اقتصاد

517

وزير المالية: 46 مليار ريال قيمة عقود المشاريع الجديدة في 2017

إجراءات جديدة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

الالتزام بخطط التنمية وزيادة مخصصات المشاريع الرئيسية

3.4% معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المقبل

نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير المالية العامة للدولة

زيادة مخصصات المشاريع الكبرى والبنية التحتية في الموازنة المقبلة

السيطرة على التضخم عند مستويات مقبولة بالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن قطر حافظت على معدلات النمو الإقتصادي عند مستويات جيدة، رغم تراجع أسعار النفط والغاز حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في الدولة 3.4% خلال عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وأشار سعادته، خلال مخاطبته مؤتمر يوروموني قطر اليوم، إلى أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات بهدف زيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير المالية العامة للدولة، وفي الوقت نفسه زيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، والذي بلغ 5.8% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقدر سعادته التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الإلتزام بها 374 مليار ريال، متوقعًا توقيع عقود لمشاريع جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 46 مليار ريال خلال عام 2017.

موازنة 2017

وأكد سعادته أن هذه الإجراءات أدت إلى تطورات مهمة تظهر بوضوح في الموازنة العامة للدولة، سواء موازنة عام 2016 أو موازنة السنة المالية المقبلة، والتي من المتوقع الإعلان عنها قريبًا، حيث تم مراجعتها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

وبين وزير المالية أن أهم ما يميز الموازنة العامة هو الالتزام بخطط المشاريع التنموية، لافتًا إلى أنه تم زيادة مخصصات المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.

المشاريع الكبرى

وأوضح أنه نظرًا للعدد الكبير من المشاريع التي يتم تنفيذها طبقًا للخطط والجدول الزمني المعتمد، فسيتم زيادة مصروفات المشاريع الكبرى في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار العمادي إلى أن الإستمرار في زيادة المصروفات الاستثمارية على المشاريع الكبرى يؤكد التزام الدولة بخططها الإستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، مؤكداً أن الإستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى سيكون له دور كبير في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية.

قانون المناقصات

ونوه وزير المالية بأن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتعزيز الأداء الإقتصادي هو تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية.

وشدد سعادته على أنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة، مما سوف يؤدي إلى دعم النمو الإقتصادي وزيادة النشاط في القطاعات غير النفطية بما يحقق التنوع الإقتصادي.

السيطرة التضخم

كما أكد العمادي أنه يتم السيطرة أيضًا على التضخم عند مستويات مقبولة من خلال التنسيق الدائم بين السياسات المالية والنقدية، منوهًا بأن هذا سيوفر مزيدا من الدعم لبيئة الأعمال والاستثمارات في الدولة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر يوروموني قطر، أصبح حدثًا سنويًا هامًا يجمع نخبة مميزة من خبراء الاقتصاد والمال في المنطقة والعالم لمناقشة العديد من القضايا الرئيسية في الساحة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي والإقليمي.

الآفاق العالمية

وتطرق سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم، إلى بعض القضايا الملحة في المرحلة الحالية، حيث أشار إلى أن الآفاق الإقتصادية العالمية غير مشجعة بالقدر الكافي.

وقال:"إنه رغم التوقعات بارتفاع طفيف في النمو الاقتصادي العالمي لعام 2017، إلا أن اقتصادات الدول المتقدمة تسجل نموًا ضعيفًا رغم السياسات النقدية التيسيرية التي يتم تطبيقها منذ سنوات، والتي أصبح من الواضح أنها لم تكن كافية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار، كما أن الدول المصدرة للسلع تعاني من تدني إيراداتها وتباطؤ في النمو الإقتصادي".

المخاطر والتحديات

ونوه وزير المالية بضرورة أن يأخذ مؤتمر يوروموني قطر، والذي يسعى إلى وضع رؤى وتصورات حول بناء نظام مالي عالمي جديد، بعين الإعتبار التحولات الحالية والمخاطر والتحديات التي يشهدها العالم والبحث في تداعياتها المحتملة على الأداء الاقتصادي، لكي نتمكن من استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل معها، مؤكداً على أن هناك حاجة ملحة لوضع وتنفيذ سياسة مالية عالمية تعمل على تعزيز الثقة وتدفع النمو الإقتصادي.

وأكد وزير المالية، في ختام كلمته، أن الوضع الإقتصادي العالمي يشهد تطورات مهمة وتحديات عديدة، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها.