محليات

1152

آل حنزاب: قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر

أكد السيد فيصل آل حنزاب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونوه بتوفر الإرادة السياسية لدى الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا، يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر.

وقال إن هذا الاهتمام انعكس في تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030 وفي استراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية إلى واقع ملموس.

وأوضح آل حنزاب في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإنتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي بدأت فعالياته هنا اليوم، أن ما يميز التجربة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر رغم حداثتها بالنسبة للعمل المؤسسي وليس التشريعي، وعلما أنها بدأت عام 2003 بإجازة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، هو توافر الإرادة السياسية في أعلى مستوياتها وإيلاء دور محوري للتعاون الدولي في محاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن دولة قطر قد قامت في السنوات الأخيرة بجهود كثيرة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي يجب النظر إليها بشكل عام في إطار جهود

الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وذكر أن الإطار التشريعي في قطر لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بنصوص قانون العقوبات القطري الذي يجرم الاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والعمل القسري، لافتا إلى أن قانون العقوبات القطري قد تبنى مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي.

وبين أن الإطار المؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر "المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر سابقا" وذلك بهدف اقتراح السياسيات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار، إضافة إلى الإشراف على "الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية" التي أنشئت عام 2003 لتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، موضحا أن كل هذه الجهود المؤسسية قد كللت بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 15 لسنة 2017 والتي تهدف لتنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الاتجار بالبشر، وكذلك التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، مبينا أن اللجنة قد أعدت مسودة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2017 - 2022.

وشدد آل حنزاب على أن دولة قطر ومن خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، لن تألو جهدا في العمل مع جميع أصحاب المصلحة ودعم كافة جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر أخرى مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال.

وتابع قائلا "يمكننا القول بكل فخر إن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونتمنى ألا تتحول بعض المخالفات لأنظمة العمل إلى ظاهرة، ما يتطلب بدوره تأهيل سلطات إنفاذ القانون لتكييف مثل تلك المخالفات، وما إذا كانت تصنف كاتجار بالبشر".

اقرأ أيضاً

الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية وأمطار رعدية على بعض مناطق الساحل خلال الظهيرة

صندوق قطر للتنمية يرحب بمنحة البنك الدولي لسوريا بقيمة 100 مليون دولار

المنتخب القطري تحت 20 عاما لكرة القدم يفوز على كابفنبرغر النمساوي بسباعية نظيفة وديا

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تحذر من تأثير الحرب على مستقبل أطفال السودان

(الفاو) تسجل ارتفاعا في أسعار الأغذية بسبب زيادة أسعار المحاصيل