محليات

6545

"الشرق" ترصد معاناة المواطنين مع شركات المقاولات والاستشاريين

مطالبات بتكثيف الرقابة على شركات المقاولات لضمان حق المواطن

بعض المقاولين يستغلون طول مدة إجراءات التقاضي

يعاني العديد من المواطنين من وقوعهم في مشكلات تصل إلى ساحات القضاء مع المقاولين والاستشاريين المشرفين على بناء منازلهم الخاصة، مما يعرضهم إلى إهدار الوقت والمال حتى إنهاء تلك المشكلات والانتهاء من بناء المنزل بعد معاناة، وذلك يرجع إلى حزمة من العوامل منها التأخر في التنفيذ والتسليم في الموعد المحدد ومخالفة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في العقد، ومطالبة المواطنين بمبالغ إضافية لتنفيذ المشروع، فضلاً عن تزايد حجم الطلب بقفزات مضاعفة، وتضارب ضوابط رخص البناء.

ورصدت "الشرق" تجارب من الواقع لمواطنين تعرضوا لمشاكل مع المقاولين أثناء بناء منازلهم، حيث اتفقوا على أن السبب الرئيسي لمعظم الخلافات، هو الإخلال ببنود العقد ومواعيد التسليم، فضلاً عن مطالبتهم المستمرة لمبالغ إضافية غير المتفق عليها بداعي ارتفاع أسعار مواد البناء، ناهيك عن اكتشاف أخطاء في التنفيذ لاحقاً عندما يأتي الاستشاري لمعاينة أعمال المقاول. موضحين أن بعض المقاولين والاستشاريين يعقدون صفقات من أجل النصب على المالك، بالإضافة إلى استغلالهم لطول مدة إجراءات التقاضي والمماطلة لاسترجاع حقوق المالك. مطالبين بضرورة إجراء ضوابك وإنشاء جهة رقابية على تلك الشركات للتأكد من مطابقتهم للمواصفات والإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين.

راشد الإبرهيم: المطلوب جهات رقابية من المختصين

وأوضح المهندس راشد على الإبراهيم مستشار النادي العلمي أن مشكلات المقاولين وشركات المقاولة صارت ظاهرة عامة تعاني منها البلاد بعد أن كانت ظاهرة فردية مما يدعو الى تشديد الرقابة عليها بل تشكيل جهة رقابية ذات صلاحيات قانونية لضمان تنفيذ العقود الموقعة بين أصحاب العقارات والمقاولين.. وأكد الإبراهيم أن هذه الظاهرة إن لم يتم وقفها عند حدها ربما تؤثر على الوضع الإقتصادي ويتضرر منها المواطنون بشكل مباشر.

وأضاف " إن تدخل الدولة لحل هذه الظاهرة من شأنه أن يضع معايير للمراقبة وتصنيف المقاولين ومراقبتهم بشكل مستمر..ولفت الإبراهيم الى ظاهرة المقاول المتجول وقال في هذه الأثناء أن بعض المقاولين يعملون من فوق ظهور سياراتهم حيث يأخذون مشروعات كبيرة أكبر من إمكانياتهم وبالتالي لا يستطيعون تنفيذها فيحدث التأخير والخسائر المالية للمواطنين.. وقال إن هولاء المقاولين المتجولين يعطون سعر غير واقعي ولا يتناسب مع الأسعار في السوق وعندما يبدأ في التنفيذ يتفاجأ بأن السعر الذي حدده للمواطن غير حقيقي ويطلب بإضافة مبالغ جديدة على العقد ومن هنا تظهر المشكلات.. ودعا المهندس راشد الدولة الى التدخل لإيجاد حلول لمشكلات المقاولين لأنها صارت مزمنة وتتفاقم يوما بعد يوم وتضرر منها الكثير من المواطنين نظرا لغياب الرقابة المستمرة.. وأضاف " إن هذه المشكلة يمكن حلها بإيجاد تشريع واضح يشدد العقوبات على المقاولين وعلى شركات المقاولات.

