محليات

3374

كراجات تمارس الغش التجاري في الصناعية

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية متمثلة بوزارة التجارة والصناعة بوقف مسلسل التلاعب والغش التجاري الذي يتعرض له المواطنون والمقيمون وكل من يتردد على الكراجات في المنطقة الصناعية، لافتين إلى أن بعض الكراجات تدعي أن لديها فنيين ذوي خبرة في التصليح وإنهم كانوا يعملون لدى شركات شهيرة، ليكتشف بعدها العكس تماما حيث غياب الخبرة، مشيرين إلى أن بعض الكراجات تقوم بتركيب قطع غيار تجارية على أنها أصلية وتحتسب مبالغ القطع الأصلية على صاحب السيارة بالإضافة إلى تكلفة الاصلاح، مما يجعل الزبائن يقومون بدفع مبالغ كبيرة مقابل اصلاح تلك السيارات، موضحين بعد استلام السيارة وخلال فترة الضمان التي تتراوح بين شهر وستة أشهر «ضمان شفهي» لأن الكراجات ترفض اعطاء ضمانات على الفواتير، تبدأ ذات الاعطال في الظهور مرة أخرى وتكون مدة الضمان قد انقضت أو أثناء سيرانها وفي حال انتهاء المدة يسقط حق الزبائن أما في حال سيران الضمان يقوم الكراج بإصلاح الأعطال نفسها بالإضافة إلى التحايل واقناع الزبائن بوجود اعطال اخرى تتطلب الاصلاح وعند الموافقة يكون الكراج قد استفاد وعوض خسارة الضمان بإصلاح الاعطال الاضافية التي لم تكن موجودة من البداية.

حبيب خلفان: إلزام الكراجات بمدة ضمان 6 أشهر

قال حبيب خلفان: هربا من تصليح وكالات السيارات المرتفعة تكاليفها يلجأ المستهلك إلى كراجات الصناعية التي تتخذ من الغش والتلاعب وسيلة لتحقيق أرباحها، حيث إنها تتبع أساليب عديدة في التلاعب على أصحاب السيارات تتمثل في تبديل قطع الغيار الأصلية بأخرى مستعملة او تجارية، بالإضافة إلى عدم وجود خبرة لدى الفنيين العاملين لديها مما يجعلهم يرتكبون أخطاء عند الاصلاح وتركيب القطع ويزيد ذلك من حجم المشكلة بعد مرور فترة زمنية بسيطة.

وطالب الجهات المعنية بالزام كراجات السيارات بمنح جميع الزبائن لديها فواتير ومدة ضمان لا تقل عن 6 أشهر خاصة أن غالبية من يرتادون كراجات الصناعية ليست لديهم الخبرة في التعامل مع قطع الغيار ولا يعلمون الاصلي أو التجاري منها مما يجعلهم يقعون ضحية تلك الكراجات.

محمد ذياب: فرض رقابة صارمة على الكراجات

طالب محمد ذياب، الجهات المعنية بفرض رقابة على كراجات السيارات بالمنطقة الصناعية على وجه الخصوص لأنها تتلاعب على الزبائن وتتحايل عليهم بهدف الغش التجاري، حيث إن بعض تلك الكراجات تبالغ بأسعار التصليح لديها، ومنها تتقاضى مبالغ كبيرة بحجة أنها تقوم بتركيب قطع غيار أصلية على السيارات ليكتشف بعد ذلك أن القطع تجارية وليست أصلية، علاوة على استنزاف جيوب المواطنين والمقيمين بعدم الاتقان بالعمل واصلاح السيارات ليعود ذات الخلل ليظهر مرة أخرى بعد انقضاء مدة الضمان أو قبلها أيضا.

ولفت إلى أن الكثير من الحالات تتعرض للنصب والغش من قبل الكراجات بسبب عدم حصولهم على فواتير ضمان قطع الغيار والتصليح «شغل اليد» ويترتب على ذلك تكبدهم خسارة كبيرة في العودة مرة اخرى لإصلاح نفس الاعطال في تلك الكراجات التي لا يهمها إلا تحقيق الربح المادي من وراء المستهلك حتى تتمكن من دفع ايجاراتها المرتفعة وسداد رواتب العمال الشهرية.

أحمد الهلال: غش وتلاعب على الزبائن

قال أحمد الهلال: بعض كراجات السيارات في المنطقة الصناعية تتخذ من الغش والتلاعب على الزبائن وسيلة لتحقيق الأرباح وتعويض خسارتها مما يمكنها من دفع الإيجارات وأجور العمال والفنيين لديها، لافتا إلى بعض الكراجات تدعي بانها على دراية كاملة وخبرة طويلة في اصلاح كافة الأعطال مستندة في ذلك الى الفنيين العاملين لديها وعادة ما تكون وسائل النصب والتلاعب بأن «الفنيين سبق لهم العمل في وكالات سيارات شهيرة» وذلك لطمأنة الزبون أو بالأحرى «الضحية» ومحاولة اقناعه في القبول بإصلاح السيارة المعطلة لديهم.

وأضاف، بعد الموافقة والتوقيع على ملف ادخال السيارة للتصليح في الكراجات، تبدأ أولى حلقات مسلسل التلاعب والنصب، حيث إن الكراج يقوم بإظهار عيوب في السيارة تحتاج إلى التصليح واستبدال قطع الغيار إلى جانب العطل الرئيسي، وذلك بحجة أنها غير مكلفة وأسعار قطع التصليح عادية، ليكتشف الزبون بعدها أنه وقع ضحية تلاعب وغش تجاري لا يمكنه التخلص منه وعليه دفع مبالغ كبيرة حتى يتمكن من الحصول على سيارته.

ودعا أصحاب المركبات إلى عدم تسلم سياراتهم وتركها لديهم حتى يتم الانتهاء من اصلاحها، بل ينبغي البقاء والاشراف من قبل أصحاب السيارات على عملية التصليح أولا بأول، لأن من يقومون بتسلم سياراتهم ومن ثم يعودون لاستلامها مرة أخرى يكتشفون فيما بعد أن هناك تلاعبا إما في تركيب قطع الغيار أو استبدالها بأخرى مستعملة أو تجارية دون علمه.

وطالب الجهات المعنية بإلزام كراجات السيارات في الدولة بمنح فواتير تضمن قطع الغيار المركبة وشغل اليد وأن تكون ضمن الفاتورة، مع ضرورة تحديد مدة الضمان أيضا، وذلك للحد من الجشع والغش التجاري الذي يتعرض له المستهلك اليوم من قبل عدد كبير من كراجات السيارات في المنطقة الصناعية وغيرها، كما طالب وزارة التجارة والصناعة بالتدخل بشكل فوري وعاجل في حال ورود أي شكوى من قبل المستهلك على أي كراج سيارات واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك الكراجات واغلاقها في حال ثبوت الشكوى.

اقرأ أيضاً

مستهلكون لـ الشرق: الكشف عن الغش التجاري ومحاربته مسؤولية مشتركة

خبراء ورجال أعمال لـ الشرق: توفيق أوضاع الشركات والمؤسسات لمنع الغش التجاري

شركات عالمية تتكبد خسائر كبيرة في مصر

أخبار ذات صلة

تأجيل معرض ومسابقة الصيد البحري 2026 في ميناء الدوحة القديم

للمقيم في قطر.. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلده الأصلي؟.. الشيخ موافي عزب يُجيب