محليات

1126

جامعة قطر تطرح برنامجي ماجستير في القانون

أعلنت كلية القانون في جامعة قطر عن طرح برنامجين في الدراسات العليا "الماجستير" أحدهما في القانون العام والآخر في القانون الخاص، على أن تبدأ الدراسة للطلاب في فصل الخريف من العام الأكاديمي المقبل 2016/2015.

وقد نظمت الكلية مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الماضي تحدث فيه الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد الكلية، والدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشئون الأكاديمية، والدكتور فرانسيس بوشوان العميد المساعد للبحث والدراسات العليا، والدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل مع شئون المجتمع، والدكتور حسن البراوي أستاذ القانون المدني بالكلية. وقد حضر المؤتمر الصحفي السيد إبراهيم الهيدوس المنسق الإداري للكلية.

وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي إن كلية القانون في جامعة قطر تعد المصدر الرئيسي للدراسات القانونية في دولة قطر، وتحتل مكاناً مرموقاً لامتلاكها خبرات متراكمة عريقة في مجال التعليم القانوني.

وأضاف: إطلاق هذين البرنامجين يأتي من باب ترسيخ رسالتها والمساهمة في تعزيز النمو الاجتماعي والمعرفي في دولة قطر، فكما أن الدولة تزدان يوما بعد يوم بنمو ونشاط اقتصادي، وتزدهر بعلاقات استثمارية دولية متعدّدة، باتت مع ذلك الحاجة للمزيد من المتخصصين في فروع القانون كافّة واضحةً جليّة، وبما يحقق تطلّعات الدولة إلى احداث تطور ملموس في منظومتها التشريعية علي كافة الأصعدة.

وفي حديثه بالمناسبة قال الدكتور ياسر الخلايلة إن كلية القانون تسعى من خلال هذين البرنامجين إلى تقديم خطط دراسية معمقة للطلبة الباحثين في مجالات معينة من شتّى فروع القانون، وتأهيل الخريجين للحصول على معرفة قانونية أكاديمية ونقدية أكثر تقدماً، بغية إعدادهم بشكل يؤهلهم للانخراط في المجال الأكاديمي، أو للعمل في المؤسسات الحكومية والإدارية والشركات الخاصة.

واضاف: بناء على ذلك فقد استحقت كلية القانون قبول الجهات المعنيّة الجامعة في طرح برامجها للدراسات العليا في الماجستير وباللغة العربية ابتداءً من خريف 2015، بحيث يتم قبول الطلبة للدراسة في هذه البرامج على أساس الدوام الكامل في الفترة المسائية، وبعدد ساعات معتمدة مجموعها 33 ساعة في مقررات متخصصة ومعمّقة تأخذ الطابع التفاعلي، ويدرس فيها الطالب ما مجموعه 6 مقررات إجبارية (بواقع 18 ساعة معتمدة) و3 مقررات اختيارية (بواقع 9 ساعات معتمدة)، ثم استكمال متطلبات التخرّج بكتابته لأطروحة علمية أصيلة (بواقع 6 ساعات معتمدة).

يشار الى ان شروط القبول في برنامجين في الدراسات العليا القانون العام والقانون الخاص تتمثل في أن يكون المتقدّم حائزاً على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر أو ما يعادلها من الجامعات المعترف بها من دولة قطر، و أن لا يقل المعدّل التراكمي للمتقدّم في البكالوريوس عن 2.8 من 4 حسب نظام النقاط أو ما يعادله من نظم التقويم الأخرى، و أن يرفق المتقدّم بطلب الانضمام للبرنامج سيرته الذاتية المفصّلة، و أن يرفق المتقدّم طلبه برسالة تغطية يبيّن فيها أسباب رغبته في الالتحاق بالبرنامج ودواعي قبوله فيه،

اضافة الى ان يرفق المتقدّم بطلبه توصية أكاديمية بحقّه، عدا عن اجتياز متطلبات المقابلة الشخصية بنجاح.