والمعروف أن شركات المقاولات تتفق مع المواطنين على دفع مبلغ البناء على دفعات وفي هذه الأثناء قال الإبراهيم: إن المشاكل لا تظهر في الدفعات الأولى كما يتحدث البعض ولكن بعض المقاولين يضعون دفعات كبيرة في بداية العمل ودفعات صغيرة في نهاية العمل وهذه من أكبر الأخطاء التي يقع فيها أصحاب العقارات وقال إن أغلب المواطنين يلتزمون بسداد الدفعات ولكن المشكلة تكمن في الشركات غير المؤهلة التي تفتقد للكفاءة العالية. ولهذا يشدد الإبراهيم على ضرورة أن تقوم الدولة بتصنيف شركات المقاولات وأن يتم توظيف مهندسين واستشاريين ذوي كفاءة عالية للمتابعة.

تحول الدفعات المالية لجهات أخرى..

صالح المري: بعض شركات المقاولات لا تلتزم بالعقود

وقال صالح علي المري إن المشكلة الأساسية التي يشترك فيها بعض المقاولين أنهم لا يلتزمون ببنود العقد الذي يوقعه مع صاحب العقار ومن بين البنود التي لا يلتزم بها المقاولون موعد تسليم العقار في وقته وبطبيعة الحال يترتب على ذلك الكثير من المشكلات لصاحب العقار الذي يكون لديه التزامات اجتماعية أو مالية مع جهات أخرى.. وأضاف المري: بعض المقاولين لديهم تحايل من نوع آخر وهون أنهم يوقفون البناء ويقومون بتحويل الأموال الى مشروع بناء آخر حتى يكمله لأن صاحب العقار يكون قد شكل عليه ضغوطا يومية وهكذا يتصرف المقاولون حيث يأخذون من هذا ويسددون لهذا...وشدد المري في هذه الأثناء على ضرورة وجود جهة رقابية تكون مهمتها متابعة تنفيذ العقود بين أصحاب العقارات وبين شركات المقاولات حتى تروح الدفعات في مكانها بدلا من نقلها الى مكان عمل آخر.

وقال صالح علي المري إن حماية المستهلك يجب أن تتابع هذه المشكلات لأنها تتفاقم من يوم الى آخر.. وأعرب صالح عن عدم ارتياحه من بعض الجهات الاستشارية لأنها لا تتعاون مع المواطنين، بل إنها تقف في صف المقاولين بحكم طبيعة العمل المشترك.. وذكر صالح أن المشاكل التي تحدث بين المواطنين والمقاولين هي مشاكل مشتركة ولا يجب إعفاء أي منهما من المسوؤلية.. ودعا المري الجهات المختصة الى القيام بمراجعة مؤهلات شركات المقاولة في الدوحة لأن بعضها غير مؤهل وليس لديها الإمكانيات.

 فارس الشمري: شركات تعمل بشكل غير قانوني وبأسلوب بدائي

وقال فارس الشمري ان هناك العديد من شركات المقاولات تعمل بشكل غير قانوني أو بأسلوب بدائي فالبعض منهم لا توجد لديهم مكاتب رسمية وهم من الفئة العربية الذين يستغلون عدم تواجد صاحب الشركة القطري او يقومون بتأجير السجلات التجارية تحت مظلة انها شركة قطرية وهم ايضا يتنقلون عن طريق سياراتهم ومقابلة الزبائن أمام المشروع المطلوب تنفيذه، علاوة على ان العمال الذي يعملون في الشركة ما هم إلا عمال يتم تأجيرهم بالساعات ولا توجد لديهم اي ارتباط مع الشركة الامر الذي يوثر سلبا على سير عملية الإنشاءات.

