويعد ذلك الإجراء توجها عالميا سواء على مستوى الدول أو حتى المنظمات الحكومية أو الشركات. كما قام بعرض إحصائية تبين قدرة الشركات والمؤسسات على حماية نفسها من الهجمات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركات الصغيرة هي الحلقة الأضعف في جانب الحماية وذلك لارتفاع تكاليف شراء البرامج المضادة لعمليات القرصنة. وحول أهمية وأهداف الأمن السيبراني أكد المحاضر أهمية القوانين والأنظمة السيبرانية، وتنفيذ الأمن السيبراني لضمان (الاستمرارية، الكفالة، السرية الموثوقية) للشبكات، المراقبة الأمنية وتحليل الهجمات، حماية المعلومات من أي محاولة للوصول لغير المصرح لهم، حماية البنية التحتية للمنشأة أو الدولة، حماية شبكات المعلومات، مشدداً على أهمية التوعية الأمنية ليستطيع كل فرد من أفراد المجتمع حماية بياناته من الاختراق. مكافحة الجرائم الإلكترونية وقال إن دولة قطر في الجانب التشريعي كانت قد أصدرت قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية وهو القانون رقم (14 ) لسنة 2014م، كما توجد في الدولة جهات معنية بالأمن السيبراني وهي: مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية - مركز كيوسيت QCERT في وزارة الاتصالات والمواصلات - اللجنة الوطنية للأمن السيبراني لحماية البنية التحتية، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. وفي ما يتعلق بحماية الأجهزة والمعلومات أورد المحاضر مجموعة من الطرق الرئيسية التي تساعد على الحماية ومنها: تحديث أنظمة التشغيل والبرامج للأجهزة الإلكترونية، تجنب التصيد الإلكتروني من البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، تعلُم كيفية إدارة وإنشاء الأرقام السرية الجيدة للحسابات الإلكترونية، تجنب زيارة مواقع مشبوهة أو تحميل برامج من مصادر غير موثوقة، الحرص على تثبيت برامج مضادة للفيروسات من مصادر معروفة وموثوق بها، التأكد من وجود نسخ احتياطية للبيانات مع تحديثها باستمرار، التأكد من أن أنظمة التشغيل تحتوي على جدار حماية، الحذر عند استخدام الشبكات في الأماكن العامة، التأكد من سلامة الأجهزة الخارجية التي توصل بالأجهزة الشخصية، الحذر مما يتم إرساله أو استقباله في مواقع التواصل الاجتماعي، مراقبة الحسابات الإلكترونية وخلوها من الأنشطة المشبوهة، وعدم الدخول على الحسابات البنكية والتسوق الإلكتروني إلا من مواقع وأجهزة موثوقة. مواكبة التغيرات كما قدم المحاضر في الجزء الأخير من محاضرته وصفاً عاماً للمقرر المزمع تدريسه لطلبة كلية الشرطة في مجال الأمن السيبراني وأهدافه الرئيسية التي تشمل تزويد الطلاب بمقدمة حديثة ومواكبة للتغيرات الحديثة في مجال أنظمة تقنية المعلومات وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية لنظام التشغيل، البرامج المساعدة، الاتصالات والشبكات، إدارة قواعد البيانات، الإنترنت واستخداماتها. وغير ذلك مما يتعلق بهذا المجال الهام. كما بين أهمية تدريس الأمن السيبراني في الكليات العسكرية والجامعات من أجل تعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة، إضافة إلى بناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة ومواجهة التهديدات والمخاطر وجرائم تقنية المعلومات، إلى جانب تثقيف العاملين حول مخاطر الهندسة الاجتماعية.

