تقارير وحوارات

5337

22 مليون يمني بحاجة لمساعدات إنسانية منهم 8 ملايين على شفا المجاعة

نازحو اليمن.. معاناة مستمرة في زمن الحرب

يترقب النازحون باليمن بفارغ الصبر اللحظة التي ستتوقف فيها رحى الحرب الدائرة منذ نحو ثلاثة أعوام وتضع حداً لمعاناتهم غير المسبوقة، لكن هذه اللحظة لم تأت بعد فالصراع يتصاعد كل يوم وأوضاعهم تتدهور بشكل متزايد.

ودفعت المواجهات المسلحة على الأرض في عدد من مدن البلاد والغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي، مئات الآلاف من الأسر إلى النزوح والهروب من جحيم الحرب إلى مناطق مختلفة معظمها نائية لا توفر لهم أدنى سبل العيش ولا تمنحهم الطمأنينة وخاصة مع شحة المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة.

وخلال الأشهر الأولى لاندلاع الحرب في شهر مارس 2015 شكلت الأرياف اليمنية الملاذ الأبرز للسكان الهاربين من جحيمها، لكن هذه الحرب استعرت أكثر والتهمت الكثير من المحافظات بريفها وحضرها وكذلك على امتداد الساحل الغربي للبلاد، ولا بوادر حتى الآن ترسم البهجة على وجوه النازحين الممتلئة بالبؤس وتطمئنهم بأنها ستنطفئ في الوقت القريب.

وقال زيد العلايا الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن أعداد النازحين في تزايد مستمر وخاصة مع استمرار الحرب ودخولها مناطق جديدة سكانها من الفئات الأشد فقراً وتحديداً مناطق الساحل الغربي، وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة حيث يعيشون أوضاعاً غاية في السوء، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية في المجال الإنساني لا تستطيع تقديم كل المساعدات المطلوبة للنازحين في ظل فجوة تمويل الأنشطة الإغاثية.

وأوضح أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بلغت 55 بالمائة من حجم المبالغ المطلوبة للعام الماضي 2017 وهذا أثر سلباً على جهود الإغاثة التي تقودها المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.. مؤكداً أن الجمعيات المحلية تعمل بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الغذاء العالمي بالإضافة إلى الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين وتركز جهودها نحو الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة سواء ضمن النازحين أو الفئات الأكثر تضرراً من الحرب.

ولمواجهة ارتفاع أعداد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية ويقدرون بحوالي 22 مليون شخص منهم أكثر من ثمانية ملايين على شفا المجاعة، أشار العلايا إلى أنه تم مؤخراً تخصيص مبلغ قدره 50 مليون دولار، وهو الأكبر على الإطلاق من الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة لتعزيز الجهود الإنسانية في اليمن بصورة عاجلة.

وقال "إن الشعب اليمني يعاني كثيرا وهو بحاجة الآن إلى إنهاء الصراع وبشكل فوري، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن استمرار الصراع سيؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية هي الأضخم منذ خمسين عاماً.

كما تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن استمرار الحرب جعلت النازحين يواجهون ظروفاً مأساوية غاية في الصعوبة حتى أن فرق العمل الإنسانية تواجه عوائق كثيرة في عملية الوصول إلى مناطقهم لتقديم المساعدات اللازمة للعيش، وحذر تقرير مشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من أن الصراع المستمر وسرعة تدهور الأوضاع في اليمن يدفعان ملايين اليمنيين النازحين أكثر فأكثر إلى الخطر والمآسي.

وأكد حاجة النازحين داخل اليمن للمساعدات الغذائية والإنسانية مع استمرار الحرب، لكن تراجع التمويل ترك المنظمات الدولية عاجزة عن توفير المساعدة اللازمة.