وأشار الشمري على ان هناك ايضا مفهوم شائع لديهم بان اجراءات التقاضي في المحاكم طويلة ما يدفعهم الا استغلال هذه العوامل والتاخير او تعطيل المشروع والبعض الاخر يقدم اسعاراً غير صحيحة بغية منهم في استقطاب العملاء وقبض الدفعات الاولى ومنهم ثم اما يماطل في عدم تواجد العمال او الهروب خارج البلاد.

وطالب الشمري المعنيين والمسئولين الى اهمية تثقيف المواطنين من خلال عقد ورشات عمل توعوية خاصة بان البعض منهم لا توجد لديه خبرة في البناء ما قد يتسبب اما في خسارة الدفعات او الوقوع ضحية للنصب والاحتيال وكذلك تشكيل لجنة تختص في البت الفوري في المنازعات حتى يتمكن من ايجاد البديل.

عبد الله التميمي: اتفاقات بين بعض الاستشاريين والمقاولين تضر بالمواطن

وقال المواطن عبد الله التميمي، ان بناء منزله استغرق 3 سنوات تقريبا، مشيرا إلى انه توجد بعض العوائق والصعوبات التي واجهته، والتي لا تقتصر فقط على مشاكل المقاولين، رغم انها اهم الصعوبات، ولكن أيضا هناك بعض الاشكاليات المتعلقة ببنك التنمية، والذين لا يحتفظون بنسخ الأوراق والخرائط التي نقوم بتقديمها.. وتابع قائلا: كل هذا بالإضافة انه لا يوجد مكان موحد لاستخراج الأوراق، والتي تشكل معاناة كبيرة للمواطن، فرغم صعوبة تحصيل الاوراق، يفاجأ المواطن بأن الخرائط التي قدمها لبنك التنمية تم فقدانها وعليه البحث وتقديم نسخة منها مرة اخرى.

وأشار إلى أنه يوجد ايضا اشكالية تتعلق بالاستشاري، حيث انه يكون حسب الاتفاق بين المالك والمقاول، او بين المقاول والاستشاري فقط، بحيث لا يقوم الاستشاري بمعاينة المكان فقط يمضي على الأوراق، لافتا إلى انه يوجد طريقة اخرى للاتفاق مع بعض الاستشاريين، والذين يحصلون على كل ختم او امضاء من طرفه، مبالغ مالية تصل إلى 1500 ريال في المرة الواحدة.. واستطرد قائلا: مثل هذه الاتفاقات بين المقاول والاستشاري تضر بمصلحة المواطن، حيث يفاجأ بعد السكن بظهور الكثير من العيوب وان الخامات غير مطابقة للمواصفات.

وطالب التميمي بضرورة، تخصيص لجنة او إدارة لكشف عيوب المقاولين، بحيث تتناسب مع الشروط والمقاييس والمواصفات المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بالحديد او الخرسانة، والتأكد من ان شغل المقاول صحيح، موضحا انه اضطر لتغيير 3 مقاولين، الامر الذي اجبره على القيام بدور المقاول ومتابعة كافة التفاصيل بنفسه، واكد على ان البعض من المقاولين يحاول التوفير في الخامات مثل الرمل والدفان ونوع الصبيبة، خاصة وانه يوجد البعض من المصانع التي تبيع اصنافا غير ذات جودة، لذلك يجب على المواطن متابعة كافة التفاصيل والاتفاقيات بنفسه. وفيما يتعلق بقائمة المقاولين الموجودة لدى بنك التنمية، قال التميمي ان اسعارهم مرتفعة ومبالغ فيها، مطالبا بضرورة تفعيل قانون التحكيم، والذي يقضي بسرعة الفصل في مثل هذه القضايا.