أنشأت النيابة العامة نيابة الجرائم الإلكترونية ، التي تتبع النائب العام مباشرة ً ، وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك وفق كتيب الانجازات الداخلية للدولة 2018/ 2019. كما استحدثت معهد الدراسات الجنائية للإسهام في تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة في البحث العلمي ، وتعميق فكرهم في الميدان القانوني الجنائي ، والتعاون والتبادل العلمي مع الجهات ذات العلاقة في المحيطين الدولي والإقليمي. وأنشأت النيابة العامة مكتباً لحجز ومصادرة الأموال للقيام بكشف وتعقب الأموال التي يجوز إخضاعها للحجز والمصادرة ، وإدارة الأصول والمبالغ المالية المحجوزة. وأنشأت أيضاً مكتباً للنيابة العامة وهو مكتب الشيكات وتنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي للتحقيق والتصرف في المخالفات بالمنافذ الحدودية والمطارات. وأطلقت النيابة العامة مشروع الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك ، وتشغيل خدمات الربط الإلكتروني بهدف رصد البلاغات المتعلقة بالتهرب الجمركي. وأطلقت مشاريع إلكترونية جديدة ، وتشمل النسخة الثانية من برنامج الخدمة الذاتية على أجهزة الجوال ، ونظام إصدار تصاريح الدخول إلى مبنى النيابة العامة والخدمة الذاتية (حياك).

الداخلية تتلقى بلاغات الجرائم الإلكترونية بسرية تامة على الأسرة التأكد من عدم ممارسة ذويهم ألعاب الموت نظم النادي العلمي القطري بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ورشة بعنوان الجرائم الإلكترونية، لتوعية الشباب بالإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون بسبب ارتكابه لإحدى هذه الجرائم، وسبل الحماية وعدم التعرض للاحتيال الإلكتروني. في البداية شرح الملازم عبدالرحمن البوعينين من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، أن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للدول، فيمكن أن يكون المُعتدي في دولة والمعتدى عليه في دولة أخرى، لذلك تعتبر من أخطر الجرائم الدولية ومكافحتها تحتاج إلى جهود دولية مشتركة، فضلاً عن ضرورة أن يتمتع مستخدمو الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالثقافة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ المخترقين. وأشار إلى أن أنواع الجرائم الإلكترونية تتمثل في السب والتشهير، والتهديد والابتزاز، والاختراق، والاعتداء على الحياة الخاصة، والاحتيال الإلكتروني، واستغلال الأطفال، مضيفاً أن أكثر أنواع الجرائم شيوعاً هي الابتزاز والتهديد، حيث يتعرض الكثير من الأشخاص إلى ابتزاز أحد المخترقين وتهديده بنشر مواد مصورة فاضحة خاصة به على اليوتيوب إذا لم يرضخ لمطالبه المالية، وكثير من الضحايا يرضخون لهذه المطالب ويقومون بإرسال الأموال. وأوضح أنه في حالة تعرض أي شخص إلى حالة ابتزاز من أحد المخترقين، يجب عليه أن يتجاهله ولا يرضخ لمطالبه، ويقوم على الفور بالتوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ، ويكون البلاغ سريا تماماً حفاظاً على سمعة الأشخاص، وفي الغالب خلال أيام معدودة إذا كان المخترق داخل البلاد يتم ضبطه، وإذا كان بالخارج يتم اللجوء إلى إجراءات أخرى بالتواصل مع البلد الذي ارتُكبت الجريمة على أراضيه، وفي حالة لم يريد الضحية إبلاغ الشرطة كل ما عليه فعه التجاهل التام وحظر الشخص الذي يقوم بتهديده من الواتس آب أو تويتر أو فيسبوك، لأن هذا المخترق لا يستطيع نشر أي مواد إباحية على يوتيوب أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي الشهير وفقاً لسياسة هذه المواقع. وأضاف أن القانون القطري المتعلق بالجرائم الإلكترونية من أقوى القوانين الرادعة في المنطقة، حيث يعاقب