وأشار التقرير الذي أنجزه فريق العمل المعني بالتحركات السكانية الصادر في شهر يوليو 2017 إلى أن عدد السكان النازحين داخلياً وصل إلى 1.98 مليون شخص ما يعادل 7 بالمائة من عدد سكان البلاد، وأن  946.044 نازح عادوا إلى منازلهم في 20 محافظة، مما يترجم بـ 10.4بالمائة من سكان اليمن ممن عانوا من اضطرابات النزوح نتيجة النزاع المستمر.

وتوزع العائدون بحسب التقرير على خمس محافظات كبرى هي عدن ومأرب وعمران وإب إضافة إلى المنطقة الإدارية في صنعاء.

وأضاف أن 84 بالمائة من النازحين اضطروا للعيش بعيداً عن منازلهم يواجهون فقدان سبل كسب الرزق والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث هم أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وحتى بعد عودتهم إلى ديارهم، قد يجدون دماراً واسع الانتشار في أصولهم وممتلكاتهم وصعوبة في استئناف حياتهم من جديد.

كما أكد تقرير سابق لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية التابع للمفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة أن هناك حاليا 2 مليون نازح داخلياً في اليمن ومليون نازح عائد، وأن المزيد من النازحين داخليا يفكرون نظرا لاستمرار الأوضاع في التدهور في البلاد، في العودة إلى مناطقهم التي لا تزال تشهد ظروفا أمنية واجتماعية واقتصادية صعبة.

وأوضح أن 71% من النازحين لجأوا إلى المحافظات الوسطى والغربية في اليمن بما في ذلك حجة وأمانة العاصمة وصنعاء وذمار وإب وتعز التي تشهد جميعها أعمال عنف كثيفة في ظل حركات نزوح متعددة ومتزايدة، مشيراً إلى أنه في ضل غياب فرص كسب العيش والمساعدات غير الكافية يلجأ العديد من النازحين داخليا إلى ممارسات ضارة للتأقلم مع النزوح مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر.

وقال التقرير الذي شمل نحو 84% من مناطق النزوح إن المجتمعات المحلية اليمنية التي استنزفت قدراتها بسبب عبء أزمة النزوح تحت ضغوط هائلة نظرا إلى الندرة الخطيرة في المواد الغذائية وضعف إمكانية الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، ملمحاً إلى وجود صعوبات تعرقل عملية الوصول إلى السكان المتضررين من الصراع في اليمن.

كما أكد على أن المفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة تستمران في العمل مع جميع أطراف الصراع لتحسين الوصول إلى السكان المحتاجين ومع الجهات المانحة لتعزيز الدعم الدولي للبرامج الإنسانية المنقذة للحياة.

ومن جهتها أكدت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بالعاصمة صنعاء في تقرير لها أن استمرار الحرب زاد أعباء السكان بشكل عام والنازحين بشكل خاص لأنهم تركوا مناطقهم ومنازلهم للنجاة بأنفسهم وأطفالهم، مشيراً إلى أن نسبة تغطية احتياجاتهم الغذائية والمساعدات الأخرى المقدمة من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لا يتجاوز 30-40 بالمائة فقط، ويفتقدون لكل الإمكانات البسيطة التي تساعدهم على العيش في أدنى صوره .

وحدد التقرير حاجات النازحين العاجلة للغذاء بـ 75 بالمائة والوصول للدخل بـ 8 بالمائة والسكن 5 بالمائة ومياه الشرب 3 بالمائة.

وأضاف إن الوحدة التنفيذية تعمل على توزيع المساعدات المقدمة للنازحين بالتناوب حيث تقدمها كل شهر لمجموعة من النازحين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نحو 60 بالمائة من النازحين ينزحون إلى منازل أقربائهم، أما المخيمات فيقصدها في الغالب الذين لا تتوفر لهم بدائل أخرى، حيث وفرت الوحدة التنفيذية إيجارات مساكن لعدد 1500 أسرة نازحة في صنعاء وهي الأسر المعدمة والفقيرة جداً من فئة النازحين.

وأكد التقرير أن بعض النازحين انخرطوا في أعمال بسيطة لمساعدة أسرهم لتوفير لقمة العيش ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.