مقاول يحصل على أموال من المالك دون إنجاز أعمال البناء

ويقول المهندس ابراهيم عبدالرحمن صاحب مبادرة "بيتك" وصاحب إحدى شركات المقاولات إن مالك أرض جاءه لمعاينة الأعمال التي تم إنجازها من البيت الخاص به، ليفاجأ بأن ما تم إنجازه من أعمال أقل بكثير مما طلبه المقاول من أموال من المالك، إذ تبين أن المقاول كان يأخذ دفعات متتالية من الأموال للانتهاء من أعمال البناء دون أن ينجز أي شيء مما تم الاتفاق عليه.

وأشار م. عبدالرحمن الى أن الخطأ هنا يقع في المقام الأول على المالك، بسبب عدم تعاقده مع استشاري يتابع أعمال المقاول، وإهماله الشخصي لمتابعة موقع البناء للتأكل من إنجاز ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن المالك ليس لديه مشكلة في الأموال، وإنما ما لفت نظره طول مدة البناء دون تحقيق أي إنجاز ملموس، وهذا يدل على عدم تخطيط جيد للمشروع، أدى في النهاية إلى إهدار آلاف الريالات.

ورش عمل مجانية لتقديم الاستشارة للمواطن حول التخطيط للبناء..

إبراهيم عبدالرحمن: منصة إلكترونية لحساب تكاليف بناء البيت وخطوات التصميم والتنفيذ

قدمنا 8 ورش لتدريب المشاركين على الإشراف على مراحل البناء بأنفسهم

المشاكل مع المقاول ليس سببها النصب وإنما الجهل

خدمة إلكترونية لتوفير نماذج للعقود مع المقاولين والاستشاريين قريباً

وأطلق المهندس إبراهيم عبدالرحمن مبادرة "بيتك"، لمد يد العون لكل مواطن مقبل على بناء بيت العمر وتعريفه بكامل التفاصيل لحصوله على أفضل ما يريد وذلك بنشر الثقافة الصحيحة للبناء، وتوضيح دور كل القائمين على البناء كالاستشاري والمقاول و دوره هو أيضاً. وقام أيضاً بإطلاق أول منصة إلكترونية خاصة بالمبادرة على مستوى الوطن العربي تقدم خدمات متعلقة بالبناء والتخطيط السليم حتى الوصول للتنفيذ النهائي، من خلال تقديم الاستشارة المجانية عن طريق ورش العمل والمحاضرات في مجال البناء، وتوفير منصة تواصل بين أصحاب الخبرة في مجال البناء والمستفيدين.

يقول المهندس إبراهيم عبدالرحمن إن الدولة بذلت الكثير لتطوير المجتمع وتكفلت على كاهلها بتوفير البيئة المناسبة والحياة الكريمة للمواطن القطري. ووضعت على عاتقها توفير المسكن المناسب وقدمت بذلك (منحا لأرض وقرض) ليتفرغ بذلك المواطن الى عمله بعيدا عن الضغوط الحياتية، ولكن هناك عقبات يواجهها المواطن في إدارة مشروع البناء الخاص به، وبحكم السوق المفتوح ووجود الجيد والسيئ يحدث قصور في استكمال هذا البناء، والسبب الرئيسي يعود إلى قلة الثقافة في إدارة مثل هذه المشاريع من التخطيط إلى التنفيذ.

وأضاف: وإيماناً مني ولخبرتي في هذا المجال و لمسئوليتي تجاه مجتمعنا القطري، قمت بعمل عدة ورش تثقيقفية في هذا المجال، فيما يعود بالنفع على كل مواطن.. وقد قمت بتقديم هذه الورش ووجدت رغبه حقيقية من المواطنين لمثل هذه الورش، وتم تسجيل عدد كبير في الورش السابقة، والهدف الرئيسي هو توسيع مداركهم وثقافتهم في القيام بإدارة المشاريع. لافتاً الى أنه لتطوير هذا الجهد الشخصي قدم هذه المبادرة "بيتك" بحيث يكون عملا يخدم المجتمع، ومن خلال هذه المبادرة يستطيع صاحب الخبرة في مجال البناء تقديم خدماته المجانية.

