محليات

502

الترخيص لدفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين

 أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم ،اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، حيث شملت الدفعة 28 وسيطا، ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية.

ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزمه ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ورحب السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم.

وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، مشيرا إلى أن سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل يولي اهتماما خاصا لتطوير المهن القانونية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن مهنة الوساطة العقارية، لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية، التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية.

وشدد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية.

كما نوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء، لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقارية، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.

وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة، وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.

وجاء الترخيص لهذه الدفعة، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم، والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقارية، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري، ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.

وتتولى إدارة الوساطة العقارية، استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة، بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.

وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون، بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص .

اقرأ المزيد

CNN تنقل سلسلة فعالياتها «وجهات نظر عالمية» إلى الدوحة عام 2026 والمدينة الإعلامية قطر شريكًا مضيفًا للحدث

بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الافتتاحية «وجهات نظر عالمية: حول أفريقيا» في نوفمبر الماضي، تعتزم CNN إقامة... اقرأ المزيد

38

| 26 يناير 2026

منتدى الدوحة للقانون يناقش أهمية تحديث التشريعات بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية العالمية

ناقشت الجلسة الافتتاحية الحوارية لمنتدى الدوحة للقانون، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية... اقرأ المزيد

60

| 26 يناير 2026

شركة مواصلات تنظم تجربة الروبوتاكسي للجمهور في ميناء الدوحة القديم

نظّمت شركة مواصلات (كروة)، اليوم، تجربة الروبوتاكسي، للجمهور في ميناء الدوحة القديم، لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لخوض تجربة... اقرأ المزيد

100

| 26 يناير 2026