مرتكب جريمة اختراق الأجهزة الشخصية بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن يقوم بنشر أخبار كاذبة يُعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال، كما أن الاعتداء على الحياة الشخصية مثل تصوير الحوادث والأشخاص في الأماكن العامة جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس وغرامة 100 ألف ريال، وكذلك جرائم التهديد والابتزاز واستغلال الأطفال التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات. وبسؤاله عن دور إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حماية الأطفال والمراهقين من ممارسة ألعاب الموت مثل مريم والحوت الأزرق، أشار إلى أنه من يرغب في الوصول إلى هذه الألعاب لن يستطيع أحد منعه، ولا توجد حكومة تستطيع أن تراقب جميع المحتوى المتوافر على الإنترنت، لذلك فالأسرة عليها دور كبير في مراقبة أبنائها والتأكد من عدم ممارسته لتلك الألعاب الخطيرة، فإذا قامت الوزارة بإغلاق مصادر هذه الألعاب ستظهر مصادر جديدة، أو سوف يقوم المراهق باستخدام برنامج VPN للحصول على اللعبة.. وفيما يتعلق باستخدام برنامج VPN أوضح البوعينين أن استخدامه ليس مخالفاً للقانون لأنه مثله مثل برامج وتطبيقات أخرى كواتس آب وانستجرام. كما أشار إلى أن الفضول هو السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم الإلكترونية، فمعظمنا عندما يتم إرسال رابط من أرقام مجهولة يقوم بالدخول عليه من باب الفضول ثم يُفاجأ بسرقة بياناته وحسابات الشخصية، كما أن البعض يُطلب من عبر رسائل نصية الرقم السري الخاص بحساباته البنكية بحجة تحديث البيانات، مؤكداً أنه من المستحيل أن يطلب أي بنك بيانات شخصية عبر الرسائل النصية، ولا يمكن مطالبة العميل بالرقم السري لحساباته.

سرق كلمة المرور وتسلل ليلاً لأجهزة الحواسيب قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام اخترق قاعدة بيانات حكومية سرية، وقام بنسخ بيانات ومعلومات إلكترونية للعبث بها، وحكمت عليه بعقوبات مشددة. وأصدرت قراراً بحبسه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وبتغريمه 200ألف ريال ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وبمصادرة الحاسب الآلي والمضبوطات المستخدمة في الجريمة وإتلافها. جاء النطق بالحكم ، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ، والقاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة. ويحسب للأجهزة الأمنية ورجال الشرطة، الأداء المهني العالي الذي تتمتع به كافة الأقسام الأمنية ، التي تمكنت في فترة وجيزة من تعقب المتهم عبر الموقع الإلكتروني ، وتتبع حركات المرور التي تسلل من خلالها إلى أجهزة الحواسيب ، والإمساك به متلبساً ، وقد اخفى المضبوطات الإلكترونية في منزله. تفيد وقائع القضية بأنّ موظفاً عاماً تمكن من الدخول عمداً لنظام معلوماتي ، وهي قاعدة بيانات تابعة للدولة ، وولج إليها عن طريق استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق ، وتمكن من الحصول على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية، وكان ذلك عن طريق التسلل ليلاً للمبنى الحكومي. وقد تجاوز الموظف الحدود المصرح له بها ، مع علمه بذلك ، وقام بنسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنايات المؤثمة بموجب المواد 1و2و3و51و52و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. تحكي وقائع القضية ، انّ المتهم سرق كلمة المرور من رئيسه في العمل دون علمه ، واخترق قاعدة البيانات الرئيسية ، وكذلك نظام الدعم الفني والمالي ونظام المخازن ، وهي أمكنة إلكترونية غير مصرح له الدخول إليها. وقام الموظف بنسخ محتويات البيانات السرية في قرص مدمج ، وخبأه في منزله ، وتحمل تلك المعلومات بيانات وتعاملات بنكية وحسابات حكومية وتواقيع لمسؤولين وأسرار قاعدة البيانات الحكومية ذاتها. كما أنه دخل المبنى الحكومي عند الساعة التاسعة مساءً وكان يخرج عند منتصف الليل بدون موافقة معتمدة من جهة العمل. وتبين من فحص أجهزة الحواسيب في القاعدة الحكومية ، انه قام بتحميل ملفات على مساحات تخزين. وورد في شهادة شهود الإثبات أنّ المتهم ليس من اختصاصه الوظيفي الاطلاع على البيانات ، ولم يكن غرضه التطوير ولو كان كذلك لما سرق الباسورد ليلاً ، وقام بتخزين البيانات التي لاتخصه ، وأخطأ أكثر من مرة في الدخول وفي آخر المحاولات نجح في الاختراق. كما أنّ المعلومات التي نقلها وخزنها لا يجوز نقلها أو نسخها خارج العمل ، وهي بيانات سرية ، وعبارة عن حسابات موظفين ، ومكاتب بنكية ، وتوقيعات موظفين ، والتي من الممكن ان تستغل في التزوير وسحب مبالغ مالية من حساباتهم أو تنقل المعلومات لجهات خارجية ، وهذا يشكل خطورة كبيرة جداً. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم أقرّ بأنّ غرضه من نقل المعلومات على (الهارديسك) هو تطوير البرامج ، وهذا يثبت هنا أنه أراد نقل المعلومات للعبث بها ، وهو موظف غير مختص. وأخيراً ، قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

طرحت وزارة الداخلية اليوم بموقعها الإلكتروني قضية "مكافحة الجرائم الإلكترونية" للنقاش العام، وفتحت الوزارة باب النقاش أمام الجمهور ليشاركوا بأرائهم النيرة حول هذه القضية وكيف ينظرون إلى الجرائم الإلكترونية ورؤيتهم حول كيفية توفير الحماية اللازمة التي تحول دون الوقوع فيها، وما هي الحلول المناسبة التي يمكن التوصل إليها في حالة وقوع ضحية ما في مثل هذ النوع من الجرائم.وكانت الوزارة قد نشرت على حسابها الرسمي بتويتر تغريدة لإستقطاب الرأي العام بالمشاركة في النقاش حول هذه القضية حيث جاء في التغريدة :"شاركونا بآرائكم النيرة في قضية النقاش الجديدة حول " مكافحة الجرائم الالكترونية " من خلال الرابط المرفق http://www.moi.gov.qa/IntServices".وعرفت الوزارة الجريمة الإلكترونية "بإنها اي فعل ينطوي على إستخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بطريقة غير مشروعة تخالف احكام القانون، ومع انتشار تكنولوجيا وسائل الاتصال والتقنية المتطورة التي ساعدت على تسهيل أعباء الحياة من خلال الحصول على نتائج خدمية مميزة في وقت قياسي إلا أن هذا التطور التكنولوجي صاحبه تطور للجريمة المنظمة وأساليب ارتكابها الأمر الذي حذا بالحكومات لمواجهة هذه التحديات بوضع الأنظمة والتشريعات للتصدي لتلك الجرائم".وأكدت الوزارة أن الجرائم الإلكترونية تشهد تزايداً عالمياً ملحوظاً في ظل توجه المجتمعات نحو الأعمال الإلكترونية مما يعرض كافة دول العالم أفراداً ومؤسسات للخطر الأمني والإقتصادي، الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد في مجال التعاون والتنسيق من أجل مواجهة تلك الجرائم المستحدثة والتي تتخطى الحدود الجغرافية للدول . مضيفة أن أخذ الحيطة والحذر والإطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجية وتكثيف التوعية الإعلامية لمعرفة كل الأساليب التي يستخدمها المجرمون للإيقاع بضحاياهم تعتبر أموراً مهمة لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم.وطرحت الوزارة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وجاءت كالأتي:كيف تنظرون الى هذا النوع من الجرائم ؟ وكيف يمكننا الحد من انتشارها ؟ وما هي الاساليب المناسبة لحماية انفسنا من الوقوع ضحية لتلك الجرائم ؟ وكيف يمكن من وجهة نظركم ايجاد الحلول المناسبة في حالة الوقوع ضحية لمثل هذا النوع من الجرائم؟