وأشار إلى أن شعار المبادرة (خطط - صمم - نفذ)، وهي أهم 3 خطوات في عملية البناء، فالمرحلة الأولى تتمثل في التخطيط السليم، وهو الطريق للحصول على التنفيذ السليم، لافتاً إلى أن المنصة الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات المتعلقة بهذه المرحلة مثل أولا الخدمات الإلكترونية والحاسبات الإلكترونية، التي تسهل على المواطن حساب تكلفة البناء بشكل عام أو حسابات خاصة بالأنشطة المرافقة للبناء مثل حساب تكلفة البناء عظم أو تشطيب مبسط حسب المساحة المخصصة، حساب تكلفة التكسيات وأعمال الحدادة والتبريد.

وفي مرحلة التصميم، تقدم المبادرة طرق وضع المواصفات وآلية التخطيط والتصميم مع القائمين على البناء والخيارات التي تساعد المالك في التصميم المناسب لبيت العمر، لأن الكثير من الأشخاص يقعون في أخطاء سوء التصميم دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن مجريات الأمور ثم يكتشفون بعد فوات الأوان أن المشكلة قد وقعت، ولتجنب بعض هذه الأخطاء يتم تقديم بعض النصائح التي تساعد على تخطي هذه المشاكل. أما مرحلة التنفيد فيتم خلالها إرشاد المالك بالخطوات السليمة للتنفيذ والمتابعة حتى الاستلام بأفضل وأسرع النتائج.

وأوضح أنه لتحقيق أهداف المبادرة تم تنظيم 8 ورش عمل خلال 4 سنوات، شارك فيها عشرات المواطنين المقبلين على بناء البيوت الخاصة بهم، وغلب على تلك المحاضرات الطابع العملي من تمارين وأمثله عمليه بحيث يستطيع المشارك أن يخرج بمنتج نهائي من خطة وآلية تنفيذ، حيث يتم تدريب المشارك على كيفية التخطيط لبناء بيت العمر، وكيفية اختيار مواد التشطيب، والصيانة المنزلية الكهربائية والسباكة، وفن الديكور، واختيار الألوان والأشكال.

وتابع: "ونهدف من هذه الورش أيضاً الى تعريف المقبل على البناء بدور كل القائمين على بيت العمر كالدور الحكومي والتمويل والاستشاري والمقاول ودوره هو أيضاً، وتحديد الميزانية المطلوبة للبناء على حسب المواصفات المطلوبة والإمكانيات المتاحة والمدة الزمنية، وتعريف المالك بالسوق وكيفية الحرص في التعامل كونه سوقا مثل أي سوق آخر، وآلية اختيار المقاول وتحديد المواصفات".

وقال إن الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة بيتك سوف يتيح قريباً خدمات إضافية تتعلق بمجموعة من العقود المختلفة لمعرفة طريقة التعاقد وعرض المواصفات التي تساعد المقبل على البناء في اتخاذ القرار الصحيح في مشروع البناء والأنشطة المرافقة له، والتي سوف تشمل عقودا مختلفة للعقد الرئيسي والمواصفات، وعقودا مختلفة لمقاولي الأنشطة المصاحبة لعملية البناء، لافتاً إلى أن العام الجاري تم الانتهاء خلال شهر يناير المنصرم من عقد الورشة الثامنة التي شارك فيها 46 شخصاً، وسوف يتم تنظيم ورشة أخرى بنهاية السنة.

اقرأ المزيد

وزارة الصحة تحذر من الرسائل والمكالمات الاحتيالية والمواقع الإلكترونية المزيفة

أهابت وزارة الصحة العامة بالجمهور ضرورة توخي الحيطة والحذر من الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات... اقرأ المزيد

80

| 03 أبريل 2026

أسعار الغذاء العالمية ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2025

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2025، مسجلة زيادة شهرية للمرة... اقرأ المزيد

88

| 03 أبريل 2026