محليات

395

مدرسة خاصة تحصل الرسوم الدراسية مرتين من مواطن

تعرض مواطن لعملية احتيال، من قبل إحدى المدارس الخاصة، التي أخذت رسوماً دراسية عن ابنته مرتين خلال ثلاثة أشهر، إضافة الى ذلك قامت المدرسة الخاصة وهي تعد من الأكاديميات الشهيرة، بتحصيل الرسوم من والد الطالبة ضعف المبلغ المحدد من قبل المجلس الأعلى للتعليم؛ حيث سدد المواطن مبلغاً وقدره 49 الف ريال نظير رسوم دراسة وكتب ومواصلات، بالرغم من أن الرسوم الصحيحة أقل بكثير، ولم تقف الأكاديمية عند ذلك بل أنكرت مصداقية سند القبض الذي يحمله والد الطالبة، مؤكدين أنه لم يسدَّد وان الإيصال الذي لديه لا يعتبر صحيحاً.

وعلى إثر هذا الخلاف اتجه المواطن نحو المجلس الأعلى للتعليم والتقى المسؤولين عن المدارس الخاصة، وأوضح لهم الأمر وأن لديه سند قبض بالمبلغ من طرف الأكاديمية، حيث فوجئت الموظفة حين شاهدت الوصل بأن المبلغ غير صحيح، وأن الرسوم الحقيقية 16 ألف ريال، وأن الأكاديمية اخذت مبالغ غير مستحقة من المواطن الذي حاول التواصل معهم لاسترداد المبلغ، ولكن دون جدوى، وخاصة أنهم مصرون على موقفهم، الذي اتضح أن المحاسب المسؤول عن أمور التحصيل الدراسي للطلبة، بعيد عن إدارة الأكاديمية.

وأشار والد الطالبة إلى أنه سدد في شهر ديسمبر 2014 رسوم الفصل الدراسي لابنته، وقد بلغت 24663 ألف ريال، وفي شهر مارس من 2015 سدد كذلك مبلغ 24285 ريالاً، ليصل مجموع المدفوعات ضعف المبلغ المطلوب وهو 48 الف ريال. واشار المواطن إلى أنه تلقى اتصالا من قبل الأكاديمية أبلغه المحاسب فيها بضرورة دفع الرسوم المستحقة، بالرغم من دفعها!!، مضيفاً إنه شرح للمحاسب أن الرسوم قد سددت ولديه إيصال الدفع في العمل، فرد عليه المحاسب بأن ابنته لن تدخل المدرسة الا في حال الدفع، وكان مصراً على موقفه، واشار المواطن إلى أن ابنتة بكت لعدم دخولها المدرسة، ولذلك اضطر لدفع المبلغ مرة أخرى الى حين إحضار سند القبض السابق من العمل.

وتابع إنه أحضر سندات الدفع للمحاسب، للتأكيد على أنه دفع الرسوم، مؤكداً أن ابنته ستدخل اليوم المدرسة، ولكن يوم الاحد ستقوم بدفع الرسوم والا لن يتم السماح للطالبة بدخول المدرسة. واشار المواطن إلى أنه ذهب بعد ذلك للمجلس الاعلى للتعليم وتقابل مع المشرفة على المدارس الخاصة، واخذت الشكوى مني، وأبلغتني حينها أن رسوم الدراسة 16 الف ريال؛ فكيف تم أخذ رسوم مضاعفة للرقم الحقيقي؟، مؤكداً أنه ترك الشكوى للمختصين في المجلس الأعلى الذين تواصلوا مع مديرة المدرسة، التي لم تكن تعلم بتفاصيل الموضوع، ولذلك طلبت أن تفتح تحقيقاً لمعرفة الواقعة بشكل أكبر، وبعد 4 ايام تواصلت المديرة مع المجلس الاعلى لطلب الفاتورة الاصلية بالنسبة لمبلغ الدفع الثاني، الذي صادف دفعه في شهر مارس 2015.

وزاد إنه قام بالتواصل مع إدارة المدرسة من أجل إعطائهم الفاتورة التي قالت عنها المديرة إنها مزورة، حيث اتضح الأمر من خلال المجلس الاعلى بعد تواصلهم مع الأكاديمية، أن الفاتورة التي لدى المواطن متشابهة الأرقام، مع فاتورة أخرى باسم طالبة أخرى.

وقالت المديرة: إن سند القبض الذي سدد في شهر ديسمبر 2014 يعتبر وثيقة ملغاة، وبناء على الفاتورة الثانية سيتم تحصيل رسوم الطالبة من قبل المحاسب، الذي كان مخطئاً ويتحمل نتيجية غلطه.

وأوضح المواطن للمديرة أنه ينتظر استرداد المبلغ الذي دفع للمرة الثانية، فقالت: إن المحاسب أخبرها بأن المواطن لم يدفع الرسوم، فقلت لها: كيف لم أدفع ولدي وصلان موقعان ومختومان من المدرسة، وعن طريق المحاسب؟، فلم تكن لديه اي اجابة لموضوع سند القبض، فقالت للمواطن: ليس لديك الا أن تقدم بلاغاً لدى النيابة العامة.

وأكد المواطن أن المجلس الأعلى للتعليم تواصل مع إدارة المدرسة لاسترجاع المبلغ المالي خلال 24 ساعة، والا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، نظراً لعدم وجود اي تبرير لدى إدارة الأكاديمية، التي ماطلت كثيراً من قبل المحاسب، الذي استخدم طرقاً ملتوية حتى يتم إغلاق الموضوع نهائياً، دون حدوث اي مشكلة.

وذكر المواطن أنه تناقش مع المديرة طويلاً الى أن قامت بالبحث عن صور من سند القبض من خلال الأرقام المتسلسلة للإيصالات الصادرة، حيث اتضح أن الوصل الذي لدى المواطن باسمه، واما الوصل الآخر الموجود لدى المحاسب، فهو بنفس الرقم ولكن باسم طالبة أخرى، واضاف المواطن: بالرغم من وجود هذا التناقض لبيانات سند القبض، واختلافها بأسماء مختلفة إلا أن إدارة الأكاديمية اصرت على موقفها!! واشارت المديرة حينها للمواطن ـ لكي تنهي المسألة ـ بأنها سوف تدفع رسوم الطالبة من خلال إجراء خصم من قبل المحاسب، نتيجة الخطأ.

وتساءل المواطن: كيف تأخذ الأكاديمية رسوماً مضاعفة للمبلغ الحقيقي مرتين، وخلال ثلاثة أشهر؟ بالإضافة لتحصليها رسوم المواصلات، بالرغم من أنه يقوم بتوصيل ابنته كل يوم.. وقدم المواطن شكره للمجلس الاعلى للتعليم على تجاوبه مع الشكوى، وكذلك تواصلهم مع إدارة المدرسة حول استرداد حقوقه المالية، ومحاسبة المخطئين وفق قوانين المجلس.

واوضح المواطن أن هذه المشكلة كشفت للمسؤولين في التعليم مدى استغلال بعض المدارس الخاصة، لرفع رسوم الدراسة عبر طرق عديدة، وخاصة للأشخاص الذين تدفع لهم وظائفهم، الرسوم الدراسية لأولادهم.